شهرداری نوفل‌ لوشاتو نام روح‌الله خمینی را از این منطقه حذف کرد

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده. مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. بی‌تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»

اما نگرانی‌ها درباره فروش اموال عمومی و بند مربوط به مصونیت و تاراج ثروت ملی همچنان ادامه دارد.

پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، روز گذشته با اشاره به «نمایش خودروهای خاندان پهلوی در یک موزه»، شروع به نام بردن از کلکسیون‌های ارزشمند و گران‌بهای رضا شاه و محمدرضا شاه کرد و گفت: «یکی دیگر از مواردی که خاندان پهلوی پول این مملکت را صرف آن کرد، خرید گران‌ترین تابلوهای دنیا بود یا جمع‌آوری ۵۰۰ هزار تمبر کلکسیونی.»

او همچنین به کلکسیونی از شمشیرها و سلاح‌های موزه‌ای اشاره کرد که روی یکی از آن‌ها «۴۰۰ قطعه الماس نصب شده است».

اشاره او به «صرف پول مملکت» برای جمع‌آوری این اشیای گران‌بها، به نگرانی عمومی هفته‌های گذشته مبنی بر فروش تاج سلطنتی و دیگر اموال ارزشمند حکومت پهلوی دامن زده است.

در روزهای گذشته، شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت نوشت: «اختصاصی‌سازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصی‌سازی و بذل و بخشش ثروت‌های ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیری‌ناپذیر خامنه‌ای برای تاراج ایران است.»

او با تاکید بر این که مصونیت قضایی به کار «غارتگران» نخواهد آمد، اضافه کرد: «اموال غارت‌شده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد.»

این مصوبه که به دلیل وجوه نوین و بی‌سابقه‌اش چون «مصونیت قضایی خصوصی‌سازان» این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته، صدای مقام‌های ارشد سابق جمهوری اسلامی را هم درآورده است.

محمدرضا صالحی که در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری بود، در جلسه دهم بهمن با استانداران دولت حسن روحانی،‌اجرای این مصوبه را مقدمات فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.

صالحی البته در این جلسه به چشم‌انداز اقتصادی ایران هم اشاره کرد و با تاکید بر این که لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده موجب «گسترش فقر» است، گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.

او از سوی دیگر با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصادی، سیاسی و خیزش انقلابی، یکی از سه گزینه موجود را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون» خواند.

کارشناسان اقتصادی نیز ادامه خصوصی‌سازی را در شرایط کنونی، صرف‌نظر از بندهای مناقشه‌برانگیز مصوبه، تداوم فراگیری و سیستماتیک ‌شدن آن در ساختار قدرت می‌دانند.

منتقدان می‌گویند، تداوم سیاست‌های اقتصادی چپاول‌گرانه جمهوری اسلامی، به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرعت بیشتری خواهد داد.

کاهش ارزش پول ملی ایران به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. این وضعیت پیامد انزوای بین‌المللی رژیم و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران است که در کنار اعتراضات سراسری، به بی‌ثباتی هر چه بیشتر رژیم در سال ۲۰۲۳ خواهد انجامید.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری و سرکوب وحشیانه حکومتی، ریال دست‌کم ۲۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است. روز ۲۲ ژانویه، ۴۵۰ هزار ریال در برابر یک دلار آمریکا معامله ‌شد که با این حساب، به پایین‌ترین ارزش خود رسید.

جیمز دیواین، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه مونت آلیسون کانادا، معتقد است که انزوای سیاسی رو به‌ افزایش جمهوری اسلامی- به علت سرکوب معترضان، حمایت رژیم از روسیه در جنگ اوکراین و قرار گرفتن احیای برجام در هاله‌ای از ابهام- باعث کاهش ارزش ریال شده است.

دیواین، مدیریت ناکارآمد و فساد را آفتی می‌داند که از زمان بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است.

نظر امیلی هاثورن، تحلیل‌گر حوزه ریسک و اقتصاد هم این است که کاهش بهای شدید ریال، غیر‌قابل پیش‌بینی نبود.

هاثورن تورم بالا، انزوای بین‌المللی و شاخص پایین اعتماد سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده، همه را باعث کاهش ارزش ریال می‌داند.

کاهش ارزش ریال و تورم بالا هم به بحران گران شدن مواد غذایی انجامیده که این خود باعث افزایش خشم و نارضایتی علیه رژیم شده است.

