• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

ترکیه تنها در یک روز بیش از ۷۰۰ پناهجوی افغان را به کشورشان بازگرداند

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

دولت ترکیه صدها شهروند افغان را که به ترکیه پناه برده بودند، به اتهام «مهاجرت غیرقانونی» با پروازهای مختلف از شهرهای استانبول و آغری، به افغانستان بازگرداند. همزمان، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که مهاجران را مجبور می‌کنند وارد ترکیه شوند.

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، روز جمعه گزارش داد نیروهای اداره امنیت این کشور ۲۲۱ «مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان» را با هواپیما از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگرداند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، همزمان ۴۹۹ شهروند افغانستان که آنان نیز به «ورود غیرقانونی» به ترکیه متهم شده‌اند، با سه پرواز چارتر از فرودگاه احمدی خانی در شرق ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند.

آناتولی اضافه کرد که دولت ترکیه استرداد پناهجویان را «با استراتژی‌ ویژه‌ای» دنبال خواهد کرد و «تلاش‌های فشرده» برای بازداشت پناهجویان در سراسر کشور و استرداد به کشورهایشان ادامه دارد.

بنابر اعلام اداره کل مهاجرت ترکیه، از ۲۷ ماه ژانویه امسال تاکنون، ۱۹ هزار و ۲۹۰ پناهجوی افغان با پروازهای مختلف از ترکیه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

اوایل خرداد، وزارت کشور ترکیه اعلام کرده بود این کشور از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲۸ هزار و ۵۸۱ پناهجو را از خاک خود اخراج کرده است.

روز پنج‌شنبه نیز سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، از اقدام‌های جدید برای استرداد پناهجویان خبر داد و گفت: «رانندگان تاکسی را موظف خواهیم کرد در سفر‌های خارج از استان، مدارک سفر بین استانی مسافران خارجی را بررسی کنند. هیچ‌کس نباید در جابه‌جایی مهاجران غیرقانونی واسطه شود.»

آتای اوصلو، رئیس کمیسیون مهاجرت و ادغام مجلس ترکیه نیز روز جمعه در جلسه این کمیسیون، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مرز ایران و ترکیه «مهاجران را مجبور می‌کنند تا وارد ترکیه شوند.»

او گفت: «آنها [مقام‌های جمهوری اسلامی] مهاجران را تشویق کرده و می‌گویند حتی اگر سربازان ترکیه فرمان ایست دادند هم بروید، زن و بچه‌هایتان را هم با خود ببرید زیرا آنها هرگز به زنان و کودکان شلیک نمی‌کنند.»

ترکیه در سال‌های اخیر پروژه ساخت دیوار در مرزهایش با ایران و سوریه را برای جلوگیری از ورود پناهجویان پیش برده است.

اکثریت پناهجویانی که به ترکیه پناه می‌برند از جنگ، درگیری و سرکوب‌های خشونت‌بار حکومتی در کشورهای خود فرار می‌کنند و قصد دارند از ترکیه به کشور دیگری پناهنده شوند.

دولت ترکیه اما از موضوع پناهجویان به عنوان ابزار فشار بر دولت‌های دیگر، به ویژه در چانه‌زنی‌های خود با اتحادیه اروپا و گرفتن منابع مالی بیشتر از این اتحادیه استفاده می‌کند.

در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره حمله به پناهجویان در ترکیه از جمله حمله‌های یک گروه نژاد‌پرست موسوم به «اخوت آتامان» منتشر شده است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۴

واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به آتش‌بس: امید، خشم، سرخوردگی

۵

فاکس‌نیوز: ایران برای دور زدن محاصره، ۲۰ میلیون بشکه نفت را از شبکه پنهان جابه‌جا می‌کند

Banner

انتخاب سردبیر

  • ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

    ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

•
•
•

مطالب بیشتر

جمهوری اسلامی در تلاش برای قانونی کردن کاربرد سلاح از سوی نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضات

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه از سرگیری بررسی لایحه اصلاح قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی، یک رسانه وابسته به حکومت اعلام کرد با گسترده شدن مجوز استفاده از سلاح، از این پس نیروهای امنیتی هم می‌توانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۰ خرداد نوشت که قرار است در روزهای آینده بررسی این لایحه اصلاحی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه یابد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند، اعلام کرده است.

در جزییاتی که این وبسایت خبری از این لایحه ذکر کرده، آمده است که قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت در «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌ کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.

این رسانه حکومتی مشخص نکرد که منظور از «راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه» چیست اما جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت در لایحه‌ جدید، عبارت «مأمورین نیرو‌های مسلح» به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.

