فرمانده انتظامی تهران: برخی افراد برای دور دور کردن خودرو اجاره میکنند
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با اشاره به محدودیت در ذخایر استراتژیک آرد، گندم، روغن، برنج و قند گفت: «اگر در طول ۲۰ روز وارداتی انجام نشود دخیره کالاهای اساسی به صفر می رسد.» او در گفتوگو با سایت شفقنا افزود پول نقد را از ۱۰ اردیبهشت از دامدار گرفتند، اما نهاده را نمی دهند.
با کمرنگتر شدن احتمال احیای توافق برجام، باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و لیندزی گراهام، سناتور پرنفوذ جمهوریخواه طرحی را ارائه کردند که دولت جو بایدن را ملزم به ارائه گزارشهای منظم و دقیق درباره برنامههای اتمی جمهوری اسلامی میکند.
این طرح که «قانون نظارت بر قابلیت تسلیحات هستهای ایران در سال ۲۰۲۲» نام دارد، در صورت تصویب، به کنگره آمریکا این امکان را میدهد که در زمینه سیاستگذاریهای این کشور درباره ایران و همچنین اجرای این سیاستها نقش بیشتری داشته باشد.
بر اساس متن پیشنویس این قانون، باید یک کارگروه مشترک به ریاست وزارت خارجه آمریکا برای نظارت بر فعالیتهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و گزارش منظم آن به کمیتههای مربوطه کنگره آمریکا تشکیل شود.
سناتور گراهام درباره این طرح گفت: «ضروری است که دولت آمریکا درباره نظارت بر جاهطلبیهای هستهای ایران متمرکز باقی بماند.»
او تاکید کرد: «بهترین راه برای رهبران آمریکا برای قضاوت درست در مورد ایران، داشتن جدیدترین و معتبرترین اطلاعات موجود است.»
به گفته این سناتور جمهوریخواه آمریکایی، این طرح همچنین دولت جو بایدن را به همکاری با متحدان منطقهای واشینگتن مانند اسرائیل ملزم میکند.
همچنین سناتور منندز درباره این طرح با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، برنامه موشکی این کشور و همچنین سرپیچی کردن از قوانین و هشدارهای بینالمللی گفت: «دلیلی وجود ندارد که کنگره آمریکا بهروزترین اطلاعات درباره فعالیتهای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و تلاشهای دیپلماتیک دولت آمریکا در مواجهه با تهدیدهای ایران را دریافت نکند.»
بر اساس این طرح، وزیر خارجه آمریکا باید یک استراتژیک دیپلماتیک سالانه برای تعامل با شرکا و متحدان آمریکا در رابطه با برنامه اتمی و موشکی ایران ارائه کند.
در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ارائه این طرح، گفت «یک تناقض رفتاری و گفتاری نزد دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور» وجود دارد.
او افزود: «ایران به دولت آمریکا و نهادهای داخلی این کشور به صورت مجموعهای یکپارچه نگاه میکند و هر اقدام آمریکا در روند مذاکرات هستهای تأثیرگذار خواهد بود و ایران بر همین مبنا عکسالعمل خود را خواهد داشت.»
طرح دو سناتور آمریکایی در حالی است که چند ماه پیش، این دو سناتور جمهوریخواه و دموکرات با هدف محدود کردن برنامه هستهای ایران با یک رویکرد دیپلماتیک جدید و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، طرح دیگری را به سنا ارائه کرده بودند.
در آن طرح پیشنهاد شده بود که یک بانک سوخت هستهای برای کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، ایجاد شود و یا بانک سوخت آژانس بینالمللی انرژی اتمی متناسب با نیازهای سایر بازگیران بینالمللی توسعه یابد.
باب منندز، با این که عضو حزب دموکرات آمریکاست، اما از منتقدان توافق هستهای ایران به شمار میرود که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید.
