سازمان سینمایی: فیلم‌های خارجی با جشنواره فجر قرارداد دارند و حق انصراف ندارند

چهاردهم بهمن مراسم حکومتی «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» در حضور علی خامنه‌ای برگزار شد که انتشار تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی مخالفت‌ها و واکنش‌های تندی را در پی داشت.

بخشی از این واکنش‌ها مربوط به نقض حقوق کودکان از سوی جمهوری اسلامی و ماهیت چنین مراسمی بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در توییتی، عکسی از این مراسم حکومتی با توضیح «نقض بی‌پروای حقوق کودکان توسط علی خامنه‌ای» منتشر کرد و نوشت: «کودکان حق دارند از زیستی شاد و آرام به دور از شعائر مذهبی برخوردار باشند.»

فعالان حقوق کودک نیز «جشن تکلیف» را آغازی بر نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران زیر نظر قوانین جمهوری اسلامی خواندند. مراسمی مذهبی که در پایان ۹ سالگی دختران برگزار می‌شود و با الزام آن‌ها به رعایت حجاب و مسایل «شرعی»، حقوق زنان را وابسته به بلوغ جنسی‌شان می‌کند.

این در حالی‌ است که به گفته ناظران، یکی از اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پنج ماه اخیر، برداشتن بار سنت، تاریخ و زیست‌شناسی از روی دوش زنان بوده تا آن‌ها را صاحب حق تصمیم‌گیری در مورد بدن و آزادی‌هایشان کند.

بخش دیگری از واکنش‌ها به عکس‌های این مراسم، مربوط به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان برای نشان دادن چهره‌ای مشروع از خود است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری را از سوءاستفاده دیکتاتورهای جهان از کودکان منتشر کردند که برای جبران بحران مشروعیت از دست رفته‌شان می‌کوشند تا چهره‌ای مهربان از خود به جهان مخابره کنند.

همچنان که عکس‌هایی از حضور هیتلر (رهبر آلمان نازی)، نیکولای چائوشسکو (دیکتاتور رومانی)، کیم جونگ اون (رهبر کنونی کره شمالی) و پدر و پدربزرگش (رهبران پیشین این کشور) در میان کودکان و دانش‌آموزان دختر و پسر برای خدمت به این هدف منتشر شده و می‌شود.

یک کاربر با مقایسه این تصاویر با عکس‌هایی که از حضور خامنه‌ای در میان دختران دانش‌آموز منتشر شده، نوشت: «خامنه‌ای، از آخرین بازمانده‌های دیکتاتورهای فاسد هم دِین خود را به آلبوم عبرت تاریخ به‌جا آورد و تصویری مشابه آن‌ها به یادگار گذاشت.»

شماری دیگر از کاربران با اشاره به شباهت دیکتاتورها گفتند «هنگام سقوط» سراغ کودکان و نوجوانان می‌روند و در عین‌ حال همگی جنایتکار و جملگی رفتنی هستند.

استفاده ابزاری از معصومیت کودکان به دلیل پیوندی که با عاطفه و احساسات عموم مردم دارند، از سوی جمهوری اسلامی نیز تلاشی برای تلطیف چهره خشن حکومت در پنج ماه گذشته و سرکوب اعتراضات است.

برخی از این مراسم با عنوان آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پشت کردن به اهدافی یاد کردند که نسل جوان معترض در خیزش انقلابی خود آن را دنبال می‌کند و در این تلاش، نسل جوان را به مثابه یک ارتش سفید به صف کرده است.

برخی فعالان سیاسی و اجتماعی همچنین برپایی مراسم حکومتی «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» را با حضور علی خامنه‌ای، نمایشی کمیک از واقعیت‌های تلخ جامعه و ادامه‌ای بر سیرکی خواندند که جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا نشان دهد ایران همچنان در وضعیتی مانند پیش از خیزش انقلابی است.

از سوی دیگر، کودکانی که در این مراسم حجاب اجباری سفت و سختی دارند، قرار است بر ایدئولوژی همیشگی جمهوری اسلامی مبنی بر تداوم قوانین زن‌ستیزانه، حفظ «حجاب» و محدودسازی سیستماتیک زنان صحه بگذارند.

به گفته کارشناسان، خامنه‌ای با اشاره به سرود «سلام فرمانده» که چندی پیش به وسیله نوجوانان هم‌خوانی شد و حضور در «جشن تکلیف دختران دانش‌آموز» می‌کوشد کودکان و نوجوانان را در قالب تصویر «سربازان نظام» نمایش دهد.

