حزب دموکرات کردستان ایران وزارت اطلاعات را به انتشار اخبار جعلی برای اعدام بیشتر متهم کرد

آن‌ها همچنین خواستار این شدند که فعالان محیط‌ زیست زندانی، از امکانات قانونی آزادی مشروط استفاده کنند.

نویسندگان این نامه یادآوری کردند کمیته چهار نفره دولت سابق برای رسیدگی به این موضوع متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست‌ جمهوری تأکید کرده‌اند که هیچ سندی درباره جاسوسی این فعالان محیط‌ زیست در دست نیست.

امضاکنندگان این نامه شامل طیفی گسترده از پیشکسوتان و استادان محیط‌ زیست کشور و چهره‌های دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری هستند.

اسماعیل کهرم، محمود کرمی، عبدالحسین وهاب‌زاده، بیژن فرهنگ دره شوری، هوشنگ ضیایی، بهرام زهزاد و اصغر محمدی فاضل از جمله استادان و فعالان محیط زیست امضا کننده این نامه هستند.

هدیه تهرانی، رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب نیز از جمله هنرمندان امضا کننده این بیانیه هستند.

تعدادی از وکیلان و نمایندگان سابق مجلس از جمله صالح نیکبخت و پروانه سلحشوری هم این نامه را امضا کرده‌اند.

امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی، ۹ فعال محیط زیست، بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

دو هفته بعد از این بازداشت‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در جریان بازجویی‌ها پس از مشاهده اسنادی علیه خود، در زندان خودکشی کرده است اما خانواده سیدامامی و وکیلش همواره چنین اتهاماتی را رد و خواهان بررسی پرونده کشته شدن او در حین بازداشت شدند.

درخواست‌های داخلی و بین‌المللی فراوانی هم برای آزاد کردن این فعالان محیط زیست مطرح شده است.

۲۵ اسفند سال گذشته، همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. با این حال این فعال محیط زیست ۶۶ ساله، بار دیگر به زندان برگردانده شد.

خانواده طاهباز به روزنامه گاردین گفتند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» می‌کنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» می‌بیند.

کنعانی روز چهارشنبه ۲۲ تیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت اسدالله اسدی گفت: «به طور حتم پیگیری آزادی هرچه سریع‌تر این دیپلمات ایران، از ابتدای دستگیری او در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته و دارد.»

او در ادامه گفت آزادی بی‌قید و شرط اسدی درخواست ایران است و گفت‌وگوها با دولت بلژیک در این زمینه برقرار است.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

در حالی که احتمال می‌رود در صورت تصویب توافق‌نامه میان بروکسل و تهران بر سر محکومان زندانی، زمینه مبادله ایرانیان زندانی در بلژیک با احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی زندانی در ایران فراهم شود، شخصیت‌های سیاسی، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، مخالفت‌های گسترده‌ای را با تصویب این توافق ابراز کرده‌اند.

این معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد و قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این توافق‌نامه، پنج‌شنبه این هفته در صحن علنی پارلمان برگزار شود.

در آستانه این رأی‌گیری، مخالفت سازمان‌های حقوق بشری با این توافق‌نامه افزایش یافته است.

روز سه‌شنبه، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از پارلمان بلژیک خواستند که این توافق را به تصویب نرساند زیرا سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر «گروگان‌گیری» اتباع خارجی را نادیده می‌گیرد.

این سازمان‌های حقوق بشری همچنین این توافق را تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی دانستند که محکوم به اقدام‌های تروریستی هستند.

بنیاد عبدالرحمان برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کمپین فعالان بلوچ، سازمان حقوق بشری کردپا و بنیاد سیامک پورزند از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پیشتر عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق‌ بشری این کشور مطابق است.

همچنین علاوه بر بیانیه صدها کنشگر ایرانی، ۳۵۰ نفر از ایرانیان کانادا نیز در نامه‌ای به مقامات بلژیک از آنان خواستند ارزش‌های حقوق بشر را پاس بدارند و هر لایحه‌ای را که موجب تسهیل استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم‌ شده جمهوری اسلامی به ایران می‌شود، رد کنند.

