افبیآی با انتشار تصاویر سه عامل سایبری جمهوری اسلامی به نامهای «منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا و امیرحسین نیکآیین» اعلام کرد که در ازای ارائه اطلاعات درباره آنها تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش ارائه خواهد داد.
افبیآی نوشت: «برای تهدید شبکههای آنریکا و افراد بی گناه برای باج در پشت کامپیوتر خود پنهان شدهاند.»
۲۱ وزیر پیشین اروپایی از کشورهای مختلف این قاره در نامه مشترکی به نخستوزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران هشدار دادند. اسدی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی است که در یک پرونده تروریستی، از سوی دستگاه قضایی بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
این وزیران پیشین در نامه خود اسدی را یک «تروریست محکوم و یک قاتل بالقوه قتلهای دستهجمعی» توصیف کردند که بازگشت او به ایران «به هر بهانهای نتیجه معکوس خواهد داشت.»
آنان همچنین انتقال اسدی را به ایران «تشویق تروریسم» دانستهاند که «امنیت اروپا را تضعیف میکند.»
امضاکنندگان این نامه از کشورهای جمهوری چک، فرانسه، آلمان، فنلاند، بلژیک، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، مالت، ایسلند، مولداوی، لهستان، ایرلند و بریتانیا هستند.
در بیانیه این وزیران پیشین اروپایی آمده است که اسدی «رییس مرکز اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا بوده که طبق اسناد دادگاه، شبکهای از ماموران را در اروپا اداره میکرده است.»
آنان هشدار دادند که انتقال اسدی به ایران باعث تمسخر حاکمیت قانون خواهد شد: «رژیم ایران علنا اعلام کرده است تصمیم دادگاه بلژیک را به رسمیت نمیشناسد و دائما خواستار آزادی و غرامت گرفتن اسدی به دلیل "محکومیت و بازداشت غیرقانونی" وی در بلژیک شده است.»
وزیران پیشین اروپایی از نخستوزیر بلژیک خواستهاند تا کاملا روشن کند که معاهده تبادل زندانیان بلژیک و ایران شامل تروریستها نمیشود و «قطعا در مورد اسدالله اسدی، مغز متفکر تروریستها»، اعمال نمیشود.
پیشتر میشل فریلیچ، نماینده پارلمان بلژیک، درباره احتمال درخواست واشینگتن از بروکسل برای استرداد اسدالله اسدی به آمریکا گفت این گزارشها تایید نشده اما احتمال این استرداد را نباید دستکم گرفت.
فریلیچ روز دوشنبه سوم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره چنین احتمالی اضافه کرد: «آمریکا میتواند یک چنین درخواستی بکند چون در محل گردهمایی مخالفان ایرانی در فرانسه که قرار بود هدف حمله تروریستی قرار بگیرد، بسیاری از مقامهای ارشد آمریکایی هم حضور داشتهاند.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ فرد و دو شرکت «افکار سیستم یزد» و «ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر» را به دلیل حملات سایبری تحت تحریم قرار داد. افبیآی نیز علیه مدیر این دو شرکت و امیرحسین نیکآیین راوری، یکی از دستاندرکاران این شرکتها اعلام جرم کرد.
نام تمام افرادی که تحت تحریم قرار گرفتهاند، پیشتر در برنامه «تیتر اول» در ایراناینترنشنال افشا شده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدید به دلیل نقش ایران در انجام اقدامات مخرب سایبری، از جمله فعالیت باجافزاری اعمال شده است.
آمریکا منصور مالک، مدیر عامل شرکت «ناجی تکنولوژی هوشمند فاطر» و احمد خطیبی عقدا، مدیر عامل شرکت «افکار سیستم یزد» را تحریم کرده است.
همزمان کریستوفر رای، رییس افبیآی نیز از صدور کیفرخواست برای منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا و امیرحسین نیکآیین راوری به دلیل نقش آنها در یک طرح چند ساله برای به خطر انداختن شبکههای صدها شرکت، سازمان و موسسه خبر داد.
او گفت فعالیتهای این افراد شامل الگویی از هک، سرقت سایبری و اخاذی -عمدتا برای منافع شخصی- بوده است
تعدادی از دیگر دستاندرکاران این دو شرکت نیز تحریم شدهاند که نام آنان علی آقااحمدی، محمد آقااحمدی، معین مهدوی، علیاکبر رشیدی-بارجینی، امیرحسین نیکآیین راوری، مصطفی حاجیحسینی، مجتبی حاجیحسینی و محمد شاکری آشتیجه ذکر شده است.
پنج روز پیش نیز شرکت مایکروسافت درباره فعالیت چند مجموعه هکری مرتبط با شرکت «ناجی تکنولوژی هوشمند» هشدار داد.
گروه هکری «لبدوختگان»، ماه گذشته با انتشار اطلاعاتی دو شرکت «ناجی تکنولوژی» و «افکار سیستم» را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی درباره فعالیت گروه هکری ««فسفروس» یا «فسفر» وابسته به سپاه پاسداران که با نامهای «بچه گربههای ملوس» و «ایپیتی ۳۵» نیز شناخته میشوند، منتشر شد.