مذاکرات هستهای برای احیای برجام که پس از چند ماه توقف، چند هفته پیش در دوحه ازسرگرفته شد، هنوز به نتیجهای نرسیده و چشماندازی برای رسیدن به توافق احیای برجام نیز وجود ندارد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت ایران میتواند بین احیای برجام یا ماندن در کنار روسیهای که خودش در جامعه جهانی منزوی شده، یکی را انتخاب کند.
او همچنین با اشاره به اینکه شانس احیای برجام روز به روز کاهش مییابد، افزود: «ایران دارد به تجهیزات لازم برای بمب هستهای نزدیکتر میشود و تلاش ما این است که نگذاریم ایران به سلاح هستهای دست یابد.»
گروههای شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق در آخرین نشست خود تصمیم گرفتند نوری المالکی و هادی العامری، رهبران گروه الدعوه و سازمان بدر، برای پست نخستوزیری عراق نامزد نشوند.
همزمان با جلسه شامگاه سهشنبه ۲۸ تیرماه چارچوب هماهنگی گروههای شیعی، فرمانده گردانهای کتائب «سیدالشهدا» اعلام کرده که ظرف سه روز آینده نخستوزیر عراق مشخص و دولت این کشور تشکیل خواهد شد.
به این ترتیب، مالکی و العامری در میان نامزدهای نخستوزیری دولت عراق حضور نخواهند داشت.
مالکی رهبر حزب الدعوه و همزمان رهبر چارچوب هماهنگی گروههای شیعی است و العامری رهبری سازمان بدر را بر عهده دارد.
گروههای مورد حمایت حکومت ایران با انتشار اسامی پنج نامزد مورد نظر خود اقدام به نظرسنجی درباره نامزدهای نخستوزیری هم کردهاند.
واکنش به افشای فایل صوتی المالکی
همزمان با این تحولات، چارچوب هماهنگی گروههای شیعی مورد حمایت ایران به فایل صوتی که اخیرا از سخنان نوری المالکی افشا و منتشر شده واکنش نشان دادند.
این گروهها اعلام کردند که حمله به «شخصیتهای دینی و ملی و نیروهای سیاسی و نهادهای امنیتی کشور» غیرقابل قبول است.
این فایل صوتی که در آن نخستوزیر پیشین عراق شماری از چهرههای سیاسی این کشور به ویژه مقتدی صدر را مورد انتقاد قرار داده بود، با واکنش گسترده مواجه شد.
صدر در واکنش به آن در توییتی نوشت که المالکی حق رهبری عراق را ندارد.
در بیانیه رسمی این نهاد بر «محکومیت و تقبیح روشهای تجسس و انتشار فایلهای صوتی» تاکید و این اقدامات «رفتارهای ناپسند و خلاف ارزشها و اخلاق ملت عراق» دانسته شده است.
این نخستین واکنش این گروهها به فایل صوتی سخنان نوری المالکی است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، یک مرد در غرب تهران همسر ۵۰ سالهاش را به دلیل «وسواس زیاد و اختلافات» به قتل رساند و جسدش را مثله کرد. قاتل این زن متواری و تحت تعقیب است.
در پی انتشار خبر ایران اینترنشنال مبنی بر تعرض جنسی یک معلم مرد به ۱۸ دانشآموز دختر در اسلامیه فردوس، مقامهای دولتی و قضایی این شهرستان ضمن تایید محکومیت این فرد اظهارات متناقضی درباره پرونده و اتهام معلم مورد نظر مطرح کردند.
علیرضا موسوینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، سوء سابقه داشتن این معلم ۵۵ ساله را رد کرد و دادگستری استان نیز موضوع «تجاوز جنسی» را تکذیب کرد.
موسوینژاد روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه گفت که دادگاه و هیات رسیدگی به تخلفات اداری در مرحله بدوی این معلم را محکوم کردهاند که در صورت تایید حکم، اطلاعرسانی صورت خواهد گرفت.