همچنین بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌ کارگیری سلاح عمل کنند و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»

در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با «اغتشاش» و «شورش» خواندن اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان، معترضان را به تخریب اموال عمومی متهم می‌کنند، در لایحه جدید آمده است «کاربرد سلاح علیه کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»، مجاز است.

همچنین در لایحه جدید آمده است اگر کسانی که جمهوری اسلامی آنان را متهم می‌کند «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎ کارگیری سلاح را دارند.

این در حالی است که هنگام اعتراضات، معمولا ویدیوها و گزارش‌های متعددی از تخریب اموال مردم به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای بدنام و سپس متهم کردن معترضان منتشر می‌شود.

در اعتراضات سال‌های اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.

عفو بین‌الملل هم در گزارشی درباره این اعتراضات نوشته است در یک مورد، یک جوان ۲۸ ساله در شیراز هنگام رفتن به محل کار با شلیک چهار گلوله مأموران به سر و شکمش کشته شد. بستگان او تعهد اجباری داده‌اند که اعلام کنند این جوان در تصادف جان باخته است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری متعدد، در اکثر موارد شلیک مأموران جمهوری اسلامی به سر یا بالاتنه شهروندان معترض صورت گرفته است.

پیشتر وقتی عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور دولت حسن روحانی،‌ از سوی نمایندگان مجلس درباره دلیل شلیک به سر معترضان مورد سوال قرار گرفت،‌ گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردند،‌ به پا هم زده‌اند.»

در اعتراضات خوزستان و اصفهان علیه حکومت نیز گزارش‌های بسیاری از شلیک مستقیم به معترضان منتشر شد.

در اعتراضات امسال هم در تجمعات استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از شهروندان با شلیک گلوله مأموران کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشته‌‌شدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح می‌کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.

مهدی سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «در حدود سه سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.»

او در ادامه گفته است: «نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.»

پیش‌بینی می‌شود لایحه جدید بدون مخالفت جدی در مجلس به تصویب برسد.

پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که خود در اواخر دهه ۷۰ فرمانده نیروی انتظامی بود، خواستار تصویب این قانون «در اسرع وقت» شد و گفت: «مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.»

درخواست برخی امامان جمعه برای کاهش روابط ایران و آژانس؛ خاتمی: قطع دوربین‌ها اولین گام است

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

یک روز پس از سخنان رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره احتمال قطع تعداد دیگری از دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تعدادی از امامان جمعه قطع این دوربین‌ها را اولین گام خوانده و خواستار کاهش روابط ایران و آژانس شدند.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، با اشاره به سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل، از مقامات خواست که به آژانس «اطلاعات کاملی ارائه ندهند و در دادن اطلاعات بسیار بخیل باشند.»

او هدف از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گرفتن امتیاز از ایران ذکر کرد و گفت: «انقلاب به کسی باج نمی‌دهد و توی دهان زورگو می‌زند.»

امام جمعه تهران گفت قطع تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی آژانس اولین گام است و اگر این شیطنت‌ها ادامه یابد، گام‌های ایران ادامه خواهد یافت.

قربانعلی دری نجف آبادی، امام جمعه اراک نیز گفت: «دولت و شورای عالی امنیت ملی باید بررسی کنند و رابطه جمهوری اسلامی با آژانس انرژی اتمی را پایین بیاورند.»

یک روز پیش از این سخنان، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ایران قصد دارد تعداد دیگری از دوربین‌های «فراپادمانی» را قطع کند.

به گفته اسلامی، ایران برای «حسن نیت» تعدادی از دوربین‌های برجامی را فعال نگه داشته بود اما تصمیم گرفته که آنها را هم قطع کند.

او گفت: «تعدادی از دوربین‌ها را خاتمه دادیم، بقیه‌اش را هم امشب و فردا خاتمه خواهیم داد. تعداد این دوربین‌های فراپادمانی، ۱۷، ۱۸ عدد است.»

روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد همچنین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبر داده بود که ایران روند قطع کردن ۲۷ دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز، اصفهان، تهران و خنداب اراک را آغاز کرده و ۴۰ دوربین آژانس باقی خواهند ماند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرده بود ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست.»

برخی دیگر از امامان جمعه در ایران هم در خطبه‌های امروز خود به قطعنامه شورای حکام حمله کردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را «بهانه‌گیری» خواند و گفت: «ما حرکت خود را ادامه می‌دهیم.»

