هاآرتص: با افزایش احتمال احیای برجام، نفتالی بنت در حال تغییر گفتمان دولت اسرائیل است

خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۱۷ بهمن نوشت که دلیل توقیف رکنا «انتشار فیلم قتل زن ۱۷ ساله در اهواز» در این وبسایت است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، پرونده این پایگاه خبری به دادگاه مطبوعات ارسال خواهد شد.

رکنا روز شنبه خبر و تصاویری از قاتلی در اهواز را منتشر کرد و نوشت این مرد جوان ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخاند و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرد.

به گزارش رکنا، قاتل و برادرش که همدست او در این قتل بوده، بازداشت شده‌اند.

در سال‌های اخیر قتل‌ زنان و دختران به دست شوهران یا پدران یا دیگر مردان خانواده که در چارچوب «قتل‌های ناموسی» توصیف می‌شود، افزایش یافته و فعالان حقوق زنان و کارشناسان نبود قوانین بازدارنده را از دلایل این افزایش می‌دانند.

در مقابل جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت علیه اطلاع‌رسانی در این زمینه پرداخته است.

دو سال پیش، در پی توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری که درباره قتل‌های ناموسی در ایران است، سازندگان این فیلم، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

دستگاه قضایی ایران این فیلم را به «توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران»، «ترویج خشونت علیه زنان»، «زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی» و «ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی» متهم کرد.

براساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتل‌های ایران ناموسی است.

استان‌های خوزستان، کردستان،‌ کرمانشاه،‌ ایلام، ‌لرستان،‌ سیستان و بلوچستان،‌ فارس،‌ آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل ناموسی در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین چندی پیش، قتل فجیع بابک خرمدین به دست پدرش بار دیگر موجی از انتقادها را علیه قوانین جمهوری اسلامی در مواجهه با این گونه قتل‌ها به راه انداخت.

او در شهادت خود اعلام کرد تنها ۴۲۷ نفر در خوزستان و ۴۲۰ نفر در تهران کشته شدند و همچنین نزدیک به هشت هزار نفر در تهران بازداشت شدند.

به گفته این افسر سپاه پاسداران، سرکوب آبان ۹۸ تنها موردی بود که نیروهای نظامی موظف نشدند در مورد آنکه به که، کجا و چند بار شلیک کردند، گزارش دهند.

او همچنین گفت: «تهران داشت از دست می‌رفت و وحید حقانیان و علی خلفی از دفتر خامنه‌ای دستور دادند هر کاری لازم است بکنید تا غائله ختم شود.»

این افسر ارشد سپاه پاسداران همچنین گفت که به نیروهای بسیج نیز اجازه شلیک مستقیم داده شده بود و این نیرو «بیشترین شلیک را داشت و بیشتر از همه کشت.»

او اضافه کرد: «یگان صابرین و یگان امام علی برگ آخر نظام برای برخورد با مردم معترض هستند و برای کشتن و هر کار دیگری به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند.»

در دومین روز از دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شمار دیگری از شاهدان، از جمله دایی و برادر دو تن از کشته‌شدگان و مادر یکی از بازداشت‌شدگان که پس از آزادی خودکشی کرد، شهادت دادند.

همچنین یکی از اعضای گردان امام علی سپاه پاسداران گفت فرماندهان سپاه به آن‌ها دستور شلیک از کمر به بالا را داده بودند.

در روز نخست این دور از دادگاه که جمعه برگزار شد شماری از شاهدان، از جمله طاهره بجروانی همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸، فاطمه دادوند از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان، یک شاهد کشتار در نیزارهای ماهشهر، محمدرضا شهبازی‌فرد برادر آمنه از کشته‌های آبان، و یک راننده آمبولانس شهادت دادند.

دور اول این دادگاه در آبان‌ماه و در سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد.

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.

در  طرح تازه‌ای که رییس جدید صدا و سیما اجرای آن را آغاز کرده، کنترل امنیتی خبر در معاونت سیاسی به طور متمرکز انجام می‌شود و از کارشناسان رسانه‌ای رسانه‌های سپاه پاسداران به جای روزنامه‌نگاران صدا و سیما استفاده می‌شود.

