جاستین ترودو: آژانس خدمات مرزی کانادا درباره ورود تیم ملی فوتبال ایران تصمیم خواهد گرفت

بر اساس این سند که به امضای محمد نصیری‌پور، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ «شهید مقدس» (اوین) رسیده و تاریخ آن ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ است، زمان دقیق اجرای این طرح روشن نبوده و نصیری‌پور گفته این طرح «طی ساعات و روزهای آینده» به اجرا گذاشته می‌شود.

در این سند هفت صفحه‌ای که ۱۲ بند دارد، عامل هر گونه اعتراضی، تحریک «خائنین داخلی و معاندین و رسانه‌های خارجی» دانسته شده و از سازمان اطلاعات سپاه خواسته شده برای پیشگیری از «هر گونه اقدامات ضد امنیتی عناصر داخلی»، به شکلی «هوشمندانه و موثر» با «عناصر شاخص» و «لیدرهای پشت پرده» و نیز «عوامل میدانی، طراحان، لیدرها و افراد شرکت‌کننده در تجمعات» که معاون دادستان تهران از آنها به عنوان «اغتشاشات» یاد کرده است، برخورد شود.

کنترل محورهای مواصلاتی به تهران، شامل جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و خطوط هوایی به شکل محسوس و نامحسوس مورد تاکید سرپرست ناحیه ۳۳ دادسرای مقدس قرار گرفته و او از اطلاعات سپاه خواسته موضوع ورود «عوامل انتحاری» و نیز «سلاح و مهمات جهت اقدامات تروریستی و ضد امنیتی» را مورد توجه قرار دهند.

او خواستار دستگیری «عوامل دخیل» مورد نظر خود «با رعایت موازین شرعی و قانونی» و انتقال دستگیر شدگان به زندان اوین شد تا ظرف کمتر از ۲۴ ساعت،
در «مراجع قانونی» تعیین تکلیف شوند.

در این دستور معاون دادستان به عوامل امنیتی سازمان اطلاعات سپاه، از آنان خواسته شده تا مانع «اقدامات مجرمانه معاندین نظام»، «بازماندگان فتنه ۸۸» و «سایر معاندین داخلی» شوند و به آنان اجازه داده شده است تا در صورت داشتن «ظن قوی»، برای یک نوبت (بدون داشتن حکم قانونی لازم) وارد منزل افراد شوند.

نصیری‌پور نسبت به انتشار فراخوان از سوی معترضان نیز حساسیت ویژه‌ای به خرج داده و در بند چهار دستور‌العمل خود، صدور چنین فراخوان‌هایی را کار «عوامل خودفروخته داخلی» و «برخی صنوف و فرق» دانسته و معترضان به گرانی را حتی پیش از اعتراض، به آنچه او «سلطنت‌طلب‌ها»، «گروهک تروریستی منافقین» (سازمان مجاهدین خلق) و «محکومین سیاسی فتنه» خوانده، منتسب کرده است.

همچنین رصد فضای مجازی از دیگر درخواست‌های این مقام قضایی از سازمان اطلاعات سپاه بوده است. او در این مورد خواستار «توجیه و ارشاد» افراد در گام اول و «در صورت استنکاف»، برخورد، بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شده است.

در این دستورالعمل موضوع ارشاد و توجیه افراد دو بار مطرح شده که هر دو بار این واژه با املای غلط (توجیح) تایپ شده است.

نصیری‌پور در بخش دیگری از دستورالعمل خود به ضرورت گرفتن «تماس تلفنی» با او برای گرفتن دستور قضایی اشاره کرده و گفته است که این کار برای اجرای ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بلامانع است.

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.»

در بخش دیگری از این سند اما معاون دادستان در مورد استفاده از پهبادها هشدار داده و نوشته است در صورت مشاهده «پرواز ریز‌پرنده‌های بدون مجوز»، برای برخورد با شخص او هماهنگ شود.

نصیری‌پور همچنین بر ضروری و فوری بودن دستوراتش تأکید کرده است.