یک محقق حوزه تاریخ با اشاره به اثر روانی کاهش ارزش ریال در ایران می‌گوید مردمی که آرزومند بازگشت به دوران پیش از جمهوری اسلامی‌اند، از دلار ۷۰ ریالی در زمان شاه در مقایسه با دلار ۴۵ هزار ریالی در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

او می‌گوید که با ارزش فعلی ریال، دستمزدها همین حالا هم پا به پای تورم حرکت نمی‌کنند.

کاهش ارزش ریال، واردات را برای افراد و شرکت‌هایی که در کار محصولات وارداتی‌اند دشوار کرده و مسافرت خارج، حتی به مقاصد نزدیکی مثل دوبی و ترکیه هم سخت‌تر شده است.

به‌ عقیده هاثورن، وضعیت «بد و شکننده» اقتصاد جهان هم به این شرایط اضافه شده و این دوره اقتصادی را برای ایران از دوره‌های این‌چنینی پیشین دشوارتر کرده است.

فشار خارجی بر اقتصاد ایران هم بیشتر شده است.

خشم زیاد مردم از حکومت نیز که در اعتراضات و اعتصابات کارگران مشهود است، به احساس عدم امنیت اقتصادی در ایران دامن زده است.

نظر هاثورن این است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران تاثیر قابل‌ توجهی بر کاهش ارزش ریال داشته است.

جیمز دیواین هم معتقد است تحریم‌های شدید بین‌المللی بر روی هم انباشته شده و اوضاع رژیم را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.

با وجود تمامی این موارد، اطمینانی از این که فشار اقتصادی به بدترین نقطه‌ضعف رژیم تبدیل شود وجود ندارد.

دیواین باور دارد ۲۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران دست سپاه پاسداران است و سپاه به بازار سیاه و قاچاق هم بهترین دسترسی را دارد. برای همین تحریم سپاه کار رژیم را تمام نمی‌کند چون دست سپاه در آن صورت همچنان به اجناس و خدمات داخل ایران خواهد رسید.

نظر دیواین این است که با رفتن جمهوری اسلامی، اثری از سپاه پاسداران هم بر جا نخواهد ماند چون اگر تغییر حکومتی رخ دهد، سپاه پاسداران در داخل و خارج ایران تحت پیگرد خواهد بود.

او تاکید دارد که جدا کردن نیروهای سرکوب و سپاه پاسداران از رژیم، به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

دست یاری چین و روسیه؟

با این که تحریم‌های جهانی بر مبادلات جمهوری اسلامی با چین و روسیه اثری ندارد، توانایی این دو قدرت غیرغربی در جلوگیری از سقوط آزاد ریال محل شک و تردید است.

ممکن است تجارت و معاوضه برخی اجناس و امکانات برای جمهوری اسلامی با این دو کشور آسان‌تر باشد اما این خود به تنهایی ریال را سر پا نگه نخواهد داشت و اقتصاد ایران را هم نجات نخواهد داد.

دیواین معتقد است با این که جمهوری اسلامی هنوز مقدار متنابهی نفت به چین می‌فروشد، بعید است که این میزان فروش نفت، ریال را زنده کند.

دلیل دیگر کاهش ارزش ریال، اقدام واشینگتن در جلوگیری از قاچاق دلار جمهوری اسلامی از کشور همسایه، عراق است که این هم بر ارزش ریال تاثیر منفی داشته است.

دیواین بر این باور است که از دست روسیه و چین برای نجات دادن جان ریال کاری برنمی‌آید اما ممکن است این دو کشور در آینده دست به اقداماتی بزنند تا انزوای اقتصادی را که جمهوری اسلامی به آن دچار شده، کاهش دهند.

بنا بر پیش‌بینی هاثورن نیز در سال ۲۰۲۳، اعتراضاتی با منشا اقتصادی در ایران روی خواهد داد. او سقوط رژیم را دیرتر از چند سال آتی پیش‌بینی می‌کند اما تنش‌های اقتصادی را در نامحبوب‌تر شدن رژیم در آینده، دخیل می‌داند.

جیمز دیواین معتقد است افزایش قیمت و کمبود اجناس برای مصرف‌کنندگان، اعتراضات بیشتری در پی خواهد داشت که در نهایت مشروعیت رژیم را هر چه بیشتر تضعیف خواهد کرد و در نتیجه، رژیم به ضرب و زور بیشتری برای مهار کردن وضعیت روی خواهد آورد.

