غلامعلی حداد عادل در گفتوگو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: «در اداراتی که من کار میکنم ۷۰ درصد کارمندها خانم هستند، حداقل. یک عقبماندگی تاریخی وجود دارد که به سرعت جبران نمیشود. دو تا وزیر زن قبل از انقلاب چه میکردند؟ الان هم دو نفر در هیات دولت هستند که خانم هستند.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، با ادامه حملات شیمیایی به مدارس و اعتراض فعالان صنفی معلمان، برای برخی از آنان پیامکهای تهدیدآمیز ارسال شده است. احضارها و صدور احکام برای فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی هم ادامه دارد.
در تازهترین مورد از صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، سمانه اصغری به ۱۸سال و سه ماه زندان محکوم شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است شماری از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان که در روزهای گذشته تجمع و اعتراضاتی را به منظور ابراز نگرانی از سلامت دانشآموازان ترتیب داده بودند، از سوی نهادهای امنیتی تهدید و به مراجع قضایی احضار شدند.
در جریان تجمعات سراسری روز ۱۶ اسفند که برای اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز برگزار شده بود، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت به جمع معلمان و والدین دانشآموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمعکنندگان و شلیک گاز اشکآور، عدهای را نیز بازداشت کردند.
از آذر ماه امسال که نخستین خبر مسمومسازیها عمومی شد تا اواسط اسفند، دستکم ۲۹۷ مسمومیت در مدارس ۲۵ استان گزارش شده است.
این حملات شیمیایی اما تنها به مدارس منحصر نشده و در روزهای گذشته دختران دانشجو و خوابگاههای دانشجویی برخی شهرها را نیز هدف قرار گرفتهاند، بهطوری که در این مدت گزارشهایی از مسمومیت و انتقال نزدیک به دو هزار دانشجو به بیمارستان و مراکز درمانی منتشر شده است.
همزمان، احضارها و صدور احکام برای فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی همچنان ادامه دارد و دادگاه انقلاب به تازگی سمانه اصغری، فعال حقوق کودک را به ۱۸سال و سه ماه زندان محکوم کرده که شش سال و سه ماه آن قابل اجراست.
سمانه اصغری، دانشجوی دانشگاه خوارزمی و فعال حقوق کودکان کار است که روز ۱۹مهر در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در تهران بازداشت شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حکم این فعال حقوق کودکان را که از مهر ماه در زندان قرچک به سر میبرد، صادر و با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرده است.
لیلا حسینزاده، فعال سیاسی و دانشجویی نیز به تازگی در توییتی نوشت وزارت اطلاعات او را احضار کرده است.
او با اشاره به نحوه احضارش توضیح داد: «گفتم اطلاعات از کِی تا حالا دعوت میکنه؟ اپراتورشون گفت نمیآیید، میآییم یه طور دیگه دعوتتون میکنیم میبریم. گفتم بفرمایید.»
حسینزاده که ۲۹ مرداد امسال مقابل منزل خود همراه با ضرب و جرح بازداشت شده بود، روز ۱۹ دی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.
بر اساس گزارشها، افزایش فشار و محدودیت بر دیگر دانشجویان و فعالان دانشجویی هم ادامه دارد و در همین راستا، چند نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی احضار و یکی از آنها اخراج شده است.
از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران در اواخر شهریور ماه سال جاری، صدها دانشجو در دهها دانشگاه کشور همگام با تجمعات خیابانی مردم دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
شمار بسیاری از دانشجویان به دلیل حضور در این تجمعات اعتراضی بازداشت و با حکم اخراج، تعلیق و منع ورود به دانشگاه، از ادامه تحصیل محروم شدند.
با وجود این فشارها اما روز ۱۶ اسفند، دانشجویان شماری از دانشگاههای کشور همزمان با معلمان و فرهنگیان، در اعتراض به مسمومسازی دختران دانشآموز و دانشجو، تجمعاتی اعتراضی برپا کردند.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره اقدام ایران در غنیسازی نزدیک به ۸۴ درصد، با ابراز نگرانی شدید در این مورد، از جمهوری اسلامی خواستند کلیه دسترسیهای لازم برای نظارت و راستیآزمایی را به آژانس ارائه کند.