بر اساس اخبار رسیده از صداوسیما تغییرات در این سازمان با مدیریت پیمان جبلی و همکاری وحید جلیلی برادر سعید جلیلی که دبیر ستاد تحول صداوسیما است و علیرضا خدابخشی معاون سیاسی که او هم خواهرزاده سعید جلیلی است پیگیری می‌شود.

بر اساس بخشی از تغییرا‌ت ساختاری، قرار است شبکه خبر، خبرگزاری صداوسیما (واحد مرکزی خبر سابق) و باشگاه خبرنگاران ادغام شوند.

پس از برکناری ناگهانی عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی روسای سابق شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما، شهرام وثوقی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق و افراد نزدیک به نیروهای امنیتی به همراه حسن عابدینی تا زمان ادغام به سرپرستی این دو بخش زیر نظر معاونت سیاسی منصوب شد‌ه‌ا‌ند.

عبدالرضا بوالی و سید مهرداد سید مهدی به دنبال هک ۴۳۰۰ جایگاه سوخت رسانی در ایران به‌علت پوشش این رویداد، شبانه برکنار شدند.

بر اساس خبرهای رسیده از صداوسیما قرار است همه مجموعه‌های زیر نظر معاونت سیاسی در یکی از طبقات ساختمان شیشه‌ای که همه دیوارهای حائل آن برداشته شده است به صورت متمرکز مستقر شوند. این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از کارکنان‌ بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های پژوهشی و بخش‌هایی شده که به تمرکز  نیاز دارند.

در همین چارچوب، چارت سازمانی معاونت سیاسی تغییر کرده و سمت‌های مدیریتی در این معاونت حذف و به سردبیری تبدیل شده است.

بر اساس طرح تحول در معاونت سیاسی، شماری از خبرنگاران و نیروهای خبرگزاری‌های فارس و تسنیم که به سپاه پاسداران وابسته‌اند و نیز رسانه‌های موسوم به انقلابی در بخش‌های مختلف معاونت سیاسی به عنوان سردبیر، خبرنگار و مشاور معاون سیاسی به کار گرفته شده‌اند.

برخی کارشناسان رسانه این اقدام رییس جدید صداوسیما را در جهت یکدست سازی این سازمان و پوشش مدیریت شده اخبار ارزیابی می‌کنند. خبرها حاکی است برخی متون و موضوع گزارش‌ها در مرکز ( معاونت سیاسی ) آماده شده و برای تولید گزارش‌های یکسان به مراکز استانی صداوسیما ارسال می‌شود.

همچنین گفته می‌شود با ادغام شبکه خبر و خبرگزاری صداوسیما برخی از کارکنان شغل خود را از دست بدهند و از طرفی هم حقوق کارکنان نیز قرار است به مقدار چشمگیری کاهش یافته یا دستکم افزایش نیابد.

این تغییرات موجب شده بسیاری از مدیران سابق، خبرنگاران و سردبیران به دنبال ترک صداوسیما و‌ پیوستن به نهادهای دیگر باشند.

به گزارش رسانه‌های ایران، ریاست این دادگاه بر عهده ‌قاضی صلواتی است که دو سال پیش، آمریکا او را به دلیل سرکوب معترضان و قضاوت «در دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی» تحریم کرد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، اتهام «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» را به شارمهد نسبت داده، و خبرگزاری صداوسیما نیز اتهام او را «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» اعلام کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنین اتهاماتی معمولا مجازات اعدام را در پی دارد.

اما غزال، دختر جمشید شارمهد، با تاکید بر روند مبهم این دادرسی و در انزوا قرار گرفتن پدرش، تاکید کرده که هنوز محتوای پرونده علیه پدرش برای وکلا و خانواده‌اش مشخص نیست.

غزال شارمهد که در آمریکا زندگی می‌کند، پیش از برگزاری دادگاه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی پدرش را ۵۵۵ روز در زندان انفرادی نگه داشته و شش ماه است که هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است.

غزال شارمهد ادامه داد درحالی دادگاه پدرش برگزار می‌شود که وکیل تسخیری او هنوز پرونده‌اش را نخوانده و برای این کار طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است.

پیشتر دختر این زندانی سیاسی با تاکید بر تابعیت آلمانی پدرش از دولت آلمان خواسته بود که برای آزادی این زندانی سیاسی تلاش کند.