نظر جیمز دیواین این است که جمهوری اسلامی برای این که از سطح ناآرامی فعلی تا اندازه‌ای جان به در ببرد، ظرفیت دارد اما تاکید می‌کند که اگر به اشتباهات سیاسی دچار شود، کنترل بر امور را از دست خواهد داد.

به نظر دیواین اگر رژیم در جریات اعتراضات شمار زیادی از افراد، به‌ ویژه زنان جوان را در خیابان بکشد یا معترضان را اعدام کند، فضا را به شدت برای خود متشنج خواهد کرد.

دیواین همچنین معتقد است معترضان به سازماندهی بهتری نیاز دارند چرا که سازماندهی فعلی اعتراضات، رژیم را آن گونه که باید و شاید به چالش نکشیده است.

برادران داردن روز پنجشنبه 13 بهمن با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام اعلام کردند که از نمایش فیلم جدید خود در جشنواره حکومتی فجر در ایران خبر نداشتند و نمی‌دانند رژیم ایران چگونه به این فیلم دسترسی پیدا کرده است.

آن‌ها نوشتند: «به تازگی متوجه شدیم که فیلم توری و لوکیتا در جشنواره فجر تهران حضور دارد. ما خواهان حذف فیلم خود از برنامه این جشنواره هستیم که ویترین رژیم دیکتاتوری آدمکشی است و ما آن [رژیم] را محکوم می‌کنیم.»

به نوشته این دو کارگردان بلژیکی، نمایش توری و لوکیتا در جشنواره فجر که ویترین رژیم ایران است، با تومارهای متعددی که برادران داردن برای محکوم کردن سرکوب شدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران امضا کرده‌اند، مغایر است.

آنان نوشتند: «ما در همبستگی با کسانی که علیه این رژیم می‌جنگند می‌ایستیم و به شجاعت آنان درود می‌فرستیم.»

همزمان کریستین مونجیو، کارگردان مطرح رومانیایی از نمایش جدیدترین فیلم خود در جشنواره فجر ابراز بی‌اطلاعی کرد.او گفت از پخش‌کننده فیلم خواسته فورا این فیلم را از فجر خارج کند.

این کارگردان برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن همچنین گفت همراه مردم معترض ایران است و به خاطر این اتفاق از آنها عذرخواهی می‌کند.

همچنین آلیس دیوپ، نویسنده و کارگردان سرشناس فرانسوی و کامیلا اندینی، فیلمساز اندونزیایی خواستار خروج فیلمشان از جشنواره فجر شده‌اند.

این اقدام کارگردانان مطرح خارجی در حالی است که این دوره از جشنواره حکومتی فجر با تحریم گسترده از سوی هنرمندان ایرانی مواجه شده است.

با تداوم خیزش انقلابی مردم ایران و سرکوب خشونت‌آمیر معترضان از سوی حکومت، بسیاری از هنرمندان حضور در جشنواره‌های فجر امسال را در رشته‌های مختلف تحریم کردند و جدول آثار بخش مسابقه عمدتا خالی از نام‌های آشنا و چهره‌های مطرح است.

به تازگی کیومرث پوراحمد که اثرش به بخش مسابقه فجر ۴۱ راه پیدا کرده، گفت حضور فیلمش در جشنواره تصمیم تهیه‌کننده و مالک فیلم بوده نه او. هانیه توسلی، بازیگر نیز در واکنش به شرکت فیلمی با بازی او ‌در فجر گفت این حضور «انتخاب و تصمیم» او نیست.

لادن طباطبایی، بازیگر سینما، با انتشار ویدیویی از خود در اینستاگرام به صحبت‌های اخیر بهروز افخمی، کارگردان و نماینده سابق مجلس واکنش نشان داد.

افخمی اعتراضات سراسری را یک «نمایش زودگذر خیابانی» خوانده که فقط تعداد خیلی کمی از مردم باورش کردند.

طباطبایی در ویدیویی خطاب به افخمی گفت: «شما سارینا و نیکا و غزاله و حدیث و حنانه و ... را ندیدید، حمله به مدرسه‌ها را ندیدید، بازداشت بچه‌ها را ندیدید، فشار به معلمان را ندیدید. همکاران خودتان را ندیدید. تحت فشار بودن فیلمسازان و بازیگران را ندیدید ....»

پیشتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد از خواست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای ازسرگیری فعالیت‌های هنری در کشور خبر داده و مدعی شده بود که فیلم‌های «بسیار زیادی» در این دوره از جشنواره حکومتی فیلم فجر حضور خواهند داشت.

