هشدار سازمان عفو بین‌الملل: ۲۸ ایرانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در خطر اعدام هستند

وب‌سایت خبری «ان‌بی‌سی» با انتشار گزارش مفصلی در رابطه با همکاری تیاندی با نهادهای حکومتی در کشور، از اقدامات سناتورهای ایالات متحده برای بررسی نقض تحریم‌های آمریکا خبر داده است.

شرکت اینتل آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین سازندگان پردازنده‌های الکترونیکی در جهان به شمار می‌رود، تامین‌کننده پردازنده‌های دوربین‌های ساخت تیاندی است.

تیاندی یکی از چهار تامین‌کننده بزرگ دوربین‌های نظارت جمعی در چین به حساب می‌آید.

اطلاعات منتشر شده درباره این شرکت از نقش داشتن ابزارهای ساخت این مجموعه در شناسایی چهره اویغورها و سایر گروه‌های قومی در این کشور خبر می‌دهد.

حالا فعالیت‌های تیاندی، هم در چین و هم در ایران زیر ذره‌بین سیاستمداران واشینگتن قرار گرفته است.

روز چهارشنبه گذشته، سناتور مارکو روبیو، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، در نامه‌ای خطاب به دولت جو بایدن، درباره همکاری تجاری این شرکت با حکومت ایران و استفاده از محصولات آن علیه معترضان صلح‌طلب ایرانی اظهار نگرانی کرد.

او از وزارت‌خانه‌های کشور، خزانه‌داری و تجارت خواست تا احتمال نقض تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند.

تیاندی و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست‌های شبکه ان‌بی‌سی برای پاسخگویی درباره این موضوع، جواب نداده‌اند.

یکی از سخنگویان سفارت چین در واشینگتن در این رابطه گفت این سفارت به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی اظهار نظر نمی‌کند.

او اما به تصویر کشیدن فن‌آوری چین به عنوان یک تهدید امنیتی را «بی‌معنی» دانست.

یک شرکت تحقیقاتی حوزه امنیت در ایالات متحده حدود یک سال پیش گزارشی درباره همکاری تیاندی با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

در این گزارش، به عقد یک قرارداد پنج ساله بین این شرکت و نهادهای حکومتی اشاره شده بود.

یک عضو بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها درباره شرکت تیاندی گفته است: «تیاندی خطرناک‌ترین شرکت چینی است که خیلی‌ها نامش را هم نشنیده‌اند.»

این بنیاد همچنین با انتشار گزارشی از دولت بایدن خواست تا نسبت به احتمال نقض قوانین حقوق بشری از سوی تیاندی، چه در کشور چین و چه در ایران، تحقیق کند.

هنوز مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی دقیقا از کدام یک از تجهیزات و خدمات تیاندی در داخل کشور استفاده می‌کنند اما کارشناسان عقیده دارند تهران به دنبال پیروی از مدل پکن برای استفاده از فن‌آوری به منظور کنترل و سرکوب مخالفان است.

ایالات متحده پیش از این تحریم‌های متعددی را علیه شرکت‌های فن‌آوری‌محور چینی اعمال کرده است که به صادرات تجهیزات به ایران پرداخته‌اند. هوآوی، غول چینی دنیای مخابرات، از جمله همین شرکت‌ها است که به دلیل نقش داشتن در تامین ابزارهای نظارتی برای جمهوری اسلامی، تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است.

هفته گذشته دولت بایدن فروش و واردات تجهیزات جدید نظارتی از چند شرکت چینی را ممنوع اعلام کرد اما نام تیاندی در این فهرست نیست.

پیش از این که اخبار مربوط به قرارداد این شرکت با حکومت ایران منتشر شود، وب‌سایت رسمی تیاندی به زبان فارسی که با دامنه دات‌آی‌آر در دسترس است، فهرست نام استان‌ها و نهادهای عمومی تحت قرارداد این شرکت را منتشر کرده بود.

در این فهرست نام سازمان‌های دولتی و خصوصی مختلفی دیده می‌شد؛ از فرماندهی انتظامی گرفته تا بیمارستان‌ها، دادگستری و شرکت‌های سهامی عام و خاص.

حالا اما این صفحه از این وب‌سایت حذف شده است.

تیاندی یکی از برزگ‌ترین تولیدکنندگان دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات نظارتی در چین و همین‌طور جهان به حساب می‌آید.

درآمد این شرکت خصوصی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.

این شرکت می‌گوید در بیش از ۶۰ کشور جهان شعبه دارد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت تیاندی نشان می‌دهد شرکت اینتل در سال ۲۰۱۸ به این مجموعه جایزه «شریک استراتژیک صنعت امنیت» اهدا کرده است.

داده‌های موجود در این وب‌سایت همچنین به همکاری تیاندی با پلیس و سازمان قضایی چین اشاره دارد.

طبق این داده‌ها، چین از «راهکار بازجویی»، «میز هوشمند بازجویی» و «صندلی مخصوص بازجویی تیاندی» استفاده می‌کند تا به اذعان مدیران این شرکت، «کارایی بازجویی» را افزایش دهد.

