این ۱۵ نهاد حقوق بشری در بیانیهای گفتهاند از آبان ۱۴۰۰ که نخستین دور این دادگاه برگزار شد تاکنون دستکم شش مورد بازداشت، احضار برای بازجویی، تهدید به مرگ و سایر اشکال آزار علیه شاهدان یا خانوادههای آنان گزارش شده است.
امین و آرمان انصاریفر، پدر و برادر فرزاد انصاریفر از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، از جمله کسانی هستند که بازداشت شدند.
همچنین به گفته این سازمانهای حقوق بشری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی «به بستگان شاهدان ساکن خارج از کشور دستور دادهاند که روابط با آنان را قطع کرده و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند».
نهادهای امنیتی این افراد را تهدید کردهاند که در صورت تن ندادن به این خواسته، خود را برای «مواجهه با عواقب آن» شامل بازداشت و صدمههای دیگر، «از جمله آسیب به کودکان»، آماده کنند.
این بیانیه همچنین با اشاره به رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حکومت ایران با این افراد، یادآور شده است که «برخی از خانوادهها نیز به دلیل ترس از امنیت خانوادههایشان، تحت فشار قبول کردند جلوی دوربین مطالب دروغ مقامات امنیتی را بازگو کنند».
از جمله حبیب مردوخی، پدر آرام مردوخی از شاهدان دادگاه، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج و با فشار ماموران مجبور به ارائه یک بیانیه ویدیویی شد.
سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا یک سازوکار تحقیق برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در ایران برای تسهیل رسیدگیهای کیفری عادلانه در آینده ایجاد کند.
این بیانیه را چهار نهاد بینالمللی شامل عفو بینالملل، فرانت لاین دیفندرز، آرتیکل ۱۹ و سازمان با هم علیه اعدام، و یازده سازمان ایرانی امضا کردهاند.
بر اساس این بیانیه، تاکنون هیچ یک از مقامات به دلیل صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل در اعتراضات آبان ۹۸ مورد تحقیق قرار نگرفتهاند «چه رسد به این که پاسخگو شده باشد.»
تاکنون دو دور از دادگاه بین المللی مردمی آبان برگزار شده و بیش از۳۰۰ شاهد، شامل خانوادههای جانباختگان، معترضان، مجروحان، بازداشتشدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقامهای سابق و فعلی دولتی شهادت دادهاند.
دادگاه بینالمللی مردمی آبان توسط سازمانهای «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بینالمللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.