مدنی در این مقاله بیش از چهل صفحه‌ای با عنوان «صد سال و صد روز» که وبسایت زیتون آن را منتشر کرده، به تحلیل خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی پرداخته است.

او در بخش «چشم‌انداز اعتراضات و سناریوهای پیش‌رو» بر یکی از احتمالات، یعنی تداوم اعتراضات در ایران تاکید کرده و نوشته است: «از فردای خاموشی اعتراضات کنونی باید انتظار موج بعدی اعتراضات را داشت.»

این جامعه‌شناس حتی پیش‌بینی کرده که «موج اعتراض یا اعتراضات بعدی همسو و هم جهت با چرخه اعتراضات کنونی است؛ یعنی اعتراضات بعدی دامنه جغرافیایی وسیع‌تر خواهد داشت و سیر اعتراضات از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر ادامه پیدا می‌کند.»

مدنی همچنین در این حالت، پیش‌بینی کرده که موج اعتراضات بعدی «رادیکال و احتمالا به همین میزان تهاجمی‌تر خواهد بود.»

او نوشت: «دال مرکزی اعتراضات اخیر آزادی اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی و علیه حجاب اجباری بود. با توجه به تداوم بحران اقتصادی، احتمالا دال مرکزی اعتراضات بعدی نان خواهد بود و به این ترتیب انگیزه‌های لازم برای حضور اقشار و گروه‌های بیشتری از مردم به ویژه فرودستان را فراهم خواهد کرد.»

این جامعه‌شناس تاکید کرد: «همچنین، با توجه به تداوم بحران آب، به ویژه پیش بینی سالی کم‌آب، احتمال وقوع و گسترش اعتراضات با محوریت اعتراض علیه «حکمرانی آب» بسیار زیاد خواهد بود.»

او به گزارش چشم‌انداز جهانی آب اشاره کرده که بر اساس آن، با وجود «نهادهای ناکارآمد، حکمرانی ضعیف، عدم انگیزش و تخصیص نادرست منابع آبی مشکل و بحران آب همچنان ادامه خواهد داشت.»

مدنی نوشت: «خاموشی اعتراضات کنونی نباید مطلقا به معنای نادیده گرفتن یا انکار اثرات وسیع آن بر افکار و رفتار جامعه محسوب شود. تجربە اعتراضی بیش از دو ماه بر سرمایه اعتراضات، جنبش‌ها و شورش‌های گذشته خواهد افزود و بنابراین دستاوردهای آن در اختیار موج بعدی معترضان قرار خواهد گرفت.»

او افزود: «خاموشی نسبی اعتراضات با توجه پایداری سه ماهه آن به معنای خاتمه خیزش مهسا یا جنبش سبک زندگی نیست، بلکه این خیزش با توجه به پایداری و تثبیت نسبی هویت و بقای مطالبات نسل جوان، به ویژه زنان و دختران، احتمالا در فرصت‌های بعدی بار دیگر سر برخواهد آورد و اثرات مشخصی بر تحوالت آینده جامعە ایران خواهد داشت.»

او تاکید کرده به این دلیل عنوان این یادداشت را «صد سال و صد روز» انتخاب کرده، «زیرا معتقدم آنچه در صد روز، از اواخر شهریور تا دی ۱۴۰۱ در جامعۀ ایران رخ داد، فارغ از هرگونه پیامد و نتیجه سیاسی، چنان اثرات عمیقی بر اندیشه، روح و وجدان جامعه ایرانی گذاشت که تا سال‌ها پس از این درباره آن سخن‌ها گفته و متن‌ها نوشته خواهد شد.»

مدنی نوشت: «به سختی می‌توان آینده‌ای را برای ایران تصور کرد که متاثر از اعتراضات اخیر نباشد. دامنه این آثار و پیامدها فقط به جماعت تحول‌طلبان و تغییرخواهان ایران محدود نخواهد شد و قطعا و یقینا سونامی حاصل از «خیزش مهسا» حافظان وضع موجود و محافظه‌کاران در نظام حکمرانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

به گزارش این خبرگزاری، عراق اکنون با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه است که خشم عمومی علیه نخست وزیر تازه به قدرت رسیده را برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، هر دلار آمریکا در بازار ارزهای خارجی در عراق به ۱۶۸۰ دینار رسیده است. این در حالی است که نرخ رسمی دلار آمریکا در عراق ۱۴۶۰ دینار اعلام شده است.

