نماینده همدان: ماجرای سفر خانواده قالیباف نشان داد مجلس باید روی طرح صیانت مصر باشد

رئیسی روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت در تهران در دیدار با وِی فِنگ‌هه، وزیر دفاع چین، گفت: «روابط راهبردی را فارغ از تحولات بین‌المللی و براساس اعتماد سیاسی متقابل دنبال می‌کنیم و اجرای موفق برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله در این راستا اولویت دارد.»

به گزارش ایرنا، وزیر دفاع چین نیز در این دیدار گفت تقویت روابط دو کشور «همواره و به خصوص در شرایط بحرانی و ناآرام کنونی جهان» برای منطقه و جهان «امنیت‌آفرین» است.

دستور کار سفر وزیر دفاع چین به تهران اعلام نشده و جمهوری اسلامی همچنان جزییات قرارداد ۲۵ ساله با چین را محرمانه نگاه داشته است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ دی‌ماه گذشته در سفر به چین آغاز اجرای توافق ۲۵ ساله را اعلام کرد.

این توافق ۲۵ ساله هفتم فروردین ۱۴۰۰ در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف و وانگ ئی، وزیران خارجه وقت دو کشور، رسید.

بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسان‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.

توافق محرمانه ۲۵ ساله ایران و چین با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است؛ با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت هرگز حاضر به انتشار متن کامل و پیوست‌های این قرارداد نشده‌اند.

همچنین به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش نیروهای چینی در استان‌های جنوبی ایران، سرانجام دولت ابراهیم رئیسی هشتم دی‌ماه گذشته با صدور مجوز گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس موافقت کرد.

سال گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در ایران بر اساس توافق ۲۵ ساله منتشر شد اما وزارت نفت ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

وزیر دفاع چین روز چهارشنبه در جریان سفر خود به تهران همچنین با محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به نوشته رسانه‌های ایران، دو طرف در این دیدار تاکید کردند که «اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا باعث گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در جهان شده است».

ایران و چین در سال ۹۴ یک تفاهم‌نامه همکاری نظامی امضا کرده بودند و حسین دهقان، وزیر دفاع وقت ایران، گفته بود این تفاهم‌نامه در چارچوب سند جامع همکاری‌های دو کشور امضا شده است.

محمد الحبوسی رییس مجلس عراق که روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت برای سفری یک روزه و در راس هیاتی مجلسی وارد تهران شد، با ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و علی شمخانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام دفتر رئیسی، او در دیدار با رییس مجلس عراق ابراز امیدواری کرد که «نمایندگان مجلس عراق با تفاهم‌ و همدلی، هر چه سریع‌تر با انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل کابینه هم به رفع مشکلات مختلف مردم عراق کمک کند و هم روابط همه‌ جانبه عراق با کشورهای همسایه بویژه ایران گسترده‌تر گردد.»

سفر حلبوسی به تهران همچنین در شرایطی صورت گرفته که با وجود گذشت چندین ماه از انتخابات مجلسی عراق، هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده و گروه‌های شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی مانع تشکیل دولت جدید شده‌اند.

رئیسی همچنین گفت: «امیدوارم مجلس عراق با تصویب قوانین لازم مانع از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده امنیت همسایگان و برهم‌زننده ثبات منطقه شود.»

این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون بارها خواستار خروج نیروهای آمریکا از عراق شده است.

شمخانی نیز در دیدار با رییس مجلس عراق با اشاره به آمریکا و اسرائیل گفت: «به هر گونه اقدامی که بخواهد به امنیت ایران و منطقه آسیب وارد کند واکنش سریع و قاطع نشان خواهیم داد.»

همچنین رییس مجلس عراق در نشست خبری مشترک با قالیباف گفت: «در عراق تلاش می‌کنیم مشکلات منطقه‌ای با دیپلماسی نیابتی حل شود.»

پیشتر خبرگزاری دولتی عراق خبر داده مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور شخصا در دور پنجم گفت‌وگوهای تهران و ریاض حضور داشته است.

بغداد تاکنون میزبان پنج دور گفت‌وگو میان مقام‌های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بوده است و احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق، به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است این مذاکرات همچنان ادامه دارد و «در مسیر رسیدن به رویکردهای اساسی، از جمله از سرگرفته شدن فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی است.»

حلبوسی پیش از این در اسفند ۹۷ به تهران سفر کرده بود و این دومین سفر او در مقام رییس مجلس عراق به ایران محسوب می‌شود.

همچنین سفر حلبوسی دو روز پس از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس عراق درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل در اسفندماه گذشته انجام می‌شود.

این کمیته در گزارش خود با لحنی کم‌سابقه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل را نقض قوانین بین‌المللی خواند و دولت بغداد را موظف به پاسخگویی به اقدام ایران جهت حفظ اقتدار عراق کرد.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت با اشاره به گزارش چند روز پیش انتخاب درباره آزاد شدن ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، در عین حال نوشت: «یک گزارش می‌گوید فقط یک میلیون پوند به تهران انتقال یافته است.»

پایگاه خبری انتخاب روز یکشنبه به نقل از محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گزارش داده بود که «حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی انگلستان به ما از مبدا آزاد شده»، در عمان است و «چندان مشکلِ به مقصد رسیدن را نداریم».

روزنامه گاردین درباره گزارشی که می‌گوید یک میلیون پوند به ایران منتقل شد توضیحی نداده است.

این گزارش در حالی انتشار یافته که علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «مطالبات خود را از کشور انگلیس وصول کردیم و حتی از آن پول استفاده شده است.»

او توضیح بیشتری در این باره نداد.

نه رییس کل بانک مرکزی و نه نماینده‌ای که چند روز پیش با انتخاب گفت‌وگو کرد توضیحی درباره «مشکلات بر سر آزاد کردن پول‌های بلوکه شده» نداده‌اند.

با این حال گاردین به گمانه‌زنی‌هایی اشاره کرده که بر اساس آنها، ممکن است لندن به دلیل آزاد نشدن مراد طاهباز، مانع از آزادسازی کامل این پول شده باشد.

۲۵ اسفند گذشته، همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که مراد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. با این حال، این فعال محیط زیست ۶۶ ساله بار دیگر به زندان برگردانده شد.

خانواده طاهباز به روزنامه گاردین گفتند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» می‌کنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» می‌بیند.

روز ۲۴ فروردین رکسان طاهباز، دختر مراد طاهباز، در اعتراض به عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزاد کردن پدرش در برابر ساختمان این وزارتخانه در لندن تحصن کرد.

مقام‌های بریتانیا همواره گفته‌اند ارتباطی بین بازپرداخت بدهی لندن به تهران با آزادی دو شهروند ایرانی-بریتانیایی نیست؛ با این حال به نوشته گاردین، تحلیلگران این اظهارات را «داستان‌پردازی دیپلماتیک» می‌دانند.

از سوی دیگر در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران، از جمله روزنامه فرهیختگان، گزارش دادند که قرار است در ازای آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و محمدباقر نمازی، مبلغ هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود.