کشته شدن هفت نفر از معترضان به کودتای سودان در آستانه نشست اضطراری شورای امنیت

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخشی از گزارش جدید خود به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان پرداخت و تاکید کرد که سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات خوزستان بخشی از یک رویه سابقه‌دار است، رویه‌ای که در اعتراضات آبان ۹۸ نیز منجر به کشته شدن صدها نفر شد.

رحمان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از زور حق تجمع مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند و همان‌طور که شاهد بودیم برای سرکوب معترضان به فقدان حقوق اولیه چون آب در خوزستان، از زور استفاده کرد که به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر از جمله یک کودک منجر شد.

جاوید رحمان در گزارش خود همچنین به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه‌های اعمال شده بر نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی اشاره کرد و گفت که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران اتفاق افتاده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه سوم آبان ماه، ۲۵ اکتبر، در گزارشی که به صورت مجازی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه کرد با تاکید براینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کند، گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر می‌شود.

جاوید رحمان همچنین وضعیت اعدام‌ها در ایران را بسیار وخیم خواند و به ادامه اجرای اعدام در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود که سال گذشته دست‌کم ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند، گفت که صدور و اجرای حکم اعدام در ایران به عنوان مصداق سلب خودسرانه حق حیات درحالی ادامه دارد که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان را اعدام کند.

رحمان در بخش دیگری از گزارش روز دوشنبه خود به بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی در ایران اشاره کرد.

او از جمله به تداوم پرونده باقر نمازی اشاره کرد که پس از بازداشت فرزند خود سیامک نمازی و برای کمک به آزادی او به ایران رفت اما خود نیز بازداشت و زندانی شد و در حال حاضر نیز با وجود آنکه بیرون از زندان است اما ممنوع الخروجی او همچنان ادامه دارد.

رحمان تاکید کرد که جان باقر نمازی به دلیل سن بالا و نیاز به جراحی در خطر است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخش دیگری از گزارش خود به بازداشت کنشگران و فعالان مدنی و همچنین بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران پرداخت.

جاوید رحمان گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت و فشار بر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، بستگان و اعضای خانواده‌ آنها را نیز تحت فشار و آزار قرار می‌دهند.

وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات نوشت فردی که مسئولیت این دفتر را بر عهده می‌گیرد باید از سوی مجلس سنا تایید شود.

این وزارت‌خانه همچنین نماینده ویژه مستقلی را برای فناوری‌های حساس و نوظهور تعیین خواهد کرد.

قرار است هر دوی این مقامات دست‌کم در یک سال نخست مستقیما به وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا گزارش دهند.

دولت بایدن هنوز اعلام نکرده چه کسانی قرار است این سمت‌ها را بر عهده گیرند.

به نوشته وال استریت ژورنال، تغییرات سازمانی وزارت خارجه قرار است با چالش‌های بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری از جمله باج‌افزارها و آزادی روبه‌زوال در حوزه دیجیتال جهان مقابله کند.

این تغییرات در وزارت خارجه در راستای رویکرد دولت بایدن به تهدیدات سایبری، به عنوان برخورد با آن به عنوان مساله امنیت ملی، انجام می‌شوند.

شورای حاکمیت سودان که نیمی از آن را ارتشی‌ها و نیم دیگر آن را غیرنظامیان تشکیل می‌دادند به همراه یک دولت غیرنظامی، اداره کشور را در چارچوب یک روند گذار سیاسی و در پی یک توافق میان ارتش و غیرنظامیان پس از سرنگونی عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹ بر عهده داشتند.

تصمیم ژنرال برهان در پی بازداشت اعضای غیرنظامی شورای حاکمیت و همچنین عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان، اتخاذ شده است.

وزارت اطلاعات سودان که هنوز به نظر می‌رسد تحت کنترل دولت انتقالی است روز دوشنبه سوم آبان اعلام کرد گروهی از نیروهای نظامی حمدوک را در بازداشت خانگی قرار دادند و به او فشار آوردند تا بیانیه‌ای در حمایت از «کودتا» صادر کند و حمدوک پس از خودداری از پذیرش «کودتا» در خارطوم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت اطلاعات سودان در فیس‌بوک، نخست وزیر در بیانیه‌ای از سودانی‌ها خواست تا به خیابان‌ها بیایند و از «انقلاب» به طور مسالمت‌آمیز حمایت کنند.