دور تازه «اعتراضات مردمی» که نصیری‌پور پیش از شکل گرفتنش آن را به مجموعه‌ای از عوامل و عناصر به جز مردم نسبت داده، در واکنش به آزادسازی نرخ کالاهای اساسی و گران شدن قیمت‌ کالاهای ضروری مورد نیاز مردم از جمله روغن، مرغ و ...، از استان خوزستان آغاز شد و به دیگر شهرهای ایران رسید.

از روز ۲۲ اردیبهشت، اعتراضات دست‌کم به استان‌های، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران گسترش یافت. کانون اصلی اعتراضات شهرهای دورود، ایذه، اندیمشک، شوش، شهرکرد و یاسوج بودند.

شهرهای هفشجان، باباحیدر، شهرکرد و فارسان به شکل مداوم صحنه اعتراض بودند و سرکوب‌ نیروهای امنیتی در این شهرها شدت بیشتری داشت.

همچنین اعتراضات در شهرکرد بسیار گسترده شد و شامگاه یک‌شنبه، مأموران امنیتی معترضان را در این شهر هدف گلوله قرار دادند.

معترضان شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دادند.

با آغاز اعتراضات خبرها و گزارش‌های متعددی درباره ضعیف شدن و قطع اینترنت در شهرهای مختلف منتشر شد و همزمان خبرهایی از جان باختن معترضان به دنبال شلیک نیروهای امنیتی به سمت آنان مخابره شد.

نام پنج نفر از جان باختگان در این اعتراضات تأیید و اعلام شده است: امید سلطانی (اندیمشک)، پیشعلی غالبی حاجیوند (دزفول)، حمید قاسم‌پور فارسانی (فارسان)، بهروز اسلامی (باباحیدر) و سعادت هادی‌پور (هفشجان).

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس، ضمن تأیید هویت سعادت هادی‌پور مدعی شد او از اعضای بسیج بوده که در مسیر بازگشت به خانه کشته شده است.

عده بسیاری از شهروندان معترض هم با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. منابع خبری بازداشت‌ها را «فله‌ای» خوانده‌اند و خبر داده‌اند که تعدادی کودک هم در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند.

ظن این می‌رود که با بازداشت‌شدگان بر اساس سناریوی طراحی شده (پیش از آغاز اعتراضات) از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی که در دستورالعمل نصیری‌پور هم قابل مشاهده است، برخورد شود.

با وجود اعتراضات گسترده مردم، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که به «جراحی اقتصادی» موسوم است حمایت کرده و از همه ارکان نظام خواسته است در اجرای آن به این دولت کمک کنند.

معترضان اما خامنه‌ای را مسئول وضعیت فعلی کشور می‌دانند و در شعارهایشان به طور مشخص از او نام می‌برند.

سند را از طریق این لینک مشاهده کنید

https://issuu.com/iranintl/docs/untitled_document

محمدرضا جان‌نثاری، معاون استاندار اصفهان به رسانه‌های ایران گفت که این جنگنده از پایگاه هشتم شکاری اصفهان به پرواز درآمده و در حال تمرین تیراندازی بوده است.

به گفته او، این جنگنده ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، در اطراف منطقه انارک از توابع شهرستان نایین سقوط کرد.

شهرستان نایین در فاصله ۱۳۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

رسول معتمدی، یک سخنگوی ارتش، درباره تحقیقات اولیه درباره این سانحه گفت: «شرایط هوایی هیچ تأثیری در بروز این حادثه نداشته است و صرف نقص فنی هواپیما تشخیص اولیه این سانحه است.»

در سال‌های اخیر بارها خبرهایی از سقوط جنگنده‌ها در ایران منتشر شده است.

آخرین بار سه ماه پیش بود که یک فروند جنگنده اف-۵ در شهر تبریز سقوط کرد و سه نفر از جمله خلبانان آن کشته شدند.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی حدود ۳۰۰ فروند جنگنده دارد که شامل جنگنده‌های روسی میگ-۲۹ و سو-۲۵، چینی اف-۷، آمریکایی اف-۴، اف-۵ و اف-۱۴ و فرانسوی میراژ اف-۱ است.

