رییس سازمان برنامه و بودجه تصمیم دولت برای توزیع کارت نان را تایید کرد

روز یادبود هولوکاست ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه هشتم اردیبهشت با به صدا در آمدن آژیر در اسرائیل و سکوت به مدت دو دقیقه برای ادای احترام به شش میلیون قربانی هولوکاست آغاز شد.

شامگاه چهارشنبه و در آغاز برنامه‌های مربوط به روز یادبود هوکاست، بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسمی بار دیگر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تهدید حیاتی برای اسرائیل خواند.

گنتس گفت: «ایران قصد دارد به سلاح اتمی دست یافته و به تهدیدی حیاتی علیه ما تبدیل شود. در نتیجه، اسرائیل باید دارای توانایی نظامی و اخلاقی برای دفاع از خود باشد.»

از جمله برنامه‌های مختلفی که در روز پنجشنبه برگزار می‌شود، مراسمی با عنوان «برای هر فردی نامی هست» است که در جریان آن نمایندگان پارلمان اسرائیل نام قربانیان هولوکاست را قرائت می‌کنند.

در مراسم امسال، برای اولین بار، رییس پارلمان آلمان، بوندستاگ، نیز حضور دارد.

در مراسم دیگری که شامگاه چهارشنبه در موزه یادبود قربانیان هولوکاست برگزار شد رییس جمهور اسرائیل مخالفت با موجودیت اسرائیل را «نه یک موضوع سیاسی، بلکه یهودی‌ستیزی آشکار» خواند.

روز یادبود قربانیان هولوکاست در بیرون از اسرائیل نیز برگزار می‌شود و از جمله در لهستان مراسم معروف به «راهپیمایی زندگان» روز پنجشنبه با حضور حدود دو هزار تن انجام خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت در ایلنا منتشر شد گفت: «من رفت‌وآمدهای متعددی به عراق دارم و دو هفته قبل هم سفری به اربیل داشتم.»

حدود ده روز پیش برخی رسانه‌های عراقی، از جمله صوت‌العراق، با اشاره به سفرهای اخیر سفیر اسبق جمهوری اسلامی به اربیل، گزارش داده بودند که ماموریت جدید دانایی‌فر ایجاد شکاف و فروپاشی در ائتلاف مقابل گروه‌های هوادار جمهوری اسلامی است.

رسانه‌های عراقی همچنین یادآور شده بودند سفر دانایی‌فر به اربیل حدود یک ماه پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل صورت گرفت.

به نوشته این رسانه‌ها، هیات به سرپرستی دانایی‌فر در جریان سفر به اربیل از جمله با رییس، نخست وزیر و رییس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

مصاحبه جدید دانایی‌فر یک روز پس از سفر رییس مجلس عراق به تهران منتشر شده است.

محمد حلبوسی، رییس مجلس عراق، در این سفر بر رعایت «احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و پاسداشت حقوق شهروندان» تاکید کرد.

در مقابل، ابراهیم رئیسی خواست که مجلس عراق «با تصویب قوانین لازم مانع از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده امنیت همسایگان شود».

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در دیدار با حلبوسی گفت: «به هر گونه اقدامی که بخواهد به امنیت ایران و منطقه آسیب وارد کند واکنش سریع و قاطع نشان خواهیم داد.»

دو روز پیش از سفر حلبوسی به تهران گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب مجلس عراق درباره حمله موشکی ایران به اربیل منتشر شده بود.

این کمیته در گزارش خود با لحنی کم‌سابقه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل را نقض قوانین بین‌المللی خواند و دولت بغداد را موظف به پاسخگویی به اقدام ایران جهت حفظ اقتدار عراق کرد.

با این حال دانایی‌فر در مصاحبه با ایلنا گفت که در این گزارش قضاوت صریح و روشنی مبنی بر داشتن یا نداشتن ارتباط ساختمان مورد حمله با اسرائیل «صورت نگرفته» و «این یک بحث خاص امنیتی است که معمولا میان مجموعه‌های امنیتی دقیق تر مطرح می‌شود.»

پس از حمله موشکی سپاه پاسداران در ۲۱ اسفند گذشته به ویلایی در شهر اربیل، کریم برزنجی مالک این ویلا که مدیریت شرکت نفتی «گروه کار» را نیز برعهده دارد گفت هدف از این حمله جلوگیری از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.

