اوضاع نابسامان بازار فیلترشکنها: مسئولان مشغول سرکوب، مردم به دنبال ویپیان
در پی افزایش شدید محدودیتهای اینترنتی طی سه ماه گذشته در ایران، شیوه و کیفیت دسترسی مردم به شبکه اینترنت دستخوش تغییراتی بنیادین شده است.
در پی افزایش شدید محدودیتهای اینترنتی طی سه ماه گذشته در ایران، شیوه و کیفیت دسترسی مردم به شبکه اینترنت دستخوش تغییراتی بنیادین شده است.
کاربران عادی طی این مدت یا به مرور دسترسیشان را به بخش بزرگی از این شبکه جهانی از دست دادهاند، یا دست به دامان ابزارهای دور زدن فیلترینگی شدهاند که امنیت دیجیتالشان را به خطر میاندازد.
داستان پیدایش اینترنت در ایران تقریبا از همان سالهای اول با ویپیانها آمیخته شده است. کاربر ایرانی با وجود آنکه به خوبی از لزوم استفاده از ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی آگاهی دارد اما این روزها در تلاش برای پیدا کردن یک روزنه فرار از این زندان اطلاعاتی، خود را بیپناهتر از هر زمانی میبیند.
طی ماههای گذشته دسترسی به ویپیانها به عنوان یک ابزار ضروری برای استفاده معمول از اینترنت در ایران نه تنها به امری تقریبا غیر ممکن تبدیل شده، بلکه عواملی مانند شرایط اقتصادی نیز باعث شده است بسیاری عطای این شبکه را به لقایش ببخشند.
افزایش تقاضا، افزایش قیمت
فروشندگان داخلی ویپیان که بخشی بزرگی از آنها وابستگیهای پیدا و پنهانی به حلقه نزدیک به حکومت دارند طی سه ماه گذشته هزینه اشتراک خود را چندین برابر افزایش دادهاند. همین مسئله باعث شده است تا بسیاری از کاربرانی که تا پیش از آن از همین منابع برای تامین فیلترشکن خود استفاده میکردند، دیگر امکان خرید اشتراک نداشته باشند.
پرداخت ماهانه مبلغی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان صرفا برای استفاده از یک فیلترشکن در کنار پرداخت هزینه بستههای اینترنتی برای بسیاری از خانوادههای ایرانی غیر ممکن شده است. همین موضوع باعث شده تا طبق انتظار حاکمان، خیلیها ویپیان را از سبد خرید کالای خود حذف کنند.
در بلند مدت و در صورت تداوم این وضعیت احتمال دارد اقشار پایینتر جامعه رفتهرفته دسترسی خود به شبکه جهانی اینترنت را از دست بدهند؛ همان اتفاقی که در چین، کره شمالی یا این روزها در روسیه در حال رخ دادن است.
کاهش شدید کیفیت
صرف استفاده از فیلترشکن به معنی دسترسی بدون مشکل به اینترنت نیست. طی ماههای گذشته به دنبال اعمال محدودیتهای نامشهود روی پروتکلهای مختلف اینترنتی، حتی در صورت اتصال به ویپیان نیز کیفیت اینترنت دچار افت شدیدی میشود.
این موضوع علاوه بر مردم عادی، شاغلان حوزه فناوری اطلاعات را نیز کلافه کرده است.
هفته گذشته یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با سایت خبری «انتخاب» از مهاجرت تیمهای فنی استارتاپها به کشورهای همسایه با هدف دسترسی به اینترنت خبر داده بود. در ماههای گذشته تعدادی از کسبوکارهای اینترنتی، بخشی از تیم فنی خود را در هتلهای کشورهایی مانند ترکیه و امارات مستقر کردهاند تا کارمندانشان بدون نیاز به ویپیان بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند.
به نظر میرسد این رویه برای شرکتها با وجود بالاتر بودن هزینه اقامت در کشورهای خارجی، به صرفهتر از تحمل استفاده از آن چیزی است که در ایران به عنوان اینترنت به مردم ارائه میشود.
ویپیان فروشی در کنار آجیل، امنیت در حاشیه
امنیت دیجیتال کاربران از جمله مسائلی است که به دلیل عدم آموزش از سوی دولت و کمآگاهی جمعی، به موضوعی حاشیهای بدل شده است. این روزها به دلیل شدت گرفتن محدودیتهای اینترنتی و افزایش تقاضا برای دسترسی به ابزارهای دور زدن فیلترینگ، حتی برخی سوپرمارکتهای محلی را نیز به ویپیانفروش تبدیل کرده است.
فرشید صدیقی، فعال حوزه گردشگری در گفتگو با خبرآنلاین میگوید در شهر مشهد «اکثر مغازههایی که خدمات موبایل دارند و حتی مغازههای آجیل و خشکبار و بهطور کل فروشگاههایی که رفتوآمد زیادی دارند در حال فروش فیلترشکن هستند».
اما بحثی که در این میان به آن کمتر توجه میشود، بررسی میزان امن بودن این نوع فیلترشکنهای عمومی است.چندی پیش شرکت امنیت سایبری «بیتدیفندر» در گزارشی به معرفی یک ویپیان معروف ایرانی پرداخت که به عنوان جاسوسافزار اطلاعات کاربران خود را به سرقت میبرد؛ مجموعهای که کماکان به فعالیت خود ادامه میدهد.
علاوه بر آن، گزارش شرکت خدمات ابری «کلادفلر» نیزنشان میدهد تنگتر شدن حلقه فیلترینگ حکومتی طی ماههای گذشته باعث شده است تا ایران در صدر فهرست کشورهای دارای ترافیک مخرب اینترنتی قرار بگیرد.
همه اینها در حالی اتفاق میافتد که حاکمان جمهوری اسلامی بیوقفه در حال افزایش میزان سرکوب دیجیتال در کشورند. پافشاری روی استفاده از کپی داخلی شبکههای اجتماعی و پیامرسانها، روی آوردن به ایده اینترنت طبقاتی و قطع دسترسی عامه مردم از شبکه جهانی، از جمله برنامههای در حال اجرای نهادهای مرتبط با اینترنت در ایران است.
در کنار آن، مافیای فروش ویپیان نیز کماکان مشغول کار است و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی را میتوان برای امنیت آنلاین مردم و حق دسترسی آنها به جریان آزاد اطلاعات در نظر داشت.
