جوانان محلات تهران و تبریز برای تظاهرات در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فراخوان دادند

محمودزاده در گفت‌وگو با این شبکه تایید کرد که «قربانی‌ها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده‌اند» و قرار است روز سه‌شنبه ۱۰ آبان، در جلسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس، از وزیر کشور درباره نتایج تحقیقات از عاملان و چگونگی کشته شدن این شهروندان سوال کند.

این نماینده مجلس در حالی بر کشته شدن شش نفر در شهر مهاباد در استان آذربایجان‌ غربی با «گلوله» تاکید کرد که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز خیزش سراسری تاکنون ۱۸ نفر در این استان کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، کشته‌شدگان تا امروز از ۲۱ استان مختلف گزارش شده‌اند و استان آذربایجان‌غربی پس از سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان، بیشترین آمار کشته‌ها را در اعتراضات دارد.

‏از سوی دیگر، نماینده مهاباد در مجلس، «شایعات مبنی بر فشار به خانواده قربانیان برای متهم کردن احزاب کومله و دموکرات و دست داشتن آن‌ها در قتل قربانیان» را رد کرد.

در هفته‌های اخیر فشار به خانواده قربانیان، سناریوسازی برای شیوه مرگ معترضان و مقصر جلوه دادن اشخاص یا گروه‌های دیگری به جز نیروهای امنیتی در قتل مردم معترضان از سوی جمهوری اسلامی به یک رویه ثابت تبدیل شده است.

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، مسوولان تا زمان اخذ تعهد از خانواده‌های کشته‌شدگان برای سکوت یا تایید گواهی‌های فوت دروغین منتسب به پزشکی قانونی، از تحویل اجساد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند ودر برخی موارد، جسد بدون اطلاع خانواده‌ها و در مکانی دورتر از محل زندگی خانواده فرد کشته شده، دفن شده است.

همچنین فشار بر پزشکان و اعضای کادر درمان برای صدور گواهی‌های فوت بر مبنای خواست نیروهای امنیتی، افزایش یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۲۵۳ نفر رسیده که ۳۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

علاوه بر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان با گلوله‌های جنگی و ضربات وحشیانه با باتون، مشاهدات بسیاری از شهروندان معترض در خیابان‌ها حاکی از رفتار خشونت‌بار نیروهای سرکوب‌گر است. خشونتی که محمودزاده می‌گوید در گفت‌وگو با معاون رییس‌جمهوری و وزیر کشور خواسته است از آن «پرهیز» کنند.

‏این نماینده مجلس همچنین در گفت‌وگوی خود با رووداو تاکید کرد: «اگر تلاش‌ها به نتیجه نرسد ما از مجلس درخواست استعفا خواهیم داد؛ هر چند این مساله مراحل خود را دارد.»

پارلمان کانادا اولین مجلس قانونگذاری است، که هم‌زمان با سرکوب گسترده زنان و دختران در خیزش سراسری مردم ایران، خواستار اخراج جمهوری‌اسلامی از این کمیسیون، که یکی از ارگان‌های اصلی سازمان ملل است، می‌شود.

لانتسمن گفت: «با توجه به مرگ بی‌رحمانه مهسا امینی به دست سپاه پاسداران، سرکوب متعاقب حقوق زنان، آزادی های مدنی و آزادی های اساسی، و سابقه طولانی نقض شدید حقوق بشر و خشونت علیه زنان از سوی دولت ایران، این مجلس حمایت خود را از حذف ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد اعلام می‌کند.»

هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، که یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در ژنو است، از تصمیم پارلمان کانادا استقبال کرد و گفت: «هر روز بیشتر و بیشتر می بینیم که حکومت ایران چه‌قدر به حقوق زنان و حقوق بشر بی‌احترامی می‌کند و از این رو از رهبران سیاسی و قانونگذاران در کانادا و نیوزیلند به خاطر اقدام برای رفع این وقاحت اخلاقی که کل سازمان ملل را بی‌آبرو می‌کند، قدردانی می کنیم.»