آمریکا و سه کشور اروپایی در عین حال در محکومیت ایران قطعنامهای صادر نکردند، اما تاکید کردند در نشستهای آینده ممکن است چنین اقدامی را انجام دهند.
پیشتر وال استریت ژورنال به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داده بود در حالی که اروپاییها در واکنش به غنیسازی ۸۴ درصدی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، از صدور بیانیه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی حمایت میکنند، ایالات متحده تمایل به انجام چنین کاری ندارد.
پس از ارائه گزارش پادمانی مدیر کل آژانس انرژی اتمی به شورای حکام، آمریکا در بیانیهای خواستار همکاری کامل و فوری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد و تاکید کرد که ایران باید همه اسناد، اطلاعات و پاسخهایی که بازرسان میخواهند به ویژه در خصوص سه تاسیسات اتمی اعلام نشده، ارائه دهد.
لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس، در بیانیهای با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی به انزوای خود دامن میزند گفت: ایران باید اقدامهای تحریکآمیز هستهای خود و سایر اقداماتی که خطر جدی گسترش سلاحهای هستهای به همراه دارد را متوقف کند.
یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام درباره ایران گفت واشینگتن در این مورد با متحدان و شرکای منطقهای خود در تماس است.
در همین حال، ران جانسون، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه «احتمالا» جو بایدن هیچ کاری نمیتواند برای جلوگیری از حرکت جمهوری اسلامی به سوی سلاح اتمی انجام دهد، گفت: «توافق با ایران باید آخرین اقدام ما باشد که در آن دهها میلیارد دلار دیگر به نیروی نظامی آنها تزریق خواهد کرد.»
بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز در بیانیهای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کردند که هنوز از توضیح جمهوری اسلامی درباره اتفاقی بودن غنیسازی ۸۴ درصدی متقاعد نشدهاند و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس در اینباره و ارائه توضیحات فنی معتبر شدند.
بیانیه مشترک سه کشور تاکید کرد که غنیسازی ۸۴ درصدی پس از تداوم انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی، هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و استدلال جمهوری اسلامی را درباره اینکه از برنامه اتمی خود تنها اهداف صلحآمیز دارد، تضعیف میکند.
در همین حال، بر اساس گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این سازمان به دنبال دسترسی به اپراتورهایی است که در زمان غنیسازی ۸۴ درصدی حضور داشتهاند و معتقد است پاسخهای آنها از اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی ایران راهگشاتر است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شنبه در نشستی خبری پس از سفر به ایران اعلام کرد با جمهوری اسلامی برای دسترسی و تبادل اطلاعات بیشتر توافق کرده و از اعزام تیمی به ایران، راهاندازی دوباره تجهیزات نظارتی و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی در سایت فردو خبر داد.
در همین حال، خبرگزاری رویترز نوشت گزارشی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که نشان میدهد جمهوری اسلامی در سطح بالایی اطمینان داده که مایل به همکاری با آژانس برای حل و فصل مسائل برجسته باقیمانده است و در بحثهای فنی پیگیری آنها به زودی مشارکت خواهد داشت.
دهها کنشگر حقوق زنان مسموم کردن عمدی و زنجیرهای دانشآموزان مدارس سراسر ایران را محکوم کردند و خواستار تشکیل یک ستاد بحران فوری با حضور پزشکان و متخصصان مستقل ایرانی، جمعی از اولیاء دانشآموزان، وکلای مستقل و همینطور متخصصانی که از نزدیک پیگیر این فاجعه انسانی بودهاند، شدند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه هفدهم اسفند منتشر شد، آمده است: «این ستاد باید با پشتیبانی و حمایت همه جانبه سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز تشکیل شود و با توجه به ضرورت زمانی، گستردگی و سیستماتیک بودن فاجعه، برای جلوگیری از قربانیان بیشتر و روشن شدن حقیقت، با صدور مجوز از سوی حاکمیت برای حضور نمایندگان این سازمانها و سایر نهادهای بینالمللی مرتبط، همراه شود تا بتوان برای دسترسی به اطلاعات و انجام اقدامات فوری، با سرعت، دقت و شفافیت وارد عمل شد.»
همچنین این کنشگران خواستار کنارهگیری یا عزل وزرای دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از مقام خود «به خاطر کوتاهی در انجام وظیفهشان، از جمله مراقبت از جان و سلامتی هزاران دانش آموزان دختر، عدم شفافیت، ایجاد حس ناامنی در خانوادهها و سوءمدیریت در حل این فاجعه ملی» شدند.
آریا یکتا، آسیه امینی، آلما بدروسیان، سارا امتعلی، شیرین عبادی، لیلی پورزند، مسیح علینژاد، مهدیه گلرو و نعیمه دوستدار، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
متن و اسامی کامل امضاکنندگان بیانیه را اینجا بخوانید.
آنان تاکید کردند: «حمله شیمیایی به مدارس دخترانه باید به عنوان یک اقدام علیه امنیت ملی شناخته شود و آمران و عاملان آن مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.»
به عقیده امضاکنندگان بیانیه «در شرایطی که مدیران رده بالای نظامی کشور پیشتر، با توجیه حمله احتمالی نظامی یک کشور دیگر به هواپیمای اوکراینی پروازپیاس۷۵۲عامدانه شلیک کردند و باعث کشته شدن ۱۷۶ مسافر آن پرواز شدند، اعتمادی به سیستم قضایی و امنیتی برای رسیدگی به این فاجعه نیز وجود ندارد. به این ترتیب ما امیدواریم مستند ساختن ابعاد مختلف این جنایت، بتواند راه را برای بررسی و پیگیری حقوقی در آینده باز کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « اقدامات قبلی جمهوری اسلامی بیانگر آن است که حکومت برای پیشبرد جنایتهای خود با عاملیت دادن به نیروهای «آتش به اختیار» شرایطی فراهم میکند تا در ایمنی قضایی دست به خشونت، هراس افکنی و سرکوب بزنند بیآنکه نگران عواقب قضایی اقدامات خود باشند. حکومت اسلامی با به کارگیری نیروهای خودسر و یونیفرمپوش خود، مسئولیت تمامی این عملیات را داراست و بارها را از طریق توجیه ایدئولوژیک این نوع جنایتها در تریبونهای رسمی خود و با ایجاد حاشیه امن برای مرتکبان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را برونسپاری کرده است.»
امضاکنندگان همچنین اعلام کردند که به پیگیری این خشونت آشکار علیه زنان متعهد هستند و از تمام ابزارهای موجود برای گزارشدهی، پیگیری و اقدام علیه این حملات شیمیایی استفاده خواهند کرد.
جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان، شامل وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، با انتشار نامهای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایاتش را به رسمیت بشناسند.
در این نامه سرگشاده که همزمان با روز جهانی زن منتشر شده، آمده است: «ما از دولتها میخواهیم که جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی و ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظامهای آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
امضاکنندگان این نامه اضافه کردند: «جمهوری اسلامی و طالبان اغلب به عنوان رژیمهای آپارتاید جنسیتی به دلیل رفتارشان با زنان و به عنوان شهروندان درجه دوم در قوانین و سیاست شناخته میشوند، اما استانداردهای آپارتاید در حقوق بینالملل که عمدتا در قرن بیستم توسعه یافتند، برای پرداختن به آپارتاید نژادی طراحی شدهاند.»
شیرین عبادی، فوزیه کوفی، شادی صدر، وحیده امیری، آتنا دائمی، آذر نفیسی، نیره کوهستانی، رویا برومند، آزاده پورزند، مسیح علینژاد و نیلوفر ایوبی از جمله دهها فعال زنی هستند که این نامه را امضا کردهاند. با این حال، دیگر افراد نیز میتوانند با پیوستن به این کارزار، امضای خود را به ثبت برسانند.
در این نامه آمده است: «با نگاهی به نمونه محکومیت آپارتاید در آفریقای جنوبی از سوی جامعه بینالمللی، زنان ساکن ایران و افغانستان خواستار پاسخهای مشابهی برای پایان دادن به رژیمهای آپارتاید جنسیتی هستند.»
امضاکنندگان نامه با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی افزودند: «به منظور تحقق کامل اهداف انقلاب تحت رهبری زنان در ایران و حمایت از سرپیچی شجاعانه زنان افغان که حقوقشان به طور وحشیانه سلب شده، جامعه جهانی باید به درستی آسیبهای یک نظام قانونی را که در آن با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار میشود، نه تنها از طریق محکوم کردن، بلکه از طریق اقدام موثر و هماهنگ به رسمیت بشناسد.»
آنان تاکید کردند که شرایط در جمهوری اسلامی و حکومت طالبان صرفا به موارد تبعیض جنسیتی ختم نمیشود، اما این حکومتها «جنگ افراطیتر، سیستماتیکتر و ساختاریتری» را علیه زنان ایجاد میکنند که برای سرکوب زنان به منظور تثبیت این حکومتها طراحی شده است.
این کارزار خواستار سه اقدام مشخص است: اول، تقویت و تمرکز بر تجربیات زنان در ایران و افغانستان، دوم، صدور بیانیه، قطعنامه و سایر واکنشهای سیاسی برای محکوم کردن حکومتهای تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان و سوم، گسترش دادن به تعریف قانونی از آپارتاید در قوانین ملی و بینالمللی تا اشکال جدید تبعیض مبتنی بر جنسیت نیز شامل آن شود.»
این کارزار در شرایطی است که حکومت طالبان در بیش از یک سال اخیر محدودیتهایی را علیه کار و تحصیل دختران و زنان اعمال کرده است.
همچنین در ماههای اخیر، مردم ایران در خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعمال تبعیض از جمله اعمال حجاب اجباری برای زنان را محکوم کردند.
یک روز پس از اظهارات انتقادی وزیر خارجه آلمان علیه حملات موشکی سپاه پاسداران به خاک عراق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را «بیاساس» خواند.
کنعانی روز چهارشنبه ۱۷ اسفند گفت که جمهوری اسلامی انتظار داشت وزیر خارجه آلمان «قبل از هر چیز به خاطر عملکرد شرمآور گذشته دولت این کشور در قبال دو ملت ایران و عراق عذرخواهی میکرد».
اشاره این مقام جمهوری اسلامی به ادعای تجهیز حکومت صدام حسین از سوی دولت آلمان به سلاحهای شیمیایی است که پیشتر نیز جمهوری اسلامی آن را بارها مطرح کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین آلمان را متهم کرد که اکنون به «جمع قابل توجهی از گروههای تروریستی و تجزیهطلب مسلح» مخالف جمهوری اسلامی پناه داده است.
اشاره کنعانی به کردهای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است. چندی پیش نیز نشست دو حزب کرد مخالف حکومت ایران در شهر بن آلمان برگزار شد.
روز سهشنبه، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان در سفر به پایتخت عراق گفت: «حملات موشکی ایران در سراسر مرز عراق غیرقابل قبول است و ثبات منطقه را به خطر میاندازد.»
وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود افزود: «رژیم ایران با حملات موشکی خود نه تنها نشان میدهد که بیپروا و بیرحمانه مردم خود را سرکوب میکند، بلکه جان انسانها و ثبات کل منطقه را برای حفظ قدرت خود در خطر قرار میدهد.»
بائربوک تاکید کرد: «این برای کل منطقه غیرقابل قبول و خطرناک است.»
همزمان با سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران پایگاههای گروههای کرد در شمال عراق را هدف حملات موشکی قرار داد.
جمهوری اسلامی علاوه بر این که کشورهای غربی را به سازماندهی خیزش سراسری متهم کرده، معترضان در مناطق کردنشین را نیز متهم کرد که با تحریک گروههای جداییطلب دست به اعتراض زدهاند.
اما آلمان به همراه کشورهای غربی دیگر، از آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، مواضع محکمی را علیه سرکوب این خیزش اتخاذ کرده و بارها سفر جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرده است.
سفر وزیر خارجه آلمان به عراق همزمان با سفر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به بغداد بود و این دو سفر نشانهای از تلاشهای غربی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی با عراق است.