سازمان امنیت آذربایجان نقش تهران در تلاش برای قتل نماینده پارلمان آذربایجان را تایید کرد

بر اساس این اطلاعات دریافتی، اطلاعات سپاه پاسداران به خانواده مختاری اعلام کرده که بررسی پرونده و معرفی قاتل در حیطه اختیار این نهاد امنیتی نیست و پرونده را به دادسرای جنایی فرستاده‌ است.

بر اساس این گزارش، پس از قتل جمشید مختاری، در جریان اعتراض‌های معیشتی اردیبهشت‌ماه گذشته در جونقان واقع در استان چهار محال و بختیاری، بستگان او، پیکر این جانباخته را برای جلوگیری از ربوده شدن به دست نیروهای امنیتی به خانه منتقل کردند.

در پیگیری‌های مکرر خانواده مقام‌های محلی گفته‌اند که اطلاعات سپاه پرونده را در اختیار گرفته و به تهران منتقل کرده است.

جمشید مختاری جونقانی ۳۹ ساله کارگر جوشکار و پدر دو فرزند ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جوقان به قتل رسید.

پیشتر ویدیویی از مراسم چهلمین روز کشته‌شدن جمشید مختاری جونقانی به ایران اینترنشنال رسید که نشان می‌داد دختر نوجوان او می‌گوید:‌ «می‌خواهم بدانم چه کسی پدرم را کشت؟چهل روز است او را ندیده‌ام.»

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

موج دیگری از اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان کشیده شد.

در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.

به نتیجه نرسیدن شکایت خانواده جمشید مختاریدرباره چگونگی کشته شدن این معترض در حالی است که جمهوری اسلامی درباره دیگر معترضانی که کشته شده‌اند نیز پاسخگو نبوده است.

یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، پرونده کشته شدن کیان پیرفلک نوجوان نه ساله به دست نیروهای امنیتی است که جمهوری اسلامی در تلاش است کشته شدن او را برعهده نگیرد.

چندی پیش، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعلام کرد بهمن بهمنی، از بازداشت‌شدگان ایذه، از دوم اسفند در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری درباره نقش داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک اعتصاب غذا کرده است.

بهمنی به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک می‌گویند شلیک به خودروی آنان از سوی ماموران انجام شده است.

همچنین با گذشت بیش از شش ماه از کشته شدن مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، هنوز قوه قضاییه به شکایت خانواده امینی از پزشکی قانونی پاسخ نداده است.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از پذیرش استعفای نوری از سوی ابراهیم رئیسی خبر دادند و نوشتند که رئیسی، موقتا رضا مراد صحرایی، رییس دانشگاه فرهنگیان را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است.

سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده بود.

کنار گذاشتن نوری از وزارت آموزش و پرورش در شرایطی است که معلمان خود را آماده دور جدیدی از اعتراض‌ها پس از شروع فعالیت مدارس در سال جدید کرده‌اند

کمیته پیگیری مطالبات معلمان استان تهران از معلمان خواسته که در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی و پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه، روز ۱۴ فروردین از حضور در کلاس‌های درس خودداری و روز ۱۷ فروردین مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه برخی از معلمان در بوکان و همدان در اعتراض به اجرای ناقص رتبه‌بندی در مدارس تحصن و از حضور در کلاس درس خودداری کردند.

همچنین قرار است روز پنجشنبه هفدهم فروردین نیز اعتراضاتی از سوی معلمان برگزار شود.

به عنوان نمونه، انجمن صنفی معلمان کردستان اعلام کرد در صورت تداوم بازداشت سلیمان عبدی، اعضای آن روز پنجشنبه مقابل آموزش‌و‌پرورش سقز تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

پیشتر تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و عدم پرداخت معوقات معلمان بر اساس قانون رتبه‌بندی موجی از اعتراضات را به راه انداخته بود.

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره تاخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند گفت: «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر آموزش و پرورش چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت».

با این که محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی این موضوع اعلام کرد، اما دولت رئیسی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، معلمان قرارداد کار معین از مهر ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ هیچ حقوق و عیدی دریافت نکرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پیام خود برای تبریک نوروز، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت برآورده نشدن مطالبات حداقلی معلمان، «خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود» و آنان خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا خواهند ساخت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شورای عالی کار را به «قساوت و گستاخی تمام» در زمینه مصوبه حداقل دستمزد متهم کرد و نوشت: «دستمزد پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی، دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر» است.

