همزمان با تحریم‌های جدید غرب علیه مسکو، ایران و روسیه همایش تجاری برگزار کردند

رییس هیات قضات دادگاه یازدهم جرایم کیفری سنگین استانبول روز پنجشنبه ۱۸ فروردین در صحن دادگاه اعلام کرد که دادگاه با درخواست دادستان موافق است و اجازه انتقال پرونده داده می‌شود.

دادستان ترکیه هفته گذشته خواستار توقف دادرسی غیابی ۲۶ مظنون به قتل خاشقچی و انتقال این پرونده به عربستان سعودی، به دلیل اینکه هیچ یک از متهمان پرونده در بازداشت ترکیه نیستند، شده بود.

در جلسه روز پنجشنبه دادگاه، وکیل خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، به حکم صادر شده اعتراض کرد اما دادگاه اعتراض او را وارد ندانست.

او تصمیم دادگاه را «غیرقانونی» خواند و گفت به آن اعتراض خواهد کرد.

با این حال به نوشته نیویورک تایمز، دادگاهی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد بیشتر جنبه نمادین داشت زیرا هیچ یک از متهمان پرونده در ترکیه نبودند و قوانین ترکیه نیز محکوم کردن فرد بدون شهادت در دادگاه را مجاز نمی‌داند.

اعلام موافقت هفته گذشته دادستان ترکیه با انتقال پرونده به عربستان سعودی با مخالفت دیده‌بان حقوق بشر و درخواست برای صرف‌نظر از آن روبه‌رو شد.

رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز، به همزمانی دادگاه در شرایطی که تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای بهبود روابط ترکیه با عربستان سعودی افزایش یافته، اشاره کرده‌اند.

چند روز پیش نیز مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت برای ترمیم روابط با عربستان سعودی «گام‌هایی مشخص» در راه است.

جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار واشینگتن‌پست، دهم مهرماه ۹۷، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید و پس از آن خبر کشته شدن او در کنسولگری منتشر شد.

دادستانی عربستان سعودی با استرداد متهمان این پرونده به ترکیه مخالفت کرد، اما پس از محاکمه ۱۱ نفر از متهمان، برای پنج نفر از آنان درخواست مجازات اعدام کرد.

ستاری‌فرد تاکید کرد اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی پیگیر این موضوع است و «این مشکلات به زودی مرتفع می‌شود».

با وجود هشدارها، فعالیت حضوری مدارس و مراکز آموزشی در ایران از روز ۱۴ فروردین پس از دو سال از سر گرفته شد.

به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در روز اول ۸۳ درصد و در روزهای بعد ۸۴ درصد دانش‌آموزان در کلاس‌ها حضور داشتند.

با این حال در تصاویر پخش شده از تلویزیون ایران در روز اول بازگشایی مدارس، در برخی از کلاس‌ها نیمی از نیمکت‌ها خالی بودند.

همچنین مقام‌های استان خوزستان از عدم حضور ۳۰ درصد، و مقامات استان کرمان از عدم حضور ۲۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خبر داده‌اند.

آموزش و پرورش آماری درباره تعداد کودکان مبتلا شده در چهار روز نخست بازگشایی مدارس منتشر نکرده است؛ با این حال برخی از والدین دانش‌آموزان در رسانه‌های اجتماعی خبر دادند که فرزندانشان در روزهای گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند.

برخی پزشکان و کارشناسان، از جمله مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست، هشدار داده بودند که بازگشایی مدارس باید دست‌کم دو هفته بعد از تعطیلات نوروزی انجام شود.

اما با وجود هشدارها، از روز ۱۴ فروردین فعالیت حضوری همه مدارس، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها، کلاس‌های تقویتی و آموزشگاه‌های زبان خارجی از سر گرفته شد.

در بخشنامه آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس نیز شرط فاصله‌گذاری فیزیکی حذف شده بود.

پیشتر کانون صنفی معلمان هشدار داده بود بازگشایی مدارس «پیامدهای هولناکی» خواهد داشت.

به گفته این کانون، در بسیاری از مدارس شهرهای بزرگ، به ویژه مدارس استان تهران‌، ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس حضور دارند و بسیاری از این مدارس فاقد امکانات اولیه تهویه و فاقد فضای آموزشی کافی و مناسب برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند.

در مقابل، مقام‌های دولت اعلام کرده‌اند آموزش حضوری باعث افزایش کیفیت آموزش خواهد شد.

این ۱۵ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای گفته‌اند از آبان ۱۴۰۰ که نخستین دور این دادگاه برگزار شد تاکنون دست‌کم شش مورد بازداشت، احضار برای بازجویی، تهدید به مرگ و سایر اشکال آزار علیه شاهدان یا خانواده‌های آنان گزارش شده است.

امین و آرمان انصاری‌فر، پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، از جمله کسانی هستند که بازداشت شدند.

همچنین به گفته این سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی «به بستگان شاهدان ساکن خارج از کشور دستور داده‌اند که روابط با آنان را قطع کرده و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند».

نهادهای امنیتی این افراد را تهدید کرده‌اند که در صورت تن ندادن به این خواسته، خود را برای «مواجهه با عواقب آن» شامل بازداشت و صدمه‌های دیگر، «از جمله آسیب به کودکان»، آماده کنند.

این بیانیه همچنین با اشاره به رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حکومت ایران با این افراد، یادآور شده است که «برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل ترس از امنیت خانواده‌های‌شان، تحت فشار قبول کردند جلوی دوربین مطالب دروغ مقامات امنیتی را بازگو کنند».

