موج بازداشت کنشگران و روزنامهنگاران و صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی ادامه دارد و خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی همچنان با فشارهای جمهوری اسلامی مواجه هستند. در جدیدترین مورد از این فشارها، مادر کیان پیرفلک، از ادامه کار خود در مدرسه منع شده است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، حراست آموزش و پرورش روز شنبه زینب ملاییراد را که در یک هنرستان در ایذه مشغول به کار بود، احضار کرد و به او گفت «تا اطلاع ثانوی حق رفتن به مدرسه را ندارد.»
در همین حال، برادر احمد رئيسی، دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا، از تماس تلفنی او خبر داد و نوشت که برادرش در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس است و طی ۱۰ روز گذشته اعتصاب غذا کرده است.
خانواده احمد رئیسی طی روزهای گذشته درباره در خطر بودن سلامت او به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
گزارشها از شکنجه زندانیان نیز ادامه دارد. پوریا نوری، برادر کسری نوری، درویش گنابادی زندانی، در توییتر نوشت مظاهر حیدری، درویش زندانی، روز چهارشنبه هفته گذشته، برای ادامه روند بازجویی از زندان چابهار به شهرکرد منتقل شده است. مظاهر حیدری، درویش زندانی پیشتر از شکنجه و اعترافات اجباری خود خبر داده بود.
از سوی دیگر، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پروندهای برای حسن باقرینیا، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، تشکیل شده است. او همچنین به دلیل اعتراض به احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان، از تدریس تعلیق شده است.
قوه قضاییه نیز به صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان ادامه میدهد. ریحانه طراوتی، عکاس و فعال مدنی، به اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر ۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
طراوتی پیشتر در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار نسخه ایرانی آهنگ «هپی» به همراه گروهی بازداشت شده بود.
همچنین پایگاه خبری حالوش گزارش داد که سمینه بلیده، دانشجو بلوچ، که مهرماه در چابهار به دست اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام و حمایت از اعتصابات و اعتراضات از طریق فضای مجازی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
سیل بازداشتها نیز ادامه دارد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ملیکا هاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر که به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شده است.
پویا امری و نفیسا سعادتبار، زوج بهایی، نیز در منزل خود در گرگان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هیچ جزئیات بیشتری درباره محل نگهداری و اتهامهای آنها در دست نیست.
همچنین برادر محیا واحدی، از اعضای داوطلب پیشین جمعیت امام علی، گفت که با گذشت حدود یک هفته از بازداشت خواهرش، قرار بازداشت موقت اوتمدید شده و کماکان در زندان اوین به صورت بلاتکلیف بهسر میبرد.
در همین حال، نواب ابراهیمی، مدرس آشپزی که به دلیل انتشار ویدیوی پخت کتلت همزمان با کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت شده بود، در پستی اینستاگرامی درباره همبندیان خود نوشت چه «آدمهای خیلی خفنی»، «چه هنرمندایی، چه پدرایی، چه بچههایی، چه آشپزهایی» آن جا هستند.
جواد روحی ۳۵ ساله، ساکن روستای کوچک کلیکان شهر آمل استان مازندران، با جرایمی مرتبط با ارتداد و توهین به مقدسات بازداشت شد.
جواد روحی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) در دادگاه محروم و مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است. گروههای حقوق بشری میگویند او آنچنان در بازداشتگاه سپاه پاسداران هراسان (از معترضان) شکنجه شده که توانایی تکلم، کنترل ادرار و راه رفتن را از دست داده است.
برای روحی در ارتباط با وقایع روز ۳۰ شهریور در نوشهر مازندران، اتهامهایی همچون محاربه، افساد فی الارض، ارتداد و «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تراشیده شده است.
او همراه دو تن دیگر (عرشیا تکدستان و مهدی محمدیفرد) به ورود به کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی نوشهر، ایجاد حریق، پرتاب کردن وسایل کیوسک به داخل خیابان و آتش زدن اموال، از جمله یک قرآن، متهم شده است.
بنا بر اعلام حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیری روحی، طبق تصاویر دوربین مدار بسته، جواد روحی تنها در محل تجمع حضور دارد و هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.
بنا بر گزارش گروههای حقوق بشری، روحی در نخستین روزهای بازداشت، تحت شکنجه وادار به اعترافات اجباری شده و هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن او در اتهامات مطرح شده به چشم نمیخورد.
