نماینده پیشین مجلس: قالیباف با خرید دو آپارتمان در ترکیه شان نظام را حفظ نکرده است

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت در نشستی خبری احکام جدید در پرونده بانک سرمایه را اعلام کرد.

او گفت احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد ریيس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.

همچنین به گفته او، محمد امامی متهم ردیف اول این پرونده و سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد» به ۲۰ سال، و شهاب الدین قندالی (غندالی) رییس پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که در این پرونده تحت تعقیب‌اند «مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند» و «یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمیگویم.»

پیش از این رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران در این پرونده، گفته بود: «پرونده ۱۴ هزار میلیاردی بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و فکر نمی‌کنم احدی از آنها سابقه کیفری داشته باشد آنچنان جرمی را آنها انجام داده‌اند که سابقه‌داران انگشت به دهان مانده‌اند.»

بانک سرمایه در سال ۸۴ آغاز به کار کرد و ششمین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره فساد بسیار گسترده مالی در این بانک، مجلس دهم درباره جزییات این پرونده یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه کرد که محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، این گزارش محرمانه را انتشار داد.

در آن گزارش از جمله به شراکت محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی اشاره شده و تایید شده بود که شرکت‌های این دو نفر میلیاردها تومان وام از بانک سرمایه‌ دریافت کردند،‌ملک‌هایی از این بانک خریدند و بعد، همان املاک را برای پرداخت بدهی‌های خود به قیمت چند برابر به بانک سرمایه فروختند.

پرونده بانک سرمایه یکی از خبرسازترین پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر بوده و پیش از این احکامی از جمله برای عمار صالحی، پسر عطاء‌الله صالحی فرمانده سابق ارتش، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق کار، و حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال ایران، اشاره کرد. پرویز کاظمی، وزیر رفاه در دولت احمدی‌نژاد، نیز در این پرونده به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی از بامداد سه‌شنبه ششم اردیبهشت با انتشار تصاویر و ویدیوهایی، از تحرکات نظامی در مرز ایران و افغانستان خبر دادند.

پس از آن وبسایت خبرآنلاین نیز با انتشار ویدیویی کوتاه، از «صف‌آرایی و استقرار نیروهای لشکر ٨٨ زرهی زاهدان در مرز افغانستان» خبر داد.

در ویدیویی که خبرآنلاین بدون ذکر تاریخ منتشر کرد تعدادی تانک ایران در حال حرکت در یک جاده دیده می‌شوند.

با این حال وبسایت نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشت: «انتشار برخی تصاویر قدیمی و غیرمرتبط درباره اعزام یگان‌های نظامی به مرزهای شرقی صحت نداشته و وضعیت مرزهای مشترک با افغانستان کاملا عادی است.»

نور نیوز همچنین نوشت که «مراودات مرزی» برای رفع «سوء تفاهم‌ها» ادامه دارد.

از سوی دیگر، ویدیویی در کانال‌ تلگرام شبکه خبری کهسان منتشر شده که شماری از افراد مسلح طالبان را در حال مستقر شدن در پشت یک دیوار در مرز اسلام‌قلعه نشان می‌دهد.

فردی که ویدیو را ثبت کرده از امکان وقوع درگیری سخن می‌گوید و به گفته او، آنها منتظر رسیدن نیروهای بیشتر هستند.

برخی کاربران نیز ویدیویی منتشر کرده‌اند که تخلیه پارکینگ گمرک مرزی دوغارون را نشان می‌دهد و فردی در آن می‌گوید این پارکینگ را تخلیه می‌کنند «چون گفته‌اند امشب قرار است جنگ شود».

در دو روز اخیر نیز ویدیوها و گزارش‌هایی درباره پرواز هلیکوپترهای ایران در مرز دو کشور منتشر شد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه درباره تنش‌های مرزی در مرز دوغارون گفته بود: «ایران در این زمینه نگرانی جدی دارد و ما این را به هیات حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کردیم.»

روز شنبه گزارش‌هایی درباره درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایران در مرز دوغارون/اسلام‌قلعه و آماده‌باش نیروهای دو طرف منتشر شد و خبرگزاری تسنیم از بسته شدن موقت این گذرگاه مرزی خبر داد.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، دلیل این درگیری را «جاده سازی بدون هماهنگی قبلی» توسط طالبان و «نقض مرز» اعلام کرده اما رسانه‌های افغانستان، از جمله طلوع‌نیوز، به نقل از مقام‌های طالبان دلیل تنش مرزی را ورود غیرقانونی یک خودروی نظامی ایران به خاک افغانستان گزارش کردند.

گزارش شش صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق روز دوشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد.

در این گزارش حمله سپاه پاسداران «نقض قوانین بین‌المللی» خوانده شده و از دولت عراق خواسته شده تمامی اقدامات لازم را برای «حفظ کرامت و اقتدار کشور» و «استفاده از روش‌های دیپلماتیک برای تضمین عدم تکرار چنین اقداماتی» در پیش بگیرد.

حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل ۲۱ اسفند گذشته روی داد و سپاه پاسداران اعلام کرد یک «مرکز راهبردی» اسرائیل را هدف قرار داده است؛ ادعایی که با تکذیب مقام‌های مختلف اقلیم کردستان عراق روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق، مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفته‌اند هیچ فعالیت اطلاعاتی از جانب هیچ کشوری در خاک اقلیم جریان ندارد و پیش از این حمله نیز از طرف ایران هیچ پیام، هشدار یا اطلاعاتی مبنی بر وجود پایگاه اسرائیلی در اقلیم دریافت نشده بودند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب، کە اعضای آن از تمامی جریان‌های عراق از جمله گروەهای مورد حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، موضعی شدید درباره این حمله سپاه پاسداران نشان داده و گفته تهران با نقض قوانین بین‌المللی به خاک عراق تعرض کرده است.

این کمیته همچنین از کشورهای همسایه عراق خواسته است تا در صورت وجود اطلاعاتی درباره فعالیت گروه‌های مسلح یا گروه‌های مخالف سیاسی در خاک این کشور، اطلاعات خود را در اختیار طرف عراقی قرار دهند و برای حل موضوع با عراق هماهنگ باشند.

باز کریم برزنجی، مدیر شرکت نفتی «گروه کار» که ویلایش در اربیل هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت، بعدا گفت که دلیل این حمله ناخشنودی سپاه پاسداران از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب پارلمان عراق نخستین واکنش رسمی و مکتوب دولت عراق به حمله سپاه پاسداران است.

اعضای این کمیته حقیقت‌یاب شامل حاکم الزاملی، نایب رییس اول مجلس و عضو جریان صدر، شاخوان عبدالله، نایب رییس دوم و عضو حزب دموکرات، عطوان العطوانی، رییس فراکسیون ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، عباس الزاملی، رییس فراکسیون ائتلاف فتح شاخه سیاسی حشد الشعبی، هریم کمال آقا، رییس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، و نایف الشمری، نایب رییس فراکسیون ائتلاف السیاده بودند.