مدیر پیشین بانک مرکزی ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد

کرمانی روز شنبه ۲۴ مهر گفت با اینکه از نظر او موکلش رای صادره منطبق بر «موازین قانونی و شرعی» نیست، اما «اقدامات قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.»

برادر نازنین زاغری نیز در توییتی نوشت: «دادگاه تجدید نظری عملا تشکیل نشد.»

اواسط اسفند سال گذشته، در حالی که دوران پنج سال حبس نازنین زاغری به پایان رسیده بود، وکیل او از اتهام جدید علیه زاغری خبر داد و سپس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را در پرونده جدید به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و یک سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرد.

در کیفرخواست جدید علیه زاغری از جمله به شرکت او در یک تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۸۸ و همچنین مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی اشاره شده بود.

نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۹۵ در فرودگاه تهران زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، با اتهام «جاسوسی»‌ از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و از سوی دادگاه با همین اتهام به پنج سال زندان محکوم شد.

نازنین زاغری تمامی اتهام‌ها را رد کرده و ریچارد رتکلیف، همسرش، نیز بارها زندانی شدن او را «گروگان‌گیری» حکومت ایران در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به ایران خوانده است.

پیشتر به دنبال انتشار خبر محکومیت دوباره زاغری، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفت او نباید بیش از این در زندان بماند.

در گزارشی ۷۷ صفحه‌ای که اسفند گذشته «شورای بین‌المللی توانبخشی قربانیان شکنجه» به وزارت خارجه بریتانیا ارائه کرد، جزییاتی از شکنجه‌های دستگاه قضایی ایران علیه نازنین زاغری طی پنج سال زندان را شرح داد.

بر اساس این گزارش، پزشکان تشخیص دادند که زاغری در زندان به «افسردگی شدید، اختلال شدید و مزمن استرس پس از سانحه (پی‌تی‌اس‌دی) و اختلال وسواس فکری و عملی» مبتلا شده است.

همچنین پزشکان نتیجه‌گیری کردند که او تا زمانی که برای درمان به خانه‌اش در بریتانیا بازنگردد، هیچ بختی برای بهبود ندارد.

سازمان امنیت ترکیه از این نظامی سابق ایران با نام اختصاری «م. الف» یاد کرده بود.

مهرداد آبدارباشی به روزنامه «ترکیه» گفت پس از آنکه از رفتن به سوریه امتناع کرد ناچار شد به ترکیه بگریزد.

او گفت که در برابر دستور اعزام به سوریه ابتدا بهانه‌هایی چون مشکلات خانوادگی را مطرح کرد و سپس به ترکیه گریخت.

به گفته مهرداد آبدارباشی، یک زن که با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد او را به خانه‌اش دعوت کرد و او پس از اطلاع این موضوع به سازمان امنیت ترکیه، به خانه این زن رفت.

بر اساس این گزارش، این زن او را بیهوش کرده و دیگر ماموران در حال اجرای عملیات ربایش بوده‌اند که بازداشت شدند.

سازمان امنیت ترکیه چند روز پیش خبر داد که دوم مهر هشت نفر، از جمله یک شهروند ایران، را در استان وان این کشور به اتهام تلاش برای ربودن یک مقام سابق نظامی ایران بازداشت کرده است.

رسانه‌های ترکیه نیز به نقل از سازمان اطلاعات این کشور گزارش دادند که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن این مقام نظامی سابق ایران شبکه‌ای با اختصاص ۳۰ هزار دلار بودجه راه‌اندازی کرده بودند.

در چند دهه گذشته دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و شبکه‌های وابسته به آن ده‌ها نفر از مخالفان حکومت، اعم از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، مقام‌های پیشین، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، را در خارج از ایران به قتل رسانده‌ یا ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.

مسعود یونسیان، رییس کمیته مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت، روز شنبه برداشت رسانه‌های خارج از کشور از این گزارش را «مغرضانه» خواند و گفت مجریان مطالعه آنالیزهای تکمیلی بر روی داده‌ها انجام می‌دهند و «منتظریم این مطالعه را با جزییات بیشتر دریافت کنیم.»