علاوه بر بازداشت این رهبران سیاسی، برخی از رسانه‌های محلی از دستگیری چندین فرماندار محلی و رهبران سیاسی که از دولت حمایت می‌کردند، خبر دادند.

همچنین شبکه تلویزیونی العربیه از بسته شدن فرودگاه خارطوم و تعلیق پروازهای بین‌المللی این فرودگاه گزارش داد.

پیشتر، گزارش‌ها حاکی از قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های ارتباطی در سودان بود.

حزب «امت» و حزب کنگره ملی «کودتا» را محکوم کرده‌اند و انجمن متخصصان سودانی که از جنبش دموکراسی‌خواه این کشور حمایت می‌کند، خواستار اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگارانش در خارطوم روز دوشنبه گزارش داد که معترضان سودانی با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های سودان در نقاط مختلف پایتخت لاستیک‌ آتش زدند.

آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا نسبت به تحولات اخیر سودان ابراز نگرانی کرده‌ و خواستار ازسرگیری روند گذار سیاسی در این کشور و آزادی دستگیرشدگان شده‌اند.

جفری فلتمن، نماینده آمریکا در امور شاخ آفریقا، در توییتی نوشت اعلام به دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان در سودان «برخلاف قانون اساسی و خواسته‌های دموکراتیک مردم سودان است.»

همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «ما با نگرانی عمیق تحولات جاری در سودان را زیر نظر داریم.»

سودان پس از سقوط رییس جمهوری پیشین این کشور، عمر البشیر، دچار نزاع قدرت میان غیرنظامیان و نظامیان شده است.

در روزهای اخیر نیز تنش‌ها میان نظامیان و غیرنظامیان این شورا افزایش یافت و نیروهای هوادار نظامیان مقابل کاخ ریاست جمهوری، مقر شورای حاکمیت تحصن کردند و هواداران رهبران غیرنظامی نیز برای «نجات انقلاب» این کشور به خیابان‌ها آمدند.

هدف از راه‌اندازی این صندوق، تغییر اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد نفت اعلام شده است.

عربستان سعودی پیشتر هم اعلام کرده بود تولید گازهای گلخانه‌ای این کشور تا سال ۲۰۶۰ به صفر می‌رسد.

دولت ریاض که اکنون به درآمدهای نفتی وابسته است در پی تنوع اقتصادی از جمله توسعه صنعت گردشگری است.

این کشور به تازگی از اتصال اولین مزرعه تولید انرژی بادی به شبکه سراسری برق کشور خبر داده که گامی مهم در حذف کربن از روند تولید برق است.

نتایج اولیه رای‌گیری قرار است روز دوشنبه سوم آبان‌ماه اعلام شود.

به گفته کمیسیون انتخابات ازبکستان، میزان مشارکت مردم در رای‌گیری ۸۹/۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به آمار رسمی که در انتخابات سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود، بیش از دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، میرضیایف با حفظ قدرت در دور دوم ریاست‌جمهوری می‌تواند کارزار نسبتا موفق اصلاحات خود را با شدت بیشتری دنبال کرده و احتمالا درهای ازبکستان را به روی سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بیشتر باز کند.

این رهبر ۶۴ ساله توانسته روابط کشورش را هم با روسیه و هم با غرب بازسازی کند.

در دوران ریاست‌جمهوری میرضیایف، برخی محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های مذهبی برداشته شد، جلوی اقدامات سرویس‌های امنیتی قدرتمند گرفته شد و برخی زندانیان سیاسی نیز آزاد شدند.

با این حال تاکنون هیچ حزب اپوزیسیون واقعی تاسیس نشده و با اینکه بلاگرها و رسانه‌ها می‌توانند در مورد مسائل حساس صحبت کنند و به انتقاد از مقامات ارشد بپردازند، اما هرگز شخص رییس‌جمهور را هدف قرار نمی‌دهند.