استقبال گسترده از کارزار مخالفان حجاب اجباری؛ هشتگ «حجاب بی‌حجاب»‌ در توییتر داغ شد

احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز پنجم تیر از دومین پرتاب آزمایشی ماهواره‌بر «ذوالجناح» خبر داده بود و گفته بود «مرحله سوم توسعه این ماهواره‌بر با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است.» اولین پرتاب آزمایشی ماهواره‌بر ذوالجناح در بهمن‌ ٩٩ صورت گرفته بود.

بر خلاف اعلام سخنگوی وزارت دفاع ایران مبنی بر پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ذوالجناح به فضا، بنا بر اطلاعات اختصاصی که از منابع غربی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، این موشک «زیرمداری» نتوانسته است حتی نیمی از مسیر تعیین شده را طی کند و پس از انفجار سقوط کرده است.

کاخ سفید پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح را اقدامی «غیرمفید و بی‌ثبات‌کننده» خوانده و اعلام کرده بود به استفاده از تحریم‌ها و سایر اقدامات برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر در برنامه موشکی ایران متعهد است.

در موارد قبلی نیز سه کشور اروپایی طرف برجام، پرتاب موشک ماهواره‌بر از سوی ایران را محکوم کرده و آن را اقدامی ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدامی بی‌ثبات‌کننده‌ در منطقه عنوان کردند.

پرتاب این ماهواره‌بر در بحبوحه تنش میان تهران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شد.

پیش از پرتاب این ماهواره‌بر، شرکت تکنولوژی مکسار، روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد اعلام کرد بر اساس مجموعه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای، ایران برای پرتاب یک موشک ماهواره‌بر آماده می‌شود.

همچنین شرکت اینتر لب گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی دو روز پیش از کشته شدن دو عضو هوافضای سپاه پاسداران، در حال آماده‌سازی احتمالی برای پرتاب موشک از پایگاه فضایی سمنان بوده است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات وین برای احیای برجام، برای پرتاب احتمالی یک موشک ماهواره‌بر تلاش می‌کند. همچنین این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در پرتاب ماهواره‌بر ناکام می‌شود. برخی از تلاش‌های پیشین تهران در این زمینه موفقیت‌آمیز نبوده است.

سال گذشته، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از «آزمایش موفق پیشران و موتور مرحله اول ماهواره‌بر‌ها با سوخت جامد» خبر داد، اما سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی پرتاب موشک ماهواره‌بر سیمرغ را ناموفق خواند.

حسینی گفت: این موشک به سرعت لازم برای قرار دادن محموله‌ها در مدار نرسید.

پرتاب ماهواره «ظفر ۱» که ایران برای ساخت آن دو میلیون یورو هزینه کرده بود در بهمن ماه سال ۹۸ با شکست مواجه شد و این ماهواره نتوانست وارد مدار شود.

در شهریور سال ۱۳۹۸ هم رادیو ملی آمریکا، ان‌پی‌آر، به استناد تصاویر هوایی خبر داده بود اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب یک موشک ماهواره‌بر از پایگاه فضایی سمنان در مرحله ابتدایی و در سکوی پرتاب دچار مشکل شده و شکست خورده است.

پس از آن یک مقام ایرانی به رویترز گفت یک موشک ایرانی در سکوی پرتابش در پایگاه فضایی خمینی سمنان منفجر شد.

آزمایش‌های موشکی ایران در توافق هسته‌ای برجام مشمول ممنوعیت نیستند اما قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی که توان حمل بمب هسته‌ای دارند نداشته باشد؛ از جمله پرتاب‌هایی که از فناوری موشک بالستیک استفاده می‌کنند.

همچنین آمریکا و شماری از کشورها برنامه ماهواره‌ای ایران را پوششی برای آزمایش‌های موشکی می‌دانند.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره دو پرتاب ناموفق ماهواره‌بر توسط ایران، محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه وقت، بهمن‌ماه ۹۷ از احتمال خرابکاری آمریکا در پرتاب این ماهواره‌ها سخن گفت.

پیش از آن روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که از سال‌ها پیش و از زمان دولت اوباما، آمریکا یک برنامه مخفیانه‌ برای کارشکنی در اهداف موشکی ایران داشته است.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، پناهی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این باره به سایت هرانا گفت که احتمالا بازداشت و انتقال این فیلمساز ۶۲ ساله به زندان اوین برای اجرای حکم محکومیت او صورت گرفته است.

پناهی در سال ۹۰ به تحمل شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

او روز دوشنبه هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری آزادی محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد دو فیلمسازی که پیشتر بازداشت شده بودند، دستگیر شد.