چند جنگنده صاعقه نیز وجود دارد که به گفته کارشناسان، نسخه ایرانی اف-۵ آمریکایی است.

با وجود این به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی و مشکلات در تعمیرات و نگهداری، تنها بخشی از این جنگنده‌ها عملیاتی هستند.

ستایشی روز سه‌شنبه سوم خرداد در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفت: «فرایند رسیدگی به اتهامات احمدرضا جلالی به پایان رسیده و در خصوص این شخص حکم شرعی و قانونی از دادگاه صالح صادر شده است.»

به گفته او، پرونده جلالی در مرحله اجرای رأی است: «به صراحت اعلام می‌کنم مسأله مبادله این شخص مطرح نیست. اینکه چه زمانی و چگونه حکم این فرد اجرا می‌شود، با دادستان مربوطه و مسئول اجرای حکم است.»

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مقابل، روند دادرسی پرونده حمید نوری در دستگاه قضایی سوئد را «سیاسی» دانست و اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را نیز که در بلژیک به جرم تلاش‌های تروریستی‌اش به زندان محکوم شده، «مظلوم» خواند.

تبادل زندانی بر اساس قوانین حقوقی و بین‌المللی، امری مرسوم بین دولت‌هاست، اما آنچه جمهوری اسلامی در این گونه موارد آن را «مبادله» می‌نامد، در عمل «معاوضه» مجرمان مورد نظر خود در خارج از کشور، با افرادی است که جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران آنان را به گروگان گرفته است.

جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی، قصد محقق کردن خواسته‌های خود از دیگر دولت‌ها را دارد.

اعمال فشار جمهوری اسلامی از این طریق بر سوئد در مورد پرونده حمید نوری دیده می‌شود.

همزمان با برگزار شدن آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم، خبرگزاری ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته است.

کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان این دادگاه، در آخرین دفاعیات خود از کیفرخواست، بار دیگر نوری را به دلیل نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷، به «‌جنایت‌ جنگی و قتل‌ عمد» متهم کرد و برای او تقاضای اشد مجازات‌ یعنی حبس ابد کرد.

در آخرین روز اردیبهشت، ویدا مهران‌نیا، همسر جلالی، گفت وزارت دادگستری ایران در حال بررسی به تأخیر انداختن اجرای حکم اعدام این محقق دوتابعیتی است.

روز دوشنبه دوم خرداد، محمدحسین ساکت و هلاله موسویان، وکیلان جلالی، همراه با عمادالدین باقی، فعال سیاسی، در میزگردی موضوع پرونده جلالی را بررسی کردند.

موسویان در این میزگرد گفت: «پرونده آقای جلالی مشابه پرونده مازیار ابراهیمی است که مستندی هم در مورد ایشان پخش شد و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که اشتباه کردند و او هیچ گونه نقشی نداشته و حتی غرامت هم به ایشان پرداخت شده است.»

او اضافه کرد: «جلالی می گوید از ضابطین و مقامات امنیتی دیگر بخواهید که دوباره بررسی کنند. من داستانی مشابه مازیار ابراهیمی را دارم.»

صادق خلیلیان گفت مجوز احداث این ساختمان قبل از سال ۹۸ و برای شش طبقه صادر شده بوده که بعدا سه و دو طبقه به آن اضافه شده است.

پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تأیید هویت جسد «حسین عبدالباقی»، متهم اصلی، مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان خبر داد.

مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان به نقل از صادق جعفری چگنی نوشت که بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستور بازداشت این فرد و «تعدادی از متخلفان و مسببان حادثه» از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند.

به گفته جعفری چگنی، اسناد هویتی حسین عبدالباقی در لباس‌های یکی از قربانیان حادثه که غیر قابل تشخیص بوده، «دستور مقتضی» برای تشخیص هویت متوفی از طریق واحد تشخیص هویت فراجا و پزشکی قانونی صادر شده و در نهایت هویت وی تأیید شده است.