یونسیان گفت که بر اساس همان گزارش، تاثیر واکسن سینوفارم در پیشگیری از بستری ۵۵ درصد، و در پیشگیری از مرگ ۶۵ درصد است و هدف اصلی از واکسیناسیون نیز کاهش مرگ است.

«مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت» در نامه‌ای، با استناد به تحقیق بر روی ۳۸۰ هزار نفر در شیراز، گفته بود «میزان تاثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت» و ابتلا به ویروس کرونا فقط ۵ درصد است.

در این نامه که کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت و عضو فرهنگستان علوم پزشکی، آن را تایید کرد همچنین گفته شده بود میزان تاثیر واکسن سینوفارم در جلوگیری از بستری ۵۵.۸ درصد و تاثیر این واکسن در جلوگیری از مرگ ۶۵ درصد است.

رییس کمیته مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت همچنین خبر داد که وزارت بهداشت در حال تحقیق درباره اثربخشی واکسن‌های تزریق‌شده در ایران است و احتمالا نتایج اولیه آن در نیمه آبان استخراج می‌شود.

علیرضا کمرئی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، روز شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد که از نیمه اول آبان آموزش حضوری در مدارس کم‌جمعیت آغاز می‌شود.

او با اشاره به اینکه مدارس روستایی و عشایری در مهرماه به تدریج بازگشایی شده است گفت از ۱۰ روز پایانی آبان نیز بخشی از کلاس‌های مدارس بزرگ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مقام‌های دو وزارت بهداشت و آموزش و پرورش آمار متفاوتی درباره تعداد دانش‌آموزان واکسینه شده ارائه کرده‌اند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت واکسیناسیون دانش‌آموزان شرط بازگشایی مدارس نبوده است.

اقدام انتحاری

در همین حال محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، خواستار تاخیر در بازگشایی مدارس شد و گفت در این شرایط نباید به حرکات انتحاری دست زد.

او روز شنبه به پایگاه خبری رکنا گفت: حتی اگر وضعیت فعلی واکسیناسیون کرونا را هم در حد مطلوب ببینیم، «که در حقیقت مطلوب نیست»، هنوز به حد استاندارد نرسیده‌ایم.

او تاکید کرد: «نباید به حرکات انتحاری خود که در چند روز گذشته انجام دادیم ادامه دهیم. با کمی فرصت و زمان دادن به جامعه می‌توان گام‌های بعدی را برداشت.»

در همین حال محمدرضا هاشمیان، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، گفت که بسیاری از اعضای این کمیته نگرانی‌های زیادی درباره بازگشایی زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها دارند.

همزمان محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، نیز هشدار داد که به دلیل رسیدن فصل سرما و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، موج ششم کرونا «نزدیک است».

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قرار شده کلاس‌های دانشجویان لیسانس از ۱۵ مهرماه و کلاس‌های کارشناسی نیز از ۱۵ آبان‌ماه به صورت حضوری باشد.

با این حال برخی از مقامات بهداشتی درباره موج ششم شیوع کرونا در ایران هشدار داده‌اند. اما بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، روز شنبه از آماده‌باش بیمارستان‌ها در این باره خبر داد.

پیش از این مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که از آبان محدودیت‌های کرونا لغو خواهد شد.

پلیس یک مرد ۲۵ ساله بریتانیایی را که مظنون به انجام این حمله بود در محل کشته شدن امس دستگیر کرده است و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. پلیس خاطرنشان کرد که فرد مظنون احتمالا این حمله را به تنهایی انجام داده است.

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران در بیانیه‌ای حمله با چاقو به دیوید امس را، که یکی از رییسان مشترک این کمیته بود، محکوم کرد. طبق این بیانیه، امس یک روز پیش از کشته شدن، در سایت تاون‌هال مقاله‌ای را درباره نقش احتمالی ابراهیم رئیسی در اعدام‌های ۶۷ منتشر کرده بود.

در پی این حمله، پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، از همه نیروهای پلیس خواست «هرچه سریع‌تر» اقدامات امنیتی در ارتباط با نمایندگان پارلمان را مورد بازنگری قرار دهند.

در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی کشته شدن دیوید امس در یک حمله تروریستی را به خانواده و دوستان او تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: «حمله به مقام‌های منتخب، حمله به مردم‌سالاری است.»