جاناتان ویلکینسون، وزیر منابع طبیعی و نماینده پارلمان کانادا، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره آمادگی غرب برای تغییر رژیم در ایران گفت: کشورهای غربی میخواهند در ایران دولتی سرکار باشد که به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و ثبات این کشور و خاورمیانه را تضمین کند.
او افزود: رژیم ایران منشاء بسیاری از بیثباتیها در خاورمیانه است و جامعه جهانی میخواهد راههای بیشتری برای ایجاد تعادل در خاورمیانه ببیند.
ویلکینسون با تاکید بر اینکه کانادا در کنار سایر کشورهای متحد خود همواره به دنبال یافتن راههای جدید برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است، از همه دولتهای جهان خواست علیه حکومت ایران اقدامات جدی در پیش گیرند.
او خاطرنشان کرد کانادا به این دلیل سپاه را در فهرست تروریسم قرار نداده که نمیخواهد افراد بیگناهی که سربازی اجباری را در سپاه گذراندهاند، آسیب ببینند.
ویلکینسون با اشاره به نگرانی کانادا از حضور عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور و اقدامات غیرقانونی آنها همچون پولشویی، از تلاشهای دولت کانادا برای شناسایی این افراد خبر داد و از کسانی که از عوامل جمهوری اسلامی اطلاعاتی دارند خواست این موارد را به مقامات کانادا گزارش دهند.
■ اصل این سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید.
این سند افشا شده همچنین به وضوح نشان میدهد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چگونه بر تجاوز و تعدی مامورانش سرپوش میگذارد و آنها را از هر گونه پیگردی مصون میکند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
پرونده افشا شده، جزییاتی از نحوه بازداشت و سپس تجاوز جنسی به دو دختر معترض را از سوی علیرضا صادقی و علیرضا حسینی، دو مامور سپاه پاسداران ارائه میدهد.
این نامه نخستین سند داخلی افشا شده از درون سیستم قضایی جمهوری اسلامی است که «تجاوز»، «شکنجه» و «آدمربایی» ماموران امنیتی حکومت را برملا میکند.
مامورانی که کارشان تجاوز است
معاون دادستان در نامه خود به دادستان اشاره کرده که دو دختر به کلانتری ۱۲۴ قلهک مراجعه کرده و شکایتی را درباره بازداشت و تجاوز ماموران به آنها در شامگاه ۱۱ مهر ماه طرح کردهاند.
شهریاری بلافاصله پس از اشاره به شکایت این دو دختر نوشته که با «هماهنگی صورت گرفته» با حفا (حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) شکایت این دو دختر ثبت «نشده» است.
در ادامه این نامه آمده که یک فرد به نام علیرضا صادقی به عنوان متهم و پدرش حسین صادقی، در منزلشان در خیابان پیروزی تهران بازداشت شدهاند.
در طی این بازداشت همچنین مقادیر زیادی باتون، فشنگ جنگی، جلیقه ضد گلوله، بیسیم، دستبند و تعداد زیادی اوراق شناسایی فراجا، سپاه، قوه قضاییه و مقادیر زیادی دلار و همچنین مواد مخدر از منزل متهم کشف شده است.
فردی به نام علیرضا حسینی، سروان پاسدار و مسوول اطلاعات یگان «امام حسن مجتبی» که موتورسیکلت او در منزل «متهم دستگیر شده» بوده نیز بازداشت و به بازداشتگاه ساحفا فراجا (سازمان حفاظت اطلاعات فراجا) منتقل شده است.
نامه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب خطاب به دادستان انقلاب، حاوی اعترافهای افراد بازداشت شده و اقرار آنها به تجاوز جنسی به دو دختر معترض بازداشت شده است.
علیرضا صادقی، مامور سپاه، در اعتراف خود اشاره کرده که در تاریخ ۱۱ مهر برای انجام ماموریت به منطقه ستارخان اعزام شدهاند و دو نفر خانم و یک آقا را در نزدیکی پمپ بنزین ستارخان بازداشت کردهاند.
در این اظهارات آمده که آنها بازداشتشدگان را به سپاه تهران انتقال دادهاند ولی مسوول مربوطه گفته که امکان پذیرش «متهم خانم» ندارند و در نتیجه این دو دختر را به سمت تهرانپارس بردهاند.