این اتحادیه افزود: «بدون حتی یک لحظه اندیشیدن هم می‌توان فهمید که این میزان از دستمزد برای کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است.»

نهاد صنفی کارگران ایران تاکید کرد: «تحمیل این وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران، وضعیت اقتصادی که در آن پول ملی ایران ،به گفته مجله اکونومیست، ۵۵ درصد ضعیف‌‌تر از یک سال قبل شده و ۹۴ درصد کاهش در طول یک دهه را تجربه کرده است، تنها از عهده حکومتی بر می‌آید که فساد، رشوه و رانت خواری جزو لاینفک سیستم اقتصادی آنست؛ حکومتی که تنها سیاست آن سیاست بقای خود بهر وسیله ممکن است.»

در سال‌های اخیر، اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان افزایش یافته، اما حکومت راه‌حلی را برای حل مشکلات آنان ارائه نکرده است.

این اعتراضات همچنین در نوروز امسال نیز ادامه داشت و به عنوان نمونه، روز چهارشنبه ۹ فروردین، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شوشتر، دست به برگزار کردن تجمع زدند.

اشاره اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش مجله اکونومیست در حالی است که این نشریه به تازگی وضعیت اقتصاد ایران را «اسف‌بار» توصیف کرد و نوشت ریال ایران ۹۴ درصد کاهش را در طول یک دهه تجربه کرده است.

قیمت دلار در هفته‌های اخیر و پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای از سر گرفتن روابط دیپلماتیک کاهش یافت اما در روزهای گذشته و پس از درگیر شدن نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه با نیروهای آمریکایی، بار دیگر روندی افزایشی یافته است.

در حالی که تورم در سال‌های اخیر شدیدا افزایش یافته، حداقل دستمزد کارگران در ایران فقط ۲۷ درصد افزایش یافته است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود نوشت: «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در مقابل رقم واقعی هزینه‌های معیشت خانوار، حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ دارد.»

این اتحادیه نوشت: «از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه ‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است.»

در پایان بیانیه نیز تاکید شده است: «باید به اسقبال این فصل جدید رفت و با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، این مبارزه را به سرانجام رساند.»

جامعه جهانی بهائی که مقر آن در نیویورک آمریکاست، روز دوشنبه چهاردهم فروردین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بهائیات ایران از دفن آبرومندانه اموات خود در قبرستان خود منع شده‌اند.

پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که پیکر بهزاد مجیدی، شهروند بهائی که روز سه فروردین درگذشت، بدون رضایت و اطلاع خانواده‌ او در تاریخ ۱۰ فروردین در آرامگاه خاوران و در محل اجساد اعدام‌شدگان دهه‌ ۶۰ دفن شده است.

جامعه جهانی بهائی نیز با تایید این خبر نوشت که این اقدام از سوی مامور وزارت اطلاعات و بدون اطلاع خانواده متوفی و با نقض آداب و تشریفات خاکسپاری آیین بهائی صورت گرفت.

این نهاد نوشت: «مامور وزارت اطلاعات از خانواده متوفی خواسته بود که برای دفن در زمین‌هایی که قبلا تحت مالکیت و مدیریت جامعه بهائی بوده، هزینه گزافی بپردازند. او همچنین خانواده را تهدید کرد که برآورده نکردن خواسته‌هایش منجر به دفن در محلی در مجاورت قبرستان بهائیان خواهد شد که پیشتر توسط جمهوری اسلامی برای دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، استفاده شده است.»

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در واکنش به دفن بهزاد مجیدی، شهروند بهائی، بدون اطلاع خانواده‌اش در آرامگاه خاوران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به آزار بهائیان حتی پس از مرگشان ادامه می‌دهد.

او تاکید کرده است: «پیکر بی‌جان بهائیان چه تهدیدی برای حکومت است که بعد از سرکوب بی‌وقفه که در زندگی به آنها تحمیل می‌شود رفتار بی‌رحمانه حکومت ایران حتی پس از مرگ با آنها ادامه دارد؟»

به گزارش جامعه جهانی بهائی، گورستان قبلی بهائیان تهران، محوطه‌ای زیبا به مساحت حدود هشتاد هزار متر مربع بود که پیش از انقلاب برای اموات بهائی در نظر گرفته شده بود. اما این آرامگاه پس از انقلاب مصادره و تخریب شد و یک قطعه زمین بایر و کوچکتر در مجاورت گورستان دسته‌جمعی خاوران به بهائیان اختصاص داده شد.