جمهوری اسلامی و دولت چین در فروردین ۱۴۰۰ قرارداد همکاری مشترک ۲۵ ساله امضا کردند.

با وجود این که جزییات این قرارداد از دید عموم پنهان مانده اما همکاری در زمینه‌های امنیتی، قضایی و دیجیتال از جمله مواردی هستند که بر اساس این سند، دو کشور را به هم وابسته می‌کنند.

محمدی در این نامه تاکید کرده است که این روزها در جریان روایت‌های زنان و دوستان زندانی‌اش از «تداوم وحشیانه این‌ ماجرا» قرار دارد و خواستار تحقیق ویژه جاوید رحمان درباره این موضوع شده است.

او با شرح آزارهایی که خود در طول دوران بازداشت دیده، نوشته است که سوم دی ۱۳۸۹ در حیاط زندان اوین مورد «تعرض، هتک حرمت و توهین‌های ماموران و مقامات زندان و امنیتی‌ها» قرار گرفته اما پس از شکایت، «قوه قضاییه غیر‌‌مستقل، جای شاکی و متهم را عوض کرد» و او به دو سال و نیم زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم محمدی با اشاره به این که پس از آزادی از زندان در ۱۷ مهر ۱۳۹۹، فعالیت علیه نقض فاحش حقوق بشر را آغاز کرده اما فعالیت مدنی و رسانه‌ای‌ او موجب طرح اتهام جدید علیه او شده، یادآوری کرده است: «در پرونده‌ای دیگر به موجب این اتهام و سایر اتهامات به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدم.»

این فعال حقوق بشر شرحی از مشاهدات خود از داخل زندان زنان ارائه کرده و نوشته است: «از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ در زندان اوین و بند امنیتی ۲۰۹ و زندان زنجان، شاهد روایت‌های متعدد و هولناکی از زنان زندانی مورد تعرض و تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته شده، بودم و متاسفانه این روزها زنانی را در بند زنان زندان اوین دیده‌ام که مورد اذیت و آزار و تعرض حین بازداشت قرار گرفته‌اند.»

یکی از آن‌ها، به گفته محمدی، دختری است که حین بازداشت مورد «تعرض وحشیانه ماموران» قرار گرفته ‌بوده و وقتی شکایتی کتبی علیه ماموران به زندان ارایه کرده و خواهان حضور وکیل و فرستاده شدن به پزشکی قانونی شده، نه‌تنها او را از قرنطینه زندان به بند عمومی منتقل نکرده‌اند بلکه روز پنج آذر و بعد از پنج روز نگهداری در قرنطینه، از اوین برده‌اند.

نرگس محمدی در نامه خود یادآوری کرده است علاوه بر این دختر، یک زن دیگر نیز که مورد اذیت و آزار جنسی در مقابل دختر بچه‌اش قرار گرفته، اکنون در بند آن‌ها و تحت فشار روحی و روانی شدید است.

او در پایان این نامه، به‌ عنوان زنی که خود مورد تعرض ماموران حکومت قرار گرفته و از نزدیک شاهد روایت ده‌ها زن زندانی دیگر بوده، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواست تا برای «تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی برای سرکوب زنان معترض و مخالف و مبارز»، اقدامی جدی و سریع انجام دهد.

نرگس محمدی دهم آذر نیز با ارسال پیامی به اتحادیه اروپا «گذار از نظام» را «خواست و اراده مردم ایران» دانست و اعلام کرد: «در گذار از جمهوری‌اسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که حقوق بشر تحقق یابد ... امید دارم با مبارزه با استبداد روزی در کنار یکدیگر برای صلح جهانی متحد شویم.»

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تاکید کرد که حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری می‌توانست و هم اکنون نیز می‌تواند پشتوانه حرکت مردم برای شکست استبداد ‌و تحقق آزادی و دمکراسی باشد.

نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال‌ و نیم دیگر است.

به گفته این نشریه، مشخص شده است فعالیت‌های انصاری در آمریکای لاتین در حمله به اهداف یهودی، از سوی تیم سپاه قدس در تهران هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شده است.

بر اساس این گزارش، انصاری ۱۸ ماه پیش دستور سوءقصد به جان دو تاجر اسرائیلی مقیم کلمبیا را از تهران دریافت کرد. این عملیات شامل استفاده از پرسنل محلی بود و از سوی رحمت اسدی، تروریست ایرانی که در امور اطلاعاتی فعالیت می‌کرد، هماهنگ شد.

اسدی در یکی از زندان‌های دبی با دو کلمبیایی که جواهرات سرقت می‌کردند آشنا شد و زمانی که آنها آزاد شدند آنها را به خدمت در واحد ۸۴۰ در آورد.

