بر اساس حکم دادگاه فرانسه، این شرکت داروسازی متهم شده است که به عمد، عوارض مرگبار جانبی داروی مدیاتور را به مصرفکنندهها اعلام نکرده بود. به گزارش گاردین این اتهام یکی از بزرگترین رسواییهای پزشکی در فرانسه محسوب میشود.
ژان فیلیپ ستا مدیر سابق شرکت دارویی سرویر در ارتباط با این پرونده به ۴ سال حبس تعلیقی و آژانس دارویی فرانسه نیز به اتهام تعلل در هشدار در مورد خطرات این دارو به ۳۰۳ هزار یورو جریمه محکوم شد.
دارویی که با مجوز این شرکت به عنوان داروی کاهش اشتها و لاغری تجویز میشد در واقع از مشتقات آمفتامین بوده که برای بیماری دیابت تجویز میشود که استفاده از آن عوارض مرگباری دارد.
از سال ۱۹۷۶ تا نوامبر ۲۰۰۹ که این دارو از بازار فرانسه خارج شد، تقریبا به مدت ۳۳ سال حدود ۵ میلیون نفر از این دارو استفاده میکردند. مدتی پس از خروج آن از بازارهای فرانسه، استفاده از این دارو در ایتالیا و اسپانیا نیز ممنوع شد. مجوز مصرف این دارو در بریتانیا و ایالات متحده هرگز صادر نشد.
وزیر بهداشت فرانسه تخمین زده بود که این دارو به دلیل آسیب زدن به دریچه قلب مصرفکنندگان باعث مرگ دستکم ۵۰۰ نفر شده است، اما در پی تحقیقات بهعمل آمده، تعداد کسانی که در اثر استفاده از این دارو جان خود را از دست دادند، بهطور تقریبی نزدیک به دو هزار نفر اعلام شد. این در حالی است که هزاران نفر نیز به بیماریهای قلبی-عروقی مبتلا شدند و کمپانی سرویر تاکنون مجبور شده است، به میلیونها نفر غرامت بپردازد.
رییس دادگاه کیفری پاریس اعلام کرد شرکت دارویی سرویر به اتهام «فریبکاری» محکوم شده است. او گفت: این کمپانی به مدت دهها سال، با توجه به آگاهی در مورد خطرات داروی مدیاتور و تاثیر آن بر روی مصرفکنندهها، هرگز هیچ اقدام موثری انجام نداد.
روند تحقیقات این پرونده از سال ۲۰۰۹ شروع شد و روند محاکمه نیز از سال گذشته آغاز شده بود. بزرگترین پرونده رسوایی دارویی فرانسه ۲۱ متهم و بیش از ۶۵۰۰ شاکی دارد.
پس از این رسوایی پزشکی، رییس آژانس بهداشت عمومی فرانسه استعفا داد و به دلیل بالا گرفتن انتقادها، مقامات بهداشتی فرانسه نظارت جدیتری به بخش دارویی این کشور اعمال کردند.
اما وکلای شرکت سرویر همواره اعلام کردند که این شرکت از خطرات داروی مدیاتور قبل از سال ۲۰۰۹ اگاه نبوده و هرگز وانمود نکرده که این یک داروی رژیم لاغری است.