شرکت امنیت سایبری چک پوینت اسرائیل در آبان سال گذشته اعلام کرد گروه هکری موسوم به «بچه گربههای ملوس»، وابسته به جمهوری اسلامی، تلاش کرده است با استفاده از نقص نرمافزار «لاگ۴جی»، به هفت سازمان تجاری و دولتی اسرائیل حمله کند اما چک پونت جلوی این حملهها را گرفته است.
در همین حال وزارت خزانهداری آمریکا نیز در گزارش خود اعلام کرد چندین گروه امنیت سایبری، این گروههای هکری و همچنین گروه «تونل ویژن» را وابسته به جمهوری اسلامی تشخیص دادهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۱۸ شهریور هم وزارت اطلاعات و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات را به دلیل شرکت در فعالیتهای سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.
واشینگتن تاکید کرد عوامل تحت حمایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سیستمهای کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کردهاند.
آلبانی روز ۱۶ شهریور به دنبال حملههای گسترده سایبری به زیرساختهای این کشور در تیر ماه، روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد و به دیپلماتها، کارکنان سفارت و دیگر وابستگان جمهوری اسلامی ۲۴ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
همزمان با تجمع دوباره خانواده زندانیان محکوم به اعدام، هفت زندانی سیاسی در بیانیهای اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی در صدد کاستن از تعداد زندانیان «با کشتن آنها» هستند.
گروهی از خانوادههای محکومان به اعدام برای چندمین روز پیاپی با تجمع مقابل ساختمان قوهقضاییه خواهان توقف اجرای حکم نزدیکان خود شدند.
آنها در این تجمع پلاکاردهای «نه به اعدام» در دست داشتند و شعار «اعدام نکنید» سر دادند.
روز یکشنبه ۲۰ شهریور، ماموران نیروی انتظامی به تجمع خانوادههای محکومان به اعدام در مقابل قوه قضاییه حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.
این تجمعها پس از گزارشها درباره سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.
مرداد ماه امسال سندی به دست ایراناینترنشنال رسید که نشان میدهد قوه قضاییه در نامهای به دادگستریهای سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.
در همین حال هفت زندانی سیاسی در بیانیهای اعلام کردند: «طی ماههای اخیر احکام اعدام با چنان شتاب و سرعتی اجرا میشوند که گویی مسوولان امر در صددند تا سیاست ادعایی کاستن از تعداد زندانیان را با کشتن آنها محقق سازند.»
سعید اقبالی، مطلب احمدیان، پیام شکیبا، حسن صادقی، نصرالله لشنی، سعید ماسوری و محمدعلی منصوری این بیانیه را امضا کردهاند.
این زندانیان سیاسی تاکید کردند مقصر اصلی در «مجرمسازی و هم در مجرمکشی» حکومت است و «اوست که باید پاسخگوی انواع بیتدبیری، ناکارآمدی، فساد، بیکاری، تورم، آسیبهای اجتماعی و ظلمی باشد که به مردم مظلوم این دیار روا میدارد.»
در این بیانیه با اشاره به اعتراضات خانواده زندانیان محکوم به اعدام تاکید شده است: «پروسه اعدام هر نفر، لحظهی به دار کشیدن و جان دادن او، برای عزیزانش، چه قبل و چه بعد از اجرای حکم، هزاران بار تکرار و تکرار و تکرار میشود.»
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «ما زندانیان که برخی از محکومان به اعدام در زندان را میشناسیم و با آنها زندگی کردهایم هم، هر بار و با هر کدام از آنها به دار کشیده و دوباره زنده میشویم. این همه، یعنی اعدام و قتل احساسات، عواطف و انسانیت کل جامعه.»
بر اساس تازهترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دستکم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.
در همین حال سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که برای اولین بار در پنج سال گذشته تعداد اعدامها از ۴۰۰ نفر عبور کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد در روزهای گذشته چهار زندانی در استان اصفهان اعدام شدند.
بر اساس این گزارش روز سه شنبه دو زندانی متهم به قتل عمد در شهرستان داران استان اصفهان اعدام شدند. همچنین روز یکشنبه، مهران نورمحمدی به اتهام «سرقت مسلحانه» و حسن آقامحمدی به اتهام «قتل عمد» در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدامها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید میکند.
بخش باقیمانده از ساختمان متروپل آبادان که تخریب آن به سپاه پاسداران واگذار شده بود، فروریخت. به گفته مقامهای امدادی و رسانهها، در جریان این حادثه چند نفر مجروح شدند و یک کارگر زیر آوار است.
خبرگزاری صدا و سیما خبر داد عملیات تخریب این سازه در حال اجرا بوده است.
خبرگزاری ایرنا نیز اعلام کرد کارگران در حال کار برای سبک کردن سازه این ساختمان بودند و یک کارگر زیر آوار است.
