واکنش‌ها به مستند «حسینعلی»؛ محاکمه منتظری به نفع خمینی در ماجرای اعدام‌های دهه ۶۰

خانواده‌های زندانیان محکوم به مجازات مرگ در سه روز گذشته (از سه‌شنبه ۱۵ شهریور تاکنون)، مقابل دادگاه انقلاب کرج و قوه قضاییه در تهران تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام اعضای خانواده و نزدیکان خود شدند.

این تجمع در حالی تا امروز ادامه یافت که روز گذشته (چهارشنبه ۱۶ شهریور) دو شهروند افغانستانی نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های میناب و بندرعباس، اعدام شدند.

الله‌نور سالارزی و یارمحمد اسحاق‌زی، دو شهروند ۳۴ و ۴۰ ساله افغان بودند که هر دو در سال ۱۳۹۹ به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.

علاوه بر این دو، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دست‌کم ۱۲نفر را در زندان‌های مرکزی کرج، میناب و تایباد به دار آویخته است.

همچنین هفت زندانی در زندان‌های قزلحصار و قم برای به اجرا درآمدن احکام اعدامشان به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می‌ امسال بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال است.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام به منظور اعتراض به سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رییس قوه قضاییه شکل گرفته است.

مرداد ماه امسال سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده است برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان، با قید فوریت اقدام شود.

حاضران در تجمع امروز، پلاکاردهایی با محتوای «اعدام نکنید، نه به اعدام و قوه قضاییه پاسخگو [باش]»، در دست داشتند.

با وجود گذشت سه روز از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در کرج و تهران، قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این خانواده‌ها نداده است.

سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر این باورند که استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، «سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» است. هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران که در گزارش جاوید رحمان هم به آن اشاره شده نیز این امر را تایید می‌کند.

او مدعی شد که «بسترسازی برای تقویت فعالیت‌های دانش بنیان جاری در کشور، برخاسته از تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری است.»

خزعلی در توییترش نوشت پسرش همراه تعدادی از دانشجویان کامپیوتر و برای پشتیبانی از یک مجموعه دانش‌بنیان در قالب پروژه کاری به «سفر موقت» رفته است.

او اعلام کرد که این پروژه کاری رو به اتمام بوده و فرزندش در ماه‌های آینده به کشور بازمی‌گردد.

اما بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، حمیدرضا رضازاده، پسر انسیه خزعلی، موسس و مدیر اجرایی شرکت «بترنت» بوده که خدمات وی‌پی‌ان به کاربران ارائه می‌کند.

در روزهای اخیر خبرهای زیادی درباره حضور فرزندان وزیران و مسئولان دولت سیزدهم در خارج از کشور منتشر شده است.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، دو فرزند عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت سیزدهم، تابعیت استرالیایی دارند.

پس از این گزارش، زارع‌پور در صفحه اینستاگرامش این موضوع را درباره اعضای خانواده و بستگان درجه یک خود تکذیب کرد.

با وجود این، مدارکی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، از جمله نسخه یک بلیت سفر، نشان می‌دهند دو فرزند او تابعیت مضاعف استرالیا دارند.

پیش از این هم گزارش‌های مختلفی درباره سکونت فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی منتشر شده است.

از جمله مرتضی میریان، رییس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران، بدون اشاره به جزییات از زندگی چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.

مجتبی ذوالنور، رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز سال ۹۷ اعلام کرده بود باراک اوباما در جریان مذاکرات برجام به دو هزار و ۵۰۰ ایرانی تابعیت داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا هم این موضوع را در توییتی بیان کرد اما جف پرسکات، از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما، این سخنان را «مضحک» خواند.

انجمن جامعه‌شناسی ایران روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریور نشستی با عنوان «خودکشی در ایران، دلایل و راهکارهای مقابله» برگزار کرد. در این نشست آماری درباره وضعیت خودکشی در ایران مبتنی بر داده‌های پزشکی قانونی از سال ۸۰ تا سال ۹۸ (طی ۱۹ سال) ارائه شد که بر اساس آن، در حدود دو دهه اخیر، خودکشی رشدی ۴۴ درصدی داشته است.

اکبر علیوردی‌نیا، استاد جامعه‌شناسی در این نشست گفت: «میزان خودکشی در کشور از ۴/۲ در سال ۸۰ به ۶/۲ در سال ۹۸ رسید.»

این میزان در مقیاس ۱۰۰ هزار نفر است.

آمار تکان دهنده از رشد خودکشی در ایران در حالی‌ست که به گفته علیوردی‌نیا، داده‌های ارائه شده از سوی پزشکی قانونی مشکلاتی دارد چون این آمار تنها معطوف به خودکشی‌های منجر به «مرگ» است در حالی‌ که آمار اقدام به خودکشی معمولا ۲۰ برابر خودکشی‌های موفق است.

بر اساس آماری که سازمان پزشکی قانونی ارائه کرده، در دو دهه اخیر بیشترین میزان خودکشی به ترتیب در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان ثبت شده است.

هرچند عوامل متعدد و گاه نامعلوم و پیچیده‌ای در اقدام به خودکشی دخیل هستند اما پزشکان اغلب «افسردگی‌های ناشی از مسائل استرس‌زا، مشکلات مالی، استیصال، درماندگی و ناامیدی» را در صدر دلایل شناخته شده برای خودکشی ذکر می‌کنند.

طبق آمار وزارت بهداشت در ایران، در سال ۹۹، ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به خودکشی کردند که این میزان نیز رو به افزایش است.

بر اساس این آمار، بعد از جوانان، مردان متاهل یا پدران، «قربانیان بعدی» هستند و تقریبا نیمی‌از خودکشی‌ها در بین افراد متاهل اتفاق می‌افتد.

