نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در ادامه گزارش خود از بند عمومی زنان زندان اوین درباره وضعیت ویدا ربانی، سپیده قلیان و مژگان ایلانلو اطلاعرسانی کرد. همزمان، روز شنبه اول بهمن، ملیکا هاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر، بعد از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد.
بر اساس گزارشها، ملیکا هاشمی امروز برای «ارائه توضیحات به دادسرای اوین» رفته بود که همانجا بازداشت شد.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۷۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت شدهاند که نیمی از آنان همچنان در بازداشت هستند.
از جمله این روزنامهنگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی هستند که گزارشهایی درباره چگونگی جان باختن و خاکسپاری مهسا امینی منتشر کردند و از همان نخستین روزهای آغاز اعتراضات بازداشت شدند.
از سوی دیگر نرگس محمدی روز شنبه در ادامه گزارشگری خود درباره زنان زندانی در اوین، از سه زن نام برد و گفت که ویدا ربانی ۳۰ ساله، سپیده قلیان ۲۸ ساله و مژگان ایلانلو ۵۲ ساله، روزی که از زندان آزاد شوند به ترتیب ۳۶، ۳۰ و در آستانه ۶۰ سالگی خواهند بود.
بنا بر اعلام این فعال حقوق بشر زندانی، ویدا ربانی چهار ماه است بازداشت شده و در این مدت ۷۰ روز در انفرادی بوده است. سپیده قلیان هم ۸۰ روز از چهار سال حبس خود را در انفرادی سپری کرده است.
خانم محمدی همچنین یادآوری کرد که مژگان ایلانلو، مستندسازی است که تاکنون ۴۱ روز در انفرادی بوده در حالی که شش سال حکم گرفته است.
نرگس محمدی روز پنجشنبه ۲۹ دی نیز با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیتها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پروندهسازیها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان زن از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.
این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.
به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمانهای طولانی در انفرادی بودهاند از عوارض و بیماریهای ناشی از حبس در این سلولها رنج میکشند.
بر اساس این گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلولهای بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بودهاند.
خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبسش را در سلول انفرادی و تنها بوده است.
بنا بر گزارش او، ۱۰ نفر از زنان زندانی بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شدهاند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.
از سوی دیگر برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماریهای جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر میشود.
در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستانها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص میگذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.
خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که دهها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقهبندی جرایم در بندهای عادی به سر میبرند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.
ارسال این نامهها از سوی نهادهای دولتی نشان میدهد «روند طبقاتی شدن اینترنت در ایران» با سرعت بیسابقهای در حال گسترش است.
در یکی از این نامهها، علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا با توجه به یکی از مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اینترنت «رایگان، بدون فیلتر و پرسرعت» در اختیار افراد اعلام شده در فهرست نامه قرار بگیرد.
او در این نامه با قرار دادن شماره تلفن همراه خود در میان این فهرست، یکی از دلایل این درخواست را امکان «رصد و پایش اخبار در فضای مجازی» عنوان کرده است؛ فعالیتی که مردم عادی به دلیل فیلترینگ شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری فارسیزبان خارج از کشور از آن محرومند.
در نامه دیگری به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ با امضای امید قالیباف، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، او با ارسال شماره شخصی خود از وزارت ارتباطات درخواست کرده تا دستورات لازم برای فعالسازی اینترنت بدون فیلتر روی خط تلفن همراهش داده شود.
سخنگوی وزارت صمت نیز دلیل نیاز خود به اینترنت بدون فیلتر را انتشار اخبار و رصد و پالایش محتوای وزارتخانه در شبکههای اجتماعی عنوان کرده است.
در همان روز، محمد احسان خرامید، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، با ارسال نامهای به مرکز ملی فضای مجازی، از این نهاد درخواست کرده تا به فهرست اسامی و شماره تلفنهای پیوست نامه «اینترنت خبرنگاری» و بدون فیلتر اختصاص یابد.
ایده طبقاتی کردن اینترنت و ارائه دسترسی بدون فیلتر به خبرنگاران اولین بار در سال ۱۳۹۶ از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مطرح شد.
او تاکید داشت خبرنگارانی که فعالیتشان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است باید از اینترنتی بدون محدودیت برخوردار باشند تا از طریق آن به محتوای رسانههای خبری آزاد دسترسی پیدا کنند.
این طرح یک سال بعد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چراغ سبز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجرایی شد و در مرحله اول، فهرست ۱۰۰ نفرهای از خبرنگاران نزدیک به حلقه حکومت به اینترنت بدون فیلتر روی خط موبایل خود دسترسی پیدا کردند.
بر خلاف دسترسی مردم عادی، در اینترنت خبرنگاری، شبکههای اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر، آزادانه در دسترساند.
به نظر میرسد با توجه به محدودیتهای شدیدی که طی ماههای گذشته بر اینترنت در ایران اعمال شده، ایده طبقاتی کردن دسترسی افراد به این شبکه با جدیت و سرعت بیشتری از سوی حکومت در حال پیگیری است. حالا نه تنها وزارتخانهها و خبرنگاران بلکه برخی اصناف و فعالان حوزههای مختلف در کشور نیز به اینترنت نسبتا آزادی دسترسی دارند که عامه مردم از آن بیبهرهاند.