نویسندگان این بیانیه که نسخهای ویدیویی از آن منتشر شده است، بیتوجهی جمهوری اسلامی به مطالبات مردم جوانرود همچون «رفع موانع آرامش و امنیت این شهر مظلوم از جمله بازداشت افراد، پایان محاصره اقتصادی و نظامی» را سندی بر ادامه «روند خشن سرکوب و افزایش تشویش و بحران در جامعه» و تداوم ظلم و اختناق خواندند.
فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود در بیانیه جدید خود اعتراض و مطالبهگری را حق قانونی ملت خوانده و تاکید کردند: «نباید به جای پاسخگویی، پرسشگران را زندانی و تعقیب کرد.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان آزادی سریعتر زندانیان اعتراضات بهخصوص دانشآموزان، دانشجویان، نوجوانان، زنان، فرهنگیان، علمای دین و ماموستا سیفالله حسینی شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ایجاد فضای میلیتاریزه سهمگین که خود مزید بر تنشهاست حاکی از وجود ارادهای برای خفه کردن سوالی است که برخی نمیخواهند پرسیده یا اصلا شنیده شود. جای نظامیان مطابق قانون، در مرزها و حفاظت از کیان و امنیت مردم است؛ نه محاصره شهر و لانه کردن در پیکر زخمی وطن.»
این بیانیه در ادامه خواهان برچیده شدن «فضای امنیتی و محاصره نظامی» در جوانرود و دیگر نقاطی که دارای چنین شرایطی هستند به ویژه شهرهای با جمعیت کُرد، استان سیستان و بلوچستان و سمیرم شدند و تاکید کردند «ایستهای بازرسی در ورودی و خروجی شهرها باید جهت اعاده زندگی عادی مردم برداشته شوند».
ضرورت پایبندی سیستم قضایی و اجرایی به قوانین و مقررات در نحوه دادرسی، جلب، تفهیم اتهام، محاکمه و رفع فضای رعب از جامعه، از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است.
فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا به «تعقیب و بازداشت جوانان و شهروندان به بهانه شرکت در تظاهرات گذشته، تجاوزهای ناروا به حریم خصوصی خانواده به خصوص در نیمههای شب و اهانت به سالمندان و بیتوجهی به کرامت انسانها» پایان دهند.
نویسندگان بیانیه، برپایی آیین سوگواری و دلجویی از خانواده کشتهشدگان را از رسوم دینی و قوم و خویشی این سرزمین خواندند و از جمهوری اسلامی خواستند تا «راه همدردی و همدلی با داغدیدگان را نبندد و آنان را بیش از این داغدار نکند».
در بخش دیگری از این بیانیه درباره صدور احکام اعدام هم آمده است: «نظر به تکثر اندیشه و تنوع آیین و مذاهب در این سرزمین بزرگ، نیاز است احکام محاربه که از خشنترین احکام در جریان دادرسیهاست، حذف شود.»
نویسندگان بیانیه در پایان از مواجهه جمهوری اسلامی با اعتراضات ۱۱۰ روز اخیر ایران با عنوان «سرکوب ناموفق» یاد کردند و با توجه به «ظلم مضاعفی که از جنبههای تاریخی، حقوقی و اجتماعی بر زنان این سرزمین رفته است»، خواهان برقراری حقوق طبیعی و برابر با آزادی برای آنان شدند.
از ابتدای هفته جاری و پس از برگزاری مراسم چهلم شماری از کشتهشدگان اعتراضات جوانرود که با حمله نیروهای حکومتی به معترضان همراه بود، حکومت نظامی و جوی امنیتی بر این شهر حاکم شده است.
بر اساس گزارشهای شهروندان، جو رعب و وحشت و سرکوب در روزهای گذشته در جوانرود شدت گرفته است و نیروهای حکومتی بدون حکم قضایی و شبانه به خانه بسیاری از شهروندان هجوم برده و دهها نفر را بازداشت کردهاند.