سال گذشته، رسانه‌ها از افشای طرح سپاه قدس برای ترور دو اسرائیلی در کلمبیا خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، سازمان اطلاعات ملی کلمبیا بعد از کشف نقش یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی برای ترور دو تاجر اسرائیلی، برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای مجموعه‌ای از ترورها علیه اهداف اسرائیلی و غربی در سراسر جهان را افشا کرده است.

با هشدار سازمان اطلاعات ملی کلمبیا، دو تاجر اسرائیلی و خانواده‌هایشان به‌سرعت بوگوتا، پایتخت کلمبیا را تحت تدابیر شدید امنیتی ترک کردند.

نام یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران در چند ماه اخیر و با افشای عملیات جمهوری اسلامی برای ترور شهروندان اسرائیل در ترکیه بارها مطرح شده است.

در خرداد ماه و در پی کشته شدن حسن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران، رسانه‌های اسرائیلی به نقش او در حملات تروریستی علیه اسرائیل اشاره کرده و او را جانشین فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس معرفی کردند.

ماموریت این یگان، ضربه زدن به منافع اسرائیل و حمله به شهروندان این کشور است.

تحصن و تجمع در دانشگاه‌های ایران در حالی ادامه یافت که شماری از دانشجویان از جمله در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، با انتشار فراخوان‌هایی اعلام کردند روز ۱۶ آذر همزمان با روز دانشجو، تجمعاتی اعتراضی برگزار خواهند کرد.

دانشجویان دانشگاه خوارزمی هم در اعتراض به مسموم شدن گسترده‌ دانشجویان این دانشگاه شعار دادند که «دانشجو مسموم می‌کنه، نشسته توجیه می‌کنه ...»

این دانشجویان همچنین در اعتراض به مسمومیت ۱۶۰ نفر از دانشجویان، غذاهایی را که از سلف تحویل گرفتند، در محوطه دانشگاه چیدند.

در این تجمع اعتراضی، دانشجویان خواهان استعفای معاون امور دانشجویی دانشگاه شدند.

در ۱۰ روز گذشته صدها تن از دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی اراک، علامه تهران و خوارزمی کرج، پس از صرف غذای دانشگاه مسموم شدند. مسمومیتی که افکار عمومی آن را عمدی می‌داند و از آن با عنوان «مسمومیت زنجیره‌ای» یاد می‌کند.

علاوه بر دانشگاه خوارزمی اما دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه و سرکوب دانشجویان، تحصن کردند.

پیش از ظهر شنبه ۱۲ آذر، شماری از دانشجویان دانشگاه کردستان نیز در اعتراض به بازداشت بهروز چمن‌آرا، استاد این دانشگاه، تحصن کردند.

اعتراضات دانشجویی در سه ماه گذشته و در جریان خیزش انقلابی مردم ایران با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب، همچنان ادامه دارد.

دانشجویان معترض در تجمع‌های خود، خواهان بازگشت استادان و دانشجویان تعلیق شده و بازداشت‌شدگان، به دانشگاه‌ها هستند.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ایران به ما اطلاع داد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی خود را سه برابر می‌کند که بسیار نزدیک به سطح نظامی یعنی ۹۰ درصد است».

گروسی تاکید کرد که این موضوع «اتفاقی پیش پا افتاده‌ نیست» و برای جمهوری اسلامی «پیامدهایی» دارد.

او گفت که این میزان غنی‌سازی مواد هسته‌ای را که از این طریق در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، «نمی‌توان حذف کرد» و این مواد ممکن است استفاده دیگری داشته باشند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۶ شهریور بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده بود ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنی‌سازی با خلوص‌ بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.

سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، از تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت فردو خبر داد.

خبرگزاری ایسنا نوشت: «سازمان انرژی اتمی به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید [اورانیوم غنی‌شده] حداکثر استفاده را به کار گیرد.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۶ آبان قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایت‌های مشکوک در ایران را تصویب کرد.

در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده است درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.

گروسی پس از تصویب این قطعنامه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ایران مواد لازم برای داشتن یک بمب را دارد اما اطلاعاتی نداریم که نشان دهد یک برنامه هسته‌ای تسلیحاتی دارد و هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده‌ایم.»

این در حالی است که آهارون هالیوا، رییس بخش اطلاعات ارتش اسرائیل، از احتمال غنی‌سازی ۹۰ درصدی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد ایران احتمالا به زودی دست‌کم یک غنی‌سازی ۹۰ درصدی در سطح تسلیحاتی انجام خواهد داد.

در همین حال دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، گفت: «باید تمرکز بر جلوگیری از حرکت ایران به سمت ساخت کلاهک اتمی باشد؛ از جمله با گزینه نظامی.»

جروزالم پست پیش از این به نقل از مقام‌های اسرائیل که نامشان ذکر نشد، گزارش داد که جمهوری اسلامی حتی در صورت غنی‌سازی ۹۰ درصدی، با رسیدن به قابلیت منفجر کردن بمب اتمی، دو سال فاصله دارد.

پیش از این، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا را مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک، با اکثریت قاطع تصویب کرد.