عامل حمله شامگاه پنجشنبه تل‌آویو با شلیک ماموران اسرائیل کشته شد

طبق اعلام دادستان‌های آمریکا، این دو نفر که آرین طاهرزاده و حیدر علی نام دارند، متهم هستند که خود را به عنوان ماموران فدرال جا زده و به تعدادی از ماموران سرویس امنیتی ایالات‌متحده، از جمله محافظ جیل بایدن، بانوی اول کاخ سفید، آپارتمان‌های لوکس رایگان و اقلام ارزشمند دیگری هدیه‌ داده‌اند.

ماموران اف‌بی‌ای چهارشنبه با یورش به آپارتمان این دو نفر در واشینگتن دی‌سی آنها را دستگیر کردند و این دو در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان‌های آمریکا پنج‌شنبه اعلام کردند که حیدر علی به شاهدان گفته که با سرویس اطلاعاتی پاکستان مرتبط است، اما این ادعای او هنوز تایید نشده است.

دادستان‌ها همچنین گفتند در گذرنامه حیدر علی دو ویزای ایران نیز وجود دارد که نشان می‌دهد او احتمالا به ایران نیز سفر کرده است.

به گفته دادستان‌ها، این دو نفر ادعا کرده بودند که از ماموران وزارت امنیت داخلی آمریکا هستند و در حال تحقیق درباره حمله ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره هستند.

طاهرزاده متهم است که علاوه بر آپارتمان‌های لوکس و پنت‌هاوس، به ماموران سرویس امنیتی آمریکا هدیه‌هایی از جمله آیفون، سیستم‌های نظارتی، تلویزیون، ژنراتور و ابزارهای پلیسی ارائه کرده است.

طاهرزاده در یکی از موارد متهم است که به مامور امنیتی محافظ جیل بایدن پیشنهاد داده که برای او یک تنفگ دو هزار دلاری بخرد.

سه نفر از سناتورهایی که به صلاحیت براون جکسون رای مثبت دادند جمهوری‌خواه و بقیه دموکرات بودند.

قرار است پس از پایان کار استیون برایر، قاضی لیبرال دیوان عالی، در اواخر ماه ژوئن، جکسون ۵۱ ساله جایگزین او شود.

از ۱۱۵ قاضی که از سال ۱۷۸۹ عضو دیوان عالی آمریکا بوده‌اند، ۱۱۲ نفر سفید پوست بوده‌اند و و تنها دو مرد سیاهپوست در میان آنها حضور داشته‌اند.

جکسون همچنین ششمین قاضی زن در دیوان عالی آمریکاست و این اولین بار است که چهار زن به طور همزمان عضو این دیوان می‌شوند.

دیوان عالی در حال حاضر شش عضو محافظه‌کار و سه عضو لیبرال دارد.

با توجه به نقش مهم دیوان عالی در شکل‌دهی به مسائل کلیدی همچون سقط جنین، مالکیت سلاح، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، آزادی‌های مذهبی و حکم اعدام، گزینه‌های معرفی شده از سوی روسای جمهوری ایالات‌متحده همواره یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در عرصه سیاسی این کشور بوده‌اند.

طبق اعلام متا، یکی از این گروه‌ها که پیش‌تر نیز مورد شناسایی قرار گرفته بود، خود را به عنوان شرکت‌ی قانونی جا می‌زد و با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از شخصیت‌های ساختگی در فیسبوک، تلگرام و سایر پلتفورم‌ها قربانیان خود را هدف قرار می‌داد.

این گروه که یو‌ان‌سی ۷۸۸ نام دارد قبلا از سوی متا، گوگل و چند پلتفورم بزرگ دیگر مورد شناسایی قرار گرفته و با آن برخورد شده بود.

متا افزود: گروه جاسوسی سایبری ایرانی دیگر نیز که به تازگی شناسایی شده شرکت‌هایی را در بخش انرژی، دریانوردی، نیمه‌رساناها و خدمات مخابراتی در چند کشور، از جمله آمریکا، اسرائیل، روسیه و کانادا هدف قرار می‌داد.

به نوشته ایرنا، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، رییس سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان ۷۰ شرکت ایرانی و ۳۰۰ شرکت روسی در این همایش حضور داشتند.

بنابر همین گزارش، هیات ۷۰ نفره ایران روز دوشنبه وارد مسکو شد و علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز روز چهارشنبه با معاون وزیر صنعت و بازرگانی روسیه دیدار کرده بود.

احمد خانی نوذری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز عضو این هیات است.

این همایش همزمان با افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه برگزار شده است.

پیش از این گزارش‌هایی درباره همکاری روسیه با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شده و دو روز پیش نیز وال‌استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «کلاس تخصصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها» نوشته بود ایران به مثابه «بانک مرکزی تروریسم» می‌تواند در این باره به روسیه آموزش بدهد.

دوم فروردین نیز اینترفکس گزارش داد یک مقام وزارت ترابری روسیه گفته است «تجربه ایران» در زمینه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت تحریم راهنمای مسکو است.

برخی از تحلیلگران نیز دور زدن تحریم‌ها از طریق ایران پس توافق احتمالی اتمی در وین را راهی برای فرار روسیه از تحریم‌ها دانسته‌اند.

از جمله گاربریل نورونها، مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، گفته بود که کشورهای اروپایی همزمان با کاهش روابط اقتصادی با روسیه، روابط اقتصادی روسیه با ایران را برای دستیابی به توافق اتمی افزایش می دهند.

رییس هیات قضات دادگاه یازدهم جرایم کیفری سنگین استانبول روز پنجشنبه ۱۸ فروردین در صحن دادگاه اعلام کرد که دادگاه با درخواست دادستان موافق است و اجازه انتقال پرونده داده می‌شود.

دادستان ترکیه هفته گذشته خواستار توقف دادرسی غیابی ۲۶ مظنون به قتل خاشقچی و انتقال این پرونده به عربستان سعودی، به دلیل اینکه هیچ یک از متهمان پرونده در بازداشت ترکیه نیستند، شده بود.

در جلسه روز پنجشنبه دادگاه، وکیل خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، به حکم صادر شده اعتراض کرد اما دادگاه اعتراض او را وارد ندانست.

او تصمیم دادگاه را «غیرقانونی» خواند و گفت به آن اعتراض خواهد کرد.

با این حال به نوشته نیویورک تایمز، دادگاهی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد بیشتر جنبه نمادین داشت زیرا هیچ یک از متهمان پرونده در ترکیه نبودند و قوانین ترکیه نیز محکوم کردن فرد بدون شهادت در دادگاه را مجاز نمی‌داند.

اعلام موافقت هفته گذشته دادستان ترکیه با انتقال پرونده به عربستان سعودی با مخالفت دیده‌بان حقوق بشر و درخواست برای صرف‌نظر از آن روبه‌رو شد.

رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز، به همزمانی دادگاه در شرایطی که تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای بهبود روابط ترکیه با عربستان سعودی افزایش یافته، اشاره کرده‌اند.

چند روز پیش نیز مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت برای ترمیم روابط با عربستان سعودی «گام‌هایی مشخص» در راه است.

جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار واشینگتن‌پست، دهم مهرماه ۹۷، پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید و پس از آن خبر کشته شدن او در کنسولگری منتشر شد.

دادستانی عربستان سعودی با استرداد متهمان این پرونده به ترکیه مخالفت کرد، اما پس از محاکمه ۱۱ نفر از متهمان، برای پنج نفر از آنان درخواست مجازات اعدام کرد.