«گلستان جاوید طهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، اکنون در مجاورت آرامگاه خاوران، محل دفن اجساد اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدام‌های گسترده سیاسی سال ۶۷ است.

فعالان بهائی می‌گویند دفن اجساد بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت، نه تنها با هدف آزار بهائیان، بلکه به دلیل مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامیان دهه شصت در آرامگاه خاواران شکل می‌گیرد.

جامعه جهانی بهائی همچنین در بیانیه خود نوشت که اکنون از بهائیان برای دفن مردگان خود در زمین قبرستان خود هزینه‌های زیادی درخواست می‌شود و از انجام آداب بهائی نیز برای خاکسپاری آنها جلوگیری می‌شود. همچنین کارکنان قبرستان بهائی زندانی شده‌اند و حتی اعضای خانواده متوفی نیز به زندان تهدید شده‌اند.

پیشتر خانواده اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌ شده خبر داده بودند.

در بیش از شش ماه گذشته مردم ایران علیه جمهوری اسلامی جنبشی را به نام «زن، زندگی، آزادی» به راه انداختند و به ویژه اعمال حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

اما اکنون نهادها و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی خواستار فشار بیشتر علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری شده‌اند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دختری که حاضر نیستند تن به حجاب اجباری دهند، معذور است.

این وزارتخانه در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد پوشش دانشجویان در فضاهای آموزشی نوشت: «همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت نکنند، معذور خواهند بود.»

وزارت علوم «حفظ عفاف و حجاب در محیط دانشگاه» را وظیفه دانشجویان دانسته است.

این در حالی است که در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از دختران دانشجو حاضر نشدند که با مقنعه سر کلاس‌های درس حاضر شوند.

همزمان با این اطلاعیه وزارت علوم، عباس شیراوژن، معاون دانشجویی وزارت بهداشت، در پیامی اعلام کرد که مراکز آموزشی این وزارتخانه «از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی، معذور خواهند بود».

پیشتر نیز ویدیوها و گزارش‌هایی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد حکومت به مسئولان اداره‌ها و مراکز مختلف از جمله بانک‌ها و فرودگاه‌ها دستور داده تا از ارائه خدمات به زنان و دختران بدون حجاب اجباری خودداری کنند.

بر اساس ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرسنل فرودگاه شیراز از دادن کارت پرواز به زنانی که حجاب اجباری ندارند خودداری و به آنان اعلام می‌کنند، اگر می‌خواهید سوار هواپیما شوید باید روسری بپوشید.

همچنین پس از بیانیه اخیر وزارت کشور درباره حجاب اجباری، استانداری‌های ایران نیز بیانیه‌هایی را در این باره صادر کردند.

به عنوان نمونه، استانداری قزوین اعلام کرد که از دستگاه‌های قضائی و انتظامی «در برخورد با کسانی که به طور سازمان‌یافته حریم عفت، حیا و خانواده ایرانی را هدف قرار می‌دهند»، حمایت می‌کند‌.

این حمایت از نیروهای انتظامی در شرایطی است که در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از پلمب اصناف گوناگون، از جمله اقامتگاه‌ها به دلیل آن چه «رعایت نشدن حجاب» خوانده شده، منتشر شده است.

همچنین در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تصویب هر چه زودتر لایحه جدیدی برای اعمال بیشتر حجاب اجباری بوده‌اند.

مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این که «در دولت قرار گاه امر به معرف و عفاف و حجاب فعال شده است»، گفته است: «قالیباف قول داده اگر لایحه عفاف و حجاب دریافت کند، ۷۰ ساعته کارش را تمام می‌کند.»

پیشتر بیژن نوباوه، نماینده تهران به زنان ایرانی هشدار داده بود:«فردی که مرتکب این خطا (برداشتن حجاب) می‌شود بداند که مجموعه نظام رصد می‌کند و رفتار او از چشم نظام پنهان نیست و حاکمیت نسبت به رفتار او بی‌تفاوت نمی‌ماند.»

بر اساس اظهارات نمایندگان، در طرحی که قرار است در مجلس درباره حجاب اجباری به تصویب برسد، جریمه‌های سنگین نقدی و همچنین محرومیت‌های اجتماعی گسترده برای زنان مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته شده است.