این تصاویر قرار است این ایده را نمایندگی کنند که خامنه‌ای، رهبری بلندپرواز در کنار سربازان آینده‌اش است؛ نیرویی که به اعتقاد او از هم‌اکنون در حال شکل‌گیری است.

داستان کمک‌داور ویدیویی در فوتبال ایران، به اندازه ملی‌شدن صنعت نفت پیچیده شده. در حالی که شخص رییس فدراسیون هم موافق است که فقدان سیستم VAR به اندازه کافی آبروی فوتبال ایران را می‌برد، اما از سوی دیگر درباره منبع تامین بودجه خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی دعوا آن‌قدر بالا گرفته که هیات رییسه فدراسیون، مدیران لیگ‌برتری و برخی مدیران دولتی، جلسه مشترکی با فراکسیون ورزش مجلس برگزار می‌کنند تا کسی بودجه را تامین کند.

اما پرده تازه، توجیهات رییس فدراسیون فوتبال برای خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی از یک شرکت خاص است.

اواسط دی ماه فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به تمامی باشگاه‌های لیگ برتری، یک شرکت ایرانی به اسم چشم‌انداز و یک شرکت مورد تایید فیفا به اسم EVS را به عنوان تجهیز کننده ورزشگاه‌های ایران به سیستم کمک داور ویدیویی معرفی کرد.

این در حالی بود که در سه-چهار سال گذشته نام چند شرکت به عنوان تامین‌کننده تجهیزات کمک‌داور ویدیویی برده شد که هر بار به بهانه‌هایی مثل ارتباط با اسرائیل یا تحریم این پروژه، ناتمام ماند. هر چند که همین حالا هم درباره شیوه و دلیل انتخاب EVS حرف و حدیث زیاد است؛ از ترک تشریفات تا ارتباط با اسرائیل.

با این حال تاج گفته که ممکن است تا دو-سه سال آینده شرکت EVS هم نتواند مجوز فیفا را بگیرد: «این شرکت‌ها باید ۵۰ میلیون دلار به فیفا بسپارند تا اگر بر اساس اشتباهی از جانب VAR در یک بازی تیمی متضرر شد، خسارتش پرداخت شود. هر شرکتی نمی‌تواند مجوز فیفا را بگیرد. باید مجموعه قوانین موجود را رعایت کنند. به نظر می رسد مساله VAR و شرکت‌های مربوط به آن تمام نشدنی است.»

البته گمانه‌زنی‌هایی درباره درستی اظهارات تاج وجود دارد؛ ضمانت نه ۵۰ میلیون دلاری است که پنج میلیون فرانک سوئیس بیشتر نیست؛ آن هم تضمین است که از شرکت‌های بیمه بین‌المللی قابل دریافت است.

شرکت EVS که فدراسیون فوتبال دنبال خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی آن است، یک شرکت بلژیکی است که سیستم‌های تولید ویدیوی دیجیتال پخش زنده می‌فروشد. برخی معتقدند اصرار فدراسیون بر خرید تجهیزات از این شرکت، بیشتر منفعت مالی عجیب و غریب است تا تمایز فنی. علاوه بر این، گفته شده سود شرکت واسطه در زمان بهره‌برداری از سیستم کمک‌‌داور ویدیویی به تنهایی سالی ۹ میلیارد تومان می‌شود.

دعوای ۱۰ میلیون دلاری

اما دعوای اصلی بر سر کسی است که باید دست در جیب کند و برای هر استادیوم ۷۰۰-۸۰۰ هزار دلار برای خرید سیستم کمک‌داور ویدیویی بپردازند؛ چیزی بیش از ۱۰ میلیون دلار برای ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتری.

البته آن‌طور که از آخرین اظهارات منصور قنبرزاده، رییس سازمان لیگ بر می‌آید، VAR فعلا به ورزشگاه‌های دولتی می‌رسد: «ورزشگاه‌های دولتی مانند آزادی، غدیر اهواز، گیلان، مازندران و مشهد در برنامه هستند که ما برآورد مالی کنیم و مبلغی را مشخص کنیم تا فراکسیون ورزش آن را به کمیسیون تلفیق بدهد که در سر جمع بودجه وزارت ورزش پولی بدهند تا برای VAR هزینه شود.»