روز پنج‌شنبه نیز ابراهیم رئیسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود: «با ایران با زبان زور نمی‌توان سخن گفت، باید با منطق صحبت شود و ما منطق داریم و منطق‌مان‌ را دنبال می‌کنیم.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

بازداشت ۱۳ نفر به اتهام سرقت صندوق‌های امانات بانک ملی؛ دادستان: سه متهم خارج کشور بودند

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

علی صالحی، دادستان تهران، از بازداشت ۱۳ تن به اتهام سرقت صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه «دانشگاه تهران» خبر داد. او گفت که سه نفر از این افراد در خارج از کشور بودند اما به نام کشور یا کشورهایی که این افراد در آنجا بوده‌اند، اشاره نکرد. خبرگزاری تسنیم این کشور را ترکیه اعلام کرد.

به گفته دادستان تهران، مقادیر زیادی از اموال مسروقه در فرودگاه «امام خمینی» و در ماشینی که از سوی متهمان تهیه شده بوده و مقادیری هم در تهران کشف شده است.

هنوز واکنشی به این خبرها از سوی افراد مال‌باخته به دنبال این سرقت، منتشر نشده است.

حسین رحیمی، رییس پلیس تهران، مدعی شد تعدادی از متهمان بازداشت شده در خارج از کشور بوده‌اند و با «اقدام ویژه» دستگیر شده‌اند. او به نام کشور یا کشورهایی که این افراد به آنجا رفته بوده‌اند، اشاره نکرد اما خبرگزاری تسنیم مدعی شد که کشور مورد نظر، ترکیه است.

به گفته رحیمی، تمامی سارقان و افراد مرتبط با این سرقت، در کمتر از ۴۸ ساعت پس از شناسایی و دستگیر شده‌اند. با توجه به اینکه او گفت پلیس از ساعات اولیه روز دوشنبه از این سرقت باخبر شده است، افراد در بازداشت تا روز چهارشنبه ۱۸ خرداد (دو روز پیش) دستگیر شده‌اند اما مشخص نیست چرا خبر دستگیر شدنشان پیش از این اعلام نشده است.

رحیمی گفت بخش اعظمی از اموال مسروقه صندوق امانات بانک ملی کشف شده است.

خبر سرقت بزرگ از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران که به گفته مال‌باختگان، سطح امنیتی بالایی داشته است، روز ۱۷ خرداد منتشر شد و تاکنون گزارش‌هایی ضد و نقیضی درباره نحوره این سرقت منتشر شده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، سارقان از طریق در پشت ساختمان واقع در پارکینگ داخلی، وارد شده و پس از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن، به محوطه صندوق امانات وارد شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، ۲۵۰ صندوق امانات تخریب و محتویات ۱۶۹ صندوق تخلیه شده است.

مال‌باختگان و مشتریان بانک ملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مقابل بانک و خیابان انقلاب تجمع کردند.

در همین حال طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، مقام‌های بانک ملی به مال‌باختگان سرقت صندوق‌های امانات گفته‌اند اگر می‌خواهند خسارت آن‌ها جبران شود، باید صلح‌نامه‌هایی را امضا کنند که حق شکایت از بانک را از آنان سلب می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سیستم هشدار بانک به گوشی موبایل رییس شعبه وصل بوده و اقدام به این سرقت به موبایل او پیامک شده است اما به دلیل اینکه در گذشته «این سامانه هشدار اشتباهی داده بوده»، رییس بانک به پیامک سرقت اعتنا نمی‌کند.

روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد رئیس و معاون ریالی این‌ شعبه از سمت خود برکنار شده‌اند و «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.

با وجود افزایش میزان سرقت‌ها در ایران، دستبرد به بانک‌های دولتی پیش از این بسیار کم‌سابقه بوده و به سرقت بردن صندوق امانات بانک‌ها نیز کمتر روی داده است.

در یکی از موارد گزارش شده، فروردین ۹۸ بانک اقتصاد نوین اعلام کرد که دستبرد به صندوق امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.

جسد ۱۴ جان‌باخته قطار مشهد-یزد هنوز شناسایی نشده است

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۹:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

مراسم تشییع پیکر هشت نفر از مسافران قطار مشهد-یزد که جسدشان شناسایی شده، در شهر یزد برگزار شد. مقامات وعده داده‌اند نتیجه آزمایش دی.ان.‌ای پیکرهای غیرقابل شناسایی تا روز یک‌شنبه ۲۲ خرداد مشخص شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکر ۱۴ جان‌باخته این حادثه به یزد منتقل شد که هشت نفر از آنان از سوی خانواده‌هایشان شناسایی و روز جمعه مراسم تشییع آنان برگزار شد.

قطار مسافربری مشهد به یزد با ۱۱ واگن، صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد از ریل خارج شد و ۲۲ نفر کشته شدند.

در همین حال تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل سانحه ریلی مشهد-یزد در محل حادثه در طبس حضور یافتند.

بررسی علل ریزش ساختمان متروپل و سانحه قطار مشهد- یزد در دستور کار هفته آینده کمیسیون‌های مجلس قرار دارد.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، دلیل سانحه خارج شدن قطار مشهد-یزد از ریل را خطای راننده بیل مکانیکی اعلام کرده است.

در همین حال میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، گفت: «لکوموتیوران سرعت غیرمجاز داشته است که همین سرعت غیرمجاز بعد از برخورد با بیل‌مکانیکی بر شدت حادثه افزوده است.»

او اضافه کرد: «سؤال ما این است که چرا راننده بیل مکانیکی به نحو غیرطبیعی بوم بیل مکانیکی را روی خط و مسیر لکوموتیو قرار می‌دهد؟.»

صالحی گفت که لکوموتیوران مشکلی نداشت اما تست هوشیاری راننده بیل‌مکانیکی مثبت بود که راننده‌ بیل‌مکانیکی برای بررسی‌های بعدی در بازداشت است.

علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری خراسان جنوبی خبر داده بود دستور بازداشت شش نفر که در حادثه واژگونی قطار مسافری مشهد - یزد دخیل بوده‌اند، صادر شده است.

در همین حال مدیر عامل راه‌آهن گفت که بخش قابل توجهی از حوزه ریلی، تکنولوژی‌های بسیار پایینی دارد.

او تأکید کرد که «راه‌آهن بدهی‌های بسیار زیادی دارد و منابع لازم به آن تزریق نشده است.»

سایت تجارت نیوز هم نوشت که بیل مکانیکی متعلق به شرکت بهسازی خطوط راه‌آهن بوده که تعمیرات ریل‌هایی با بیش از ۴۰ درصد فرسودگی را انجام می‌دهند.

خاموشی‌های پراکنده در ایران؛ استاندار تهران: سه هزار مگاوات برق در استان کم داریم

۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۸:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

دو روز پس از خاموشی در مناطقی از ورامین، محسن منصوری، استاندار تهران گفت این استان با کمبود جدی برق مواجه است و در اوج مصرف برق، با کسری سه هزار مگاواتی برق روبه‌روست.

منصوری روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا درباره قطع برق گفت: «تلاش داریم که این اتفاق امسال روی ندهد و با خاموشی صنایع پرمصرف و همچنین تغییر شیفت کاری برخی صنایع از روز به شب، جلوی این کار را بگیریم.»

خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار تهران، از «مگابایت» به جای «مگاوات» استفاده کرده است. پیشتر نیز رسانه‌های حکومتی به نقل از وزیر نیرو و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از «مگابایت» به جای «مگاوات» استفاده کرده‌اند.

در حالی که قطع برق در سراسر ایران اکنون به یک روال عادی حتی در زمستان‌ها تبدیل شده، استاندار تهران قول قطعی برای جلوگیری از خاموشی‌ها نداد.

اظهارات منصوری در حالی است که شامگاه چهارشنبه برق مناطق گسترده‌ای از ورامین و از جمله منطقه مرکزی شهر برای چندین ساعت قطع شد.

در روزهای پیش رو، مردم این شهر جنوب شرقی استان تهران با گرمای شدید هوا مواجه هستند و قطع گسترده برق در این شهر در حالی روی داد که روز سه‌شنبه، خبرگزاری ایسنا نیز از قطع برق در برخی دیگر از نقاط ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، قطع برق، قطع آنتن‌‌های موبایل و اینترنت را هم به دنبال داشته است.

با وجود تأکید استاندار تهران بر کمبود جدی برق در این استان، کامبیز ناظریان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت: «هیچ برنامه‌ای برای انتشار جداول خاموشی در تهران وجود ندارد و سیاستی در این زمینه تعریف نشده است.»

او علت خاموشی‌های پراکنده اخیر را بی‌ارتباط با کمبود برق دانست و گفت دلیل آن مشکلات فنی و همچنین برخی عوامل همچون طوفان روزهای اخیر بوده است.

این در حالی است که علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، هفته گذشته اعلام کرد شبکه برق ایران در ساعت اوج مصرف تابستان، با ۱۳ هزار مگاوات کسری مواجه است.

قطع برق در سراسر ایران نگرانی‌هایی را به ویژه برای صنایع و اصناف وجود آورده، به طوری که سعید پورآبادی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، گفته است: «بر اساس قانون هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی امکان عرضه برق، گاز یا مخابرات را قطع کند، موظف است تا نحوه خسارت‌های وارده را جبران کند.»