پس از آن نیز مقام‌های اقلیم کردستان عراق نیز با اشاره به این حمله موشکی سپاه پاسداران، گفتند که ایران از خط انتقال گاز از این اقلیم به ترکیه ناراضی است.

دانایی‌فر همچنین به ایلنا گفته است که ایران می‌تواند به جریان‌های سیاسی عراق برای خروج از انسداد سیاسی کمک کند و سفر حلبوسی را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

رسانه‌ها گزارش داده‌ بودند که از جمله محورهای مذاکرات دانایی‌فر در این دیدارها، توافق حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با مقتدی صدر رهبر جریان شیعی صدر عراق بوده است.

با وجود گذشت چندین ماه از انتخابات عراق، هنوز دولت جدید در این کشور تشکیل نشده و گروه‌های شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی مانع از تشکیل جلسه پارلمان برای تعیین نخست وزیر می‌شوند.

جریان صدر ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورده و با حزب دموکرات کردستان و همچنین جنبش سنی «السیاده» به رهبری محمد حلبوسی، ائتلاف «نجات میهن» را تشکیل داده است.

ائتلاف الفتح، متشکل از گروه‌های مورد حمایت ایران، تنها ۱۷ کرسی را به دست آورده و از ائتلاف صدر با گروه‌های دیگر خشمگین است.

بر اساس گزارش مشترک و سالانه این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد، در سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۳۳۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال پیش از آن افزایشی ۲۵ درصدی داشت.

آمار اعدام‌ها در دو سال قبل‌تر ۲۶۷ نفر و ۲۸۰ نفر اعلام شده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشته و در حالی که شهروندان بلوچ بین دو تا شش درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان بلوچ بوده‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش، ۵۵ درصد از اعدام‌های سال گذشته میلادی مربوط به اتهام قتل عمد بوده است.

در سال ۲۰۲۱ میلادی همچنین دست‌کم ۱۲۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که این آمار نسبت به میانگین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ پنج برابر افزایش نشان می‌دهد.

این دو سازمان حقوق بشری تاکید کرده‌اند که این آمار یک عقب‌گرد را نشان می‌دهد.

افزایش اعدام متهمان مواد مخدر در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی سال ۹۶ قانونی را برای تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر تصویب کرده بود.

بر اساس این طرح، افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»همچنین اعلام کردند که با وجود مخالفت‌های بین المللی در سال ۲۰۲۱ نیز به اعدام کودک مجرمان ادامه پیدا کرده و دست کم دو کودک مجرم اعدام شدند.

افزایش آمار اعدام ها همزمان با ادامه مذاکرات اتمی در سال گذشته بوده است.

در همین حال محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت که موضوعات حقوق بشر و آمار اعدام‌ها هیچگاه بخشی از گفت و گوهای برجام نبوده و مقامات حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.

امیری مقدم تاکید کرد که هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.

رافائل شنوئیل هازان، سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» نیز گفت که موضوع مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز ۲۱ بهمن در گزارش جدید خود اعلام کرده بود که اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و همچنین در این سال ۴۰ شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کرد اعدام شدند.

در این گزارش از جمله به نام خضر قویدل اشاره شده که ۱۰ ماه پس از اعدام شدنش در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرد.

این طرح که با ۴۲۴ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید، باید در مرحله بعد به تایید سنا نیز برسد.

تنها مارجری تیلور گرین و توماس ماسی، دو نماینده جمهوری‌خواه، به این طرح رای مخالف دادند.

مایکل مکال، نماینده جمهوری‌خواه، و تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، تهیه‌کنندگان اصلی این طرح بودند.

تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به تصویب این طرح در توییتی گفت: «ایران از برنامه پهپادی خود برای تهدید ثبات جهانی و منافع آمریکا استفاده می‌کند و کنگره برای مقابله با این رفتار بی‌ثبات‌کننده، طرح متوقف‌سازی پهپادهای ایران را تصویب کرد.»

