حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد؛ محمد کاظمی جایگزین او شد

نفتالی بنت به شکلی تلویحی نقش این کشور در کشته شدن مقامات و نیروهای سپاه پاسداران را تایید کرد و در مصاحبه‌ با نیویورک تایمز گفت: «وقتی حکومت ایران از طریق دست‌نشاندگانش یا مستقیم ما را هدف قرار می‌دهد، هزینه آن را در ایران خواهد داد.»

او ضمن تأکید بر «دکترین اختاپوس» گفت که جمهوری اسلامی آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و رژیم ایران، فاسد، پوسیده و ناتوان است.

نفتالی بنت روز سه‌شنبه ۲۸ دی در یک سخنرانی ویدیویی در اجلاس داووس گفته بود: «ایران اختاپوس ترور و بی‌ثباتی در خاورمیانه است. سر این اختاپوس در تهران است و بازوهای آن در سراسر منطقه.»

او سپس در چند مصاحبه از جمله با نیویورک تایمز تأکید کرد که اسرائیل با اجرای «دکترین اختاپوس»، دیگر شاخک‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه سر اختاپوس را هدف قرار می‌دهد.

وال استریت ژورنال روز دوشنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد اسرائیل در قبال تهدیدهای تهران، «دکترین اختاپوس» را در پیش گرفته و به جای هدف قرار دادن عوامل و نیروهای نیابتی‌ جمهوری اسلامی در خارج، طیف وسیع‌تری از اهداف کلیدی هسته‌ای، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را در داخل ایران هدف حملات مخفی قرار می‌دهد.

یک روز بعد نیز چند مقام فعلی و سابق دولت آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفتند دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل حملات مخفیانه خود را به اهداف و دانشمندان هسته‌ای ایران افزایش داده‌اند اما اطلاعات قابل توجهی از جزییات این عملیات‌ها به مقام‌های ایالات متحده ارائه نمی‌دهند.

در یک ماه گذشته چند نیروی سپاه پاسداران و چند نفر از افرادی که گفته شده در پروژه‌های هوا فضا مشغول به کار بوده‌اند، در ایران کشته شده‌اند.

حسن صیاد خدایی، از اعضای ارشد واحد ۸۴۰ سپاه قدس، اول خرداد در خیابانی در تهران به ضرب گلوله کشته شد. پس از آن گزارش‌هایی درباره مرگ سرهنگ علی اسماعیل‌زاده به دلیل پرت شدن از بالکن خانه‌اش در کرج منتشر شد.

ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی گزارش داد او از فرماندهان واحد ۸۴۰ سپاه قدس و از همکاران نزدیک صیاد خدایی بوده و به ظن جاسوسی حذف فیزیکی شده است.

شامگاه چهارشنبه چهارم خرداد، رسانه‌های داخلی از بروز «حادثه صنعتی» در کارخانه‌ای در پارچین خبر دادند و وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز مرگ مهندس احسان قدبیگی و زخمی شدن یک نفر دیگر را تأیید کرد.

پس از آن نیویورک تایمز گزارش داد که این «حادثه» در واقع یک حمله با پهپادهای انفجاری بوده که ساختمان تحقیقات تولید پهپاد وزارت دفاع را هدف قرار داده است.

ایوب انتظاری، دارای دکترای مهندسی هوافضا و متخصص پهپادی و موشکی نیز چهارمین مورد بود که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک او بر اثر مسمومیت در روز نهم خرداد در یزد منتشر شد. همزمان با او، یک متخصص زمین‌شناسی به نام کامران آقاملایی نیز با «مسمومیت غذایی» جان باخت.

پس از مرگ محمد عبدوس و علی کمانی، دو افسر هوافضای سپاه پاسداران، ایران اینترنشنال روز ۲۳ خرداد در خبری اختصاصی اعلام کرد آنان در زمینه «ساخت و توسعه تسلیحات برای حزب‌الله لبنان» کار می‌کرده‌اند.

همچنین با وجود برخی گزارش‌ها درباره کشته‌ شدن یک افسر نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نام وهاب فرامرزیان، این نیروی نظامی جمهوری اسلامی همچنان به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

تعدادی از مقام‌های استان‌های ایران درباره تنش آبی و تابستان سخت هشدار دادند.

علی‌جان صادق‌پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ روستا و ۴۰ شهر این استان اکنون با تنش آبی روبه‌رو هستند.

او تأکید کرد: «همه پای کار هستند تا از تابستان سخت عبور کنیم.»