ورزشگاه‌هایی که قنبرزاده مثال زده، همگی از سوی باشگاه‌ها اجاره می‌شوند؛ استقلال، پرسپولیس، فولاد، ملوان بندرانزلی و نساجی مازندران برای هر بازی خانگی،‌ ورزشگاه را از وزارت ورزش و جوانان اجاره می‌کنند.

تاج در این‌باره گفته: «در دنیا هر جایی که ورزشگاه خود را به باشگاه کرایه می‌دهد باید کلیه متعلقات استاندارد را نیز خودش فراهم کند.»

با این توصیف خبری از VAR برای باشگاه‌هایی که در استادیوم اختصاصی بازی می‌کنند نخواهد بود، مگر این که باشگاه‌ها اقدام به خرید سیستم کنند.

قنبرزاده هم در این‌باره گفته: «دولت و مجلس می‌توانند بودجه دولتی را مصوب کنند. ورزشگاهی که در اختیار دولت نیست، مدنظر نیست. از طرف دیگر باشگاه دولتی که ورزشگاه را اجاره می‌کند، روی اجاره ورزشگاه پول VAR را هم برای هر بازی می‌پردازد و هزینه‌های حاصل از نصب VAR از محل اجاره ورزشگاه پرداخت می‌شود و در واقع دولت هزینه سیستم کمک داور ویدیویی را پرداخت می کند.»

از سوی دیگر خداداد افشاریان، رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفته: «هر باشگاهی می‌خواهد VAR داشته باشد و باید آن را خریداری کند. رقم خریداری آن هم خیلی درشت و زیاد نیست.»

البته پیشتر اعلام شده بود اگر هر باشگاهی بخواهد طبق تاکید فدراسیون فوتبال از EVS، سیستم کمک‌داور ویدیویی را خریدای کنند باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار فقط برای تجهیزات آن بپردازد.

هر چند ایزد سیف‌الله‌پور، مدیر‌عامل نساجی مازندران گفته است: «هزینه خیلی بیشتر از ۳۰۰ هزار دلاری است که فدراسیون فوتبال می‌گوید. حداقل ۵۰۰ هزار دلار و به روایتی هم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار هزینه تجهیز یک ورزشگاه به سیستم کمک‌داور ویدیویی است. البته منظورم از باشگاه‌ها، باشگاه نساجی نیست. باشگاه‌هایی است که از خودشان ورزشگاه دارند. وگرنه نساجی هم مثل استقلال و پرسپولیس، هوادار، پیکان و ... به عنوان مستاجر در ورزشگاه خانگی خود بازی می‌کند و پول اجاره می‌دهد و طبیعی است ورزشگاه ما را دولت باید تجهیز کند.»

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون ورزش گفته است: «در جلسه‌ای که خدمت آقای وزیر بودیم، آقای تاج و شرکت تجهیز حضور داشتند و پیرامون این قضیه بحث شد که چگونه می‌شود باشگاه استقلال و پرسپولیس که اجاره به استادیوم آزادی می‌دهند، دستگاه VAR بیاورند؟ ما که جا نداریم و نمی‌توانیم شب آن را به خانه ببریم یا در باشگاه بگذاریم. باید در استادیوم کار گذاشته شود. به نظر من اول فکر کنیم آوردن تجهیزات و هزینه‌اش بر عهده کجاست و بعد پیرامون باقی قضیه‌ها بحث کنیم.»

روز شنبه ۱۵ بهمن، ۳۸۰ کنش‌گر حقوق زنان در نامه‌ای از فرهاد میثمی خواستند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

آنان تاکید کردند: «زمانی که خشونت بی‌امان از هجوم مداومش باز نمی‌نشیند، زنده ‌ماندن مقاومت است.»

این کنش‌گران، «زنده ماندن» را نخستین شاخص زندگی در خیزش اعتراضی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» خوانده و از میثمی خواستند به‌خاطر «آینده‌ای که به تک‌تک اراده‌هایی چون اراده‌ تو نیاز داریم» اعتصاب غذای خود را بشکند.

