ادامه واکنش‌ها به حقوق‌های نجومی؛ ابراهیم رئیسی: مردم انتظار این اخبار را ندارند

رئیسی روز چهارشنبه سوم آذر در جلسه هیات دولت گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.» او افزود پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.

انتشار فیش‌های حقوق دریافتی چند تن از مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر طی روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. مبلغ دریافتی این مدیران بین ۸۴ تا ۲۱۵ میلیون تومان در ماه بوده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم اعلام کرد که دریافت‌های نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیر کبیر محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

در همین حال مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

روز سه‌شنبه نیز احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این فیش‌ها آن را گزارش وزارتخانه از میزان پرداختی‌های یک ماه خواند و افزود همه پرداختی‌ها این‌گونه نبوده، اما در برخی ماه‌ها غیرمتعارف بوده و این افراد برکنار شده‌اند. او وعده داد به‌زودی گزارشی شفاف منتشر می‌شود.

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم روز گذشته در یادداشتی با اشاره به انتشار حقوق نجومی کارکنان شرکت دولتی پتروشیمی امیرکبیر نوشت رئیسی بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوق‌های نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده است. شریعتمداری در ادامه خواستار معرفی «مدیران حرامخوار» برای مجازات به قوه قضاییه شد.

ماجرای حقوق‌های نجومی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی سبب شد تا علی خامنه‌ای نیز در روز دوم تیر همان سال به این موضوع اشاره کند و بگوید: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.»

در انتخابات ریاست جمهوری رئیسی وعده داده بود بخشنامه‌ای که منجر به دریافت حقوق نجومی توسط برخی مدیران شده را در روز اول استقرار دولتش، ابطال خواهد کرد. اشاره او به بخشنامه صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ بود که دریافت تا ۲۱ برابر حداقل دستمزد توسط مدیران را جایز دانسته بود. در نهایت اما این روند در دولت رئیسی نیز ادامه پیدا کرد.