با وجود گذشت پنج ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه سیاستهای سرکوبگرانه و زنستیزانه جمهوری اسلامی، مقامات حکومت به ادامه سیاستهای خود در این زمینه تاکید کرده و باز هم به انکار نقش خود در سرکوب خونین اعترضات پرداختند.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، از مصوبه جدید این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی، خروج همه زنان از ایران منوط به «اجازه سرپرست» میشود.
این در حالی است که پیش از این، فقط زنان متاهل و زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر یا ولی داشتند و زنان مجرد بالای ۱۸ سال یا زنانی که طلاق گرفته بودند، نیاز به مجوز نداشتند.
این نماینده مجلس در توضیح اینکه «سرپرست» این دسته از زنان ایرانی چه کسانی هستند، جزییات بیشتری ارائه نکرد.
همچنین مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، نیز اعلام کرد کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور آئیننامه ضوابط پوشش بازیگری در محصولات و تولیدات نمایشی را تصویب کرده و این آییننامه بهزودی ابلاغ میشود.
ابراهیم رئیسی نیز در گفتوگوی ویژه تلویزیونی حجاب اجباری را «ضرورت دین و قانون» خواند و گفت: «نهادهای فرهنگی و اجتماعی و خود مردم باید برای اجرای آن فعال باشند.»
او افزود: « خانمها در سراسر کشور پایند به حجاب هستند و کسانی که ضعف حجاب دارند در دهان بدخواهان جمهوری اسلامی زدند.»
رئیسی تاکید کرد: «از نظر ما باید بخش فرهنگی و اجتماعی قرارگاه عفاف و حجاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس، نیز با اشاره به برداشتن حجاب اجباری از سوی زنان در ایران، گفت: «جامعه و دین ما این نوع حجاب امروزی را نمیپذیرد.» او افزود:« از ابتدای انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی میکردیم؛ امروز هم این ضرورت اقتضا میکند.»
در همین حال، حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، در مصاحبه با روزنامه همشهری استفاده از آمبولانس برای انتقال ماموران را رد کرد و گفت: «واحدهای ما ماموریت پوششی و مخفیانه ندارند» و «این هم میتواند از شگردهای تبلیغاتی دشمن باشد.»
فرمانده یگانهای ویژه فراجا همچنین شلیک عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان را رد کرد و گفت: «اگر کسی ثابت کند فردی بر اثر خطای کارکنان ما کشته شده، به او جایزه خواهم داد.»
از سوی دیگر، در حالی که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را با اختلال شدید همراه کرده، مرتضی آقا تهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز اعلام کرد که طرح «صیانت از فضای مجازی» در مجلس در حال پایان است.
این در حالی است که ادامه سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، حتی انتقاد برخی از مقامات حکومتی را نیز به همراه آورده است. صدیف بدری، نماینده اردبیل، گفت: «کاهش سرعت اینترنت با وجود فیلتر بودن اغلب شبکههای اجتماعی، تحریم ملت توسط دولت است.»
فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ، نیز با اشاره به سیل پناهندگی تعداد زیادی از ورزشکاران هشدار داد: «کشور به سمت خلاء قهرمانی پیش میرود.»
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، نیز گفت: «آیا عدم احیای برجام با کارشکنی روسیه، سخنان مقامات چین و عراق در رابطه با خلیجفارس و جزایر سهگانه ایرانی، ناتوانی در پیگیری رژیم حقوق دریای خزر و سدسازیهای بی رویه ترکیه بر روی آبهای مرزی، همان اقتداری است که رئیسی از آن سخن میگفت؟»
حالا دستکم سه نفر از آن معترضان دوباره در خیزش ۱۴۰۱ علیه جمهوری بازداشت شدند؛ مجید قرهباغی، میلاد ارسنجانی و رضا رمضانزاده.
مجید قرهباغی؛ مردی که راوی آبان ۹۸ شد
مجید قرهباغی معترضی که احتمالا ۱۴ بهمن تولد ۴۳ سالگیاش را در زندان میگذراند را ماموران لباس شخصی روز اول آذر در ویلای شخصیاش در رویان مازندران با ضرب و شتم بازداشت کردند.
مجید هنگام بازداشت با سگش آماندا که تازه یک ساله شده بود در ویلا بود. ماموران حتی به سگ مجید که بعد از آزادی همدم او شده بود، رحم نکردند و حیوان را به ضرب گلوله کشتند.
منابعی به برنامه «تیتر اول» ایران اینترنشنال گفتند قرهباغی در بازداشت سپاه است و در ساری نگهداری میشود. به گفته آنها، بعد از بیش ۷۰ روز هنوز از عناوین اتهامی او خبری در دست نیست و خانوادهاش نتوانستهاند با فرزندشان ملاقات حضوری داشته باشند.
اطلاعات رسیده همچنین حاکی این است که مجید چند بار به شکل تلفنی و تنها چند دقیقه توانسته با پدر نابینا و برادرش که بعد از کشته شدن مادر و دو برادر دیگرش در یک تصادف رانندگی، تنها قوم و خویش نزدیک او هستند، صحبت کند. او هنوز اجازه داشتن وکیل ندارد و زمان دادگاهش هم اعلام نشده است.
