ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا در واکنش به اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی، در توییتی نوشت: «این یک اقدام بیرحمانه و بزدلانه به دست یک رژیم وحشی بود که احترامی برای حقوق بشر مردم خود قائل نیست. فکر من با دوستان و خانواده علیرضا است.»
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد لندن در واکنش به اعدام علیرضا اکبری در ایران، موقتا سفیر خود را برای «مشورتهای بیشتر» فرا خواند.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اعلام کرد کاردار ایران را در غیاب سفیر احضار خواهد کرد.
جیمز کلورلی اعدام علیرضا اکبری را ناشی از انگیزه سیاسی دانست و گفت که رژیم ایران با اعدام او «بار دیگر بیاعتنایی بیرحمانه خود به جان انسانها» را نشان داد.
ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، نیز گفت که احتمالا جمهوری اسلامی در اعتراض به افزایش فشارها برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا، در اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری تعجیل کرده است.
طارق احمد، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا، نیز گفت: «حکومتی علیرضا اکبری را کشت که از مجازات اعدام برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده میکند.»
ساعاتی بعد از اعدام اکبری، کلورلی اعلام کرد بریتانیا ، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
او در توییتی نوشت: «دادستان کل محور صدور مجازات اعدام در ایران است. ما رژیم را مسوول نقض وحشتناک حقوق بشر میدانیم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز خبر داد سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران، را احضار کرده و به این ترتیب، از اجرای حکم علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی دفاع کرده است.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که از شنیدن خبر اعدام علیرضا اکبری «حیرتزده» شده است. او افزود: «بازداشتهای ناعادلانه جمهوری اسلامی، اعترافات اجباری، محاکمههای ساختگی و اعدامها با انگیزه سیاسی باید پایان یابد.»
سفیر آمریکا در لندن نیز اعدام علیرضا اکبری را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت: «آمریکا در محکوم کردن این اقدام وحشیانه به بریتانیا میپیوندد.»
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، اعدام علیرضا اکبری را اقدام «وحشیانه» دیگری از رژیم «بیرحم» ایران خواند و گفت: بیانیههای توخالی پایتختهای اروپایی برای محکوم کردنها بس است. اکنون زمان تحریم کامل سپاه پاسداران و همه مقامهای ارشد این رژیم است.
فرانسه هم در اعتراض به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی-بریتانیایی کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعدام علیرضا اکبری را اقدامی «فجیع و وحشیانه» خواند و ضمن اعلام همبستگی با بریتانیا و مردم ایران گفت: «نام اکبری به فهرست بسیار طولانی قربانیان سرکوب و مجازات اعدام در ایران اضافه شد.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم با انتشار توییتی نوشت: «اعدام علیرضا اکبری یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی رژیم ایران است. ما در کنار دوستان بریتانیایی خود هستیم و به هماهنگیهای نزدیک خود علیه رژیم و حمایت از مردم ایران ادامه خواهیم داد.»
سازمان عفو بینالملل نیز با اشاره به محاکمه ناعادلانه علیرضا اکبری، اعدام او را «نفرتانگیز» خواند.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، نیز ضمن اعلام همبستگی با بریتانیا در محکومیت اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری گفت: «توسل مداوم رژیم به خشونت علیه کسانی که با آن موافق نیستند باید پایان یابد. ما همیشه در کنار مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی میایستیم.»
بوتن لاندس زاکن، وزیر خارجه هلند، نیز اعدام علیرضا اکبری را بهشدت محکوم کرد و گفت: «ایران باید حقوق اولیه متهمان را برای محاکمه عادلانه، عاری از هرگونه بدرفتاری، تضمین کند.»
وزیر خارجه هلند تاکید کرد: «در اتحادیه اروپا به تلاش برای اقدامهای بیشتر علیه کسانی که مسئول نقض شدید حقوق بشر در ایران هستند ادامه خواهم داد.»
گلريز قهرمان، نماينده ایرانیتبار پارلمان نيوزيلند، نیز گفت: «رژیم اسلامی به تازگی علیرضا اکبری تبعه ایرانی-بریتانیایی را به قتل رسانده است. ما باید برای توقف این خشونت اقدام کنیم. دادستان کل ایران، سیاستمداران و نیروهای امنیتی مسئول باید تحریم شوند. بالاخره باید سفیرشان را اخراج کنیم.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به تاریخ اجرای حکم، اعلام کرد علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع «به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اعدام شده است.
در خبر قوه قضاییه اشارهای به زمان اعدام علیرضا اکبری نشده، اما روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه، تعدادی از رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی از اعدام او خبر داده بودند.
نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی اعدام اکبری را ناشی از درگیری گروههای ذینفوذ جمهوری اسلامی دانست و نوشت: «اعدام اکبری نتیجه جنگ قدرت بین ابراهیم رئیسی و علی شمخانی است.»
در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای شمخانی بار دیگر مطرح شد اما نورنیوز، وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، این گزارشها را تکذیب کرد.
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میدهند ماجرای صدور حکم اعدام برای اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سالهای گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکرهکنندگان هستهای جمهوری اسلامی در دولت اول روحانی قرار گرفته است.
به نظر میرسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت میگیرد.
