والاستریت ژورنال به نقل از دو دیپلمات گزارش داد در جریان سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران، ایران دسترسی به تاسیسات کرج را به کنار گذاشته شدن بخشهایی از تحقیق آژانس درباره کشف مواد هستهای اعلام نشده، مشروط کرد. اما گروسی این شرط ایران را نپذیرفت.
با تداوم سقوط ارزش پول ملی در ایران، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز ۲۹ هزار تومان عبور کرد.
اطلاعات منتشر شده نشان میدهد روز چهارشنبه سوم آذر ماه هر دلار آمریکا به قیمت بیش از ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش میرسد. این رقم بالاترین قیمت دلار از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی است.
وبسایت خبرآنلاین هم نوشت بر اساس گزارشهای میدانی، افزایش فاصله قیمت دلار در بازار آزاد سبب شده شمار مشتریان برای دلار صرافیهای بانکی افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت دلار در پی سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران و همزمان با نشست شورای حکام آژانس و در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات اتمی رخ میدهد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین با اعلام آغاز نشست مجازی شورای حکام گفت: «مثل همیشه برنامه هستهای ایران در کانون توجه قرار دارد. هیچ تصمیمی در این زمینه پیشبینی نمیشود، اما به نظر میرسد بحثهای داغ اجتنابناپذیر است.»
گروهی از مردم در چهارمحال و بختیاری بار دیگر در اعتراض به بیآبی و انتقال آب از این استان، در نقاطی از شهرکرد مرکز این استان تجمع کردند. معترضان در این تجمع شعارهایی علیه دولت سر دادند.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، معترضان روز چهارشنبه سوم آذر مقابل ساختمان استانداری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد تجمع کردند.
در این تجمع، معترضان شعارهایی چون «بردن آب محاله، اینجا چارمحاله» را فریاد میزنند. آنها همچنین در شعارهای خود فریاد زدند «دولت خودش مافیاست». شعار «رضا شاه روحت شاد» هم مقابل فرمانداری شهرکرد سر داده شد.
شبکه محلی صداوسیما در شهرکرد نیز اعلام کرد مردم از سراسر نقاط استان چهارمحال و بختیاری برای پیگیری مشکلات حوزه آب و طرحهای انتقال آب، در میدان امامزادگان دو خاتون شهرکرد تجمع کردند و خواستار رفع این مشکلات شدند.
بر اساس آمارهای رسمی که صداوسیما اعلام کرده، نیمی از مردم استان چهارمحال و بختیاری برای تامین آب شرب خود دچار مشکل هستند و به ۳۰۰ روستا در این استان با تانکر آبرسانی میشود.
اعتراضات اخیر در چهارمحال و بختیاری از روز یکشنبه آغاز شد و گروهی از مردم این استان مقابل ساختمان استانداری در شهرکرد تجمع کردند.
خبرگزاری ایسنا در همان روز نوشت معترضان خواستار توقف پروژههای انتقال آب از جمله تونل بهشتآباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ شدند و تاکید کردند که اگر قرار است آبی از این استان به اصفهان و یزد انتقال داده شود، تنها باید برای مصارف شرب باشد نه مصارف صنعتی.
احمد راستینه نماینده شهرکرد به رسانههای ایران گفته است: «حرف ما با تمام مسئولان این است که نگاه واقعبینانهای به انتقال آب از استان ما داشته باشند و برای آنچه که وجود ندارد، سرمایهگذاری نکنند.»
او ادامه داد: «ما مخالف انتقال آب نیستیم، اما اصلا آبی برای انتقال وجود ندارد که برای انتقال آن برنامهریزی کرد.»
همزمان با آغاز اعتراضات در چهارمحال و بختیاری، هیات دولت ابراهیم رئیسی، غلامعلی حیدری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران در اصفهان و چهارمحال و بختیاری را به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری منصوب کرد. این انتصاب، در ادامه انتصاب فرماندهان سپاه پاسداران به عنوان استاندار در دولت رئیسی است.
معترضان در روز چهارشنبه با حضور مقابل ساختمان استانداری شعار «استاندار استاندار، نوکر بیاختیار» سر دادند.
همچنین پیش از اعتراضات در این استان، کشاورزان اصفهان به مدت ۱۲ روز در بستر خشک زایندهرود در اعتراض به اختصاص پیدا نکردن حق آبه تجمع کردند و انبوهی از مردم نیز به آنان پیوستند.
