ابراز نگرانی عمیق ۱۱ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه بازداشت و احضار معلمان و فعالان صنفی از معلمان خواسته است فردا (پنج‌شنبه ۲۶ خرداد)، مقابل اداره آموزش و پرورش در استان‌های مختلف تجمع کنند.

قرار است معلمان در تهران در مقابل مجلس جمع شوند.

دست‌کم ۱۸ معلم در یک ماه اخیر بازداشت شده‌اند و روند احضار و بازداشت معلمان ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد بازداشت معلمان، رضا مرادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد مقابل خانه خود در سنندج بازداشت شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیش از این در بیانیه‌ای هشدار داد روند انسداد کنونی، نه تنها راه‌حلی برای کمترین گشایش در وضعیت پیچیده و دشوار کنونی نیست، بلکه به افزایش اعتراضات و دامنه‌ آن منجر خواهد شد.

این شورا در فراخوان خود برای تجمع روز پنج‌شنبه نیز اعلام کرد: «چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر می‌اندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف یا غارت‌گران اموال مردم؟»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین با اشاره به اتهام‌های وارد شده از سوی صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران به معلمان، خواستار برگزار شدن دادگاه فعالان صنفی به صورت علنی شد.

در بیانیه فراخوان تجمع روز پنج‌شنبه معلمان همچنین تأکید شد که دولت با وجود وعده‌های قبلی، قانون رتبه‌بندی معلمان را هنوز اجرا نکرده است.

در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان در نامه‌ای به سازمان جهانی کار از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به‌ دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی از پتروشیمی‌ها خواسته ارز خود را به بازار عرضه کنند. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، گفته بود این ارز با قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. با این حال سایت اقتصاد نیوز خبر داد که دلار پتروشیمی‌ها در بازار سه‌شنبه، با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به صرافی‌ها فروخته شد.

این سایت نوشت با ورود ارز صادرکنندگان پتروشیمی به بازار مشهور به ارز «توافقی»، اکنون شش نرخ دلار در ایران وجود دارد.

بر اساس این گزارش، قیمت ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی، دلار متشکل، دلار سهمیه‌ای، دلار توافقی و دلار آزاد، شش نرخ دلار در ایران هستند.

در همین حال تجارت نیوز نوشت با افزایش نوسانات ارزی، بانک مرکزی قصد دارد از صنعت پتروشیمی به عنوان منجی این بازار رونمایی کند.

بانک مرکزی در هفته جاری طی بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند.

این بانک روز گذشته جلسه دیگری با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار کرد و از آنان خواست ارز خود را به بازار عرضه کنند.

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد فروش ارز در تهران روز شنبه با ثبت رقم ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید و افزایش قیمت آن ادامه دارد.

برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قیمت دلار در ایران افزایش یابد.

رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند چالش‌های جدید در راه احیای برجام و گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش چند برابری میزان اورانیوم غنی شده در ایران، بر بازار دلار و سکه تأثیرگذار است.

حسینی روز چهارشنبه ۲۵ خرداد به ایرنا گفت: «سه پرتاب تحقیقاتی برای ماهواره‌بر ذوالجناح برنامه‌ریزی شده که تاکنون یک پرتاب تحقیقاتی انجام شده و دو پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.»

او تاریخ دقیق این پرتاب‌ها و همچنین مکان پرتاب را اعلام نکرد اما گفت: «ذوالجناح ماهواره‌بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی است و در هر پرتاب تحقیقاتی عملکرد مراحل مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.»

به گفته این مقام نظامی-فضایی جمهوری اسلامی، ماهواره‌بر ذوالجناح «قادر به تزریق محموله‌هایی تا وزن ۲۲۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ کیلومتری خواهد بود.»

خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز نوشت ذوالجناح ۵۲ تن وزن و ۲۵/۵ متر طول دارد و «نخستین ماهواره‌بر بومی» در ایران است.

کمی پیش از تأیید رسمی پرتاب ماهواره‌بر در ایران، شرکت تکنولوژی مکسار، روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد اعلام کرد بر اساس مجموعه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای، ایران برای پرتاب یک موشک ماهواره‌بر آماده می‌شود.

بر اساس این تصاویر، موشک ماهواره‌بر روی سکوی پرتاب پایگاه فضایی سمنان قرار گرفته است.

همچنین شرکت اینتر لب گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی روز جمعه، دو روز پیش از کشته شدن دو عضو هوافضای سپاه پاسداران، در حال آماده‌سازی احتمالی برای پرتاب موشک از پایگاه فضایی سمنان بوده است.

پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اظهارنظر در این باره را رد کرده بود.

به تازگی قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل همکاری نکردن تهران با آژانس به تصویب رسیده و تنش‌ها را میان جمهوری اسلامی و غرب افزایش داده است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات وین برای احیای برجام، برای پرتاب احتمالی یک موشک ماهواره‌بر تلاش می‌کند.

برخی از تلاش‌های پیشین تهران در این زمینه موفقیت‌آمیز نبوده است.

پرتاب ماهواره «ظفر ۱» که ایران برای ساخت آن دو میلیون یورو هزینه کرده بود در بهمن ماه سال ۹۸ با شکست مواجه شد و این ماهواره نتوانست وارد مدار شود. ایران برای پرتاب این ماهواره از موشک سیمرغ استفاده کرد اما احمد حسینی، سخنگوی امور فضایی وزارت دفاع، گفت که موشک سیمرغ به سرعت لازم برای قرار دادن ماهواره در مدار تعیین شده نرسید.

