رئیسی در دیدار با وزیر دفاع چین: توافق ۲۵ ساله اولویت دارد

محمد الحبوسی رییس مجلس عراق که روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت برای سفری یک روزه و در راس هیاتی مجلسی وارد تهران شد، با ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و علی شمخانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام دفتر رئیسی، او در دیدار با رییس مجلس عراق ابراز امیدواری کرد که «نمایندگان مجلس عراق با تفاهم‌ و همدلی، هر چه سریع‌تر با انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر و تشکیل کابینه هم به رفع مشکلات مختلف مردم عراق کمک کند و هم روابط همه‌ جانبه عراق با کشورهای همسایه بویژه ایران گسترده‌تر گردد.»

سفر حلبوسی به تهران همچنین در شرایطی صورت گرفته که با وجود گذشت چندین ماه از انتخابات مجلسی عراق، هنوز دولت جدید این کشور تشکیل نشده و گروه‌های شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی مانع تشکیل دولت جدید شده‌اند.

رئیسی همچنین گفت: «امیدوارم مجلس عراق با تصویب قوانین لازم مانع از شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده امنیت همسایگان و برهم‌زننده ثبات منطقه شود.»

این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون بارها خواستار خروج نیروهای آمریکا از عراق شده است.

شمخانی نیز در دیدار با رییس مجلس عراق با اشاره به آمریکا و اسرائیل گفت: «به هر گونه اقدامی که بخواهد به امنیت ایران و منطقه آسیب وارد کند واکنش سریع و قاطع نشان خواهیم داد.»

همچنین رییس مجلس عراق در نشست خبری مشترک با قالیباف گفت: «در عراق تلاش می‌کنیم مشکلات منطقه‌ای با دیپلماسی نیابتی حل شود.»

پیشتر خبرگزاری دولتی عراق خبر داده مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور شخصا در دور پنجم گفت‌وگوهای تهران و ریاض حضور داشته است.

بغداد تاکنون میزبان پنج دور گفت‌وگو میان مقام‌های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بوده است و احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق، به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است این مذاکرات همچنان ادامه دارد و «در مسیر رسیدن به رویکردهای اساسی، از جمله از سرگرفته شدن فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی است.»

حلبوسی پیش از این در اسفند ۹۷ به تهران سفر کرده بود و این دومین سفر او در مقام رییس مجلس عراق به ایران محسوب می‌شود.

همچنین سفر حلبوسی دو روز پس از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس عراق درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل در اسفندماه گذشته انجام می‌شود.

این کمیته در گزارش خود با لحنی کم‌سابقه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل را نقض قوانین بین‌المللی خواند و دولت بغداد را موظف به پاسخگویی به اقدام ایران جهت حفظ اقتدار عراق کرد.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت با اشاره به گزارش چند روز پیش انتخاب درباره آزاد شدن ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، در عین حال نوشت: «یک گزارش می‌گوید فقط یک میلیون پوند به تهران انتقال یافته است.»

پایگاه خبری انتخاب روز یکشنبه به نقل از محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گزارش داده بود که «حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی انگلستان به ما از مبدا آزاد شده»، در عمان است و «چندان مشکلِ به مقصد رسیدن را نداریم».

روزنامه گاردین درباره گزارشی که می‌گوید یک میلیون پوند به ایران منتقل شد توضیحی نداده است.

این گزارش در حالی انتشار یافته که علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «مطالبات خود را از کشور انگلیس وصول کردیم و حتی از آن پول استفاده شده است.»

او توضیح بیشتری در این باره نداد.

نه رییس کل بانک مرکزی و نه نماینده‌ای که چند روز پیش با انتخاب گفت‌وگو کرد توضیحی درباره «مشکلات بر سر آزاد کردن پول‌های بلوکه شده» نداده‌اند.

با این حال گاردین به گمانه‌زنی‌هایی اشاره کرده که بر اساس آنها، ممکن است لندن به دلیل آزاد نشدن مراد طاهباز، مانع از آزادسازی کامل این پول شده باشد.

۲۵ اسفند گذشته، همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که مراد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. با این حال، این فعال محیط زیست ۶۶ ساله بار دیگر به زندان برگردانده شد.

خانواده طاهباز به روزنامه گاردین گفتند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» می‌کنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» می‌بیند.

روز ۲۴ فروردین رکسان طاهباز، دختر مراد طاهباز، در اعتراض به عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزاد کردن پدرش در برابر ساختمان این وزارتخانه در لندن تحصن کرد.

مقام‌های بریتانیا همواره گفته‌اند ارتباطی بین بازپرداخت بدهی لندن به تهران با آزادی دو شهروند ایرانی-بریتانیایی نیست؛ با این حال به نوشته گاردین، تحلیلگران این اظهارات را «داستان‌پردازی دیپلماتیک» می‌دانند.

از سوی دیگر در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران، از جمله روزنامه فرهیختگان، گزارش دادند که قرار است در ازای آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و محمدباقر نمازی، مبلغ هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود.

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت گفت سال گذشته مجموعا ۱۲۷ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در این استان جان باختند.

به گزارش ایسنا، او جان‌باختگان را شامل ۷۵ مرد و ۵۲ زن اعلام کرد و گفت این رقم در مقایسه با سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است.

در روزهای گذشته مقام‌های پزشکی قانونی برخی استان‌های دیگر نیز از افزایش موارد مرگ‌های ناشی از مسمومیت با قرص برنج خبر داده‌اند.

از جمله کمتر از یک هفته پیش منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان، گفته بود که مسمومیت با قرص برنج در این استان دو برابر و نیم شده است.