این مامور سپاه در ادامه به تجاوز جنسی خود به دختر بازداشت شده اعتراف کرده و مدعی شده است این دختر در خودرو به او پیشنهاد رابطه جنسی داده و او با «جاری کردن خطبه صیغه موقت»، با او عمل جنسی انجام داده است.
او با نام بردن از همراهان خود به اسامی علیرضا حسینی، حجت کیوانلو و علی شاهرودی، گفته است که آنها ممکن است با دیگر دختر بازداشت شده رابطه جنسی برقرار کرده باشند.
علیرضا حسینی که از او به عنوان مسوول اطلاعات یگان «امام حسن مجتبی» نام برده شده، در اعتراف اولیه خود اشارهای به تجاوز جنسی نکرده و صرفا گفته است دو دختر بازداشت شده را همراه یک آقا در محدوده ستارخان بازداشت و گوشیهای همراه آنها را ضبط و تفتیش کردهاند و با ادعای داشتن «مصادیق مجرمانه مرتبط با تجمعات» آنها را سوار خودرو کرده و با خود بردهاند.
او در ادامه گفته است که قصد داشتهاند بازداشتشدگان را به سپاه تهران انتقال دهند اما فردی به نام یکتا، مسوول اطلاعات سپاه تهران، به آنها گفته «پذیرش خانم» ندارند و از آنان خواسته که بازداشتشدگان را رها کنند.
او اما در اعترافهای تکمیلی به تجاوز اعتراف کرده و در شرح ماجرا گفته است: «مشاهده نمودم که صادقی در حال صحبت کردن با یکی از متهمین زن است. به ایشان تذکری مبنی بر فاصله گرفتن از متهمین دادم. پس از چند دقیقه دیدم صادقی دست پشت کمر [نام زن بازداشت شده] گذاشته و در حال صحبت کردن با اوست. به وی تذکر دادم ولی صادقی دختر دوم بهنام [نام دیگر زن بازداشت شده] را به سمت بنده هدایت نمود که با اشاره سر از صادقی سوال کردم داستان چیست که صادقی اشاره نمود از خودش بپرس.»
این مقام سپاه اعتراف کرده است که دیده «صادقی ایستاده روبهروی ... و قسمت جلوی شلوارش پایین بوده و خانم ... در حال ....».
از توصیف این صحنه به نظر میرسد صادقی در حال اجبار دختر بازداشت شده به سکس دهانی بوده است.
او سپس در روایت تجاوز جنسی خود ابتدا ادعا کرده است دیگر دختر بازداشتی او را تحریک کرده و با گفتن این که «تو را خدا ما را آزاد کنید» زیپ شلوار او را پایین کشیده است.
تلاشی رسوا برای حمایت از ماموران متجاوز
معاون دادستان در تلاشی آشکار برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز دو مامور سپاه به دو دختر معترض، در بخش نتیجهگیری پرونده نوشته که «متهمان صرفا جهت اخاذی و آدمربایی اکیپی تشکیل داده و اقدام به انجام اقدامات مجرمانه نمودهاند».
در این بخش همچنین به تشکیل «بازداشتگاههای مستقل» و «شکنجه مردم»، «اخاذی» و «ارتباط وسیع با زنان و دختران» اشاره شده است.
بخش پایانی نتیجهگیری به روشنی نشان میدهد چگونه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پرونده تجاوز مامورانش به مردم را مختومه میکند.
در این بخش آمده که «با توجه به مسالهدار بودن پرونده و امکان نشت اطلاعات در شبکههای اجتماعی و رسانهها و سوءاستفاده گروههای معاند، توصیه میشود دستورات لازم در ارتقای طبقهبندی به "بهکلی سری" اتخاذ گردد و با توجه به عدم ثبت شکایت، با برکناری متهمان بدون ذکر نام ارگانهای انتظامی درگیر، با مرور زمان مختوم گردد.»
از ابتدای شروع خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی از تعرض و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به زنان معترض در هنگام بازداشت و در جریان بازجویی منتشر شده است.
همچنین گزارشهای مستندی وجود دارد که حاکی از شلیک به اندام جنسی زنان معترض در جریان اعتراضها به عنوان بخشی از روند سرکوب سیستماتیک است.
نامه افشا شده معاون دادستان به دادستان عمومی و انقلاب تهران سندی انکارناپذیر از چگونگی کارکرد سیستم امنیتی در ایجاد مصونیت برای افرادی است که در قامت باندی تبهکار از طریق تجاوز و شکنجه، منویات حکومت را برای سرکوب پیش میبرند.