این رسانه که عمدتا اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارش سالانه خود آمار جانباختگان بلوچ را در پنج حوزه جمعآوری کرده که بر اساس آن، مرگ ۱۸۲ شهروند به دلیل اعدام، ۱۶۷ نفر در اثر شلیک ماموران، ۱۲۱ نفر در جمعه خونین زاهدان و خاش و ۷۶ نفر در اثر شلیک افراد مسلح ناشناس بوده است. ۸۲ شهروند هم «سوختبر » بودهاند و حین سوختبری کشته شدهاند.
اعدامها
بر اساس این گزارش، آمار ۱۸۲ بلوچ اعدامی از ۲۳ زندان سراسر ایران جمعآوری شده که حدود ۸۱ درصد آنها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
پس از آن، قصاص نفس قرار دارد و پنج نفر هم با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدهاند.
با توجه به دادههای بخش حقوق بشری حالوش، دو فرد اعدام شده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و تحت عنوان «کودک -مجرم» اعدام شدهاند.
شلیک ماموران
در سال ۱۴۰۱ همچنین دستکم ۱۶۷ شهروند بلوچ به دلیل شلیک مستقیم ماموران نظامی در داخل استان سیستان و بلوچستان یا محورهای مواصلاتی بین استانی و نیز تصادفات رانندگی ناشی از تیراندازی نیروهای حکومتی جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس دادههای گردآوری شده در این گزارش، اغلب کشتهشدگان کسانی بودهاند که به دلیل گذر از مسیرهایی که نیروهای نظامی از قبل برای آنها یا دیگران تدارک دیده بودند، کشته شدند.
حالوش در گزارش خود تاکید کرده است «شلیک بیضابطه در سطح شهر و اماکن شلوغ» از سوی ماموران یکی از مهمترین دلایل کشته شدن شهروندان عادی است که در حال عبور و مرور از محل تیراندازی بودهاند.
این مجموعه خبری در جمعبندی خود از «تسویهحساب شخصی بسیجیان بومی با بهکارگیری سلاح گرم»، «عدم توجه قربانیان به فرمان ایست»، «درگیری مسلحانه قربانیان با ماموران»، «شلیک بیضابطه ماموران به دلیل نبود آموزش صحیح» و «انجام ماموریت نظامی بدون لباس فرم»، بهعنوان مهمترین مواردی یاد کرده که باعث کشته شدن شهروندان بلوچ در جریان تیراندازی ماموران در سال گذشته شدهاند.
افراد مسلح ناشناس
از سوی دیگر دستکم ۷۶ شهروند نیز در سال گذشته قربانی «خشونت افراد مسلح عموما ناشناس» شدهاند.
حالوش قربانیانی را در این دسته قرار داده که هویت قاتلانشان برای مردم به صورت دقیق مشخص نیست و قتلها هم عموما بر اثر درگیریهای طایفهای و تسویهحسابهای شخصی اتفاق افتادهاند.
در این گزارش البته به نظر فعالان بلوچ اشاره شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم به صدور گسترده مجوز حمل سلاح بین افرادی با سابقه شرارت کردهاند.
به گفته آنها، سپاه این سلاحها را که عمدتا کلاشنیکف هستند، به شکل غیرمسوولانه و صرفا با اهداف امنیتی بین اشرار توزیع میکند.
علاوه بر توزیع اسلحه از سوی سپاه در میان طوایف و قبایل بلوچ با اهداف امنیتی، حالوش «مسلح کردن افراد تحت عنوان بسیج و طرح امنیت پایدار» را از دیگر دلایل وفور اسلحه در سیستان و بلوچستان عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، «طرح امنیت پایدار» نام پروژه امنیتی سپاه با مدیریت قرارگاه منطقهای قدس است که از سال ۱۳۸۷ با هدف مقابله با گروههای مسلح بلوچ آغاز به کار کرد اما به گفته حالوش، مجریان آن «بررسیهای مناسبی را برای تجهیز و تسلیح افراد تحت این پروژه» انجام ندادند.
در بخش دیگری از این گزارش به «باور بسیاری از شهروندان بلوچ» تکیه شده که بر اساس آن، نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، شهروندانی را که در «درگیریهای طایفهای و یا شخصی گیر کردهاند» به نفع ماموریتهای امنیتی حکومتی مسلح میکنند.