اشاره نویر به جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند، بود که ضمن ابراز همبستگی با زنان و دختران ایرانی و محکوم نمودن «خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی» علیه معترضان مسالمت‌جو به کارزار حذف حکومت ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد پیوست.

در این کارزار، سرکوب خشونت‌بار علیه خیزش مردمی جاری در ایران محکوم شده و گفته شده حکومت ایران باید به دلیل ظلم نظام‌مند و طولانی‌مدتش به زنان و همچنین وحشیگری‌اش نسبت به معترضان، در این کمیسیون رد صلاحیت شود.

این نامه پیش‌تر به دست زنان سرشناسی، از جمله میشل اوباما، هیلاری کلینتون و لارا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا، کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا، ملاله یوسف‌زای برنده جایزه صلح نوبل، نادیا مراد، دیگر برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، اپرا وینفری، برنامه‌ساز و مجری تلویزیون، و جولیا گیلارد نخست وزیر سابق استرالیا امضا شده بود.

به گفته مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل: «آخوندها از عضویت خود درکمیسیون مقام زن ملل متحد به عنوان بستری برای تبلیغات استفاده می کنند تا نشان دهند حکومت نگرانی مشروعی برای حقوق زنان دارد، که در واقع ندارد.»

به گفته آنان، روس‌ها می‌خواهند هزاران تن از کماندوهای نخبه سابق افغان را با پیشنهاد پرداخت‌های ثابت ماهیانه ۱۵۰۰ دلار و وعده امنیت برای خود و خانواده‌هایشان به یک «لژیون خارجی» جذب کنند تا از اخراج به افغانستان و مرگ احتمالی به دست طالبان نیز رها شوند.

یکی از ژنرال ها، عبدالرئوف ارغندیوال، گفت: «آنها نمی خواهند به جنگ بروند اما چاره ای ندارند. آنها به من می‌گویند، به ماه راه چاره بگو. چه کار باید بکنیم؟ اگر به افغانستان برگردیم، طالبان ما را می‌کشد.»

او افزود استخدام‌ها از سوی گروه شبه‌نظامی «واگنر»، مجموعه‌ای از مزدوران تحت فرمان روسیه که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد، انجام می‌شود.

پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در ۳۰ آگوست سال ۲۰۲۱، هزاران سرباز ارتش سابق افغانستان برای حفظ جان خود از دست طالبان به سوی کشورهای همسایه و منطقه، از جمله ایران و پاکستان، گریختند.

تعداد کماندوهای داوطلب این کشور که در آن زمان در افغانستان رها شدند ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

نشریه «فارن پالیسی» نیز پیش‌تر گزارش مشابهی منتشر کرد که در آن گفته شده برخی از کماندوهای سابق افغان پیشنهاداتی برای پیوستن به جنگ در اوکراین از طریق واتس‌اپ و سیگنال دریافت می‌کنند.

مالی در یک گفت‌وگو با بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی که روز دوشنبه نهم آبان منتشر شد، گفت دولت جو بایدن در حال حاضر با توجه به سرکوب معترضان در ایران، حمایت جمهوری اسلامی از جنگ روسیه در اوکراین و مواضع ایران در مورد برنامه هسته‌‌ای خود وقتش را برای احیای برجام تلف نمی‌کند.

این اظهارات در حالی است که مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پس از دومین پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا متوقف باقی مانده، اما هنوز هیچ کدام از طرفین به طور رسمی اعلام نکرده‌اند که این مذاکرات پایان یافته است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد از زمانی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای توافق را رد کردند و خواسته‌های بیشتری را مطرح کردند، هیچ تحولی در مذاکرات احیای برجام روی نداده است.

او موضع مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر را تکرار کرد و گفت دولت بایدن اکنون بر دو موضوع اعتراضات ایران و شواهد فزاینده حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین متمرکز شده و مذاکرات هسته‌ای «در حال حاضر تمرکز ما نیست».

وبسایت اکسیوس با نقل اظهارات مالی اضافه کرد که یک مقام ارشد دولت بایدن اخیرا به این وبسایت گفته که موضع کاخ سفید در مورد مذاکرات اتمی حتی سخت‌تر است.