وحید شعبانی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان هم بدون اشاره به تعداد آسیبدیدگان گفت که در این حادثه تعدادی مصدوم شدهاند و احتمال افزایش شمار مجروحان وجود دارد.
تخریب باقیمانده ساختمان متروپل آبادان به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران سپرده شده است.
روز ۲۰ تیر، محمد دلفی، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، از پرداخت پیش پرداخت ۱۰ میلیارد تومانی قرارداد تخریب بقایای ساختمان متروپل آبادان به قرارگاه خاتمالانبیا خبر داده بود.
بخشی از ساختمان دو قلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲:۴۰ روز دوشنبه دوم خرداد ریزش کرد که در این حادثه ۴۳ نفر جان باختند و ۳۷ نفر مصدوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۵ خرداد گزارش اداره کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلفها در ساخت متروپل را منتشر کرد که بر اساس آن مقامهای شهرداری و منطقه آزاد اروند، بر خلاف قوانین، مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره ترک در ساختمان و مشکل در ستونها توجه نکردهاند.
مقامها و رسانههای حکومتی از مرگ حسین عبدالباقی، مالک متروپل در حین ریزش ساختمان خبر دادند و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او اشاره کردند اما بسیاری از مردم ادعاها درباره مرگ او را باور ندارند.
مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی نیز روز اول مرداد در تیراندازی از سوی چند نفر کشته شد.
۲۴ ساعت پس از کشته شدن مجید عبدالباقی، فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری پنج نفر به اتهام قتل به او خبر داد و دادستانی خوزستان نهم شهریور اعلام کرد عامل قتل او در مخفیگاه خود در شهرستان کارون دستگیر شد.
یک روز پس از آن که ارتش اوکراین از انهدام و سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در خاک اوکراین خبر داد، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادهاند. این در حالی است که آمریکا این اقدام را «همان نفوذ مخرب» ایران در منطقه دانسته است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد: «استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین بخشی از همان نفوذ مخربی است که جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از آن دنبال میکند.»
پرایس در یک نشست خبری در این باره گفت: «آمریکا از ماهیت رژیم ایران با خبر است و به این دلیل میخواهد با احیای برجام جلوی دسترسی تهران به سلاح اتمی را بگیرید.»
همچنین سازمان اطلاعات دفاعی بریتانیا اعلام کرد روسیه به احتمال زیاد برای اولین بار پهپادهای ایرانی را در اوکراین به کار برده است.
روز سهشنبه ارتش اوکراین اعلام کرد برای اولین بار با «پهپادهای انتحاری» ساخت ایران که از سوی روسیه در تهاجم به اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند مواجه شده و یکی از آنها را سرنگون کرده است.
به پرواز درآمدن این پهپادها نشاندهنده تعمیق روابط تهران و مسکو است؛ آن هم در دورهای که جمهوری اسلامی مشغول مذاکرات با قدرتهای جهانی درباره احیای برجام است.
این در حالی است که در ایران هنوز هیچ مقام رسمی سیاسی یا نظامیای به این خبر واکنش نشان نداده است.
تنها احمد زیدآبادی، روزنامهنگار اصلاحطلب، در یادداشتی تلگرامی نوشت: «مگر پیش از این، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خبرِ ارسال پهپادهای ایرانی به ارتش روسیه را به منظور به کارگیری آنها در جنگ اوکراین “اتهامی بیپایه و اساس” و در “راستای اغراض سیاسی خاص” اعلام نکرده بود؟»
او اضافه کرد: «حال که ارتش اوکراین به طور رسمی از ساقط کردن یک فروند پهپاد انتحاری ساخت ایران در سرزمین خود خبر داده است، چهطور میتوان دو مساله فوق را با هم جمع کرد؟ آیا ادعای اوکراین بیاساس است؟ یا اینکه وزیر خارجه از آنچه در کشور میگذرد اطلاع ندارد؟ یا اینکه اطلاع دارد اما مساله را وارونه نشان داده است؟»
زیدآبادی در ادامه نوشت: «اگر ادعای اوکراین بیپایه است، باید تمام دستگاههای نظامی و سیاسی درباره آن به طور شفاف به مردم ایران توضیح دهند اما اگر مورد دوم و سوم مصداق دارد که وای و صد وای به این مملکت!»
پیش از این آسوشیتدپرس گزارش کرده بود که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.
جمهوری اسلامی پیش از این از این نوع پهپاد که گمان میرود بردی حدود دو هزار کیلومتر دارد، برای حملاتی در خاورمیانه استفاده کرده است.
کارشناسان از چنین پهپادهایی که حامل بمب هستند به عنوان «مهمات سرگردان» یاد میکنند.
سرویسهای اطلاعاتی آمریکا در ماه ژوییه علنا هشدار دادند تهران قصد دارد صدها پهپاد حامل بمب را برای کمک به مسکو به منظور تهاجم علیه اوکراین، به روسیه بفرستد.
ایران در ابتدا این ارسال سلاح را تکذیب کرد اما در ادامه، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به «تسلیح قدرتهای برتر جهان از سوی ایران» مباهات کرد.