گروهی از دانشجویان از دانشگاههای مختلف سراسر ایران با امضای بیانیهای به مواردی چون «ضرب و جرح» دانشجویان از سوی حراست، سختگیری به دختران دانشجو، اخراج و ارعاب دانشجویان و اساتید و احضار هر روزه دانشجویان به کمیتههای انضباطی اعتراض کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که «خوابگاهها در حقیقت بندی از زندان» شدهاند و با «کنترل هرچه بیشتر بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر» حقوق شهروندی آنان را «به ارتجاعیترین شیوه ممکن نقض میکنند.»
دانشجویان معترض اعلام کردند مواردی چون قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعتهای ورود و خروج، تنها بخشی از «مقررات اردوگاهی» در خوابگاهها هستند.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند در برابر «سیاستها و اراده سلطهگرایانه حاکم» مقاومت کرده و شرایط موجود را نخواهند پذیرفت.
پس از بازگشایی دانشگاهها، گزارشهایی نیز درباره افزایش سختگیریها نسبت به حجاب و همچنین ورود و خروج به خوابگاهها و کنترل فضاهای داخلی آنها منتشر شده است.
همچنین رسانهها و دانشجویان از وجود «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاههای امیرکبیر و تهران خبر دادهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان علم و صنعت روز چهارشنبه ۳۱ فروردین در بیانیهای در اعتراض به این اقدامات نوشت: «دانشگاه پادگان نیست و خوابگاه نیز زندان نیست.»
جلسه دادگاه عالی لندن برای رسیدگی به شکایت گروهی از حقوقدانان از تصمیم دولت بریتانیا به منظور انتقال شماری از پناهجویان به روآندا برگزار شد. این وکیلان خواستار توقف اجرای طرح دولت شدند.
در این جلسه وکیلان مدافع برخی از این مهاجران و مؤسسات خیریه و اتحادیهها، ادعای دولت بریتانیا درباره امن بودن روآندا برای پناهندگان را رد و نگرانیهای خود را درباره این طرح مطرح کردند.
بر اساس تصمیم جدید دولت بریتانیا، پناهجویان مجرد مرد تا زمان رسیدگی به پروندهشان به روآندا فرستاده خواهند شد و قرار است سهشنبه آینده، حدود ۱۳۰ پناهجو به این کشور فرستاده شوند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد درباره انتقال سه نفر به روآندا تجدید نظر کرده است.
دولت بریتانیا جزییاتی در مورد هویت و ملیت پناهجویانی که قرار است به روآندا فرستاده شوند، ارائه نکرده است. با این حال بر اساس گزارش یک سازمان خیریه ۱۴ ایرانی، ۹ افغانستانی، ۳۵ سودانی، ۱۸ سوری و شماری دیگر از پناهجویان از دیگر کشورها، روز سهشنبه اخراج خواهند شد.
دولت بریتانیا هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی ذکر کرده است.
سال گذشته بیش از ۲۸ هزار مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا رفتند که شماری از آنان در کانال مانش غرق شدند.
«دادگاه بینالمللی مردمی آبان» روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود از انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند.
بر اساس این گزارش، این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
این پناهجو که در حال حاضر در یک مرکز نگهداری پناهجویان در بریتانیا در بازداشت به سر میبرد، روز دهم خرداد ابلاغیه انتقال به روآندا دریافت کرده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
دولت ترکیه صدها شهروند افغان را که به ترکیه پناه برده بودند، به اتهام «مهاجرت غیرقانونی» با پروازهای مختلف از شهرهای استانبول و آغری، به افغانستان بازگرداند. همزمان، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که مهاجران را مجبور میکنند وارد ترکیه شوند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، روز جمعه گزارش داد نیروهای اداره امنیت این کشور ۲۲۱ «مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان» را با هواپیما از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگرداند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، همزمان ۴۹۹ شهروند افغانستان که آنان نیز به «ورود غیرقانونی» به ترکیه متهم شدهاند، با سه پرواز چارتر از فرودگاه احمدی خانی در شرق ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند.
آناتولی اضافه کرد که دولت ترکیه استرداد پناهجویان را «با استراتژی ویژهای» دنبال خواهد کرد و «تلاشهای فشرده» برای بازداشت پناهجویان در سراسر کشور و استرداد به کشورهایشان ادامه دارد.
بنابر اعلام اداره کل مهاجرت ترکیه، از ۲۷ ماه ژانویه امسال تاکنون، ۱۹ هزار و ۲۹۰ پناهجوی افغان با پروازهای مختلف از ترکیه به کشورشان بازگردانده شدهاند.
اوایل خرداد، وزارت کشور ترکیه اعلام کرده بود این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۸ هزار و ۵۸۱ پناهجو را از خاک خود اخراج کرده است.
روز پنجشنبه نیز سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، از اقدامهای جدید برای استرداد پناهجویان خبر داد و گفت: «رانندگان تاکسی را موظف خواهیم کرد در سفرهای خارج از استان، مدارک سفر بین استانی مسافران خارجی را بررسی کنند. هیچکس نباید در جابهجایی مهاجران غیرقانونی واسطه شود.»
آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه نیز روز جمعه در جلسه این کمیسیون، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مرز ایران و ترکیه «مهاجران را مجبور میکنند تا وارد ترکیه شوند.»
او گفت: «آنها [مقامهای جمهوری اسلامی] مهاجران را تشویق کرده و میگویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست دادند هم بروید، زن و بچههایتان را هم با خود ببرید زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمیکنند.»
ترکیه در سالهای اخیر پروژه ساخت دیوار در مرزهایش با ایران و سوریه را برای جلوگیری از ورود پناهجویان پیش برده است.
اکثریت پناهجویانی که به ترکیه پناه میبرند از جنگ، درگیری و سرکوبهای خشونتبار حکومتی در کشورهای خود فرار میکنند و قصد دارند از ترکیه به کشور دیگری پناهنده شوند.
دولت ترکیه اما از موضوع پناهجویان به عنوان ابزار فشار بر دولتهای دیگر، به ویژه در چانهزنیهای خود با اتحادیه اروپا و گرفتن منابع مالی بیشتر از این اتحادیه استفاده میکند.
در ماههای اخیر گزارشهایی درباره حمله به پناهجویان در ترکیه از جمله حملههای یک گروه نژادپرست موسوم به «اخوت آتامان» منتشر شده است.
در آستانه از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی، یک رسانه وابسته به حکومت اعلام کرد با گسترده شدن مجوز استفاده از سلاح، از این پس نیروهای امنیتی هم میتوانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۰ خرداد نوشت که قرار است در روزهای آینده بررسی این لایحه اصلاحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه یابد.
مقامهای جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» میخواند، اعلام کرده است.
در جزییاتی که این وبسایت خبری از این لایحه ذکر کرده، آمده است که قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت در «راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
این رسانه حکومتی مشخص نکرد که منظور از «راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه» چیست اما جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت در لایحه جدید، عبارت «مأمورین نیروهای مسلح» به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.
همچنین بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به کارگیری سلاح عمل کنند و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»
در حالی که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی با «اغتشاش» و «شورش» خواندن اعتراضات مسالمتآمیز شهروندان، معترضان را به تخریب اموال عمومی متهم میکنند، در لایحه جدید آمده است «کاربرد سلاح علیه کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کردهاند»، مجاز است.
همچنین در لایحه جدید آمده است اگر کسانی که جمهوری اسلامی آنان را متهم میکند «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به کارگیری سلاح را دارند.
این در حالی است که هنگام اعتراضات، معمولا ویدیوها و گزارشهای متعددی از تخریب اموال مردم به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای بدنام و سپس متهم کردن معترضان منتشر میشود.
در اعتراضات سالهای اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شدهاند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشتههای اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.
عفو بینالملل هم در گزارشی درباره این اعتراضات نوشته است در یک مورد، یک جوان ۲۸ ساله در شیراز هنگام رفتن به محل کار با شلیک چهار گلوله مأموران به سر و شکمش کشته شد. بستگان او تعهد اجباری دادهاند که اعلام کنند این جوان در تصادف جان باخته است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری متعدد، در اکثر موارد شلیک مأموران جمهوری اسلامی به سر یا بالاتنه شهروندان معترض صورت گرفته است.
پیشتر وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، از سوی نمایندگان مجلس درباره دلیل شلیک به سر معترضان مورد سوال قرار گرفت، گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردند، به پا هم زدهاند.»
در اعتراضات خوزستان و اصفهان علیه حکومت نیز گزارشهای بسیاری از شلیک مستقیم به معترضان منتشر شد.
در اعتراضات امسال هم در تجمعات استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از شهروندان با شلیک گلوله مأموران کشته شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشتهشدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانوادههای کشتهشدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری میکنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح میکنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.
مهدی سعادتی بیشهسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «در حدود سه سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.»
او در ادامه گفته است: «نظامیها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضیها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیریها نمیپذیرفتند.»
پیشبینی میشود لایحه جدید بدون مخالفت جدی در مجلس به تصویب برسد.
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که خود در اواخر دهه ۷۰ فرمانده نیروی انتظامی بود، خواستار تصویب این قانون «در اسرع وقت» شد و گفت: «مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.»
یک روز پس از سخنان رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره احتمال قطع تعداد دیگری از دوربینهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تعدادی از امامان جمعه قطع این دوربینها را اولین گام خوانده و خواستار کاهش روابط ایران و آژانس شدند.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، با اشاره به سفر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اسرائیل، از مقامات خواست که به آژانس «اطلاعات کاملی ارائه ندهند و در دادن اطلاعات بسیار بخیل باشند.»
او هدف از قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را گرفتن امتیاز از ایران ذکر کرد و گفت: «انقلاب به کسی باج نمیدهد و توی دهان زورگو میزند.»
امام جمعه تهران گفت قطع تعدادی از دوربینهای فراپادمانی آژانس اولین گام است و اگر این شیطنتها ادامه یابد، گامهای ایران ادامه خواهد یافت.
قربانعلی دری نجف آبادی، امام جمعه اراک نیز گفت: «دولت و شورای عالی امنیت ملی باید بررسی کنند و رابطه جمهوری اسلامی با آژانس انرژی اتمی را پایین بیاورند.»
یک روز پیش از این سخنان، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ایران قصد دارد تعداد دیگری از دوربینهای «فراپادمانی» را قطع کند.
به گفته اسلامی، ایران برای «حسن نیت» تعدادی از دوربینهای برجامی را فعال نگه داشته بود اما تصمیم گرفته که آنها را هم قطع کند.
او گفت: «تعدادی از دوربینها را خاتمه دادیم، بقیهاش را هم امشب و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این دوربینهای فراپادمانی، ۱۷، ۱۸ عدد است.»
روز پنجشنبه ۱۹ خرداد همچنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خبر داده بود که ایران روند قطع کردن ۲۷ دوربین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نطنز، اصفهان، تهران و خنداب اراک را آغاز کرده و ۴۰ دوربین آژانس باقی خواهند ماند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرده بود ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گامهای عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعالسازی دوربینهای فراپادمانی از جمله آنهاست.»
برخی دیگر از امامان جمعه در ایران هم در خطبههای امروز خود به قطعنامه شورای حکام حمله کردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را «بهانهگیری» خواند و گفت: «ما حرکت خود را ادامه میدهیم.»
روز پنجشنبه نیز ابراهیم رئیسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته بود: «با ایران با زبان زور نمیتوان سخن گفت، باید با منطق صحبت شود و ما منطق داریم و منطقمان را دنبال میکنیم.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای شفافسازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده، بپذیرد.
علی صالحی، دادستان تهران، از بازداشت ۱۳ تن به اتهام سرقت صندوقهای امانات بانک ملی شعبه «دانشگاه تهران» خبر داد. او گفت که سه نفر از این افراد در خارج از کشور بودند اما به نام کشور یا کشورهایی که این افراد در آنجا بودهاند، اشاره نکرد. خبرگزاری تسنیم این کشور را ترکیه اعلام کرد.
به گفته دادستان تهران، مقادیر زیادی از اموال مسروقه در فرودگاه «امام خمینی» و در ماشینی که از سوی متهمان تهیه شده بوده و مقادیری هم در تهران کشف شده است.
هنوز واکنشی به این خبرها از سوی افراد مالباخته به دنبال این سرقت، منتشر نشده است.
حسین رحیمی، رییس پلیس تهران، مدعی شد تعدادی از متهمان بازداشت شده در خارج از کشور بودهاند و با «اقدام ویژه» دستگیر شدهاند. او به نام کشور یا کشورهایی که این افراد به آنجا رفته بودهاند، اشاره نکرد اما خبرگزاری تسنیم مدعی شد که کشور مورد نظر، ترکیه است.
به گفته رحیمی، تمامی سارقان و افراد مرتبط با این سرقت، در کمتر از ۴۸ ساعت پس از شناسایی و دستگیر شدهاند. با توجه به اینکه او گفت پلیس از ساعات اولیه روز دوشنبه از این سرقت باخبر شده است، افراد در بازداشت تا روز چهارشنبه ۱۸ خرداد (دو روز پیش) دستگیر شدهاند اما مشخص نیست چرا خبر دستگیر شدنشان پیش از این اعلام نشده است.
رحیمی گفت بخش اعظمی از اموال مسروقه صندوق امانات بانک ملی کشف شده است.
خبر سرقت بزرگ از صندوقهای امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران که به گفته مالباختگان، سطح امنیتی بالایی داشته است، روز ۱۷ خرداد منتشر شد و تاکنون گزارشهایی ضد و نقیضی درباره نحوره این سرقت منتشر شده است.
بر اساس برخی گزارشها، سارقان از طریق در پشت ساختمان واقع در پارکینگ داخلی، وارد شده و پس از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن، به محوطه صندوق امانات وارد شدهاند.
بر اساس این گزارشها، ۲۵۰ صندوق امانات تخریب و محتویات ۱۶۹ صندوق تخلیه شده است.
مالباختگان و مشتریان بانک ملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مقابل بانک و خیابان انقلاب تجمع کردند.
در همین حال طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، مقامهای بانک ملی به مالباختگان سرقت صندوقهای امانات گفتهاند اگر میخواهند خسارت آنها جبران شود، باید صلحنامههایی را امضا کنند که حق شکایت از بانک را از آنان سلب میکند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سیستم هشدار بانک به گوشی موبایل رییس شعبه وصل بوده و اقدام به این سرقت به موبایل او پیامک شده است اما به دلیل اینکه در گذشته «این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده»، رییس بانک به پیامک سرقت اعتنا نمیکند.
روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدهاند و «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.
با وجود افزایش میزان سرقتها در ایران، دستبرد به بانکهای دولتی پیش از این بسیار کمسابقه بوده و به سرقت بردن صندوق امانات بانکها نیز کمتر روی داده است.
در یکی از موارد گزارش شده، فروردین ۹۸ بانک اقتصاد نوین اعلام کرد که دستبرد به صندوق امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.