آسوشیتدپرس نوشت که کاهش ارزش پول ملی عراق، پیشتر باعث به وقوع پیوستن اعتراضاتی در این کشور شده است.

این خبرگزاری بر اساس ارزیابی تحلیلگران افزود که اگر روند کنونی کاهش ارزش دینار عراق ادامه پیدا کند، می‌تواند دولتی را که در چهار ماه پیش و پس از یک دوره بن بست سیاسی یک ساله تشکیل شد، به چالش بکشد.

کاهش ارزش دینار عراق در شرایطی است که ذخایر ارزی این کشور به بالاترین حد خود، در حدود صد میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن، افزایش قیمت جهانی نفت بوده است.

عراق یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است و درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع تامین درآمد دولت این کشور است.

اما آسوشیتدپرس در گزارش خود، با اشاره به تحولات اخیر، تاکید کرده که دسترسی دولت عراق به این پول خود «داستان متفاوتی است».

از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق در بیست سال پیش، ذخایر ارز خارجی این کشور در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود که به آمریکایی‌ها قدرت زیادی در کنترل عرضه دلار عراق می‌دهد.

بانک مرکزی عراق برای برداشت از این ذخایر، از بانک مرکزی آمریکا دلار درخواست می‌کند و سپس از طریق مکانیسمی به نام «حراج دلار» به بانک‌های تجاری و صرافی‌ها دلار را با نرخ رسمی می‌فروشد.

آسوشیتدپرس نوشت که پیشتر فروش روزانه دلار در عراق از طریق حراج دلار، اغلب بیش از دویست میلیون دلار بود.

این خبرگزاری به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی عراق نوشت: «ظاهرا اکثریت قریب به اتفاق دلارهای فروخته شده در حراج برای خرید کالاهای وارداتی از سوی شرکت‌های عراقی است، اما این سیستم برای مدت طولانی نفوذپذیر بوده و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.»

مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تایید کردند که آنها مشکوک‌اند از این سیستم برای پولشویی استفاده می‌شود، اما از اظهارنظر درباره جزئیات این موضوع خودداری کردند.

این خبرگزاری به نقل از یک مشاور مالی نخست وزیر عراق که نامش فاش نشده، نوشت که سال‌ها مقادیر زیادی دلار از از عراق از طریق «تجارت بازار خاکستری با استفاده از فاکتورهای جعلی برای اقلام گران قیمت» به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان منتقل شده است.

او افزود که این فاکتورها برای پولشویی استفاده می‌شده که بیشتر آنها به ایران و سوریه که تحت تحریم‌های آمریکا هستند ارسال شده و منجر به شکایت مقامات آمریکایی شده است.

همچنین رییس هیات مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق اعلام کرده که در موارد دیگر، ارز از طریق مرزهای زمینی تحت حمایت گروه‌های مسلح به وسیله قاچاق پول نقد به ایران منتقل می‌شود. او تخمین زد که هشتاد درصد دلار فروخته شده از طریق حراج به کشورهای همسایه رسیده و سوریه، ترکیه و ایران از این بازار سود می‌بردند.

یکی از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی که نخواسته نامش فاش شود نیز گفت: «اکثر بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم در اختیار سیاستمداران و احزاب سیاسی هستند که از حراج دلار نیز به نفع خود استفاده کرده‌اند.»

این گزارش آسوشیتدپرس در حالی است که در ادامه فشارها بر دولت عراق به منظور ممانعت از ارسال پول به جمهوری اسلامی، هیاتی از بانک مرکزی عراق طی چند روز آینده در ترکیه با نمایندگان بانک فدرال و وزارت گنجینه آمریکا گفت‌وگو خواهند کرد.

پس از افشای گزارش‌هایی از قاچاق میلیون‌ها دلار به ایران از عراق، واشینگتن ضمن تحریم تعدادی از بانک‌های عراق اعلام کرد نحوه تعاملات بانکی و دریافت و عرضه دلار به بازراهای عراقی از سوی دولت این کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد.

پیشتر هم وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است.

به موجب تحریم‌های آمریکا، هر گونه معامله ایران و عراق باید بر مبنای دینار صورت گیرد و استفاده از دلار آمریکا در این معاملات به دلیل تحریم‌ها ممنوع است.

با این حال دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.

نخست‌وزیر عراق نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را که پیشتر با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مبارزه می‌کردند، مامور کرده تا جلوی قاچاق دلار را به ایران بگیرند.