دستگیری پناهی موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و سه جشنواره معتبر برلین، کن و ونیز خواستار آزادی او و دیگر هنرمندان زندانی شدند.

همچنین پس از بازداشت پناهى، تعداد امضاكنندگان بيانيه اعتراضى سينماگران افزایش یافت و به ٦٠٠ نفر رسيد. گلشيفته فراهانى، شبنم طلوعى، كامران شيردل و زر امیرابراهيمی از امضاكنندگان جديد هستند.

انجمن‌ها و کانون‌های صنفی خانه سینما در بیانیه‌ای خواستار «رعایت حقوق اعلام شده در قانون اساسی و حق شهروندی همکاران سینمایی» خود و همچنین آزادی هر چه زودتر سینماگران بازداشتی شدند.

در این بیانیه آمده است: «ما نگران وضعیت اعضای صنفی خود و همه‌ سینماگرانی هستیم که واکنش دلسوزانه‌ آنها پس از فاجعه متروپل آبادان، مورد سوء تعبیر نهادهای مربوطه قرار گرفته و آن را تهدیدی برای کشور قلمداد کرده‌اند.»

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکومت ایران با بازداشت منتقدان سرشناس خود، دور جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز را آغاز کرده است.

حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و سخنگوی این خانواده‌ها نیز نوشت: «جمهوری اسلامی همین است. آدمکش، درنده و گستاخ. فیلمساز، دادخواه، معترض، مسافر، زن، بچه، مرد، برایش فرقی نمی‌کند. کشتن یا دستگیری برایش فرقی نمی‌کند.»

با این حال، جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارهای داخلی و خارجی، به بازداشت مخالفان و شهروندان ادامه می‌دهد.

در ادامه بازداشت تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ در روز دوشنبه، حساب «۱۵۰۰ تصویر» روز سه‌شنبه نوشت طاهره باجروانی، همسر علی فتوحی، از کشته‌شدگان آبان ۹۸ نیز بازداشت شد.

اما پس از چند ساعت، حساب «۱۵۰۰ تصویر» از آزادی طاهره باجروانی خبر داد.

هرانا تعداد دادخواهان بازداشت شده در روز دوشنبه را دست‌کم ۱۰ نفر شامل ناهید شیرپیشه، مهرداد بختیاری، سکینه احمدی، رحیمه یوسف‌زاده، محبوبه رمضانی، سعید دامور، طلعت مشکی، سمیه جعفرپناه، ایران اللهیاری، و زینب محمدی گزارش کرد.

همچنین برادر آنیشا اسداللهی، فعال مدنی بازداشت‌شده، روز سه‌شنبه نوشت مادرش روز دوشنبه به اوین رفته و مسئول شعبه ۲ بازپرسی گفته بازجویی تمام نشده و از ملاقات خبری نیست. تماس هم نمی‌گذارند بگیرد. او افزود که آنیشا را گروگان گرفته‌اند و ۴۷ روز از ۶۴ روز بازداشت، در انفرادی نگه داشته‌اند.

وکیل مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که به تازگی بازداشت شده هم روز سه‌شنبه گفت:‌« من اطلاعی از عناوین اتهامی موکلم ندارم، حتی اجازه تماس تلفنی هم ندادند.»

کراوچوک روز سه‌شنبه ۲۱ تیر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اضافه کرد که نتیجه این اقدام جمهوری اسلامی، کشته‌شدن غیرنظامیان بیشتر در اوکراین است.

این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر بدون اشاره مستقیم به ارسال کردن یا نکردن پهپادهای ایران به روسیه اعلام کرد: «سابقه همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه برخی فناوری‌های نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین برمی‌گردد.»

کنعانی در این باره تاکید کرد: «در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه ۲۰ تیر اعلام کرد اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد که ایران در صدد ارسال صدها پهپاد به روسیه و آموزش به نیروهای روس برای استفاده از این پهپادها در جنگ علیه اوکراین است.

او افزود که آموزش‌ها در این زمینه قرار بود از اوایل ماه جاری میلادی آغاز شود، با این حال، روشن نیست که آیا ایران تاکنون بخشی از این پهپادها را در اختیار روسیه گذاشته است یا خیر.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت موضع این حکومت «در قبال جنگ اوکراین کاملا روشن است و بارها بصورت رسمی اعلام شده است».

پیشتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بدون اشاره مستقیم به حمله روسیه به اوکراین، دلیل بحران اوکراین را «سیاست آمریکا و غرب» دانست اما در عین حال گفت که طرفدار «توقف جنگ» است.

همچنین در اولین روز حمله روسیه به اوکراین، ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین عملا از این حمله حمایت کرد و گفت: «گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است.»

