نشریه وایرد در گزارشی به نارضایتی برخی از گروههای حقوق بشری، نمایندگان کنگره آمریکا و کارکنان گوگل و مایکروسافت از سطح حمایت این شرکتها از معترضان ایران اشاره کرد و از اقدامات مستقل متخصصان ایرانی این شرکتها برای مقابله با سانسور اینترنت از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
طبق این گزارش، متخصصان ایرانی گوگل و مایکروسافت با اشاره به چگونگی حمایت این شرکتها از اوکراین، تاکید دارند شرکتهای بزرگ فناوری میتوانند در حمایت از معترضان ایران اقدامات بیشتری انجام دهند.
وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت سختگیرانهای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل و انتقالات بانکی عراق مسدود شده است.
بر اساس این گزارش، این مبادلات بانکی در برخی روزها به ۲۵۰ میلیون دلار میرسید اما اکنون به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره مقصد ارسال پول، امکان مبادله مسدود شده است.
در گزارش این روزنامه آمریکایی تاکید شده که این سیاست جدید بانک فدرال نیویورک که در اساس برای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده، عملا موجب کاهش ارزش پول عراق و تضعیف اقتصاد این کشور شده است.
وال استریت ژورنال نوشت که مقامهای دولت عراق این عامل غیرمترقبه را مقصر تضعیف پول ملی خود میدانند که موجب افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی شده است.
خبرگزاری فرانسه هم در روزهای گذشته گزارش داد کاهش ارزش هر دینار عراقی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی مثل گاز و گندم میشود.
کشاورزی در عراق به دلیل خشکسالیهای مکرر با بحران مواجه شده است.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق که دارای ذخایر ارزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، برای استفاده از دلارهای خود باید به اقدامات مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و رعایت تحریمها مثل تحریمها علیه روسیه و ایران بپردازد.
وال استریت ژورنال نیز نوشت با مقررات جدید، بانکهای عراقی باید مبادلات خود را به دلار، از طریق یک پلتفرم آنلاین جدید به بانک مرکزی تحویل دهند که سپس مورد بازبینی بانک فدرال نیویورک قرار میگیرد.
این روزنامه اضافه کرد هدف از این سیستم کاهش استفاده از نظام بانکی عراق برای ارسال دلار به تهران، دمشق و دیگر بهشتهای پولشویی در خاورمیانه است.
پنتاگون از ارائه یک بسته کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار خبر داد و اعلام کرد واشینگتن در قالب بخشی از این کمک، بیش از ۵۰۰ خودروی زرهی به اوکراین ارائه خواهد کرد.
سخنگوی پنتاگون در نشست خبری خود تایید کرد آمریکا در روند ارسال سلاح به اوکراین، در مواردی از انبار تسلیحات اسرائیل و کره جنوبی کمک میگیرد.
همزمان واشینگتنپست گزارش داد این بسته شامل سیستمهای دفاع ضدهوایی از جمله سامانه جدیدی از موشکهای پاتریوت خواهد بود.
این در حالی است که رییس سازمان سیا در سفری از پیش اعلام نشده به کییف رفت و تحلیلهای این سازمان درباره برنامههای آتی روسیه در جنگ علیه اوکراین را با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین در میان گذاشت.
همچنین روز جمعه ۳۰ دی، سران نظامی ۵۰ کشور مدافع اوکراین در پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان گرد هم آمدند تا درباره آینده کمکهای نظامی به اوکراین گفتوگو کنند.
وزیر دفاع جدید آلمان روز جمعه گفت که در این مرحله تصمیمی در مورد تحویل احتمالی تانکهای لئوپارد ساخت آلمان به کییف گرفته نشده است.
او گفت: «امروز نمیتوانیم بگوییم چه زمانی تصمیمگیری میشود و تصمیم در مورد تانکهای لئوپارد چه خواهد بود.»
خبرگزاری فرانسه نوشت که آلمان تحت فشار فزایندهای برای تایید تحویل تانکهای لئوپارد ساخت این کشور به اوکراین است.
لهستان و فنلاند اعلام کردهاند مایل به تامین این نوع تانک برای ارتش اوکراین هستند اما به توافق آلمان که این تانکها را تولید کرده نیاز دارند: «همانطور که سایر کشورها برای صنعت دفاعی خود این کار را انجام میدهند، صادرات مجدد یا اهدای تسلیحات ساخت آلمان، مشروط به تایید برلین است.»
این در حالی است که رییسجمهوری اوکراین روز جمعه از غرب خواست تا تحویل سلاحهای سنگین از جمله تانک و موشکهای دوربرد را برای حمایت از کشورش در نبردهای سرنوشتساز، سرعت دهند.
مقامات آلمانی از کارشناسان اروپایی خواستند تا امکان تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل انفجار سال ۱۳۷۵ در الخبر عربستان سعودی بررسی کنند.
یک دیپلمات آلمانی به رسانهها گفته است: «مقامات برلین از کارشناسان اروپایی خواستهاند این موضوع را بررسی کنند که آیا استناد به دست داشتن سپاه پاسداران در انفجار پایگاه الخبر عربستان میتواند مبنای تروریستی اعلام شدن این سازمان قرار بگیرد یا خیر؟»
به گزارش وال استریت ژورنال، وکیلان اتحادیه اروپا اعلام کردهاند این حمله سالها پیش رخ داده و استدلالهای حقوقی در اینباره به میزان کافی قوی نیست که بتواند برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران مورد استناد قرار گیرد.
سال ۱۳۷۵ بر اثر انفجار يک کاميون در مقابل برجهای «الخبر»، ۱۹ آمریکایی کشته و ۳۷۲ نفر مجروح شدند.
