دامنه اعتراض به مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و بند مناقشهبرانگیزش یعنی «مصونیت» افزایش یافته است. منتقدان از مصوبه با عنوان فروش اموال عمومی، مقدمه فروپاشی و گسترش فساد یاد میکنند. معاون اول ابراهیم رئیسی اما میگوید مردم بند مصونیت را اشتباه متوجه شدهاند.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده. مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف. بیتردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تخلفی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»
اما نگرانیها درباره فروش اموال عمومی و بند مربوط به مصونیت و تاراج ثروت ملی همچنان ادامه دارد.
پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، روز گذشته با اشاره به «نمایش خودروهای خاندان پهلوی در یک موزه»، شروع به نام بردن از کلکسیونهای ارزشمند و گرانبهای رضا شاه و محمدرضا شاه کرد و گفت: «یکی دیگر از مواردی که خاندان پهلوی پول این مملکت را صرف آن کرد، خرید گرانترین تابلوهای دنیا بود یا جمعآوری ۵۰۰ هزار تمبر کلکسیونی.»
او همچنین به کلکسیونی از شمشیرها و سلاحهای موزهای اشاره کرد که روی یکی از آنها «۴۰۰ قطعه الماس نصب شده است».
اشاره او به «صرف پول مملکت» برای جمعآوری این اشیای گرانبها، به نگرانی عمومی هفتههای گذشته مبنی بر فروش تاج سلطنتی و دیگر اموال ارزشمند حکومت پهلوی دامن زده است.
در روزهای گذشته، شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت نوشت: «اختصاصیسازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصیسازی و بذل و بخشش ثروتهای ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیریناپذیر خامنهای برای تاراج ایران است.»
او با تاکید بر این که مصونیت قضایی به کار «غارتگران» نخواهد آمد، اضافه کرد: «اموال غارتشده از ملت ایران باید به خزانه ملت بازگردد.»
این مصوبه که به دلیل وجوه نوین و بیسابقهاش چون «مصونیت قضایی خصوصیسازان» این روزها مناقشات بسیاری برانگیخته، صدای مقامهای ارشد سابق جمهوری اسلامی را هم درآورده است.
محمدرضا صالحی که در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاستجمهوری بود، در جلسه دهم بهمن با استانداران دولت حسن روحانی،اجرای این مصوبه را مقدمات فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.
صالحی البته در این جلسه به چشمانداز اقتصادی ایران هم اشاره کرد و با تاکید بر این که لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده موجب «گسترش فقر» است، گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.
او از سوی دیگر با اشاره به گزینههای پیشروی جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصادی، سیاسی و خیزش انقلابی، یکی از سه گزینه موجود را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون» خواند.
کارشناسان اقتصادی نیز ادامه خصوصیسازی را در شرایط کنونی، صرفنظر از بندهای مناقشهبرانگیز مصوبه، تداوم فراگیری و سیستماتیک شدن آن در ساختار قدرت میدانند.
منتقدان میگویند، تداوم سیاستهای اقتصادی چپاولگرانه جمهوری اسلامی، به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی سرعت بیشتری خواهد داد.
کاهش ارزش پول ملی ایران به رقم بیسابقهای رسیده است. این وضعیت پیامد انزوای بینالمللی رژیم و تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران است که در کنار اعتراضات سراسری، به بیثباتی هر چه بیشتر رژیم در سال ۲۰۲۳ خواهد انجامید.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری و سرکوب وحشیانه حکومتی، ریال دستکم ۲۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است. روز ۲۲ ژانویه، ۴۵۰ هزار ریال در برابر یک دلار آمریکا معامله شد که با این حساب، به پایینترین ارزش خود رسید.
جیمز دیواین، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه مونت آلیسون کانادا، معتقد است که انزوای سیاسی رو به افزایش جمهوری اسلامی- به علت سرکوب معترضان، حمایت رژیم از روسیه در جنگ اوکراین و قرار گرفتن احیای برجام در هالهای از ابهام- باعث کاهش ارزش ریال شده است.
دیواین، مدیریت ناکارآمد و فساد را آفتی میداند که از زمان بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، گریبانگیر اقتصاد ایران شده است.
نظر امیلی هاثورن، تحلیلگر حوزه ریسک و اقتصاد هم این است که کاهش بهای شدید ریال، غیرقابل پیشبینی نبود.
هاثورن تورم بالا، انزوای بینالمللی و شاخص پایین اعتماد سرمایهگذار و مصرفکننده، همه را باعث کاهش ارزش ریال میداند.
کاهش ارزش ریال و تورم بالا هم به بحران گران شدن مواد غذایی انجامیده که این خود باعث افزایش خشم و نارضایتی علیه رژیم شده است.
یک محقق حوزه تاریخ با اشاره به اثر روانی کاهش ارزش ریال در ایران میگوید مردمی که آرزومند بازگشت به دوران پیش از جمهوری اسلامیاند، از دلار ۷۰ ریالی در زمان شاه در مقایسه با دلار ۴۵ هزار ریالی در جمهوری اسلامی سخن میگویند.