در بخشی از بیانیه این کارزار که همچنان برای امضای عمومی در دسترس است، آمده: «چهار ماه است که "علیه اعدام"، "علیه آزارهایِ حجاب اجباری" و "برای آزادی شماری از کنش‌گران سیاسی-مدنی"، بدنت را دور از هیاهوی رسانه‌ای ابزار مبارزه‌ات کرده‌ای. به‌ راستی چه‌طور می‌شود خشونت موجود را مریی کرد جز از مجرای ذره‌ذره رنج را بر بدن آشکار کردن؟»

نویسندگان و امضاکنندگان نامه همچنین انتشار تصویر تکیده‌ میثمی را در این روزگارِ «زجر اندر زجر اندر زجر» عاملی برای توجه دوباره به «اراده‌ مقاوم انسانی در جهت پیش‌برد خواسته‌هایی انسانی» دانسته و تاکید کردند: «گویی که هم‌چنان می‌توان چنین مقاوم بود. هنوز می‌توان روی اراده‌ انسانی حساب کرد و می‌توان دیگری را بر خود ارجح دانست و تبلورِ‌ مبارزه‌ خشونت‌پرهیز شد.»

در پایان این نامه تاکید شده است: «ما مطالبات تو را فریاد می‌زنیم و تا تحقق آن‌ها دست از مبارزه با ظلم نخواهیم کشید.»

به موازات این نامه اما‌ کارزاری هم از طرف «جمعی از دوستان و حامیان فرهاد میثمی» برای جمع‌آوری امضا در مورد وضعیت وخیم او و لزوم آزادی فوری‌‌اش راه‌اندازی شد که تاکنون به حدود هفت هزار امضا رسیده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی «فوری و بدون قید و شرط» فرهاد میثمی، مدافع حقوق بشر زندانی در ایران شد.

این سازمان با تاکید بر این که «تصاویر تکان‌دهنده» میثمی یادآور نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است، در بیانیه خود یادآور شد: «او از ژوییه ۲۰۱۸ تنها به دلیل مبارزه مسالمت‌آمیز علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ناحق زندانی شده است.»

نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری نیز با بیان این که خواسته‌های «فرهاد» مبنی بر توقف اعدام‌ها، کشتارها و محاکمات نمایشی، آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه شش تن از آنان یعنی ناهید شیر بیشه، نیلوفر حامدی، بهاره هدایت، رضا شهابی، محمد حبیبی و مصطفی نیلی زیاد نیست، گفت: «صدای فرهاد باشیم، قبل از آن که جانش را از دست بدهد.»

ستوده همچنین کنش مدنی فرهاد میثمی را مصداق بارز این سخن ولتر دانست که «من حاضرم جانم را فدا کنم تا تو آزادانه حرفت را بزنی».

در روزهای گذشته نیلوفر حامدی، خبرنگار نویسنده اولین گزارش از کشته شدن مهسا امینی و یکی از زندانیانی که فرهاد میثمی با خواست آزادی او اعتصاب غذا کرده، از میثمی درخواست کرد به این اعتصاب پایان دهد.

شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی،‌ جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی، زهرا رهنورد، فعال سیاسی و همسر میرحسین موسوی، رابرت مالی، نماینده ويژه آمریکا در امور ایران، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز پیش از این به اعتصاب غذای فرهاد میثمی واکنش نشان داده بودند.

فرهاد میثمی از ۱۰ مهر و هم‌زمان با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» اعلام اعتصاب غذای چند مرحله‌ای و سه خواسته اصلی خود را اعلام کرد.

این پزشک و فعال سیاسی که به دلیل کنشگری در مخالفت با حجاب اجباری به شش سال زندان محکوم شده، از مرداد سال ۱۳۹۷ بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برد.

میثمی ۱۳ بهمن پس از مدت‌ها اعتصاب غذا در نامه‌ای از زندان رجایی‌شهر کرج اعلام کرد به نشانه «روزگار تلخ‌تر از زهری که جمهوری اسلامی برای همگان آفریده» به مدت ۱۰روز آب تلخ خواهد نوشید.

انتشار عکس‌های تکان‌دهنده او در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتصاب کنونی‌اش ۵۰ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.

سایت خبری رویداد ۲۴ از سوسن صفاوردی، علی‌اکبر امینی، دکتر ساجدی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، د‌ی‌دخت صادقی، محمدعلی خسروی، ملک‌تاج خسروی و بیژن نیری به‌عنوان ۹ استادی نام برده که حکم بازنشستگی زودتر از موعد آنان صادر شده است.

سوسن صفاوردی، عضو هیات علمی و استاد دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی که به تازگی به اجبار بازنشسته شده است، در گفت‌وگو با این سایت خبری از اجرای «یک پاک‌سازی نرم در دانشکده» در طول چند ترم گذشته خبر داد و گفت کاری که با او و هشت استاد دیگر این دانشگاه شده، «تسویه کردن یا پاک‌سازی» است.