او همچنین «اعترافات اجباری» پدرش را که پس از دستگیری از سوی رسانه‌های ایران منتشر شد، رد کرده است.

آغاز محاکمه جمشید شارمهد در حالی است که چند روز پیش، رسانه‌های ایران از بازداشت یک عضو «برجسته» گروه تندر که به اسم «ماسماتوس» شناخته می‌شود، خبر دادند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این فرد یک ماه قبل از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به دست داشتن در ترور مسعود علی‌محمدی، از عوامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی متهم شده است.

جمشید شارمند در ۱۴ سالگی ایران را به مقصد آلمان ترک کرد و از سال ۲۰۰۳ ساکن کالیفرنیا در آمریکا شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۱ مرداد سال گذشته اعلام کرد که جمشید شارمهد را بازداشت کرده و سپس تصاویری از او با چشمان بسته از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.

دادگاه شارمهد چند روز پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه فرج الله کعب ملقب به حبیب اسیود از رهبران جنبش «‌حرکت النضال» آغاز شده که او نیز در خارج از ایران ربوده و به اتهام‌های مشابه متهم شده است.

جمهوری اسلامی متهم است در موارد متعددی مخالفان خود در خارج از کشور را به کشورهایی کشانده که بتواند در آنجا آنها را برباید یا بکشد.

پیشتر روح‌الله زم یک زندانی سیاسی دیگر که در خارج از ایران ربوده شده بود، با اتهام‌های سیاسی محاکمه و اعدام شد.

سه کشور اروپایی در بیانیه مشترک خود خاطرنشان کردند که معافیت‌های تحریمی اخیر «باید روند بحث‌های فنی در حمایت از گفت‌وگوهای وین برای بازگشت به برجام را تسهیل کند.»

این بیانیه افزود: «از ایران می‌خواهیم از این فرصت به سرعت استفاده کند ، زیرا زمانبندی معافیت‌ها بر نظر مشترک ما و آمریکا تاکید دارد: ما برای رساندن مذاکرات برجام به نتیجه موفق زمان بسیار کمی داریم.»

از سوی دیگر، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماسی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران وزارت خارجه ایران، درباره تحولات مذاکرات وین گفت‌وگو کردند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس با وزیر خارجه ایران را در آستانه از سرگیری مذاکرات وین در هفته آینده مهم خواند.

بورل خاطرنشان کرد: «برای پایان سریع مذاکرات و احیای برجام، به تلاش‌ها با حسن نیت از همه طرف‌ها و داشتن روحیه سازش نیاز داریم.»

طبق اعلام وزارت خارجه ایران، امیرعبداللهیان در این تماس گفت که برخی تحولات مثبت در مذاکرات احیای برجام رخ داده اما هنوز انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نکرده است.

از سوی دیگر، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، تصمیم آمریکا مبنی بر بازگرداندن معافیت‌های هسته‌ای را حرکت درستی ارزیابی کرد و گفت این اقدام می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای ورود مذاکرات به مرحله نهایی تلقی شود.

با این حال، مایکل مک‌کال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، درباره چشم‌انداز معافیت‌های تحریمی علیه ایران گفت که این معافیت‌ها نشان می‌دهد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است که بدتر از برجام اولیه‌ست.

مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین ایران، نیز گفت: «ایران در ازای تعلیق تحریم‌ها از سوی بایدن، چیزی نمی‌هد، خامنه‌ای شاهد این ضعف است و اسرائیل بیشتر در خطر است. این [تعلیق تحریم‌ها] شبیه استیصال به‌نظر می‌رسد و آمریکایی‌ها بهای آن را پرداخت خواهند کرد.»

در همین حال، شبکه اسرائیلی کان گزارش داد که اسرائیل نگران است که توافق احتمالی هسته‌ای با ایران فقط چند ماه دستیابی جمهوری اسلامی به مقدار مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را به تعویق بیندازد.

معافیت‌های تحریمی آمریکا در حالی اعلام می‌شود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه در مصاحبه با شبکه العربیه بار دیگر از وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده در تاسیسات اتمی ایران ابراز نگرانی کرد.

گروسی گفت بدون تعهد ایران به پایبندی به تعهدات هسته‌ایش و همکاری دیگر طرف‌ها، توافقی در وین برای احیای برجام حاصل نخواهد شد.