به خانواده جواد روحی تنها اجازه یک بار ملاقات پیش از برگزاری دادگاه او داده شد و آنان پس از برپایی دادگاه، از حق دیدار و مکالمه تلفنی با فرزندشان محروم بودهاند.
پدر جواد روحی در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گفته است که فرزندش مبتلا به بیماری اعصاب و روان است.
روحی، لیسانس حقوق دارد و از خانوادهای کارگری است. او پیش از بازداشت شاغل نبوده اما پیشتر از آن، در یک مغازه و کارخانه سفالسازی کارگری میکرده است.
به گفته وکیل او در دادگاه، جواد روحی به دلیل بیماری اعصاب و روان و بیکاری، از همسرش جدا شده، (۳۰ شهریور) به نوشهر رفته بوده تا همسر سابقش را ببیند و او را راضی به بازگشت کند و چون پول نداشته، چند روز در نوشهر در خیابان خوابیده.
در بخش مرتبط با «تحریک و اغوا » در حکم دادگاه به کشته شدن پنج نفر در همان روز حضور روحی در نوشهر اشاره شده که البته تمامی پنج فرد کشتهشده به دست نیروهای امنیتی (سرکوب) جانشان را از دست دادند و در آن روز، هیچیک از اعضای نیروهای امنیتی (سرکوب) کشته نشدند.
سازمانهای حقوق بشری میگویند پرونده روحی مشتی نمونه خروار از ایرادهای وارد به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
در حدود یک ماه گذشته، بیش از ۴۰ وکیل حقوق بشر در ایران بازداشت شدهاند.
ارسال این نامهها از سوی نهادهای دولتی نشان میدهد «روند طبقاتی شدن اینترنت در ایران» با سرعت بیسابقهای در حال گسترش است.
در یکی از این نامهها، علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا با توجه به یکی از مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اینترنت «رایگان، بدون فیلتر و پرسرعت» در اختیار افراد اعلام شده در فهرست نامه قرار بگیرد.
او در این نامه با قرار دادن شماره تلفن همراه خود در میان این فهرست، یکی از دلایل این درخواست را امکان «رصد و پایش اخبار در فضای مجازی» عنوان کرده است؛ فعالیتی که مردم عادی به دلیل فیلترینگ شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری فارسیزبان خارج از کشور از آن محرومند.
در نامه دیگری به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ با امضای امید قالیباف، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، او با ارسال شماره شخصی خود از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا دستورات لازم برای فعالسازی اینترنت بدون فیلتر روی خط تلفن همراهش داده شود.
سخنگوی وزارت صمت نیز دلیل نیاز خود به اینترنت بدون فیلتر را انتشار اخبار و رصد و پالایش محتوای وزارتخانه در شبکههای اجتماعی عنوان کرده است.
در همان روز، محمد احسان خرامید، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با ارسال نامهای به مرکز ملی فضای مجازی، از این نهاد درخواست کرده تا به فهرست اسامی و شماره تلفنهای پیوست نامه «اینترنت خبرنگاری» و بدون فیلتر اختصاص یابد.
ایده طبقاتی کردن اینترنت و ارائه دسترسی بدون فیلتر به خبرنگاران اولین بار در سال ۱۳۹۶ از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مطرح شد.
او تاکید داشت خبرنگارانی که فعالیتشان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است باید از اینترنتی بدون محدودیت برخوردار باشند تا از طریق آن به محتوای رسانههای خبری آزاد دسترسی پیدا کنند.
این طرح یک سال بعد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چراغ سبز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجرایی شد و در مرحله اول، فهرست ۱۰۰ نفرهای از خبرنگاران نزدیک به حلقه حکومت به اینترنت بدون فیلتر روی خط موبایل خود دسترسی پیدا کردند.
بر خلاف دسترسی مردم عادی، در اینترنت خبرنگاری، شبکههای اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر، آزادانه در دسترساند.
به نظر میرسد با توجه به محدودیتهای شدیدی که طی ماههای گذشته بر اینترنت در ایران اعمال شده، ایده طبقاتی کردن دسترسی افراد به این شبکه با جدیت و سرعت بیشتری از سوی حکومت در حال پیگیری است. حالا نه تنها وزارتخانهها و خبرنگاران بلکه برخی اصناف و فعالان حوزههای مختلف در کشور نیز به اینترنت نسبتا آزادی دسترسی دارند که عامه مردم از آن بیبهرهاند.