شرکت هواپیمایی وارش: خلبان پرواز کیش‌-تهران از عمد هواپیما را تکان نداده بود

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که آذر ۹۸ به امضای مقام‌های ایران و سوریه رسید، ایران متعهد شد ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه بسازد. اما معاون وزیر راه و شهرسازی ایران بعدا گفت این عدد «نوعی سمبل است» و ایران می‌تواند تا ۲۰۰ هزار واحد هم در سوریه بسازد.

اکنون رییس کمیسون عمران مجلس از آمادگی برای ساخت سالانه بیش از نیم میلیون واحد خبر داده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله رییس کمیسیون عمران مجلس، گفته‌اند هزینه ساخت این واحدهای مسکونی را دولت ایران نمی‌دهد بلکه «دولت به دنبال ایجاد فرصتی برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سوریه است».

حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و پشتیبانی‌های گسترده اقتصادی‌اش از حکومت بشار اسد با اعتراضات فراوانی در ایران همراه بوده و شعار «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن» از جمله شعارهای معترضان در تظاهرات سالیان اخیر بوده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری تجارت نیوز روز شنبه گزارش داد که افزایش اجاره‌خانه در تهران باعث افزایش کانکس‌نشینی در پایتخت شده است.

به نوشته تجارت نیوز، اجاره یک کانکس ۱۰ متری در شهرستان پردیس یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و برای اجاره کانکس ۱۲ متری در یافت آباد باید ۱۰ میلیون ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره‌بها پرداخت کرد.

بنابر گزارشی که به تازگی در وبسایت این مرکز و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده، اكثر صندوق‌های بازنشستگی در ایران قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نیستند و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند.

در این گزارش تصریح شده است که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال در ایران، چهار صندوق (شامل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات) عملا برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود به کمک‌های بودجه‌ای وابسته هستند.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد که میزان اعتبارات مستقیم دریافتی صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۴و نیم درصد از کل بودجه عمومی این لایحه است.

این گزارش اشاره کرده که میزان اعتبارات دریافتی این صندوق‌ها از بودجه عمومی در سال ۹۳ فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و در این ۸ سال بیشتر از هفت برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات مورد نیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی بر ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه تاکید کرده است.

به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، تحصن معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر و ناحیه آموزشی صورت گرفت.

این تحصن دو روزه و همچنین تجمع سراسری روز دوشنبه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ترتیب داده شده است.

یکی از خواسته‌های معلمان اجرای طرح رتبه‌بندی است که به دلیل اختلاف‌ها درباره تامین بودجه آن هنوز اجرا نشده است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۲۷ دی خبر داد که این شورا مصوبه مجلس درباره رتبه‌بندی را به دلیل وجود «ابهام‌ها» رد کرده و به مجلس بازگردانده است.

مقام‌های دولتی و همچنین نمایندگان مجلس ماه‌ها درباره بودجه لازم برای اجرای طرح رتبه‌بندی اظهارات متفاوتی ابراز کردند. در نهایت مصوبه‌ای در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که فعالان صنفی معلمان آن را «سرهم بندی» خواندند.

از جمله دیگر خواسته‌های معلمان در اعتراضات اخیر اجرای آموزش رایگان و توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰، استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی، و رسیدگی به پرونده «به تاراج بردن صندوق بازنشستگی» است.

افزون بر این تجمعات که در روزهای ۱۱ و ۲۲ آذر و ۲ و ۲۳ دی برگزار شد، معلمان در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر نیز دست به تحصن زده بودند.

پس از این تجمعات صدها تن از معلمان به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند.

حسین رمضان‌پور، عضو کانون صنفی معلمان استان خراسان شمالی، شنبه گذشته برای اجرای حکم شش ماه حبس به زندان بجنورد منتقل شد.

چند روز پیش از آن، ۲۹ دی‌ماه، نیز محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، در خانه خود بازداشت و برای اجرای حکم شش ماه حبس به زندان اوین منتقل شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین از تحصن و تجمع دو هفته دیگر خبر داده و اعلام کرده است معلمان از ۲۳ تا ۲۷ بهمن در مدارس تحصن خواهند کرد و روز پنجشنبه ۲۸ بهمن تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

در ماه های اخیر تجمعات صنفی و اعتراضات جمعی به وضعیت معیشتی در ایران افزایش چشمگیری یافته است.

در همین حال پرستاران و کادر بهداشت و درمان نیز روز شنبه در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه و با مطالبه تغییر قراردادهای غیررسمی خود در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند.

این نامه که به امضای ۸۷۰ استاد، دانش‌آموخته و دانشجوی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها رسیده، با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی رضا امیدی در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، خواستار تجدید نظر در حکم اخراج این استاد و بازگشت او به تدریس شده‌اند.

محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، روز شنبه بدون ذکر نام رضا امیدی گفت با یکی از استادان «قطع همکاری شده» و او «از سال ۹۸ اصلا عضو هیئت علمی دانشگاه نبود که بخواهیم او را اخراج کرده باشیم.»

مقام‌های وزارت علوم در هفته‌های اخیر واکنش‌های مشابهی به خبرهای مربوط به اخراج اساتید نشان داده‌اند.

هفته گذشته به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به اخراج محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، و آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، مقام‌های وزارت علوم این موارد را «اداری» یا «علمی» توصیف کردند و از «استقلال» هیات‌های جذب سخن گفتند.

شماری از فعالان سیاسی اخراج‌های جدید اساتید علوم انسانی را یادآور اخراج یا بازنشسته کردن اجباری اساتید در دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.

بنابر بخشنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که چند روز پیش محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، آن را منتشر کرد، مسئولیت بررسی «صلاحیت‌های علمی و عمومی» اساتید دانشگاه‌ها به هیات‌های اجرایی جذب هیات علمی سپرده شده است.

همچنین بر اساس این بخشنامه، تبدیل وضعیت قرارداد اعضای هیات‌های علمی نیز جزو اختیارات هیات‌های اجرایی است و در صورت عدم تایید صلاحیت علمی و عمومی متقاضی تبدیل وضعیت، «متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت».

او وضعیت ایران را شبیه کشوری جنگ‌زده توصیف کرد که اینک تحت سلطه توتالیتاریسم قرار دارد و با بسیاری از بحران‌های وحشتناک مواجه است.

بنابر گزارش روزنامه بیلد که روز جمعه هشتم بهمن در وبسایت آن منتشر شد، رونقی با اشاره به وقوع پنج قیام سراسری در چهار سال گذشته، رسانه‌های غربی را سرزنش کرد که به اندازه کافی درباره وضعیت ایران گزارش نمی‌دهند و به واقعیت‌ها نمی‌پردازند.

این فعال سیاسی تاکید کرد که سیاستمداران و رسانه‌های غربی به شدت تحت تاثیر پروپاگاندای لابی‌گران‌ و جمهوری اسلامی هستند و به همین دلیل، نگاه‌ها به احیای برجام و توافق هسته‌ای هم مثبت است.

او به بیلد گفت: «آنها نمی‌بینند در ایران چه می گذرد و رژیم چگونه کشور را تحت سرکوب، سانسور و خشونت قرار داده است.»

به گفته رونقی، حکومت مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و در حالی که خودی‌ها حقوق و آزادی دارند، غیرخودی‌ها «به شدیدترین شکل تحت سرکوب، تبعیض و تحقیر قرار دارند».

بیلد در گزارش خود نوشت که در سال گذشته ده‌ها زندانی در زندان کشته شده‌اند که آخرین مورد آن بکتاش آبتین بود.

حسین رونقی نیز به این نشریه گفت که حکومت در حال استفاده از کرونا برای به مرگ کشاندن روزنامه‌نگاران در زندان‌ها است.

به نوشته بیلد، او تاکید کرد که ملاهای حاکم بر ایران هر صدای انتقادی را در ایران سرکوب می‌کنند، بسیاری از مخالفان را زندانی کرده‌اند، بسیاری ناچار به ترک کشور شده‌اند و بسیاری دیگر هم کشته می‌شوند.

این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه حسین رونقی ملکی ۳۶ ساله از جمله معدود فعالان سیاسی است که هنوز در ایران زندگی می‌کند و نمی‌خواهد کشور را ترک کند، از قول او نوشت: «هر روز نگرانم و درهراسم، ولی حقیقت سرکوب‌شده باید به گوش جهان برسد.»

رونقی گفت که در زندان اوین شکنجه شد، یک کلیه‌‌اش را از دست داد و هنوز از آثار شکنجه رنج می‌برد، اما «خوبی‌اش این است که هنوز زنده‌ام و می‌توانم به فعالیت خود ادامه دهم.»

او افزود: «وضعیت بی‌رحمانه‌ای بود، من بیمار بودم و هیچ مراقبت پزشکی دریافت نکردم. برادرم را هم دستگیر و جلوی چشمانم به طرز فجیعی شکنجه کردند. حالا با یک کلیه زندگی می‌کنم و خیلی چیزها را از دست داده‌ام، اما شجاعتم را نه.»

حسین رونقی ملکی سال ۸۸ بازداشت شد و به اتهام عضویت در شبکه ایران‌پراکسی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او سال ۹۵ با وثیقه ۳۰۰ میلیونی آزاد شد.