در واکنش به این درخواست‌ها و همچنین درخواست شخصیت‌های بین‌المللی از جمله سناتورهای آمریکایی، وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمی‌توانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود آن هم در‌ شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله می‌کند.»

وحیدی روز چهارشنبه ۲۲ تیر در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: «اینکه عده‌ای در خارج بنشینند که معمولا هم به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی وصل هستند و بخواهند برای داخل تعیین تکلیف کنند، آن هم در یک مسأله با این اهمیت، قابل قبول نیست.»

او شهروندان ایرانی را تهدید کرد که «تحت تأثیر این القائات سوء قرار نگیرند» و «اگر تحت تأثیر قرار گرفتند، طبق وظایف قانونی، دستگاه‌های مربوطه به آنان تذکراتی می‌دهند که آنان هم حتما باید این تذکرات مدنظرشان باشد و به آن عمل کنند.»

فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.

مقام‌های حکومتی در پی حمایت گسترده زنان در شهرهای مختلف ایران از کارزار «حجاب بی‌حجاب» با واکنش‌های شدید‌اللحنی خواهان افزایش برخورد با زنان شدند.

پیشتر وزیر کشور گفته بود: «برخی از مسائل همچون عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است. در عین حال دستگاه‌های متولی و فراجا وظیفه برخورد با هنجارشکنان را دارند و اجازه همراهی عامدانه با دشمن در جهت تخریب و آلوده کردن فضا به کسی داده نمی‌شود.»

او که به مازندران و گیلان سفر کرده بود با تأکید بر اجرای طرح جداسازی محل شنای زنان که مقام‌های حکومتی آن را «طرح سالم‌سازی دریا» می نامند، گفت: «در حوزه ساحل باید کنشی وارد شد و نه واکنشی.»

وحیدی همچنین خواستار برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی برای تأثیرگذاری بر ۲۰ میلیون گردشگری شد که به این دو استان سفر می‌کنند و گفت که از حضور روحانیون در طرح‌های فرهنگی در سواحل حمایت می‌کند.

همزمان محمد سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای و امام جمعه قم نیز بر برخورد قاطع با مخالفان حجاب تأکید کرد.

نماینده خامنه‌ای در قم با بیان اینکه برخی افراد از روی دشمنی با حجاب مخالفت می‌کنند و برخی هم فریب خورده هستند، گفت: «برای افرادی که فریب خورده هستند باید دعا کرد و آن‌ها را متوجه کرد ولی با افرادی که از روی دشمنی و با برنامه اقدام می‌کنند باید برخورد قاطع شود.»

از سوی دیگر عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش، در واکنش به اعتراضات زنان به حجاب اجباری گفت: «اگر حجاب و عفاف به عنوان خاکریز اول مقابله با جنگ نرم دشمن از دست برود، خاکریزهای دیگرمان را نیز از دست خواهیم داد.»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: «دشمن برای تسخیر این خاکریز همه توان خودش را به میدان آورده است و ما باید بتوانیم جامعه هدف را اقناع‌سازی کنیم که حجاب مهم‎‌ترین عامل مقابله با جنگ نرم دشمن است.»

ابوالفضل شکارچی، معاون ستاد کل و سخنگوی نیروهای مسلح نیز خواهان برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد و گفت: «دو وظیفه اساسی امروز ما امر به معروف و آگاهی‌بخشی به توده‌های مردم و نهی از منکر است و در حوزه حاکمیت هم باید با مولدان بی‌عفتی برخورد صورت گیرد.»

شکارچی افزود: «بخشی از متولیان امور فرهنگی کشور در حوزه حجاب و عفاف کوتاهی کرده‌اند و در حالی که می‌بینند این سیلاب خطرناک چه آسیبی به جامعه اسلامی وارد می‌کند، اقدام خاصی نمی‌کنند.»

سخنگوی نیروهای مسلح گفت که دشمنان ما در بدنه جامعه ما رخنه کرده‌اند و کسانی که سال‌ها از سفره بیت‌المال ارتزاق کرده‌اند، امروز به لشکریان شیطان پیوسته و علیه حجاب به عنوان ارزشی‌ترین ارزش دینی، اقدام می‌کنند.