این مقام محلی دولت از عبارت «آزار کلامی و جسمی» در مورد این معلم استفاده کرد. این در حالی است که دادگستری استان خراسان جنوبی در اطلاعیهای اعلام کرد: «موضوع تجاوز معلمی در فردوس به ۱۸ کودک که در رسانههای معاند منتشر شده، صحت ندارد و تکذیب میشود.»
دادگستری استان اصل اتهام وارده به این فرد را «کودکآزاری» عنوان کرد.
در حالیکه اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مبنی بر سابقه این معلم در زمینه تعرض و آزار جنسی بود، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اشاره کرد او «۲۸ سال» سابقه خدمت دارد و هیچگونه سوءسابقهای نداشته است.
دادستان فردوس این تعرض و آزار جنسی را مربوط به اردیبهشتماه گذشته دانست و رییس کل دادگستری استان هم گفت که پرونده آن در خردادماه تشکیل شد.
علی موحدی راد، رییسکل دادگستری خراسان جنوبی اشاره کرده که به دلیل اعتراض برخی شاکیان به حکم صادرشده، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان رفته است.
بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، معلم مورد نظر در اردیبهشتماه به بهانه برگزاری کلاسهای خصوصی در پارکینگ خانهاش برای دانشآموزان دختر، اقدام به تعرض جنسی به آنان کرده است.
موسوینژاد درباره این موضوع گفت: «برگزاری اینگونه کلاسها به هیچ عنوان مورد تایید آموزش و پرورش نبوده و بارها به عدم برگزاری اینگونه کلاسها توصیه شده است.»
رییسکل دادگستری استان هم در این زمینه گفت که برگزاری کلاس در پارکینگ منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد.
او در سخنانی متفاوت با مقامهای دیگر سابقه کار این معلم را «۲۹ سال» ذکر کرد.
به محض اطلاع اقدام کردیم
از سوی دیگر با وجود گزارشها مبنی بر تلاش مدیران آموزش و پرورش برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت این نهاد «به محض اطلاع از موضوع» پیگیری مستمر را در دستور کار قرار داد.
یک منبع آگاه در شهرستان فردوس در گفتوگو با خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بود مدیر مدرسه وقتی از جریان تعرض به دختران دانشآموز باخبر میشود، به رییس آموزش و پرورش شهرستان فردوس اطلاع میدهد، اما این مقام مسئول از او میخواهد تا در برابر رسانهای کردن موضوع آزار جنسی به دانشآموزان سکوت کند وگرنه او را برکنار میکند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از این بود که هفت نفر از این معلم شکایت کرده بودند و سه عنوان اتهامی «آزار و اذیت جنسی تماسی»، «بهرهکشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن طفل» و «در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل برای اطفال و نوجوانان» در پرونده علیه او مطرح شد.
زارع حسینی، دادستان فردوس این سه اتهام را تایید کرده و گفته این معلم به پنج سال حبس تعزیزی و عدم اقامت پنجساله در شهرستان فردوس محکوم شده است.
با این حال پدر و مادران دانشآموزان مورد آزار قرار گرفته در این زمینه گفته بودند که این معلم با وجود شکایت و اعتراضات یک بار با وثیقه آزاد شده بود و اکنون این نگرانی وجود دارد که دوباره آزاد شود و سراغ دختربچهها برود.
سابقه تعرض به دانشآموزان
در چند سال گذشته دستکم دو پرونده تعرض جنسی به دانشآموزان در ایران خبرساز شده است.
یک پرونده که به رسانهها راه یافت درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانشآموزان دبیرستان پسرانه معین در تهران بود.
در پرونده دوم نیز خبر تعرض جنسی به تعدادی از دانشآموزان یک دبستان در اصفهان از سوی یک عضو انجمن اولیا و مربیان این مدرسه منتشر شد.
در هر دو مورد، وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و میانی آن وقوع «تجاوز» را به «آزار جنسی» و در مراحل بعدی به «رفتار خارج عرف» تقلیل دادند.
