سخنگوی دولت گفت تا آماده شدن زیرساختهای لازم برای کالابرگ، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد یافت. این سخنان پس از آن منتشر شد که یک ماه پس از آغاز طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم مواد غذایی به ۸۱/۶ درصد رسیده و قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی به شدت کاهش یافته است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، افزود که مجلس روش کالابرگ را برای پرداخت یارانهها به مردم پیشبینی کرده است اما زیر ساختهای لازم برای کالابرگ فراهم نیست و دولت تا زمان آمادهسازی این زیر ساختها، پرداخت نقدی یارانهها را ادامه میدهد.
دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال جاری قیمت کالاهای اساسی چون مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را افزایش داد و اعلام کرد که در ازای آن به برخی خانوارها یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و به بخش دیگری از خانوارها یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت میکند.
پس از اجرای این طرح، سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرد که با پرداخت یارانه جدید، پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه کمک معیشتی متوقف شده و همه یارانهها یکپارچهسازی شده و حدود ۱۰ میلیون نفر نیز به دلیل درآمدهای بالا از چرخه دریافت یارانه حذف شدند.
پیش از آغاز اجرای این طرح نیز دولت قیمت آرد و نان صنعتی را افزایش داده بود و در حال حاضر نیز در حال اجرای طرح نصب کارتخوانهای هوشمند در نانواییها در بسیاری از شهرها و استانهای ایران از جمله تهران است.
رسانههای ایران هدف نهایی دولت از ارائه نان کارتی را افزایش قیمت نان سنتی و سهمیهبندی آن برای خانوارها دانستهاند اما سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت که دلیل نصب کارتخوانهای هوشمند در نانوانیها، صرفا توسعه زیرساختهای عرضه نان در سطح کشور است و بنا نیست هیچ تغییری در پرداخت از جیب مردم برای نان صورت پذیرد.
در همین حال مرکز آمار ایران روز چهارشنبه از افزایش شدید نرخ تورم در ماه خرداد، اولین ماه پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی خبر داد.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در ماه خرداد با افزایش ۳۲/۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۸۱/۶ درصد رسد که نرخ تورم بسیار بالایی است و بیش از پیش قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی را کاهش میدهد.
نرخ کلی تورم نقطهای در خرداد ماه نیز با افزایش ۱۳/۲ درصدی نسبت به ماه اردیبهشت، به ۵۲/۵ درصد افزایش یافت که به معنای آن است خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲/۵ درصد بیشتر از خرداد سال ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، گفته بود: اگر همهی ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۴/۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۲/۵ درصد است یعنی بر روی هم هفت درصد اثر تورمی کل دارد.
این در حالی است که در اولین ماه پس از اجرای طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم نقطهای در خرداد ماه و تنها در اولین ماه پس از اجرای طرح دولت بیش از ۱۳/۲ درصد افزایش یافت و نرخ تورم در گروه خوراکیها با ۳۲/۲ درصد افزایش از ۸۱/۶ درصد نیز گذشته است.