در همین حال اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان، گفت که حجم آب ذخیره شده در سد تهم تنها به اندازه ۳۰ درصد ظرفیت این سد است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۵۳ درصد بود.
حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد هم گفت که شدت خشکسالی پارسال و امسال در ۸۰ سال گذشته سابقه نداشته و کل حوزه شهرستان مشهد در وضعیت خشکسالی قرار دارد.

او تأکید کرد که تنها حدود ۲۶ درصد از حجم ذخیره سدهای مشهد آب دارد.

پیش از این نیز بهزاد برارزاده، مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران، گفته بود اکنون ۲۰ شهر و ۲۱۳ روستا در مازندران با تنش آبی مواجه هستند.

در ماه‌های اخیر، گروهی از مردم در خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها با برگزاری تجمع‌هایی اعتراض خود را به ناکارآمدی مدیریت دولت در زمینه حل بحران آب اعلام کرده‌اند. جمهوری اسلامی اما این اعتراضات را سرکوب کرد و جان تعدادی از معترضان را گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تنها شهروندان را به صرفه‌جویی توصیه کرده‌اند.

در همین حال روز چهارشنبه اول تیر ماه، «رزمایش صرفه‌جویی در مصرف آب و برق» با سخنرانی ویدیویی حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در سراسر کشور برگزار شد.

هدف از برگزاری این رزمایش، کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعت‌های اداری و کاهش ۶۰ درصدی در ساعت‌های غیر اداری اعلام شد.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز گفت: «دشمن قصد سیاه‌نمایی در زمینه کمبود آب و برق دارد اما با یک مدیریت مناسب می‌توان مصرف آب و برق را مدیریت کرد.»

حبیب حی‌بر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، افزود که دور جدید مسمومیت‌های ناشی از مشروبات الکلی تقلبی در شهرهای استان خوزستان از بیست و سوم خرداد ماه آغاز شده است و تاکنون ۷۶ نفر در اثر این مسمومیت در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود که از میان بستری شدگان مسمومیت ناشی از مشروب الکلی تقلبی تاکنون دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.

حبیب حی‌بر اضافه کرد که ۴۵ نفر از افرادی که دچار مسمومیت ناشی از مشروب الکلی شده‌اند از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند اما ۲۹ نفر همچنان در بیمارستان‌های اهواز، اندیمشک و ماهشهر بستری هستند که از این تعداد ۱۰ نفر در بخش عادی و ۱۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

این چندمین موج مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی در استان خوزستان است و فقط در جریان موج مسمومیت اسفند ماه سال ۹۸ بیش از ۶۵۰ نفر در بیمارستان‌های این استان بستری شدند و دست‌کم ۵۳ نفر جان باختند.

مسمومیت و مرگ ناشی از مشروبات الکلی تقلبی و مسموم در ایران که در حال حاضر براساس قوانین جمهوری اسلامی تولید و فروش و مصرف مشروبات الکلی در آن جرم است، در چند سال گذشته جان صدها نفر را در استان‌های مختلف ایران گرفته است.

در یک هفته گذشته در استان‌های اردبیل و مرکزی نیز بیش از ۵۰ نفر در اثر مسمومیت ناشی از مشروب الکلی تقلبی در بیمارستان‌ها بستری شدند و دست‌کم دو نفر در مشکین شهر و اراک جان باختند.

ماه گذشته نیز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بستری بیش از ۸۰ نفر در اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی خبر داد و اعلام کرد که از این تعداد دست‌کم ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، افزود که مجلس روش کالابرگ را برای پرداخت یارانه‌ها به مردم پیش‌بینی کرده است اما زیر ساخت‌های لازم برای کالابرگ فراهم نیست و دولت تا زمان آماده‌سازی این زیر ساخت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها را ادامه می‌دهد.

دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال جاری قیمت کالاهای اساسی چون مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را افزایش داد و اعلام کرد که در ازای آن به برخی خانوارها یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و به بخش دیگری از خانوارها یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کند.

پس از اجرای این طرح، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که با پرداخت یارانه جدید، پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه کمک معیشتی متوقف شده و همه یارانه‌ها یکپارچه‌سازی شده و حدود ۱۰ میلیون نفر نیز به دلیل درآمدهای بالا از چرخه دریافت یارانه حذف شدند.

پیش از آغاز اجرای این طرح نیز دولت قیمت آرد و نان صنعتی را افزایش داده بود و در حال حاضر نیز در حال اجرای طرح نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران از جمله تهران است.

رسانه‌های ایران هدف نهایی دولت از ارائه نان کارتی را افزایش قیمت نان سنتی و سهمیه‌بندی آن برای خانوارها دانسته‌اند اما سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت که دلیل نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوانی‌ها، صرفا توسعه زیرساخت‌های عرضه نان در سطح کشور است و بنا نیست هیچ تغییری در پرداخت از جیب مردم برای نان صورت پذیرد.