همچنین بررسی‌های جامعه‌شناسان درباره علت بیشتر بودن خودکشی در مناطق غربی ایران نشان می‌دهد بین خودکشی جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال با مسائل خانوادگی و مشکلات مالی، رابطه معناداری وجود دارد.

محمدعلی محمدی، جامعه‌شناس، در نشست امروز انجمن جامعه‌شناسی درباره این ارتباط گفت: «شاخص فلاکت و درماندگی تاکنون در غرب کشور بیشتر بوده است.»

به گفته محمدی، میانگین خودکشی در ایران ۶ و میانگین جهانی ۵/۲ (در هر ۱۰۰ هزار نفر) است.

او همچنین گفت طبق آمار پزشکی قانونی، جوانان قربانیان اصلی خودکشی‌اند و بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می‌دهد.

۵۴ درصد خودکشی‌های منجر به مرگ هم در میان جوانان زیر ۳۰ سال بوده است.

این جامعه‌شناس بر نقش مساله معیشت در رشد خودکشی در ایران تاکید کرد و گفت: «مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده می‌شود و بر اساس برخی فاکتورهای روان‌شناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در شرایط درماندگی انتخاب می‌کنند.»

محمدی گفت که ۲۵ نفر در جریان سه تجمع دستگیر شدند.

او مدعی شد که ۲۰ نفر از این افراد ساکن استان همدان نبوده‌اند.

گروهی از مردم همدان در روزهای ابتدایی شهریور و پس از چند روز قطع کامل آب، به خیابان آمده و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر مسئول بی‌کفایت» به بحران بی‌آبی و وعده‌های محقق نشده مقام‌های دولتی اعتراض کردند.

بر اساس گزارش‌ها همچنان آب در همدان قطع و تنها چند ساعت در روز وصل می‌شود.

در همین حال روزنامه پیام نو خبر داد که پس از وارد شدن بیش از ۲۰ حلقه چاه جدید به مدار برای تامین آب، آبی که در لوله‌ها جاری می‌شود قابل آشامیدن نیست و طعم و بویی دارد که حتی بعد از جوشاندن هم نمی‌توان از آن استفاده کرد.

با این حال علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، وعده داد که با افزایش حجم ورودی شبکه آب‌رسانی همدان، زمان اعمال سهمیه‌بندی آب در سطح شهر از امروز (پنج‌شنبه ۱۷ شهریور) کاهش یابد.

او در عین حال گفت فاز نخست پروژه آب‌رسانی به همدان تا دو هفته دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

کاهش ذخیره آب سدهای استان همدان به ویژه سد اکباتان باعث قطع آب در این شهر شده است.

فرماندار همدان گفت که ذخیره آب همدان از ۲۸ میلیون متر مکعب در سال ۹۹ به ۱۱ میلیون متر مکعب در امسال کاهش یافته است.

پیش از این مقامات آب و فاضلاب همدان اعلام کرده بودند میزان ذخیره سد اکباتان ۲/۴ میلیون متر مکعب است که هشت درصد ظرفیت ذخیره آب سد را شامل می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نیز ضمن انتشار تصاویری نوشت این سد تقریبا خشک شده است.

دور تازه بحران بی‌آبی در ایران با قطع آب آشامیدنی شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری خبرساز شد و پس از آن به همدان، ارومیه، اهواز و ... رسید و زندگی مردم در چند استان دیگر را مختل کرده است.

روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد گروهی از معترضان با تجمع مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد شعارهایی از جمله «‌مرگ بر استاندار»، «مرگ بر رئیسی» و «‌ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما» سر دادند.

تابستان سال گذشته به دنبال اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی، تعدادی از معترضان با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند و ده‌ها نفر نیز بازداشت شدند.

بهروز کمالوندی این موضوع را «تکرار موارد بی‌اساس قبلی با اهداف سیاسی» خواند اما توضیحی درباره میزان ذخایر اورانیوم ایران نداد.

کمالوندی گفت: «مطالب گزارش فصلی اخیر مدیر کل آژانس تکرار موارد بی‌اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد.»

او تاکید کرد: «برقراری مجدد نظام راستی‌آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف‌های برجامی به تعهدات خود است.»

کمالوندی همچنین گروسی را متهم کرد که گزارشش را به عمد مبهم تنظیم کرده و رسانه‌ها نیز «همانند گذشته با استفاده از این ابهامات، فضاسازی‌های پوچ رسانه‌ای خود را با هدف القای غیرصلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشور دنبال می‌کنند.»

روز چهارشنبه ۱۶ شهریور، خبرگزاری رویترز بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ذخایر اورانیوم غنی‌ شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنی‌سازی با خلوص‌ بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانند فصل‌های گذشته، گزارش دومی را برای کشورهای عضو ارسال کرده است که در آن از این که تهران هنوز توضیحاتی «موثق» در مورد منشا ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام‌نشده ارائه نکرده، ابراز تاسف کرده است.

خرداد ماه امسال شورای حکام قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

با این حال لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، در توییتی نوشت که پس از تماس اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی دریافته است هفته آینده هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر نخواهد شد.

همزمان با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش‌های متناقضی هم درباره احتمال حصول توافق میان ایران و طرف‌های برجام برای احیای آن منتشر شده است.

در حالی که پیش از این رسانه‌های اسرائیل از ارزیابی‌های وزارت امور خارجه این کشور و سازمان اطلاعات خارجی (موساد) درباره احتمال امضای توافق احتمالی برای احیای برجام خبر داده بودند، تایمز اسرائیل روز چهارشنبه از قول مقام‌های آمریکا نوشت این توافق احتمالا در آینده نزدیک امضا نخواهد شد.

در همین حال رسانه‌ها به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کردند مذاکرات احیای برجام تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۱۷ آبان به نتیجه نخواهد رسید.