اما مجید با زندان غریبه نیست. او اواخر آبان ۹۸ جزو معترضان بازداشتی بود و به اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد.
مجید در سال ۱۳۹۰ به امید ساختن زندگی بهتر به سوییس مهاجرت کرده بود ولی در اسفند سال ۹۱ و در پی مرگ مادر و دو برادرش به ایران بازگشت و یک مغازه فستفود باز کرد که زندان، شغلاش را هم از او گرفت.
او بعد حدود دو سال زندان با «عفو» آزاد شد، اما به گفته یک منبع آگاه با «روحیهای بسیار بد، به دلیل آزار و اذیتی که در زندان فشافویه دیده بود» دوران پس از حبس را آغاز کرد.
او بعد از آزادی از زندان سکوت نکرد و با انتشار ویدیو و بیان نظراتش در اتاقهای کلابهاوس، درباره آنچه در زندان بر بازداشتیهای آبان رفته بود، افشاگری کرد.
این زندانی سیاسی در یک ویدیوی بعد از آزادی از کسانی گفت که طی اعتراضات آبان شکمشان تیر خورده و روی برانکارد بودند اما به همان وضع به زندان منتقل شده و کسی به وضعشان رسیدگی نمیکرد.
او همچنین شکنجههای بازداشتیهای آبان در زندان از جمله کتک زدن با باتوم، کشیدن ناخن پا و شکستن سر و دندان و دست پای معترضان را افشا کرده بود.
قرهباغی در ویدیویی گفته بود: «بیشتر از انفرادی و شکنجه چیزی نیست، همه رو ما دیدیم و قویتر شدیم و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. تنها آرزومون سرنگونی نظامه و براش میجنگیم.»
منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند ماموران هنگام بازداشت مجید، لپتاپ، موبایل، مقداری از مدارکش و همچنین پرونده او و برخی از دوستاش که طی آبان ۹۸ بازداشت و باهم در زندان بودند را ضبط کرده و بردهاند.
میلاد ارسنجانی؛ معترضی که خیابان را رها نکرد
میلاد ارسنجانی مثل خیلی از بازداشتیهای ۹۸ جوانی کارگر است که در خیابان حقش یعنی آزادی را طلب کرد. میلاد ۲۹ شهریور در پی کشته شدن مهسا امینی در اعتراضات میدان ولیعصر تهران بازداشت و به اوین منتقل شد.
دادگاه میلاد ارسنجانی ۳۴ ساله روز ۱۰بهمن «به اتهام اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی» برگزار شد. یک روز پیش از آن او بابت یک پرونده دیگر و به دلیل پیام صوتی که سال ۱۴۰۰ در حمایت از اعتراضات در خوزستان داده بود، در دادگاه حاضر شد.
میلاد در این پیام گفته بود از مردم ستمدیده اهواز عذرخواهی میکند و اندوهگین است که نمیتواند شانه به شانهیتان بایستد چرا که خود در بند است.
منابعی آگاه به ایران اینترنشنال گفتند رفتار قاضی در دادگاه روز دوشنبه با ارسنجانی به شدت تند بوده، «مدام بر سر او فریاد میکشیده و او را بابت استوریهایش به تجزیهطلبی متهم میکرده است».
ارسنجانی که اهل مارلیک ملارد است در آبان ۹۸ به اتهامانی همچون کمک کردن به یک معترض مجروح زندانی شد و دادگاه انقلاب شهریار او را به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و برای «توهین به رهبری» به دو سال حبس محکوم کرد. ارسنجانی مرداد ۱۴۰۰ و بعد از ۲۰ ماه حبس با اعمال بخشنامه عفو زودهنگام از زندان فشافویه آزاد شد.
او حدودا سه ماه بعد از آزادی مجددا در آبان ۱۴۰۰از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام توهین به رهبری توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس محکوم شد. آخرین بازداشت این کارگر معترض پس آزادی در تابستان، طی خیزش مردمی ۱۴۰۱ بود.
یکی از دوستان ارسنجانی در توصیف او به ایران اینترنشنال گفت: «دو کلمه برایش کافی است، ساده و مهربان.»
ارسنجانی در سه سال گذشته لحظهای از اعتراض و افشاگری علیه جمهوری اسلامی دست نکشیده است.
او اوایل اسفند ۱۴۰۰در فایلی صوتی از زندان گفت بازجو از او خواسته بوده علیه حسین رونقی فعال حقوق بشر، و مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال سیاسی، شهادت بدهد و بگوید آنها «ضد انقلاب» هستند.
اما زندانی کردن مجدد بازماندگان آبان به این دو نفر محدود نمیشود و بر اساس گزارشهای رسانهای، دستکم یک معترض دیگر آبان در هفتههای گذشته بازداشت شده است.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، رضا رمضانزاده ۱۷ دی به شعبه ۳ دادسرای اوین احضار و پس از مراجعه به آن، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
او پیش از آن در آذر ۹۸ در ارتباط با اعتراضات آبان در خانهاش در تهران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب تهران این معترض را به سه سال زندان محکوم کرد، اما اردیبهشت ۱۴۰۰ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
هنوز از اتهامات انتسابی به رمضانزاده خبری منتشر نشده است، اما بر اساس برخی گزارشها وضع سلامتیاش در زندان مناسب نیست و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.