این مقام که نامش فاش نشده، گفت حتی اگر امروز ایران به میز مذاکره بازگردد و بگوید که خواهان توافق هسته‌ای است، بعید است که آمریکا به جلو حرکت کند.

او افزود: «دولت آمریکا در حال حاضر به وضعیت به گونه‌ای می‌نگرد که گویی توافق هسته‌ای وجود ندارد و اقداماتی را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که آمریکا گزینه نظامی آماده‌ای دارد.»

با این حال، رابرت مالی گفت که دولت بایدن از دیپلماسی برای حل مساله هسته‌ای ایران دست برنداشته، اما بایدن آماده استفاده از ابزار نظامی به عنوان آخرین راه‌حل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.

همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد که این سیاست مبتنی بر «تعهد جهانی» به حقوق بشر است.

او درباره انتقادها به توییت اخیرش در مورد اعتراضات ایران گفت: «توییت من یک اشتباه بود و من اشتباه را قبول کردم... چرا که به چشم کم کردن از مطالبات معترضان [ایران] دیده شد.»

مالی گفت: «آنچه امروز در ایران می‌بینیم جنبش مردمی است که از نظر شجاعت، عزم و استقامت بسیار الهام‌بخش است و از سوی دیگر، خشونت و وحشیگری چندش‌آور رژیم [را می‌بینیم] که مردم در خیابان را تعقیب می‌کند، به ویژه زنان و دختران جوان را که در خط مقدم این جنبش قرار دارند».

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، پیشتر نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره توییت خود در خصوص مطالبات معترضان ایرانی گفته بود: «پذیرش اشتباهات مهم است. در این توییت از کلمات درستی استفاده نکردم.»

او هفته گذشته با اشاره به تظاهرات روز شنبه ایرانیان در برلین، شهرهای آمریکا و چند شهر دیگر جهان در توییتی نوشته بود: «راهپیمایان حمایت خود را از مردم ایران نشان می‌دهند، مردمی که با تظاهرات مسالمت‌آمیز از دولت خواستار احترام به کرامتشان و رعایت حقوق بشرند.»

پس از این توییت مالی، موجی از انتقادها علیه او به راه افتاد و مسیح علی‌نژاد فعال سیاسی با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی خواهان برکناری رابرت مالی به خاطر ارائه تصویر نادرست از اعتراض‌ها در ایران و تلاش برای مذاکره با جمهوری‌اسلامی شد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه کانادا، نیروی انتظامی و جامعه المصطفی العالمیه در قم، دو نهاد تحریم شده از سوی این کشور هستند.

همچنین حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران، احمد فاضلیان معاون دادستان کل کشور، اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی و مرتضی موسوی معاون کل دادگستری استان مازندران، چهار فردی هستند که کانادا به فهرست سیاه خود اضافه کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده که سه نفر از افراد تحریم شده، مستقیما در آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت مذهبی بهائی در ایران مشارکت داشته‌اند.

همچنین در این بیانیه تاکید شده که نیروی انتظامی در دستگیری خودسرانه و قتل معترضان، از جمله از طریق یگان‌های ویژه خود مشارکت داشته است.

جامعه المصطفی العالمیه نیز که یک نهاد ایدئولوژیک حکومت ایران است، از طریق وابستگان خود در کشورهای خارجی، ایدئولوژی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد.

وزارت خارجه کانادا تاکید کرده که طلاب این مرکز به طور مرتب در نیروی قدس سپاه پاسداران جذب می‌شوند.

تحریم‌های اعمال شده از سوی کانادا موجب می‌شود افراد تحریم‌شده از معامله با کانادایی‌ها محروم شوند و اموال احتمالی آنان نیز در کانادا مسدود خواهد شد. همچنین این افراد حق ورود به کانادا را نخواهند داشت.

ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در این زمینه گفت: «مردم ایران، از جمله زنان و جوانان، جان خود را به خطر می‌اندازند، زیرا رژیمی را که انسانیت آنان را سرکوب و نقض کرده، برای مدت طولانی تحمل کرده‌اند.»

او افزود: «کانادا به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد زیرا آنان شجاعانه خواستار آینده‌ای بهتر هستند.»