به گفته او، سال گذشته پنج زن و ۲۰ مرد بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان باختند در حالی که در سال ۹۹ این آمار ۱۰ نفر بود.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، مصرف قرص برنج به دومین روش خودکشی در ایران، به ویژه در استان‌های شمالی، تبدیل شده است. پیش از این نیز مقام‌های پزشکی قانونی گفته بودند مصرف قرص برنج بیشتر در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال و به قصد خودکشی بوده است.

بنابر آمار رسمی، در سال ۹۹ دست‌کم ۹۳۲ مورد مرگ بر اثر مسمومیت با قرص برنج در ایران گزارش شد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز آمار مرگ‌های مشابه به دست‌کم ۵۴۶ مورد رسید.

واردات قرص برنج از ۱۶ سال پیش، و خرید و فروش قرص برنج از ۱۳ سال پیش در ایران ممنوع شده است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز چهارشنبه به ایلنا گفت که علاوه بر داروهای خاص، داروهای بسیار معمولی هم کمیاب شده است.

این نماینده مجلس با انتقاد از کسانی که ادعا کردند «من توانایی کنترل قیمت دارو را دارم» گفت: «امروز در نهایت به جایی رسیدیم که دارو بسیار کمیاب شده است آن هم نه داروهای خاص، بلکه داروهای بسیار معمولی؛ به طوری که مردم برای اینکه یک نسخه خودشان را تکمیل کنند به چند داروخانه مراجعه می‌کنند.»

در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره کمبود دارو و افزایش قیمت دارو منتشر شده است.

با این حال بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، دلیل گرانی دارو را «شایعات» درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و گفت: «ما هیچ تغییری در روند دارو در چند ماه آینده نداریم.»

مقامات وزارت بهداشت تاکنون سخنان متناقضی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند. مجلس در جلسه پانزدهم اسفند خود به دولت اختیار داد که در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش شدیدی خواهد داشت.

مقام‌های دولت وعده داده‌اند بیمه ها افزایش قیمت دارو را جبران خواهد کرد؛ اما مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت، چندی پیش گفت به دلیل اتمام بودجه این سازمان، از آبان‌ماه افزایش ۱۵ درصدی ۵۶۰ قلم دارو پوشش داده نشده و پیش از آن نیز افزایش ۱۰۰ قلم دارو پوشش داده نشده بود.

در خبری دیگر، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، نشان می‌دهد که ۱۷.۶ درصد از شهروندان ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

همچنین بر اساس این نتایج، ۷۰.۵ درصد از کسانی که عضوی از خانواده‌شان بیمار نیازمند به خدمات درمانی است، فاقد بیمه تکمیلی هستند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اینکه قالیباف «به جای توضیح و عذرخواهی» از او شکایت کرده، شامگاه سه‌شنبه ششم اردیبهشت در توییتی نوشت: «دادگاه علنی برگزار و به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران و املاک نجومی و فایل صوتی نیز رسیدگی شود».

این نماینده مجلس دهم یک روز پیشتر به وبسایت دیده‌بان ایران گفته بود: «کسی که دو دستگاه آپارتمان را در بهترین محله ترکیه به ارزش ۲۰ میلیون لیر و ۲۰ چمدان وسایل سیسمونی را از ترکیه خریداری می‌کند، شانیت نظام را حفظ نکرده و باید سریعا از منسب قدرت حذف شود.»

پس از آن احسان عسگری، مشاور قالیباف، گفت که رییس مجلس «قطعا» از جعفرزاده ایمن‌آبادی شکایت خواهد کرد.

نازیلا معروفیان، خبرنگار دیده‌بان ایران، نیز در توییتی خبر داد که نزدیکان قالیباف برای حذف این مصاحبه «از طرفی ما را تهدید می‌کنند و از طرفی از آقای جعفرزاده شکایت کردند».

ایران اینترنشنال پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که خانواده قالیباف در سفر به استانبول دو آپارتمان به ارزش چهل میلیارد تومان خریده‌اند. گزارشی نیز در ایندیپندنت فارسی در این باره منتشر شد.

محمود رضوی، مشاور قالیباف، افشای موضوع آپارتمان ترکیه را «ابعاد جدیدی از پروژه امنیتی- سیاسی» خواند و در توییتی نوشت این اسناد در اختیار جعفرزاده ایمن‌آبادی قرار گیرد «تا شاید ایشان در دادگاه برای کذبیات خود دفاعی داشته باشند».

محمدباقر قالیباف تاکنون به سفر خانواده‌اش به ترکیه واکنش نشان نداده و روز چهارم اردیبهشت در نخستین اظهار نظر پس از افشاگری‌ها در این باره فقط از «شرایط سخت مردم» سخن گفت.

با وجود سکوت قالیباف، نزدیکان و هواداران او به شدت به منتقدان حمله کرده‌اند؛ از جمله آنان می‌توان به روزنامه کیهان، پرویز سروی نایب رییس شورای شهر تهران، و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.

پیش از این محمود رضوی، مشاور محمدباقر قالیباف، افشای خبرهای این سفر را «پروژه‌ای امنیتی» و اقدام «یک نهاد امنیتی» با هدف حذف رقبای سیاسی خوانده بود.

در مقابل وحید اشتری که نخستین بار خبرهای سیسمونی‌گیت را منتشر کرد در توییتر نوشت: «گاوگیجه بدی است. این بساط ریاکاری و تبعیض در زندگی‌تان را جمع کنید همه چیز حل می‌شود.»

در این میان برخی رسانه‌ها نیز بدون اشاره به جزییات، دست‌اندرکاران دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرده اند که به دلیل اختلاف با قالیباف این خبر را منتشر کرده‌اند.