پیش از این خبرهایی درباره بازداشت شدن این فرد منتشر شده بود.

از سوی دیگر اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از جعفری چگنی بازداشت شهرداران فعلی، سابق و اسبق آبادان خبر داد.

بر اساس این خبر، حسین حمیدپور شهردار فعلی، دو شهردار قبلی و ناظران پروژه ساختمان متروپل دستگیر شده‌اند.

همزمان خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره وضعیت آبادان پس از حادثه متروپل، به نقل از شهروندان از کندی و اختلال اینترنت خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران از رسیدن تعداد جان‌باختگان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان به ۱۱ نفر خبر داد و گفت این گمان می‌رود که تعدادی از افراد در زیرزمین این ساختمان گرفتار باشند.

محمدحسین نامی گفت تیم‌های امداد و نجات در تلاش هستند هر چه زودتر به قسمت زیرزمین برسند.

از سوی دیگر رییس شورای شهر آبادان از حضور ۵۰ آتش‌نشان حرفه‌ای اعزام شده از تهران برای امداد و نجات در ساختمان فرو ریخته متروپل خبر داد.

قاسم بغلانی گفت این آتش‌نشانان به همراه ۱۱ دستگاه خودروی سبک و سنگین مخصوص آواربرداری در عملیات امدادرسانی مشارکت دارند.

به گفته بغلانی از روز گذشته تاکنون ۶۰ نفر از آتش‌نشانان شهرداری اهواز، چندین گروه امدادی از شهرهای مجاور و شهر ایلام به آبادان اعزام شده‌اند تا روند امداد‌رسانی سرعت بیشتری پیدا کند.

رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر بامداد سه‌شنبه از افزایش شمار کشته‌شدگان ریزش ساختمان متروپل آبادان به ۱۰ نفر خبر داده و گفته بود جست‌وجو برای یافتن دیگر افراد مدفون شده در زیر آوار ادامه دارد.

همزمان فرماندار آبادان هشدار داد که هر لحظه احتمال ریزش بخش دیگر این برج وجود دارد.

بخش‌هایی از ساختمان ۱۰ طبقه متروپل در آبادان در استان خوزستان روز دوشنبه دوم خرداد ماه فرو ریخت و طبق ارزیابی تیم‌های هلال‌احمر دست‌کم ۸۰ نفر زیر آوار این ساختمان گرفتار شده‌اند.

در پی ریزش این ساختمان تعدادی از نیروهای امدادی از اهواز و تهران به آبادان اعزام شده‌اند و نیروی انتظامی خیابان امیری آبادان و مناطق اطراف آن را بست و شماری از نیروهای یگان ویژه در این منطقه و دیگر مناطق شهر آبادان مستقر شده‌اند.

مهدی ولی‌پور، رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر بامداد سه‌شنبه گفت که با پیدا شدن اجساد سه نفر دیگر از افرادی که زیر آوار ساختمان متروپل آبادان مدفون شده بودند تاکنون شمار کشته شدگان این حادثه به ۱۰ نفر رسیده است.

رییس سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود: «سگ‌های تجسس تاکنون سه نفر را در زیر آوار پیدا کرده‌اند و دستگاه‌های زنده یاب نیز سه نفر را زنده در زیر آوار یافته‌اند.»

ولی‌پور گفت که تلاش امدادگران برای جست‌وجو در آوار و دستیابی به طبقات پایین‌تر ادامه دارد و عوامل امدادی و تیم‌های زنده‌یاب هلال احمر در حال جستجو برای یافتن دیگر افرادی هستند که زیر آوار مدفون شده‌اند.

در همین حال صادق خلیلیان، استاندار خوزستان با اشاره به اینکه عملیات جستجو برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار ساختمان متروپل آبادان ادامه دارد، گفت: «به طور حتم با مسببان حادثه به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود.»

استاندار خوزستان یکی از علت‌های ریزش ساختمان متروپل را عدم رعایت استانداردهای لازم در سازه این ساختمان عنوان کرد.

