وزارت کشور افغانستان: یک رسانه‌ خصوصی در انتقال مواد انفجاری نقش دارد

عبدالله عبدالله که در مراسم بزرگداشت روز جهانی زن صحبت می‌کرد، گفت که طرح‌های جدیدی برای پیشرفت مذاکرات صلح ارائه شده است، هرچند دلیل عدم پیشرفت مذاکرات صلح، ضعف تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان نیست بلکه کندی مذاکرات دلایلی دیگری دارد.

رییس‌ شورای مصالحه تصریح کرد که هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید مردم افغانستان در آن دخیل باشند و برای هر تصمیم، نظر اکثریت مردم در نظر گرفته شود.

عبدالله عبدالله روز یکشنبه ۱۷ حوت/اسفند، گفت خواسته‌ها برای برقراری صلح در افغانستان در گذشته نیز مطرح بوده اما اکنون وضعیت به مرحله سرنوشت‌سازی رسیده و زمینه برای گفت‌وگوها مساعد شده است.

هرچند عبدالله عبدالله از ارائه کننده طرح جدید برای پیشرفت روند صلح اسمی نبرد اما منابع به رسانه‌ها از طرحی سخن گفتند که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا در سفر اخیرش به کابل و دوحه آن‌ را به مقام‌های ارشد دولت، نمایندگان طالبان و شماری از سیاستمداران تحویل داده است. براساس این طرح که برخی از جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد آمریکا از مذاکرات صلح جاری در قطر ناامید شده و برای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان، طرح حکومت انتقالی صلح را مطرح کرده است. براساس این طرح، پس از پایان حکومت انتقالی، برای تشکیل دولت آینده انتخابات برگزار می‌شود.

اما اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان دیروز با این طرح جدید آمریکا مخالفت کرد و آن‌ را صرفا «خواب و خیال» و طرح روی کاغذ عنوان کرد و گفت اقتدار سیاسی در این کشور تنها از مسیر تعریف شده و قانونی آن منتقل می‌شود و هر گروه یا افرادی که سودای قدرت دارند باید به آرای مردم مراجعه کنند. رییس‌جمهوری افغانستان بدون آنکه از انتخابات زودهنگام نامی ببرد، گفت حاضر است تحت مدیریت سازمان ملل متحد، انتخابات را به طور شفاف و سراسری برگزار کند.

عبدالله عبدالله روز یکشنبه در سخنانی اما گفت از مطرح شدن نطریه‌ها باید خوفی نداشته باشیم زیرا به گفته او، نظرات مطرح می‌شوند و باید روی آن بحث شود و سرانجام خواست مردم در این طرح‌ها جست‌وجو و کمبودهای آن اصلاح و اگر مشکلاتی در آن وجود دارد، نواقص آن رفع شود.

عبدالله عبدالله تاکید کرد: «بعضی وقت‌ها به محض آنکه یک یا دو عنوان گرفته و برجسته می‌شود، یک حساسیت بسیار ویژه نسبت به آن ابراز می‌شود.» او گفت بیایید روی همه مسائل از جمله طرح جدیدی که تازه به عنوان یکی از نظرات برای سرعت بخشیدن به مذاکرات مطرح شده، گفت‌وگو کنیم.

عبدالله عبدالله به عنوان رییس شورای مصالحه وعده داد که این طرح جدید را در تمام سطوح مطرح می‌کند. او گفت در مرحله تصمیم، نظریه‌های همه اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، نادر نادری، عضو ارشد تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در نشستی با خبرنگاران در انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان گفت، حکومت انتقالی صلح یک گزینه‌ برای پایان جنگ داشت و دولت افغانستان این طرح را بررسی می‌کند.

عبدالله تصریح کرد در صورت توافق با طالبان باید زیر یک نظام کار کنیم و نمی‌شود یک سیستم برای طالبان و یک سیستم دیگر برای دولت کنونی ایجاد شود. او گفت یک طرف قضیه افغانستان که حکومت این کشور است، از مشکل مبرا نیست، کمی و کاستی‌های زیادی دارد و این کاستی‌ها باعث شده که دولت در مذاکرات صلح موضع ضعیفی داشته باشد. عبدالله عبدالله افزود، در طرف دولت پراکندگی که در سطح سیاسی وجود دارد که موجب قوت برای تمثیل اراده مردم نمی‌شود و باید به این مسائل رسیدگی شود.