در تابستان نیز مردم استان خوزستان از جمله در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، بستان، رفیع و شادگان که به صورت مستقیم درگیر کمبود آب هستند دست به اعتراض زدند.
منابع مستقل از کشته شدن بیش از ۱۰ نفر در این اعتراضات خبر داده و گزارش کردهاند صدها نفر از جمله تعدادی کودک نیز بازداشت شدهاند.
جرقه اولیه اعتراضات اخیر خوزستان، بیآبی در مسیر تالاب هورالعظیم بود اما همچون اعتراضات سالهای اخیر، به سرعت به اعتراضات علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در ادامه واکنشها به انتشار فیش حقوقی برخی مدیرات پتروشیمی امیرکبیر در رسانههای اجتماعی، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حقوقهای نجومی گفت: «مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.»
رئیسی روز چهارشنبه سوم آذر در جلسه هیات دولت گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.» او افزود پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
انتشار فیشهای حقوق دریافتی چند تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر طی روزهای گذشته واکنشهای گستردهای در پی داشته است. مبلغ دریافتی این مدیران بین ۸۴ تا ۲۱۵ میلیون تومان در ماه بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم اعلام کرد که دریافتهای نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر محدود به یک ماه مشخص نیست و فیشهای حقوقی مدیران در ماههای گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.
روز سهشنبه نیز احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این فیشها آن را گزارش وزارتخانه از میزان پرداختیهای یک ماه خواند و افزود همه پرداختیها اینگونه نبوده، اما در برخی ماهها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شدهاند. او وعده داد بهزودی گزارشی شفاف منتشر میشود.
حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان هم روز گذشته در یادداشتی با اشاره به انتشار حقوق نجومی کارکنان شرکت دولتی پتروشیمی امیرکبیر نوشت رئیسی بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوقهای نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده است. شریعتمداری در ادامه خواستار معرفی «مدیران حرامخوار» برای مجازات به قوه قضاییه شد.
ماجرای حقوقهای نجومی به سال ۱۳۹۵ باز میگردد که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی سبب شد تا علی خامنهای نیز در روز دوم تیر همان سال به این موضوع اشاره کند و بگوید: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.»
در انتخابات ریاست جمهوری رئیسی وعده داده بود بخشنامهای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در روز اول استقرار دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره او به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود. در نهایت اما این روند در دولت رئیسی نیز ادامه پیدا کرد.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در توییتی نوشت که کشورش به همراه اوکراین در دادگاه ایران برای بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری پیاس-۷۵۲ حاضر نخواهد شد.
جولی در توییتی گفت: «ایران باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشد. ما خواستار شفافیت در روند دادرسی جنایی هستیم.»
وزیر خارجه کانادا پیشتر اعلام کرده بود که در جلسه روز دوشنبه خود با نمایندگان انجمن خانوادههای کشتهشدگان پرواز۷۵۲، به خانوادهها اطمینان داده است که کانادا در تعهد خود برای پیگیری شفافیت، اجرای عدالت و پاسخگو کردن ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، قاطع است.
کانادا و اوکراین گزارش رسمی جمهوری اسلامی درباره هواپیمای اوکراینی را تلاشی برای پنهان کردن واقعیت خوانده و تاکید کردهاند این گزارش به سوالات موجود پاسخ نگفته و نتوانسته واقعیت یا مدرک محکمی ارائه دهد.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری دادگاه نظامی پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از خانوادههای قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه تجمع کردند و نیروهای امنیتی آنها را در محاصره خود قرار دادند.
کرن اندروز، وزیر کشور استرالیا، از قرار دادن حزبالله لبنان و یک گروه نئونازی به اسم دی بیس در فهرست گروههای تروریستی خبر داد.
اندروز گفت: حزبالله با حملههای تروریستی و حمیات از سازمانهای تروریستی تهدیدی «واقعی» علیه استرالیا به شمار میآید.
پیشتر استرالیا شاخه نظامی حزبالله را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود.
سفارت اسرائیل در کانبرا نیز با استقبال از تصمیم استرالیا در قرار دادن تمامیت حزبالله لبنان در فهرست گروههای تروریستی گفت: «هیچ فرقی بین شاخههای سیاسی و نظامی سازمان تروریستی حزبالله وجود ندارد و این تصمیم برای مبارزه با تهدید ماندگار تروریسم ضروری بود.»