در شهریور سال ۱۳۹۸ هم رادیو ملی آمریکا، ان‌پی‌آر، به استناد تصاویر هوایی خبر داده بود اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب یک موشک ماهواره‌بر از پایگاه فضایی سمنان در مرحله ابتدایی و در سکوی پرتاب دچار مشکل شده و شکست خورده است.

پس از آن یک مقام ایرانی به رویترز گفت یک موشک ایرانی در سکوی پرتابش در پایگاه فضایی خمینی سمنان منفجر شد.

با این حال طی دهه گذشته، ایران چندین ماهواره کوتاه مدت به مدار زمین فرستاد و در سال ۲۰۱۳ مدعی شد یک میمون را به فضا پرتاب کرده است.

سپاه پاسداران هم در اردیبهشت سال ۹۹ ماهواره نور را با موشک ماهواره‌بر قاصد به فضا پرتاب کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین پرتاب ماهواره‌های امید (سال ۲۰۰۹)، رصد (۲۰۱۱)، نوید (۲۰۱۲) و فجر (۲۰۱۵) را موفقیت‌آمیز اعلام کرده ‌بودند.

سه کشور اروپایی طرف برجام نیز پیشتر در مرداد سال۱۳۹۶ با انتشار بیانیه‌ای مشترک، پرتاب موشک ماهواره‌بر از سوی ایران را محکوم کرده و آن را اقدامی ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدامی بی‌ثبات‌کننده‌ در منطقه عنوان کردند.

آزمایش‌های موشکی ایران در توافق هسته‌ای برجام مشمول ممنوعیت نیستند اما قطعنامه ۲۲۳۱ از ایران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیکی که توان حمل بمب هسته‌ای دارند نداشته باشد؛ از جمله پرتاب‌هایی که از فناوری موشک بالستیک استفاده می‌کنند.

شرکت «پژوهش چک پوینت» بدون ذکر نام اعلام کرد که مدیر اجرایی ارشد صنایع دفاعی اسرائیل و رییس پیشین یک مرکز پژوهش معروف خاورمیانه نیز در فهرست این حملات قرار داشته‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، هکرها یک ژنرال ارشد پیشین و از سران یک اندیشکده مهم اسرائیل را برای برگزاری نشستی به خارج دعوت کرده‌اند و او مشخصات گذرنامه خود را برای آنان ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، هکرها برای فریب این افراد از طیف وسیعی از ایمیل‌های جعلی اشخاص معتبر استفاده کرده‌اند.

این حملات از سوی گروهی ایرانی به نام «فسفورها» انجام شده که تاریخچه‌ای طولانی در انجام عملیات سایبری علیه اسرائیل دارد.

پیش از این نیز رسانه‌های اسرائیل چندین بار از تلاش‌های مأموران جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات از نظامیان سابق و دانشگاهیان این کشور با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های مجازی یا با جعل هویت افراد دیگر خبر داده‌اند.

ماه‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از تلاش مأموران جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان برای فریب شهروندان اسرائیل با استفاده از حساب‌های کاربری جعلی با نام زنان منتشر شده است.

همچنین سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، در دی ماه سال گذشته خبر داد یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام رامبد نامدار را شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با زنان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی، به آنها برای جاسوسی پول داده.

چهار زن و یک مرد اسرائیلی در این پرونده دستگیر شده‌اند.

هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در آستانه روز قدس امسال چند ایستگاه رادیویی این کشور را هدف حمله قرار دادند. در پی این حمله، عبارت «هک شده» جایگزین لوگوها و آیتم‌های پخش مستقیم پنج ایستگاه رادیویی شد و صدای آژیر پخش کردند.

اظهارات این مقام جمهوری اسلامی در حالی است که در میان پناهجویانی که قرار بود به روآندا منتقل شوند، یکی از شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان نیز حضور داشت.

خطیب‌زاده شامگاه سه‌شنبه در واکنش به طرح دولت بریتانیا برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا گفت: «سکوت مرگ‌بار این روزهای کشورهای مدعی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مسئول، مایه شرمساری و نقض آشکار حقوق پناهندگان است.»

این اظهارات در حالی است که نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به این موضوع واکنش نشان دادند و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز دستور توقف پرواز این پناهجویان به روآندا را صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما درباره پناهجویان ایرانی گفت: «علی‌رغم ظلمی که این معدود افراد به خود و وطن خود می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظایف حاکمیتی خود تأکید دارد حقوق این افراد ذیل کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل مربوطه باید رعایت شود و اعزام آنها به کشورهای ثالث رویه‌ای خطرناک است که باقی‌مانده رژیم بین‌المللی حفاظت از پناهجویان را هم از بین خواهد برد.»

در سال‌های اخیر موج فرار شهروندان ایرانی از کشور به دلیل شرایط ناگوار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شدت یافته و بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی از ایران خارج شده است.

همچنین در سال‌های اخیر خبر کشته شدن پناهجویان ایرانی در مسیر رسیدن به کشورهای اروپایی از جمله در کانال مانش منتشر شده است. دو سال پیش، جان باختن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.

علاوه بر نخبگان علمی و دانشجویان، پناهنده شدن تعدادی از ورزشکاران ایرانی نیز در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های جمهوری اسلامی، خشم مقام‌های حکومت ایران را به دنبال داشته است.