شکارچی بر لزوم برخورد شدید با مخالفان حجاب تأکید کرد و حتی گفت که با فیلمسازان و هنرمندانی که به اسم فیلمسازی ریشه عفاف را می‌زنند نیز باید برخورد شود.

همزمان با اظهارات نیکزاد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه خود گفت سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و وزارت امور خارجه موضوع نوری، «شهروند ایرانی زندانی در سوئد» را در دستور کار خود قرار داده است.

کنعانی گفت: «فضاسازی سیاسی یک جریان معاند و تروریستی، زمینه دستگیری این شهروند ایرانی را در سوئد فراهم کرده است.»

او گفت که باید به وضعیت سلامت و درمان نوری «توجه جدی» شود و از دولت سوئد خواست «نگاه سیاسی را از دریچه یک جریان معاند» کنار بگذارد و هر چه سریع‌تر زمینه آزادی این شهروند ایرانی را فراهم کند.

این اظهارات کنعانی در حالی مطرح می‌شود که حمید نوری طی ۹۳ جلسه در دستگاه قضایی سوئد محاکمه شد و شاکیان اولیه او که زمینه دستگیری‌اش را فراهم کردند، زندانیان سابق در ایران و افراد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق بودند.

نایب رئیس مجلیس اما در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس از دولت سوئد خواست تا «خسارت معنوی و مادی وارد آمده» به حمید نوری را جبران کند.

قرار است حکم دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری که با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه‌ای استکهلم محاکمه شد، فردا (پنج‌شنبه ۱۴ژوییه، ۲۳ تیر) در قالب یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی قاضی توماس ساندر و یکی دیگر از اعضای دادگاه اعلام شود.

دادستان در کیفرخواست نهایی خود برای متهم به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تقاضای حبس ابد کرد.

حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ ماه به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.

او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیات مرگ بود. او پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

در رابطه با صدور حکم حمید نوری اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خواست تا از «تمامی ظرفیت‌های لازم برای آزادسازی نوری و پاسخ‌گو کردن دولت سوئد» استفاده کنند.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفت که آخرین وضعیت نوری در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون بررسی شد.

عمویی توضیح بیشتری درباره جزییات موارد مطرح شده در این جلسه نداد.

در دو هفته اخیر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با مجید نوری، پسر حمید نوری، از تلاش‌ها برای آزادی او خبر دادند.

امیر عبداللهیان روز ۱۴ اردیبهشت در روز دیدار با فرزند نوری، از گفت‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت که در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.

یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»

از سوی دیگر اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح است که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم می‌کند.

در این شرایط گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-‌سوئدی مطرح شده بود.

حداقل پنج شهروند اروپایی و چهار شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران زندانی هستند. الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی، ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان، سیسیل کوهلر، مسئول روابط عمومی فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای کار فرانسه و همسرش و بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران زندانی هستند.

ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی- فرانسوی، مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن ایران و اتریش و کامران قادری، تاجر ایرانی-اتریشی، از جمله دیگر زندانیان دو تابعیتی در ایران هستند.

وزیر خارجه فرانسه به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست، چراکه تهران در مذاکرات دوحه از تاکتیک‌های به تعویق انداختن و بازگشت به مواضع توافق‌شده قبلی استفاده کرده و همزمان برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد.

کولونا گفت: «پنجره فرصت در هفته‌های آینده بسته خواهد شد. هیچ توافقی بهتر از آنچه که اکنون روی میز است، در کار نخواهد بود.»

با این حال، یک مقام ارشد آمریکایی در گفت‌وگو با رویترز خاطرنشان کرد که هیچ مهلت دقیقی برای مذاکرات احیای برجام مشخص نشده است.

این مقام آمریکایی در عین حال تایید کرد که شانس به نتیجه رسیدن این مذاکرات در حال کاهش است و ایران نیز در مذاکرات غیرمستقیم در دوحه هیچ نکته جدیدی را به واشینگتن منتقل نکرده است.