مهران عبداللهپور، وکیل حمید بقایی، گفت موکلش به دلیل عوارض جسمی و عصبی طبق نظر کمیسیون پزشکی قانونی امکان تحمل زندان را ندارد و برای معالجه بیرون از زندان است.او افزود بقایی در حال حاضر در بیمارستان روانپزشکی مهرگان بستری است
گزارش رسیده به ایراناینترنشنال از دانشگاه علوم پزشکی ایران حاکیست در جریان تزریق «غیرشفاف» واکسنهای وارداتی، برخی مدیران و مقامها بدون قرار داشتن در فهرست گروههای اولویتدار واکسن دریافت کردهاند
گزارش رسیده به ایراناینترنشنال از دانشگاه علوم پزشکی ایران حاکیست در جریان تزریق «غیرشفاف» واکسنهای وارداتی، برخی مدیران و مقامها بدون قرار داشتن در فهرست گروههای اولویتدار واکسن دریافت کردهاند.
یکی از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی ایران که نخواست نامی از او برده شود به ایران اینترنشنال گفت در جریان واکسیناسیون روزهای اخیر بدون آنکه دارای بیماری زمینهای یا سن بالا باشد، توانسته واکسن خارجی کرونا را تزریق کند.
این در حالی است که همچنان واکسیناسیون گروههای حساس و کادر درمان در ایران به پایان نرسیده و شفاف نبودن روند واکسیناسیون موجب انتقادهای گسترده شده است.
از سویی نیز برخی رسانهها از جمله «تجارتنیوز» اخیرا گزارش دادند در خیابان ناصرخسرو، محل فروش غیررسمی دارو در تهران، برخی دلالان دارو واکسن کرونا را به قیمت «۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان» به فروش میرسانند.
بر اساس آخرین آمار ارائهشده توسط معاون کل وزارت بهداشت، تعداد واکسنهای وارداتی به ایران تاکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز است.
روز دوشنبه محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، هم از «بیکفایتی» و «عدم شفافیت» مقامها در زمینه روند نامناسب واکسیناسیون انتقاد کرده بود.
او گفت: «اگر مسئولان بهداشتی کشور ریگی در کفششان نبود، آمار شفافی از واکسیناسیون کرونا در ایران ارائه میدادند.»
ابهامها درباره دسترسی خاص مقامها و مسئولان به واکسنهای وارداتی از زمانی جدیتر شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، که از ابتدای شیوع بحران ماهها در قرنطینه به سر میبرد و جلسه عمومی برگزار نکرده بود، پس از انتشار برخی گزارشها درباره ورود واکسنهای خارجی ناگهان جلسات عمومی خود را از سر گرفت.
با این حال سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز ۱۶ فروردینماه اعلام کرد خامنهای و هیچ مقام دیگری هنوز واکسن کرونا نزدهاند.
پیشتر هم گزارشهایی دیگر از تزریق خارج از نوبت در برخی شهرها منتشر شده بود.
در اسفندماه برخی کانالهای تلگرامی تصویری از یک فرد شاغل شهرداری تهران در سازمان بهشت زهرا را منتشر کردند که خارج از نوبت افراد اولویتدار واکسن دریافت کرده بود.
درپی واکنشها به این موضوع، سازمان بهشت زهرا در اطلاعیهای تایید کرد که این فرد از «نیروهای قدیمی و شناختهشده شهرداری» بوده و «جهادی جان برکف» است.
این سازمان همچنین تهدید به شکایت حقوقی علیه منتشرکنندگان این اخبار و تصاویر کرده است.
از سوی دیگر در همان اسفندماه با جدیتر شدن گزارشها در این زمینه، نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت «ما هم شنیدیم که تزریقهایی خارج از دستهبندی و اولویت انجام شده است.»
او در گفتوگو با پایگاه خبری «فراز» گفت مجلس به دلیل مشغول بودن به موضوع بودجه نتوانست بر فرایند واکسیناسیون نظارت کند.
روز ۲۰ اسفندماه حسین کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، درباره تزریق خارج از اولویت گفته بود «فقط در یک احتمال» و زمانی که واکسنها از حالت یخزدگی خارج میشوند، ممکن است تزریق خارج از اولویت اتفاق بیفتد.
در پی سخنان نماینده تبریز درباره «آلوده بودن دست وزیر کشور به خون مردم» در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، وزارت کشور طی جوابیهای به مجلس اعلام کرد طبق گزارش نمایندگان و کمیسیونهای وقت مجلس «هیچ قصوری» متوجه شورای امنیت و وزارت کشور نبوده است.
