گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای ضمن محکومیت شدید اقدام جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام علیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو کنشگر کوییر، اقلیتهای جنسی و جنسیتی، خواستار لغو فوری احکام این دو نفر شدند
این کارشناسان تاکید کردند که جمهوری اسلامی طبق وظایف بینالمللی خود باید اطمینان حاصل کند که همه مدافعان حقوق بشر به ویژه افرادی که در حوزههای حساسی مانند گرایش جنسی و هویت جنسیتی فعال هستند، بتوانند بدون ترس از آزار و تنبیه به فعالیتهای خود ادامه دهند.»
این بیانیه خواستار لغو قانون اعدام در ایران و یا دستکم محدود شدن آن به جنایتهای بسیار جدی شدند.
دادگاه انقلاب ارومیه این دو کنشگر را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی» به اعدام محکوم کرده است.
زهرا صدیقی همدانی که با نام «ساره» نیز شناخته میشود، در ۲۶ دی ماه سال گذشته توسط شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی»، «ارتباط با رسانههای معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» متهم شد.
در آن زمان، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای نوشت که این مدافع حقوق اقلیتهای جنسیتی در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گرفته است.
در ۲۸ تیر ماه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت زهرا صدیقی را تایید کرد اما او را «زهرا منصوری همدانی» معرفی کرد. سپاه پاسداران مدعی شد که او «سرکرده بزرگترین قاچاق زنان و دختران ایرانى به اربیل عراق» بوده است.
ونهای سبز و سفید «گشت ارشاد» که پلیس امنیت اخلاقی ایران از آنها برای زیر نظر گرفتن و دستگیری زنانی استفاده میکند که دستورالعمل پوشش اسلامی را رعایت نمیکنند، از خیابانهای تهران ناپدید شدهاند.
دیگر ردی از این ونها که نماد یک دهه سرکوب زنان به شمار میرود، حتی خارج از مرکز پلیس امنیت اخلاقی در مرکز تهران هم پیدا نیست.
همان ونهایی که مهسا امینی ۲۲ساله، داخل یکی از آنها چپانده شد و کمی بعد در بازداشت جان سپرد و قتل او، بزرگترین اعتراضات خیابانی در سراسر کشور از سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) را رقم زد.
سعید لیلاز، تحلیلگر اصلاحطلب، میگوید که گشت ارشاد به احتمال زیاد از خیابانها برچیده میشود و جمهوری اسلامی چارهای جز دادن آزادی اجتماعی بیشتر به جوانان ندارد.
بیش از یک هفته است معترضان جوان حدودا همسن و سال مهسا، به خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک سرازیر شدهاند و شعارهای ضدحکومتی همچون «جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم» و «مرگ بر دیکتاتور» سر میدهند.
برای جوانانی که با مشکلات اقتصادی عظیم، فقر و نابرابری دست و پنجه نرم میکنند، ونهای گشت ارشاد به نوعی «رسانا» در بروز خشم تبدیل شدند.
عماد افروغ، جامعهشناس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که گشت ارشاد جوری راهاندازی شده که «هیچ توجیه انسانی، اخلاقی، منطقی و حتی قانونی ندارد.»
او گفت: «جوری که یک پلیس مرد یک زن را داخل ون میاندازد غیرانسانی و غیراسلامی است.»
البته که رعایت حجاب یکی از جلوههای بارز حکومت دینی است.
جلال رشیدی کوچی، یک نماینده مجلس گفته بود که گشت ارشاد به پلیس آسیب زده است و هیچ نتیجهای جز شکست برای کشور نداشته است.
مشخص نیست چه تعداد پلیس در گشت ارشاد کار میکنند اما حضور آنها در پارکها، میدانها، خیابانها، بیرون ایستگاههای مترو و ...، به زنان احساس ناامنی میدهد.
این که پیامد اعتراضات به مرگ مهسا امینی چه خواهد شد مشخص نیست اما از جمهوری اسلامی بعید است قانون حجاب را لغو کند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون به اعتراضات کنونی واکنشی نشان نداده است اما دو ماه پیش، از اجبار «پوشش و حجاب اسلامی» دفاع کرد.
استدلال او این بود که زنان نیمی از دانشجویان کشور را تشکیل میدهند؛ پس حجاب مانع پیشرفت زنان نیست.
اصلاحطلبان اما همواره خواهان پایان دادن به نقش پلیس در اعمال قوانین مربوط به حجاب شده بودند.
در سوی دیگر، مقامهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم نقش پلیس در نظارت بر پوشش زنان را زیر سوال برده بودند.
غلامرضا نوری قزلجه، یک نماینده اصلاحطلب مجلس به روزنامه شرق گفته بود باورهای مذهبی با «باتوم، دستگیری و گشت ارشاد» ایجاد نمیشود و نمیتوان مردم را «به زور به بهشت برد».
او تعیین جریمه مالی برای پوشش زنان را هم رد کرده و گفته بود مثل این است که کسی با پول برای بهشت و جهنم تصمیم بگیرد.