گای رشنتالر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نیز گفت: «ایران از پهپادها برای ویرانسازی خاورمیانه، حمله به نیروهای آمریکایی، اسرائیل و متحدان ما در منطقه استفاده می‌کند. من برای جلوگیری از این حمله‌ها و محدود کردن تروریسم ایران از تهیه‌کنندگان طرح متوقف‌سازی پهپادهای ایران بودم.»

الیزی استفنیک، دیگر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز در ارتباط با این طرح گفت: «ایران بزرگ‌ترین صادر کننده تروریسم در جهان است و مفتخرم که از طرح متوقف‌سازی پهپادهای ایران حمایت کرده و آن را پیش ببرم.»

او افزود: «این طرح از دستیابی رژیم فاسد ایران به پهپادهایی که برای انجام اهداف بی‌رحمانه استفاده می‌شوند، جلوگیری خواهد کرد.»

فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور دفاعی و امنیتی، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به تهدید فزاینده پهپادهای گروه‌های نیابتی ایران علیه آمریکا و متحدانش در منطقه گفت هدف کنگره تحت فشار دادن نهادها و شرکت‌هایی است که تجهیزات و فناوری‌های مربوط به ساخت پهپاد را در اخیتار ایران قرار می‌دهند.

او افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از استارت‌آپ‌ها، مراکز دانشگاهی و نهادها با استفاده از شرکت‌های پوششی به وارد کردن این فناوری‌ها از چین، ژاپن و کشورهای غربی اقدام می‌کرده‌اند.

ندیمی خاطرنشان کرد با توجه به اینکه صنعت پهپاد در جمهوری اسلامی بسیار نهادینه و بومی شده، کنترل روند توسعه آن نیازمند کار بسیار سخت و پیچیده‌ای خواهد بود، اما گام‌هایی همچون اقدام کنونی کنگره می‌تواند جنبه بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

در دی ماه گذشته، یک منبع در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال جزییات تازه‌ای از ساخت پهپادهای نظامی توسط سپاه پاسداران ارائه کرد و گفت ارسال این پهپادها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایران اینترنشنال در اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد تا در آینده‌ای نزدیک حملات با پهپادها را به مرکز فعالیت‌های خودش در منطقه تبدیل کند.

این مرکز افزود که پیش نویس این طرح با هدف رفع خلاهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات، تدوین شده است.

در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی درباره مصادیق متهمان به جاسوسی تاکید شده است: اگر فرد یا گروهی با «دولت خارجی متخاصم» به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

از همین رو تعیین «دولت‌های متخاصم» در پرونده‌هایی که متهمان آن با اتهام «جاسوسی» مواجه می‌شوند بسیار تعیین کننده است.

وزارت خارجه ایران در سال ۹۲ در پاسخ به استعلام قوه قضاییه درباره کشورهای متخاصم اعلام کرده بود که به غیر از اسرائیل که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم» قرار ندارد.

این نامه رسمی اداره کل حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران برای قوه قضاییه، دادگاه‌های انقلاب و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در استفاده از اتهام جاسوسی و صدور احکام اعدام برای متهمان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ طرحی به نام تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم را ارائه کردند که در مقدمه آن بر وجود «دولت‌های متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا» تاکید شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس بهار سال گذشته از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: «بر اساس این مصوبه برای کسانی که برای کشورهای متخاصم جاسوسی ‌کنند مجازات مفسد فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»

با این حال در طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تدوین کرده است تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی جمهوری اسلامی را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی انجام دهند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند.

همچنین اگر احراز «متخاصم بودن» برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت کشور ملاک عمل قوه قضاییه خواهد بود.

در این طرح، افرادی که در اندیشکده‌ها و احزاب منتسب به دولت‌های متخاصم و حتی سازمان‌های عمومی و موسسات اقتصادی وابسته به دولت متخاصم کار کنند نیز می‌توانند در ردیف مصادیق جاسوس قرار گیرند و حتی درصورتی که منابع مالی برای اقدامات عام‌المنفعه ا‌ز دولت‌ها‌ی متخاصم گرفته باشند، به رد دو برابری مال و مصادره اموال محکوم خواهند شد.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در بخشی از این طرح آمده است که مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های متعلق یا وابسته به دول متخاصم یا هرگونه همکاری دیگر موجب حبس درجه چهار می‌شود و مصاحبه با این رسانه‌ها در صورتی مجاز است که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران باشد.