در همین حال وحید شعبانی، مدیرعامل هلال احمر خوزستان گفت: «امدادگران در تلاش به دستیابی به طبقات زیرین این ساختمان هستند چون احتمالا در زیرزمین ساختمان متروپل افرادی در آن گرفتار هستند.»

احسان عباسپور، فرماندار ویژه آبادان، نیز با بیان اینکه یکی از برج‌های دوقلوی متروپل ریزش کرده و بخش دیگری از این برج در شرایط ناپایداری قرار دارد، گفت: «هر لحظه احتمال ریزش بخش دیگر برج نیز وجود دارد.»

شمار بازداشت شدگان در ارتباط با این حادثه نیز به ۱۰ نفر رسید.

پیش از این علی دهقانی، رییس دادگستری خوزستان، از بازداشت هشت نفر در ارتباط با ریزش برج متروپل آبادان خبر داده و گفته بود به غیر از مالک و پیمانکار این طرح، شش نفر دیگر از نیروهای شهرداری آبادان و ناظران این طرح در بین احضارشدگان هستند.

به گفته دهقانی، دادگستری استان خوزستان با تمامی مسببان و کسانی که نقش مستقیم و غیرمستقیم در ریزش ساختمان متروپل آبادان داشتند برخورد قانونی و قاطعی خواهد کرد، افزود: «اگر این حادثه عمدی باشد باید تقصیر افراد در آن مشخص شود.»

در همین حال رسانه‌های دولتی خبر دادند که احمد وحیدی، وزیر کشور، محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، و پیرحسین کولیوند، رییس هلال احمر، بامداد سه‌شنبه، برای بررسی حادثه ساختمان متروپل وارد آبادان شدند.

از سوی دیگر حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور گفت: «ساختمان متروپل در سال ۹۶ پروانه ساخت اخذ کرده اما طراحی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام نشده و شهرداری آبادان به گزارش‌های مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت بحرانی پروژه متروپل توجه نکرد.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد که در تخلفی آشکار سه طبقه برج متروپل آبادان به ‌صورت اضافه ساخته شده و بی‌توجهی به گزارش مهندسان ناظر این فاجعه را رقم زده است.

بنابر گزارش سالانه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه سوم خرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۵۷۹ اعدام ثبت شده در ۱۸ کشور جهان گزارش شد و از این میان، دست‌کم ۳۱۴ مورد اعدام ثبت شده در ایران صورت گرفت.

به گزارش عفو بین‌الملل، سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال قبلش که ۲۴۶ مورد ثبت شده بود افزایشی چشمگیر یافت و در مجموع به رکورد جدیدی از سال ۲۰۱۷ بدین سو رسید.

این سازمان در عین حال تاکید کرده شمار واقعی اعدام‌ها در ایران احتمالا بیش از این رقم است.

اعدام‌های ثبت شده در ایران عمدتا تحت دو عنوان جرایم مواد مخدر و «قصاص» مربوط به قتل صورت می‌گیرد.

فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل، سال گذشته میلادی حدود ۸۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده تنها در سه کشور ایران (۳۱۴)، مصر (۸۳) و عربستان سعودی (۶۵) رخ داد.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، از اعدام ۸۱ نفر طی یک روز در سال جاری میلادی نیز انتقاد کرده است.

گزارش عفو بین‌الملل بدون احتساب اعدام‌ها در چین است زیرا جزییات مربوط به اعدام در این کشور هرگز به طور رسمی اعلام نمی‌شود.

با این حال این سازمان حقوق بشری بر این باور است که سالانه هزاران نفر در چین به اعدام محکوم می‌شوند یا حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته می‌شود.

در این گزارش همچنین اشاره شده که آمار دقیق اعدام‌ها در کشورهایی مانند کره شمالی و ویتنام نیز نامشخص است.

عفو بین‌الملل همچنین درباره صدور احکام اعدام نیز هشدار داده و گفته است صدور احکام مرگ در کشورهای مختلف نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.