حالوش با تایید این نظر یادآوری کرده که نهادهای امنیتی این افراد را پس از مرتکب شدن جنایت، مورد پیگیرد «قرار نمیدهند» اما پس از رخ دادن درگیریهای طایفهای از طرفین حمایت میکنند و در مقابل از آنها میخواهند در «جمعآوری اطلاعات، ترور مخالفان حکومت یا پیش بردن اهداف فرهنگی-سیاسی حاکمیت در منطقهای که این طوایف در آنجا نفوذ دارند» به حکومت کمک کنند.
سوختبران
بخش دیگری از گزارش حالوش به مرگ ۸۲ تن اشاره دارد که در حین سوختبری جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، مردم و عموما رانندگان خودروهای سنگین، سوخت مازاد مصرف خود را به مناطقی که تقاضا برای خرید سوخت خارج از سیستم و نظارت دولتی وجود دارد انتقال میدهند که یک پروسه طولانی و انتقال مرحله به مرحله و دست به دست است.
حالوش در این گزارش یادآور شده که ممنوعیت قانونی برای سوختبری در حالیست که دستگاههای نظامی به «برخی از عوامل محلی خود اجازه خرید و فروش سوخت را بدون قواعد موجود میدهند و شرکتهای نفتی و فرماندهان نظامی سوخت را به صورت عمده قاچاق میکنند».
بر اساس این گزارش، ۲۹ نفر از قربانیان سوختبری بر اثر دخالت ماموران نظامی یعنی شلیک مستقیم، تعقیب و گریز یا انداختن پنچرکن در مسیر، دو نفر بر اثر شلیک سارقان مسلح و ۵۱ نفر دیگر بر اثر حادثه طبیعی جادهای جان خود را از دست دادهاند.
حالوش همچنین یادآور شده که از این ۸۲ قربانی، ۴۷ تن در میان شعلههای آتش سوختهاند.
جمعه خونین زاهدان و خاش
پس از حدود یک هفته از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان نیز آغاز شد.
این تظاهرات پیوسته که بیستوپنجمین جمعه متوالی خود را نیز پشت سر گذاشته است، با اعتراض شهروندان بلوچ نسبت به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان آغاز شد.
مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت راسک با انتشار بیانیهای در چهارم مهر ماه خبر تجاوز به این دختر را از سوی ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی تایید کرد و خواستار اشد مجازات برای او شد.
پس از تایید این خبر ابتدا تظاهراتی در چابهار شکل گرفت و چند روز بعد یعنی در روز هشتم مهر ماه، شماری از نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه، مقابل کلانتری ۱۱ این شهر که کنار مصلی قرار دارد تجمع و تعدادی هم به سمت این کلانتری سنگ پرتاب کردند.
پس از این اقدام، نیروهای نظامی به معترضان و کسانی که در داخل مصلی در حال نماز بودند از جهات مختلف شلیک کردند که در نتیجه این تیراندازی بسیاری مجروح شدند و ۱۰۳ نفر در همان روز یا هفتههای بعد بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.
پس از آن، اعتراضات در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان گسترش پیدا کرد و در رویدادی مشابه زاهدان، روز ۱۳ آبان ماموران حکومتی در خاش پس از برگزاری نماز جمعه به سوی معترضان تیراندازی کرده و ۱۸ تن از شهروند را به قتل رساندند.
مسوولان حکومتی پس از رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان روایتهای خلاف واقعی را مطرح کردند که باعث واکنش مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان شد و او شخص علی خامنهای را مسوول این کشتار دانست.
پس از سخنان اعتراضی مولوی عبدالحمید و تکرار آنها در خطبههای نمازهای جمعه بعدی، در سومین جمعه پس از رخ دادن جمعه خونین یعنی در تاریخ ۲۹ مهر ماه، پس از برگزاری نماز جمعه علیه حکومت، راهپیمایی اعتراضی برگزار شد.
این اعتراضات تا روز چهارم فروردین ۱۴۰۲ همچنان ادامه داشته و به «جمعههای اعتراضی زاهدان» مشهور شده است.