پیش از این هم جمعی از دانشجویان دانشگاه «علامه طباطبایی» در بیانیه‌ای به فرایند تصفیه اساتید دانشگاه پس از وقایع سال ۸۸، تحت‌نظر رییس بنیادگرای دانشگاه اشاره کرده و نوشتند: «در این دوره تعداد اساتید حذف شده به بیش از یک‌صد نفر می‌رسد. نام‌هایی که یا ذیل بازنشستگی اجباری آن‌ها را جای دادند یا به دلیل کسب نکردن صلاحیت در تبدیل وضعیت و دلایل این‌چنینی اخراجشان کردند.»

صفاوردی هم با اشاره به این پاک‌سازی، با بیان این که «کاری که با ما کرده‌اند اخراج محترمانه است»، گفت: «ما ۹ نفر استادی که حکم بازنشستگی اجباری‌مان را به بهانه سن بازنشستگی تامین اجتماعی ابلاغ کرده‌‌اند، بار‌ها و بار‌ها مورد تهمت قرار گرفتیم که ضد انقلاب هستیم.»

او همچنین یادآوری کرد که رییس دانشکده علوم سیاسی بار‌ها تاکید کرده افرادی که «انقلابی» و «پیرو ولایت فقیه» هستند باید در این دانشکده تدریس کنند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به این که در چند ترم گذشته دانشکده علوم سیاسی اقدام به «کادرسازی و کادربندی» کرده است، گفت: «طبق مصوبات ابتدا باید اساتید هیات علمی ساعت‌های موظفشان کاملا پر شود و اگر خواهان حق‌التدریس هم هستند باز هم اولویت با هیات‌های علمی است اما در دو سه سال گذشته و در سیاست ریاست جدید دانشکده، این رویه به شکلی چشم‌گیر اعمال شد که بیش از ۱۵ نفر افراد خارج از دانشکده که حق‌التدریسی بودند به دانشگاه می‌آمدند و بعضا دروس تخصصی ما را به آن‌ها می‌دادند.»

سوسن صفاوردی، همسر محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد است.

صفاوردی با وجود آن که در دوران احمد‌نژاد معاون هماهنگی و همکاری بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بود اما مواضعی خلاف سیاست‌های اصولگرایانه هم داشته است؛ از جمله مخالفت جدی‌اش با لایحه خانواده دولت احمدی‌نژاد و مجلس نهم.

او نامزد انتخابات مجلس دهم از تهران هم بود که به گفته خودش به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام» رد صلاحیت شد.

بر اساس گزارش سایت خبری رویداد ۲۴، هفته گذشته خبری مبنی بر «بازنشستگی اجباری» چند تن از استادان دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی منتشر شد که ظاهرا هیچکدام ۳۰ سال خدمت نبودند.

به گفته این اساتید، در حالی که دروس آن‌ها روی تابلوی دانشکده هم بوده، در اقدامی غیر‌قانونی به آن‌ها اعلام شده است برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار، به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند.

علاوه بر بازنشستگی اجباری این ۹ استاد، در حالی که اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد، حکومت با افزایش فشار بر استادان دانشگاه حامی معترضان، در تلاش برای کنترل بیشتر دانشگاه‌هاست.

حسن باقری‌نیا، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی حقوقی و انسان‌شناسی حقوقی، محمد راغب و نیلوفر رضوی از دانشگاه «شهید بهشتی»، آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران، امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، زهرا خشک‌جان، استاد علوم سیاسی دانشگاه «شهید باهنر» کرمان و ابوالفضل شایان، مدیر گروه رشته تربیت بدنی دانشگاه جهرم تنها شماری از اساتیدی هستند که از آغاز خیزش انقلابی، اخراج، تعلیق یا به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.

او خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد.»

موسوی در پیام خود تاکید کرد که ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند» که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند و این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند.

به گفته میرحسین موسوی، «همان حقی که شالوده‌ انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت» برای نسل‌های بعدی نیز محرز است تا «به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت، خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساسا تازه شوند».

او در پایان این پیام نوشت: «برای نجات ایران، آن مادری که از او طفلی به نام شادی گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسویی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.»

این جملات، شعری است از محمدرضا شفیعی کدکنی.

میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خواستار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شده بود.

او اما سال ۱۳۸۹ در بیانیه هجدهم خود اعلام کرد: «قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند.»

موسوی با این حال تاکید کرده بود: «تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»