ایران و روسیه در جنگ سوریه نیز با یکدیگر همکاری نظامی دارند و تاکنون چندین مانور نظامی را هم برگزار کرده‌اند.

چندی پیش، روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، در حال دریافت سلاح‌ها و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحاتی نیروهای خود در اوکراین است.

بر اساس این گزارش، این سلاح‌ها از جمله شامل آرپی‌جی و موشک‌های ضدتانک و همچنین سیستم‌های پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد روز سه‌شنبه ۲۱ تیر در شعبه ۱۵ انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه، به دلیل مجازات شهروندان دوتابعیتی و ایرانی به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از پنجمین جلسه دادگاه، تعدادی از افرادی که «شاکی» و «شاهد» این دادگاه معرفی شدند، اظهاراتی را علیه شارمهد بیان کردند و خواستار اشد مجازات در مورد او شدند.

در این جلسه به دستور صلواتی کلیپی مربوط به دو خردسال پخش شد که ادعا شده در یک حمله به حسینیه شیراز کشته شده‌اند.

«بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه شارمهد است که طبق قوانین جمهوری اسلامی با مجازات اعدام روبرو خواهد شد.

قاضی صلواتی در پایان جلسه گفت: «جلسه بعدی دادگاه درباره تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم است که زمان آن اعلام خواهد شد.»

کمی پیش از برگزاری جلسه روز سه‌شنبه، غزاله شارمهد، دختر این متهم در رشته توییتی درباره این جلسه نوشت: «دوباره قرار است خانواده‌های شهید شده‌های شیراز را به این "دادگاه" نمایشی مسخره بکشانند و به این وسیله آن را به پدرم ربط بدهند.»

او ادامه داد: «فیلم‌های تبلیغاتی دروغی را نمایش دهند که تنها خودشان آن را باور می‌کنند. مردم از این نمایش‌های دروغی زیاد دیده‌اند و می‌دانند که این نمایش تنها برای به بالای دار کشیدن انسانی است که صدای خود و مردم بوده است.»

جمشید شارمهد، ۶۶ ساله در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جلسات دادگاه او که مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته، روز یکشنبه ۱۷ بهمن سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

فرزند این زندانی سیاسی با اعلام این که پدرش از زمان ربوده شدن تاکنون، ۷۲۰ روز در انفرادی نگه داشته شده، اضافه کرد: «او را از هر گونه ارتباط با جهان، روابط انسانی و اخبار و اطلاعات محروم کردند، او تنها دو بار در سال اجازه‌ صحبت کنترل شده‌ کوتاه تلفنی با مادرم داشته است.»

غزاله شارمهد نوشت: «پدرم به دو دلیل قربانی این رفتار ضد انسانی شده است، یک چون صدای مردم شده است، دو چون تابعیت آلمانی دارد.»

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه گفت: «وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند،‌ بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آن‌ها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند.»

او افزود در پی این نوع اقدامات مشتریان «اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهند شد و حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی ستاد امر به معروف اخیرا گفت نهی از منکر «وظیفه همگانی» است و اگر مسئولان شعب بانک‌ها به زنان «بدحجاب» تذکر ندهند، باید «نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی»‌ پاسخگو باشند.

علاوه بر این، مسئولان ستاد امر به معروف گفته بودند که قرار است تیم‌هایی برای گشت ارشاد به صورت «نامحسوس» به بانک‌ها و بیمه‌ها اعزام شوند.

در واکنش به این موضوع دبیر کانون بانک‌های خصوصی همچنین اشاره کرده که انتظار از مدیران شعب برای پاسخگویی درباره حجاب مشتریان موجب شده «برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می‌خواهند نفر دوم باشند چرا که تمام این مسئولیت‌ها بر گردن مدیر شعبه است.»

جمشیدی اضافه کرد: «در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

او افزود: «این شرایط جدید و سخت‌گیری‌ها چند روز است که آغاز شده و باید منتظر تبعات آن باشیم.»

دبیر ستاد امر به معروف درباره این سخت‌گیری‌ها گفته بود: «امروز مساله حجاب و عفاف یک مساله فردی با انگیزه‌های تبرج و خودنمایی برخی بانوان نیست تا بگوییم ورود به حوزه منکرهای عمومی و اجتماعی بر آن ترجیح دارد.»

اعمال محدودیت‌های شدیدتر در مورد حجاب اجباری باعث واکنش منفی شهروندان شده است.

فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی حجاب» را به منظور مخالفت با سبک پوشش اجباری مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت، با برداشتن روسری در اماکن عمومی و همچنین ارسال و انتشار تصاویر آن آغاز کردند.