در همین حال مرکز آمار ایران روز چهارشنبه از افزایش شدید نرخ تورم در ماه خرداد، اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی خبر داد.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ماه خرداد با افزایش ۳۲/۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۸۱/۶ درصد رسد که نرخ تورم بسیار بالایی است و بیش از پیش قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی را کاهش می‌دهد.

نرخ کلی تورم نقطه‌ای در خرداد ماه نیز با افزایش ۱۳/۲ درصدی نسبت به ماه اردیبهشت، به ۵۲/۵ درصد افزایش یافت که به معنای آن است خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲/۵ درصد بیشتر از خرداد سال ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، گفته بود: اگر همه‌ی ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۴/۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۲/۵ درصد است یعنی بر روی هم هفت درصد اثر تورمی کل دارد.

این در حالی است که در اولین ماه پس از اجرای طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه و تنها در اولین ماه پس از اجرای طرح دولت بیش از ۱۳/۲ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها با ۳۲/۲ درصد افزایش از ۸۱/۶ درصد نیز گذشته است.

این گزارش با اشاره به اسناد شرکتی و اظهارنامه‌های بانکی و همچنین به نقل از دیپلمات‌ها و مقام‌های اطلاعاتی غربی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی از طریق این شبکه متشکل از شرکت‌های نیابتی، صرافی‌ها و واسطه‌ها، برای بخش‌های تحریم‌شده انرژی و صنعت ایران از خدمات شبکه بانکی بین‌المللی استفاده می‌کند.

به گفته این مقامات، جمهوری اسلامی این شبکه را از سال ۲۰۱۱ و با هدف مقابله با پیامدهای تحریم‌ها ایجاد کرد و در این مدت بانک‌های بزرگی همچون اچ اس بی سی و استاندارد چارترد، به صادرکنندگان ایرانی خدماتی ارائه کرده‌اند.

نهادهای اطلاعاتی غربی هیچ سندی ندارند که نشان دهد این موسسات مالی و بانک‌ها آگاهانه به طرف‌های ایرانی خدمات می‌داده‌اند.

طبق این گزارش، شعبه‌های این دو بانک در هنگ‌کنگ برای تعدادی شرکت صوری هنگ‌کنگی حساب‌هایی باز کرده‌اند، و این شرکت‌ها به ایران خدمات‌رسانی می‌کردند.

یک مقام نمایندگی ایران در سازمان ملل هرگونه پولشویی از سوی جمهوری اسلامی را رد کرد و در عین حال گفت تهران حق خود می‌داند که برای مقابله با تحریم‌ها اقدام کند.

در اواخر اسفند ماه گذشته، روزنامه وال‌استریت ژورنال با ارائه جزییاتی از سیستم مالی مخفی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، گزارش داد که مقامات ایران قصد دارند این سیستم را به بخش دائمی اقتصاد ایران تبدیل کنند تا معاملات از نظارت خارجی در امان باشد.

طبق این گزارش، سیستم مخفی‌ای که ایران برای دور زدن تحریم استفاده کرده شامل حساب‌های بانکی خارجی، شرکت‌های وکالتی ثبت‌شده در خارج کشور و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های تحریم‌شده ایران اقدام به ایجاد شرکت‌هایی در خارج از کشور با عناوین مختلف می‌کنند و این شرکت‌های پوششی نفت و کالاهای دیگر را می‌فروشند و پول آن را به حساب‌هایی در خارج واریز می‌کنند.

بخشی از این پول‌ها به صورت نقد به ایران قاچاق می‌شود و بخشی نیز در حساب‌های بانک‌های خارجی باقی می‌ماند.

دو هفته پس از گزارش وال‌استریت ژورنال درباره سیستم مالی مخفیانه جمهوری اسلامی در خارج از ایران، وبسایت دبل‌چک، که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم را رصد می‌کند، جزییاتی از این سیستم مخفی از جمله اسامی برخی از بانک‌ها و موسسات مورد استفاده در پنج کشور را منتشر کرد.

در این گزارش به اسامی برخی بانک‌ها و صرافی‌ها در پنج کشور ترکیه، چین، امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور که جمهوری اسلامی از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی استفاده می‌کند، اشاره شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به انجام اقدامات مختلف برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اذعان کرده‌اند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شده‌اند.

با این حال به نوشته وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی به دلیل رضایت از این سیستم مخفی مالی و پولشویی در کشورهای مختلف، قصد دارد آن را به اقتصاد ایران نیز تعمیم دهد.