از جمله حبیب مردوخی، پدر آرام مردوخی از شاهدان دادگاه، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج و با فشار ماموران مجبور به ارائه یک بیانیه ویدیویی شد.

سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا یک سازوکار تحقیق برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در ایران برای تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده ایجاد کند.

این بیانیه را چهار نهاد بین‌المللی شامل عفو بین‌الملل، فرانت لاین دیفندرز، آرتیکل ۱۹ و سازمان با هم علیه اعدام، و یازده سازمان ایرانی امضا کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، تاکنون هیچ یک از مقامات به دلیل صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل در اعتراضات آبان ۹۸ مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند «چه رسد به این که پاسخگو شده باشد.»

تاکنون دو دور از دادگاه بین المللی مردمی آبان برگزار شده و بیش از۳۰۰ شاهد، شامل خانواده‌های جان‌باختگان، معترضان، مجروحان، بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی شهادت داده‌اند.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.

همزمان با بروز بحران در دولت ائتلافی اسرائیل، نتانیاهو شامگاه چهارشنبه در سخنرانی برای هواداران حزبش در اورشلیم خواستار استعفای نفتالی بنت از نخست وزیری شد تا احزاب راستگرا بتوانند بار دیگر متحد شوند.

او خطاب به اعضای دولت گفت: «برگردید خانه‌تان، زیرا در حال ضربه‌زدن به هویت یهودی کشور هستید [...] برگردید خانه‌تان زیرا شما ضعیف هستید، در برابر ایران ضعیف، در برابر ترور ضعیف.»

حزب راستگرای لیکود به رهبری نتانیاهو اکنون اپوزیسیون دولت اسرائیل در پارلمان این کشور به شمار می‌رود.

تظاهرات هواداران لیکود در حالی برگزار شد که ساعاتی پیشتر عیدیت سیلمان، دبیرکل ائتلاف حاکم در کنست، با اعلام عدم حمایت از دولت ائتلافی، کابینه بنت را با بحرانی جدید روبه‌رو کرد.

نتانیاهو ضمن استقبال از کناره‌گیری عیدیت سیلمان، از دیگر اعضای راستگرای دولت نیز خواست استعفا دهند.

با خروج سیلمان، دولت فعلی اکنون تنها ۶۰ کرسی در پارلمان دارد و با خطر سقوط روبه رو است.

هرچند تظاهرات هواداران حزب لیکود برای محکوم کردن موج اخیر حملات تروریستی در اسرائیل، پیش از اعلام عدم حمایت عیدیت سیلمان برنامه‌ریزی شده بود، اما به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، تحولات سیاسی روز چهارشنبه تمرکز این رویداد را به سمت سیاست داخلی سوق داد.

از سوی دیگر، سه عضو حزب یمینا، حزب نفتالی بنت، روز چهارشنبه پس از دیدار با بنت اعلام کردند که در هماهنگی با یکدیگر درباره ماندن یا ترک ائتلاف تصمیم خواهند گرفت.

این سه عضو حزب راستگرای یمینا شامل آیلت شاکد (وزیر کشور)، نیر اورباخ و اوراهام کارا هستند که نتانیاهو روی کناره‌گیری آنها از ائتلاف حاکم برای منحل کردن دولت کنونی حساب می‌کند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که نشست چهارشنبه بنت با اعضای حزبش پرتنش بود و اعضای یمینا بنت را متهم می‌کردند که ارزش‌های اساسی حزب خود را نادیده گرفته و مواضعی بیش از حد میانه‌رو اتخاذ کرده است.

بنابر همین گزارش‌ها، بنت نیز عیدیت سیلمان را متهم کرد که در برابر فشار حزب لیکود و دیگر احزاب راستگرای مخالف مقاومت نداشته و در هم شکسته است.

دولت نفتالی بنت - یائیر لاپید سال گذشته پس از آن روی کار آمد که طی دو سال هیچ یک از چهار انتخابات سراسری اسرائیل به ایجاد ائتلافی برای تشکیل دولت منجر نشد.

بنت نیز با اینکه به ۱۲ سال نخست وزیری نتانیاهو پایان داد اما با اکثریتی بسیار شکننده (۶۰ رای در مقابل ۵۹ رای) مامور تشکیل دولت شد.

هادی در بیانیه‌ای اعلام کرد قرار است طی دوران گذار این شورا امور سیاسی، امنیتی و نظامی یمن را اداره کند.

هادی گفت این اقدام را در راستای ابتکار تقسیم قدرت در یمن که در سال ۲۰۱۱ از سوی شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده بود انجام داده است و از این به بعد شورای ریاست‌جمهوری مسئول تکمیل کردن امور اجرایی مربوط به دوران گذار خواهد بود.

شورای ریاست‌جمهوری جدید یمن از یک رییس و هفت معاون تشکیل شده و راشد الامینی ریاست آن را به عهده خواهد داشت.

الامینی در زمان علی عبدالله صالح، رییس‌جمهوری اسبق یمن، وزیر کشور بود. او که مورد حمایت عربستان سعودی است در زمان هادی یکی از مشاوران او بود.

از سوی دیگر، عربستان سعودی از شورای ریاست‌جمهوری جدید یمن خواست مذاکرات با حوثی‌ها را آغاز کند.

در حال حاضر، شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به رایزنی‌های سیاسی در ارتباط با یمن ادامه می‌دهد، اما حوثی‌های مورد حمایت ایران دعوت این شورا را برای شرکت در این مذاکرات رد کرده‌اند.