احمد ابراهیم المغسیل، رهبر گروه موسوم به «حزبالله حجاز» که از او به عنوان «مغز متفکر انفجار الخبر» نام برده میشد، سال ۱۳۹۴و در حالی که تغییر قیافه داده و از ایران به بیروت رفته بود، بازداشت و به عربستان منتقل شد.
پیش از این نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان آلمان از تروریستی اعلام نشدن سپاه پاسداران انتقاد کرده بودند اما به گفته وزارت امور خارجه این کشور باید در این زمینه بررسیهای حقوقی بیشتری انجام شود.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۹ دی، قطعنامهای ۳۲ بندی را برای محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی تصویب کردند.
با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتها اعلام کرد این اتحادیه در جلسه روز دوشنبه وزیران امور خارجه، احتمالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی خود قرار «نخواهد» داد اما این اقدام علیه سپاه در دست بررسی است.
کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشتهشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، خبر داد سنگتراشی که قصد تهیه سنگ مزار محمد حسینی را داشته، همراه با شاگردانش و چند نفر دیگر بازداشت شدهاند.
سجادیان در توییتی نوشت که این چند نفر به جرم «اندازهگیری قبر» برای محمد حسینی، معترض اعدام شده، بازداشت شدهاند و اضافه کرد: «تا این اندازه توحش را هیچ جای دنیا ندیده بودم.»
او در توییت خود از ادامه تلاش دوستانش برای ساخت و نصب سنگ مزار محمد حسینی که والدینش را از دست داده است خبر داد و گفت: «امروز من مادر سیدمحمد حسینی و محمدحسنها هستم. برای بچهای یتیم که حتی مادری نداشت برایش گریه کند، مادری میکنم .... من تمام قد و استوار و با قدرت برای سیدمحمد حسینی مادری میکنم و تا پای جانم، تا آخرین نفس ایستادهام.»
مادر محمدحسن ترکمان همچنین جمهوری اسلامی را «قدرت منطقهای» خواند که حتی از «خاک و سنگ مزار یک متوفی» هم میترسد.
در روزهای گذشته جمهوری اسلامی مانع نصب سنگ بر مزار محسن شکاری نیز شدند و به خانواده او اعلام کردند گذاشتن سنگ مزار برای او ممنوع است.
محسن شکاری نخستین معترضی بود که به جرم «بستن خیابان» اعدام شد و حکومت در آستانه چهلمین روز اعدامش، سنگ مزار او را شکست.
حامیان حکومت همچنین در هفتههای گذشته طرح دست با علامت پیروزی را که روی سنگ مزار یلدا آقافضلی در «بهشت زهرای» تهران بود از بین بردند.
جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی خانواده بسیاری از کشتهشدگان را با تحویل ندادن پیکر تهدید به سکوت کرده است.
از سوی دیگر پیکر برخی از معترضان را شبانه و بدون اطلاع خانواده و گاهی در مکانهایی نامعلوم به خاک سپرده است. روندی که حکومت در برخورد با پیکر یا سنگ مزار مخالفان خود در پیش از خیزش انقلابی هم داشته و از آن به عنوان ابزاری برای انتقام، تهدید یا باجگیری از خانواده معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است.
سازمان عفو بینالملل با انتشار فراخوان و دعوت به کنشگری جمعی در مورد محمد قبادلو، از همگان خواست به مقامهای جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آنان بخواهند حکم اعدام این جوان معترض را فورا لغو و دسترسی او را به یک دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، تضمین کنند.
در بیانیه روز ۳۰ دی این سازمان آمده است: «محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. او در پی محاکمههای نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است.»
به گفته عفو بینالملل، روند دادرسی قبادلو با اتکا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده و چون دستور ارزیابیهای دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی او صادر نشده، این دادرسی از اساس مخدوش است.
بر اساس قوانین و موازین بینالمللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی ذهنی و اختلالات روانی ممنوع است.
عفو بینالملل همچنین به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که بر اساس آن، در طول یک ماه بازداشت، محمد قبادلو بارها هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مسوولان برای وادار کردن او به اعتراف اجباری، او را از دسترسی به داروهای مرتبط با اختلال دوقطبی محروم کردهاند.
این سازمان به گزارش پزشکی قانونی در تاریخ ۲۸ مهر استناد کرده که وجود علایم کبودی و جراحت را در بدن قبادلو تایید میکند.
از سوی دیگر این جوان در جریان بازجویی و سپس محاکمه در دادگاه انقلاب از داشتن وکیل تعیینی محروم و برای روزهای متوالی بدون دسترسی به داروهایش، در انفرادی حبس بوده است.
پس از دادگاه اولیه و در جریان دادگاه کیفری نیز مقامات قضایی مانع دسترسی وکیل تعیینی و مستقل محمد قبادلو به مستندات کلیدی شدند.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین «امتناع مقامات از دستور ارزیابیهای مستقل و دقیق سلامت روان» را از دیگر موارد جدی در نقض حق دادرسی منصفانه محمد قبادلو اعلام کرد و نوشت: «در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث است، قوانین و استانداردهای بینالمللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کردهاند.»
با استناد به این موارد، عفو بینالملل از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به مقامهای جمهوری اسلامی از آنان بخواهند امکان دسترسی محمد قبادلو را در زندان به درمانهای به موقع و مناسب برای سلامت روان و ملاقات با خانواده و وکلایش فراهم کنند.
همچنین درباره شکایتهای قبادلو در مورد شکنجه و سایر بدرفتاریهایی که با او شده، تحقیقات مستقل و بیطرفانهای انجام و همه افراد مظنون به مسوولیت کیفری، پاسخگو شوند.
تاکنون چهار معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایران به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدهاند.
از سوی دیگر بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، دستکم ۱۰۹ معترض دیگر نیز با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.