وزارت کشور: درباره اعتراضات آبان تقصیری نداشتیم
پس از آنکه نماینده تبریز در مجلس دست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ «آلوده به خون مردم» دانست، اکنون وزارت کشور در جوابیهای اعلام کرده هیچ تقصیری در این زمینه متوجه این نهاد نبوده است.
وزارت کشور روز سهشنبه ۲۴ فروردینماه با ارسال متنی که توسط هیات رییسه در صحن مجلس خوانده شد، اشاره کرد بر اساس بررسی و گزارش نمایندگان و کمیسیونهای وقت مجلس پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸، قصوری متوجه شورای امنیت و وزارت کشور نشده است.
این وزارتخانه در قسمتی از جوابیه هم خواستار بررسی سخنان نماینده منتقد توسط نهادهای نظارتی مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.
ادامه واکنش میان نمایندگان و مقامهای دولت درباره سرکوب اعتراضات در حالی دوباره تشدید شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، از تهدید شدن به شکایت قضایی از سوی وزارت کشور خبر داده بود.
او هفته گذشته در توییترش نوشت: «بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیتهای تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.»
علیرضابیگی پیش از آن نیز در صحن علنی مجلس گفته بود «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است» و صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد.
این نماینده همچنین در مصاحبهای با روزنامه شرق که ۲۰ فروردینماه منتشر شد اشاره کرد وزیر کشور درباره تعداد جانباختگان اعتراضات آبان توضیحی ارائه نکرده و با اینکه وعده داده بود در جلسهای غیرعلنی در این زمینه توضیح میدهد، جلسه «هرگز» تشکیل نشد.
وزارت کشور در جوابیه خود مجددا تصمیم افزایش قیمت شبانه قیمت بنزین را به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع داده است.
این در حالی است که نماینده تبریز میگوید طبق گفته حسن روحانی، رییسجمهور، وزیر کشور «مسئول صفر تا صد» اجرای طرح گران شدن بنزین بوده است.
جوابیه وزارت کشور همچنین به بررسیها و نقش مراجع مسئول، نمایندگان مجلس و دستگاههایی از جمله صداوسیما، وزارت نفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در اجرای این مصوبه اشاره کرده است.
پیش از این نیز برخی نمایندگان سابق از جمله علی مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور شده بودند که به نتیجهای نرسید. مطهری از مخالفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با این استیضاح خبر داده بود.
شورای اتحادیه اروپا هشت مقام نظامی و دولتی و همچنین سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ تحریم کرد.
اتحادیه اروپا هشت نفر از مقامها و همچنین سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب «خشونتبار» اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ تحریم کرد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردینماه اعلام کرد نام هشت تن از مقامهای دولتی، قضایی و نظامی حکومت ایران و همچنین سه زندان را به دلیل نقش داشتن در سرکوبهای خشونتبار و نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۸ در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این تحریمها شامل توقیف اموال، ممنوعیت سفر و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران است که ممکن است در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
در میان مقامهای نظامی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا نام حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، حسین کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا، محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان، دیده میشود.
لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس که در همان سال اعلام کرد دستور شلیک به معترضان در محل فرمانداری را داده بود، نیز در این فهرست قرار گرفته است. از میان مقامهای دستگاه قضایی غلامرضا ضیایی، رییس وقت زندان اوین، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
از سوی دیگر سه زندان اوین، فشافویه و رجاییشهر هم سه نهادی معرفی شدهاند که در نقض حقوق بشر و نگهداری معترضان هدف این تحریمها خواهند بود. به این ترتیب شمار کل مقامها و افراد تحریمشده اتحادیه اروپا به ۸۹ نفر و تعداد نهادهای هدف تحریم نیز به چهار مورد افزایش پیدا کرد.
اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده خود را هم طی مصوبه جدید تا روز ۲۴ فروردینماه سال آینده تمدید کرد. تصویب و انتشار خبر این تحریمها همزمان با آن صورت میگیرد که نمایندگان هیاتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۴ از هفته گذشته در وین در حال مذاکره درباره رفع تحریمهای ایران هستند.
دبیرکل خانه پرستار به وبسایت رکنا گفت شخص سعید نمکی، وزیر بهداشت، درباره فوت هفت نفر از کادر پرستاری طی کمتر از یک ماه گذشته مقصر است. او روند واکسیناسیون در کشور را «نامناسب» خواند و افزود: حتی اگر این خانوادهها از وزیر شکایت نکنند، بازهم ایشان باید محاکمه شود.
محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، ضمن انتقاد از شفاف نبودن آمار مربوط به واکسیناسیون در کشور روند آن را نامناسب عنوان کرد و گفت شخص سعید نمکی، وزیر بهداشت، مقصر آمار بالای فوت اعضای کادر پرستاری است.
شریفی روز دوشنبه ۲۳ فروردینماه به فوت هفت نفر از کادر جوان پرستاری در کمتر از یک ماه اشاره کرد و در همین زمینه به پایگاه خبری رکنا گفت: «معتقدیم حتی اگر این خانوادهها از وزیر شکایت نکنند، بازهم ایشان باید محاکمه شود.»
او در این زمینه افزود: «اکنون بیش از دو ماه است که واکسیناسیون کادر درمان در ایران آغاز شده، اما روند تامین و توزیع این واکسنها آنچنان نامناسب بوده که هنوز بخش زیادی از کادر درمان در سراسر کشور واکسن کرونا دریافت نکردهاند.»
این مقام خانه پرستار میزان فوت پرستاران در ایران را از جمله «بالاترینها در جهان» خواند و گفت: «این در حالی است که بیش از هشت ماه است واکسن کرونا در سطح جهان کشف شده و علت این مساله نیز چیزی جز بیکفایتی مسئولان دولت و وزارت بهداشت نیست.»
او هشدار داد «دنیا باید در موضوع پرستارکشی از ما عبرت بگیرد.»
اعتراض به این روند واکسیناسیون پس از آن صورت میگیرد که معاون پرستاری وزارت بهداشت روز یازدهم فروردینماه گفته بود ۸۰ درصد کادر درمان کشور واکسینه شدهاند.
دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با این آمار اشاره کرد که با وجود واردات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن به کشور، هنوز «۳۰ درصد» کادر درمان هم واکسینه نشدهاند. شریفی مقدم در ادامه افزود: «اگر مسئولان بهداشتی کشور ریگی در کفششان نبود، آمار شفافی از واکسیناسیون کرونا در ایران ارائه میدادند.»
او اشاره کرد: «اگر فرایند شفافی در این زمینه وجود داشت باید تمام اطلاعات دریافتکنندگان واکسن از جمله شغل آنها ثبت میشد تا دقیقا رصد شود که در هر گروه شغلی چه کسانی واکسن زدهاند.»
روز یکشنبه هم آرمین زارعیان، رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران، با انتقاد از پرداخت حقوق پایین و عدم استخدام پرستاران از مهاجرت ماهانه ۵۰۰ نفر از آنها از کشور خبر داده بود.
این مقام نظام پرستاری همچنین اشاره کرد دولت کاری برای استخدام پرستاران انجام نمیدهد و وزارت بهداشت هم ارادهای برای آن ندارد.
پیش از او نیز محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری، روند توزیع واکسین را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود: «واکسن کرونا در کشور کم است، ما هم قبول داریم، ولی همین میزان کم باید عادلانه توزیع شود.»
میرزابیگی اشاره کرد طی ۱۴ ماه گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا شده و بیش از هشت هزار نفر هم به دلایل مختلفی از جمله بستری، قرنطینه و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شدند.
محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران گفت: فروشندگان خارجی کالاها به ایران چون میدانند امکان پرداخت از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM مطرح میکنند و قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش میدهند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد: هزینه مبادلات پولی برای ایران در دوره تحریم گاهی تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
آقای شریعتمداری درگفتوگو با روزنامه دولتی ایران گفت: اگر کشور را از مجموعه قواعد پذیرفته شده نظام بانکی دنیا استثنا کنیم، در این صورت و به ناچار، واسطههایی برای نقل و انتقالهای پول بین ایران و جهان پیدا میشوند که برای انجام نقل و انتقالات مالی پولهای اضافهتری را از ایران درخواست میکنند.
صرافها، موسسههای مالی گمنام و بانکهای کوچک از جمله واسطههای مالی هستند که وزیر کار ایران به آنها اشاره کرده است.
شریعتمداری در بخشی از این گفتوگو به «شیوه فروش ویژه به ایران» اشاره و از آن با عنوان ایرانین ترم - IRANIANTERM - یاد کرده است که در این شیوه فروشندگان کالای خارجی به ایران از آنجایی که میدانند این کشور امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان را ندارد به همین دلیل قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی به مراتب افزایش میدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد علاوه بر فروشندگان کالاها، کسانی که میخواهند کالایی را برای ایران حمل کنند نیز با آگاهی از اینکه ایرانیان نمیتوانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند،هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ایران افزایش میدهند.