جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل، مقرهای خود را در سوریه به حزب‌الله واگذار کرد

روز سه‌شنبه، شماری از نمایندگان پارلمان آلمان با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین خواستار آزادی معترضان بازداشتی در جریان خیزش انقلابی شدند. این نمایندگان با در دست داشتن تصاویر زندانیان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند مجازات اعدام محکومان را متوقف کنند.

در همین حال تعدادی از قانون‌گذاران استرالیا در گفت‌وگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، تاکید کردند دولت استرالیا باید فشارها را بر جمهوری اسلامی تشدید کند.

کلر چندلر، سناتور استرالیایی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما خواستار تروریست شناختن سپاه پاسداران و اعمال تحریم‌های حقوق بشری بیشتر علیه جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواهیم به جهانیان نگرانی خود را درباره نقض حقوق بشر در ایران نشان دهیم».

سناتور چندلر با تاکید بر عزم نمایندگان سنای استرالیا بر ادامه مطالبات از دولت این کشور برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی، از جامعه ایرانی ساکن استرالیا خواست به کنشگری در حمایت از مردم ایران و اطلاع‌رسانی درباره مطالبات خود ادامه دهند.

جوردن استیل‌-جان، دیگر سناتور استرالیایی، نیز به ایران‌اینترنشنال، گفت: «واکنش دولت استرالیا در حمایت از معترضان ایران بسیار کند بوده است. استرالیا درپی فشار جامعه ایرانی و پس از سه ماه از اعتراضات ایران، اولین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد.»

دیوید پوکاک، سناتور استرالیایی، نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال بر لزوم حمایت از زنان و معترضان ایران و فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌های هدفمند و سایر شیوه‌های ممکن تاکید کرد.

همچنین کیث ولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه پس از تلاش‌ها برای تروریست شناختن سپاه، دادستان کل استرالیا موانع حقوقی این کار را مشخص کرده، گفت زمانش رسیده دولت با توجه به این محدودیت‌ها، لایحه خود را برای تروریست شناختن سپاه ارائه کند.

از سوی دیگر، پت فالون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتی گفت: «استراتژی بایدن در ارتباط با ایران، حول محور احیای برجام استوار شده است. به هیچ وجه نمی‌توان چیزی را که به تقویت رژیم قاتل ایران منجر شود، توافق نامید. این توافق یک اشتباه راهبردی است و زمانش رسیده مسیر خود را عوض کنیم.»

بایدن با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در سرنگون‌سازی بالن تجسسی چین گفت: «این هفته ثابت کردیم اگر چین بخواهد یکپارچگی سرزمینی ما را تهدید کند، برای دفاع از کشور خود دست به اقدام می‌زنیم. برای پیروزی در رقابت با چین، باید همگی با هم متحد شویم. ما در جهان با چالش‌های بزرگی مواجهیم.»

او افزود: «برای رییس‌جمهوری چین روشن کرده‌ام که به دنبال رقابت هستیم، نه درگیری. آمریکا در نوآوری‌ها و صنایع آینده‌سازی که دولت چین قصد سلطه بر آنها را دارد، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است.»

جو بایدن همچنین از اعمال استانداردهای جدیدی خبر داد که استفاده از مواد ساختمان‌سازی تولید آمریکا را در همه پروژه‌های زیرساختی فدرال اجباری می‌کند.

او همچنین از افزایش همکاری‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در تصویب مشترک قوانین مهم در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی قدردانی کرد.

جو بایدن در قسمتی از سخنرانی خود به انتقاد از شرکت‌های بزرگ فناوری و تاثیرات اقدامات آنها بر کودکان پرداخت و گفت: «وقتش رسیده شرکت‌های بزرگ فناوری را در ارتباط با آزمایش‌هایی که بر روی کودکان انجام می‌دهند، پاسخگو کنیم.»

رییس جمهوری آمریکا همچنین به تلاش‌های دولتش برای حمایت از حقوق افراد کوییر و به ویژه ترنس و همچنین تلاش برای حمایت از حق خودخواسته پایان بارداری اشاره کرد و گفت: «اگر کنگره پایان خودخواسته بارداری را در سطح ملی ممنوع کند، شخصا آن را وتو خواهم کرد.»

در هشتمین جلسه از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، دادستان‌ها بخشی دیگر از کیفرخواست خود را قرائت کردند و دوباره نام اعضای هیات مرگ همچون «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی» آورده شد.