او میگوید که با ارزش فعلی ریال، دستمزدها همین حالا هم پا به پای تورم حرکت نمیکنند.
کاهش ارزش ریال، واردات را برای افراد و شرکتهایی که در کار محصولات وارداتیاند دشوار کرده و مسافرت خارج، حتی به مقاصد نزدیکی مثل دوبی و ترکیه هم سختتر شده است.
به عقیده هاثورن، وضعیت «بد و شکننده» اقتصاد جهان هم به این شرایط اضافه شده و این دوره اقتصادی را برای ایران از دورههای اینچنینی پیشین دشوارتر کرده است.
فشار خارجی بر اقتصاد ایران هم بیشتر شده است.
خشم زیاد مردم از حکومت نیز که در اعتراضات و اعتصابات کارگران مشهود است، به احساس عدم امنیت اقتصادی در ایران دامن زده است.
نظر هاثورن این است که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران تاثیر قابل توجهی بر کاهش ارزش ریال داشته است.
جیمز دیواین هم معتقد است تحریمهای شدید بینالمللی بر روی هم انباشته شده و اوضاع رژیم را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
با وجود تمامی این موارد، اطمینانی از این که فشار اقتصادی به بدترین نقطهضعف رژیم تبدیل شود وجود ندارد.
دیواین باور دارد ۲۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران دست سپاه پاسداران است و سپاه به بازار سیاه و قاچاق هم بهترین دسترسی را دارد. برای همین تحریم سپاه کار رژیم را تمام نمیکند چون دست سپاه در آن صورت همچنان به اجناس و خدمات داخل ایران خواهد رسید.
نظر دیواین این است که با رفتن جمهوری اسلامی، اثری از سپاه پاسداران هم بر جا نخواهد ماند چون اگر تغییر حکومتی رخ دهد، سپاه پاسداران در داخل و خارج ایران تحت پیگرد خواهد بود.
او تاکید دارد که جدا کردن نیروهای سرکوب و سپاه پاسداران از رژیم، به هیچ وجه آسان نخواهد بود.
دست یاری چین و روسیه؟
با این که تحریمهای جهانی بر مبادلات جمهوری اسلامی با چین و روسیه اثری ندارد، توانایی این دو قدرت غیرغربی در جلوگیری از سقوط آزاد ریال محل شک و تردید است.
ممکن است تجارت و معاوضه برخی اجناس و امکانات برای جمهوری اسلامی با این دو کشور آسانتر باشد اما این خود به تنهایی ریال را سر پا نگه نخواهد داشت و اقتصاد ایران را هم نجات نخواهد داد.
دیواین معتقد است با این که جمهوری اسلامی هنوز مقدار متنابهی نفت به چین میفروشد، بعید است که این میزان فروش نفت، ریال را زنده کند.
دلیل دیگر کاهش ارزش ریال، اقدام واشینگتن در جلوگیری از قاچاق دلار جمهوری اسلامی از کشور همسایه، عراق است که این هم بر ارزش ریال تاثیر منفی داشته است.
دیواین بر این باور است که از دست روسیه و چین برای نجات دادن جان ریال کاری برنمیآید اما ممکن است این دو کشور در آینده دست به اقداماتی بزنند تا انزوای اقتصادی را که جمهوری اسلامی به آن دچار شده، کاهش دهند.
بنا بر پیشبینی هاثورن نیز در سال ۲۰۲۳، اعتراضاتی با منشا اقتصادی در ایران روی خواهد داد. او سقوط رژیم را دیرتر از چند سال آتی پیشبینی میکند اما تنشهای اقتصادی را در نامحبوبتر شدن رژیم در آینده، دخیل میداند.
جیمز دیواین معتقد است افزایش قیمت و کمبود اجناس برای مصرفکنندگان، اعتراضات بیشتری در پی خواهد داشت که در نهایت مشروعیت رژیم را هر چه بیشتر تضعیف خواهد کرد و در نتیجه، رژیم به ضرب و زور بیشتری برای مهار کردن وضعیت روی خواهد آورد.
نظر جیمز دیواین این است که جمهوری اسلامی برای این که از سطح ناآرامی فعلی تا اندازهای جان به در ببرد، ظرفیت دارد اما تاکید میکند که اگر به اشتباهات سیاسی دچار شود، کنترل بر امور را از دست خواهد داد.
به نظر دیواین اگر رژیم در جریات اعتراضات شمار زیادی از افراد، به ویژه زنان جوان را در خیابان بکشد یا معترضان را اعدام کند، فضا را به شدت برای خود متشنج خواهد کرد.
دیواین همچنین معتقد است معترضان به سازماندهی بهتری نیاز دارند چرا که سازماندهی فعلی اعتراضات، رژیم را آن گونه که باید و شاید به چالش نکشیده است.