از افرادی چون ناصریان (قاضی محمد مقیسه) و حمید عباسی (حمید نوری) نیز به‌ عنوان کسانی که در اعدام‌های زندان گوهردشت مشارکت داشتند، بارها اسم برده شد.

دادستان‌ها همچنین از صدها اعدام که در مرداد و شهریور سال ۶۷ در زندان گوهردشت رخ داده است یاد کردند.

در این کیفرخواست اشاره شد که ماموران جمهوری اسلامی تنها یک ساک دستی و بخشی از وسایل اعدام‌شدگان را به خانواده آن‌ها تحویل داده و حتی از ارائه اطلاعات درباره اعدام این افراد یا محل دفنشان خودداری کرده‌اند.

در این جلسه اما ‌حمید نوری که به زندان جدیدی منتقل شده، حضور نداشت و قاضی اعلام کرد مسوولان زندان کنونی نتوانسته‌اند هماهنگی‌های لازم را برای حضور او در دادگاه انجام دهند.

وکیلان حمید نوری در ادامه این جلسه، بدون حضور او، دفاعیات خود را ارائه کردند.

در دفاعیه وکیلان او، به کتاب خاطرات ایرج مصداقی اشاره شد که سال‌ها پیش از دستگیری دادیار سابق زندان گوهردشت منتشر شده و در آن نام حمید عباسی (نوری) آمده است.

هانا لارسون، یکی از دو وکیل حمید نوری در این جلسه کوشید تا اظهارات ایرج مصداقی را زیر سوال برده و شهادت برخی شاکیان و شاهدان را باطل کند.

او مدعی شد شاکیان و شاهدان پرونده نوری قبل از دستگیری او با یکدیگر در ارتباط و تماس بوده‌اند و مصداقی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

لارسون همچنین ادعا کرد مصداقی در کتاب‌هایش به ‌نقش حمید نوری یا همان عباسی، شاخ و برگ بیشتری داده است و از طرفی، او در سال‌های گذشته کنشی فعالانه داشته که موجب شده اطلاعاتی که در مورد نوری ارائه داده، در سطحی وسیع و بین‌المللی توزیع و دیده شوند.

او با تکیه بر ادعاهای دیگر برای زیر سوال بردن شواهد دادگاه بدوی، گفت: «تمام شاکیان و شاهدان یک خصومت علیه رژیم ایران دارند».

خانم لارسون در ادامه بار دیگر بر دفاعیه جلسه قبل تاکید و از نوری به عنوان یک زندان‌بان ساده یاد کرد که نقشی در اعدام‌ها نداشته است.

وکیل حمید نوری برای اثبات ادعای خود از «نیری، ‌اشراقی و رئیسی» و دیگر اعضای هیات مرگ نام برد که از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی هستند اما حمید نوری یک کارمند ساده و نگهبان بوده و برای همین هم به قدرت نرسیده است.

لارسون همچنین مدعی شد: «آیا حمید عباسی این قدرت و نفوذ را داشته که ایرج مصداقی اعدام شود و آیا این را می‌خواسته یا نه؟ اگر جواب بله باشد، او نباید امروز زنده می‌ماند. بنابراین نتیجه‌گیری ما این است که حمید عباسی یک زندان‌بان بوده و امکان کشتن کسی را نداشته است.»

دادستان‌ها در برابر این دفاعیه وکیلان نوری گفتند که متهم هیچ‌گاه در دادگاه بدوی مدعی نشده که فقط یک زندان‌بان بوده و معلوم نیست که اکنون چطور وکیلان مدافع او چنین ادعایی را مطرح می‌کنند؟

برگزاری جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی بود که هزار و ۱۸۶ روز از دستگیری حمید نوری به دلیل شکایت چندین نفر از او، در فرودگاه استکهلم می‌گذرد.

جلسات بازپرسی او در طول حدود ۲۰ ماه برگزار شد که در تمام این جلسات، نوری داشتن نام مستعار «عباسی» را انکار کرد و مدعی شد یک تاجر ساده است.

بازرسی تلفن همراه او اما نشان داد که برای دعوت از سران جمهوری اسلامی به منظور «ضیافت افطاری»، خود را حمید «عباسی» معرفی کرده است.

در طول دادگاه بدوی او همچنین ادعا کرد کارمند ساده زندان اوین بوده، نقشی در زندان گوهردشت نداشته و حتی در تابستان سال ۶۷ و هم‌زمان با وقوع اعدام‌ها، در مرخصی فرزندآوری به سر می‌برده است.

دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام و حمید نوری به جنایت جنگی و قتل محکوم شد.

دادیار سابق زندان گوهردشت برای این جنایات حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است اما با شکایت نوری، دادگاه تجدیدنظر هم‌اکنون در استکهلم در حال برگزاری است.

این دادگاه هم حدود ۹ ماه برقرار است اما اغلب جلسات آن غیرعلنی خواهد بود و رای آن سال ۲۰۲۴ اعلام می‌شود.

در هشت جلسه‌ای که از دادگاه تجدیدنظر می‌گذرد، خانواده نوری هم در جلسات حضور یافتند.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.

باقری روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در این پایگاه زیرزمینی گفت: «موقعیت اسرائیل تا کشور ما فاصله دارد و سران این کشور به سوخت‌گیری هواپیماها در آسمان دل بسته‌اند که این بهترین فرصت برای هدف قرار دادن هواپیماهای آن‌هاست.»

او همچنین به احتمال استفاده اسرائیل از پایگاه‌های پیرامونی ایران برای حمله به جمهوری اسلامی اشاره و کشورهایی را که اخیرا با اسرائیل عادی‌سازی روابط کرده‌اند به «خیانت به جهان اسلام» متهم کرد.

این مقام بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی مدعی شد: «اگر پایگاهی از یک کشور در هر کجای جهان برای تهاجم به جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر اسرائیل، آن پایگاهی که مبدا حرکت اسرائیل است نیز مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.»

خبرگزاری صداوسیما گزارش داده که پایگاه عقاب ۴۴ ارتش «قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن انواع جنگنده‌های شکاری و بمب‌افکن و همچنین پرنده‌های بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش را دارد».

رونمایی از این پایگاه در آستانه روز نیروی هوایی در ایران انجام شده اما به تازگی کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد در رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، نیروهای دو کشور در صحرای نگب قصد حمله به اهداف شبیه‌سازی شده از سایت‌های هسته‌ای ایران را داشته‌اند.

طبق این گزارش، قرار بود در این رزمایش بمب‌افکن‌های بی-۵۲ آمریکا ۱۰۰ تن بمب را به اهداف مورد نظر شلیک کنند.

همچنین پیشتر در حالی که مدیر‌‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر شکست مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی تاکید کرد، رییس وقت ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور آمادگی حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بدون نیاز به همراهی آمریکا دارد.

آویو کوخاوی، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور آماده حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران حتی بدون یاری گرفتن از ایالات متحده است.

به گزارش پایگاه خبری بریکینگ ‌دیفنس، اسرائیل با هدف تقویت توانایی خود برای حمله به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت رسمی تقاضای خرید ۲۵ جنگنده پیشرفته اف-۱۵ ایی-ایکس را به آمریکا ارائه کرده است.

این افراد با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها، محکوم می‌کنیم‌.»

در این بیانیه آمده است بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش‌آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردند.

بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیات امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، لندن و برلین) برگزار شد تا کالج اوبرلین برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار گیرد.

خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران اکنون تاکید کردند که به نظر می‌رسد «زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران» فرا رسیده است.

در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفا «تبلیغات بی‌اساس» عنوان می‌کرده است.

همچنین در بیانیه خانواده قربانیان آمده است: «محلاتی با وجود دست داشتن در این جنایت، همچنان هر گونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند.»

بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.

در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.

با این حال، علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند.

بستگان قربانیان قتل‌عام ۶۷ نوشتند: «با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد؛ مگر این که در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.»

گزارش منتشر شده از سوی روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد محلاتی از «نابردباری دینی» دفاع و از تصمیمات ایران برای اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است.

در این بیانیه آمده است: «محلاتی به جای این که جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد.»

در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آن‌ها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایت‌های رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم.»

در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.

روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او نیز از روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در دادگاه سوآ در استکهلم آغاز شد که این دادگاه در حال حاضر برای ۱۳ جلسه برنامه‌ریزی شده و آخرین جلسه علنی آن (بر اساس برنامه فعلی) روز ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۳ خواهد بود.