گروه طالبان تاکنون به طرح جدید آمریکا واکنش رسمی نشان نداده و نعیم وردک، سخنگوی طالبان در توییتی نوشت که ملا برادر، معاون سیاسی و عبدالحکیم حقانی، رییس مذاکره‌کننده این گروه در دیدار شامگاه روز جمعه ۱۵ حوت/اسفند، «تعهد خود را به توافق‌نامه دوحه ابراز داشتند و بر تطبیق کامل آن صحبت کردند.» نعیم وردک افزوده است که مقام‌های طالبان در دیدار با هیات آمریکایی در دوحه، در مورد «وضعیت کنونی افغانستان، سرعت و تاثیر روند جاری مذاکرات صلح بین‌افغانی» نیز گفت‌وگو کردند.

قوه مقننه در افغانستان متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. رییس‌جمهوری افغانستان دیروز سومین سال آغاز به کار شورای ملی را افتتاح کرد.

مجلس سنای افغانستان ۱۰۲ عضو، شامل انتخابی و انتصابی دارد و هیات اداری آن متشکل از پنج نفر شامل رییس، نایب اول و دوم، دبیر و نایب دبیر است.

فضل الهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا، در سال اول دور هفدهم تقنینی در این سمت انتخاب شد و دیروز محمد‌علم ایزدیار به عنوان نایب اول، اکبر استانکزی، نایب دوم و فیصل سمیع، نایب دبیر انتخاب شدند.

راحله دوستم ۳۶ ساله است. او حقوق بین‌الملل را در سطح کارشناسی (لیسانس) در دانشگاه انقره ترکیه خوانده و قبل از عضویت مجلس سنا، به مدت چندین سال رییس بنیاد خیریه دوستم بود. راحله دوستم یکی از اعضای ارشد حزب جنبش ملی به رهبری پدرش مارشال دوستم است و در سال‌های اخیر وارد فعالیت‌های سیاسی شده است.

این سناتور جوان صرف نظر از اینکه در مدت زمان کوتاهی به چنین سمتی رسیده و رشد سیاسی را تجربه می‌کند، انتخاب او در این سمت نشان دهنده تلاش زنان در نهادهای دولتی و از سوی دیگر بیانگر تقلای حکومت برای برجسته کردن نقش زنان در جامعه افغانستان است. موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از موضوعات جدی مذاکرات صلح است. این در حالی است که همزمان در جریان گفت‌وگو های صلح، شماری از زنان فعال در حوزه جامعه مدنی و رسانه در نتیجه ترورهای هدفمند، کشته‌ شدند. دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی اعلام کرده که این حملات برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای زنان است. در تازه ترین مورد، مسئولان شبکه تلویزیون انعکاس در ننگرهار افغانستان اعلام کرده‌اند که به دلیل تهدیدات امنیتی کارمندان زن این شبکه تلویزیونی تا بهتر شدن وضعیت امنیتی، در این رسانه کار نخواهند کرد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چهار تن از کارمندان زن این شبکه تلویزیونی در رویدادهای جداگانه توسط افراد مسلح در شهر جلال‌آباد کشته شدند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان گفت نامه وزیر خارجه آمریکا را از مجراهایی که باید ما را زیر فشار قرار می‌دادند، افشا کردند. او گفت مقام‌های دولت افغانستان به مدت دو روز با هیات آمریکایی به رهبری خلیل‌‌زاد در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. در این نشست‌ها در مورد راه‌حل از بین بردن بن‌بست موجود و در خصوص پاکستان صحبت کرده‌اند.

او گفت در مورد شکستن بن‌بست موجود ما یک «حرف طلایی و یک خط غیرقابل سازش» را به هیات آمریکایی پیشنهاد کردیم و آن اینکه دولت این کشور تحت هیچ شرایط و بهانه و زیر هیچ دسیسه‌ای حق رای را از مردم این کشور نمی‌تواند سلب کند.

او گفت زلمی خلیل‌‌زاد در این نشست از مقام‌های نظامی آمریکا پرسید که آیا شما حرف دولت افغانستان را در مورد اینکه چرا پاکستان نمی‌خواهد صلح در افغانستان تامین شود، تایید می‌کنید؟ به گفته صالح، مقام‌های نظامی آمریکا در این نشست گفتند که پاکستان تاکنون بین آمریکا، طالبان و دولت افغانستان تنها یک پیام‌رسان بوده و هیچ نوع فشاری بر طالبان به خاطر برقراری صلح در افغانستان وارد نکرده است. صالح به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پاکستان دو دولت را در افغانستان به رسمیت می‌شناسد هم امارت اسلامی طالبان را هم دولت مرکزی این کشور را و تا زمانی که مساله افغانستان و پاکستان حل نشود، ما نمی‌توانیم گفت‌وگوی سازنده را با طالبان آغاز کنیم.

معاون ریاست‌جمهوری گفت ما به یک صلح دو جانبه نیاز داریم: رسیدگی به معضل تاریخی بین افغانستان و پاکستان و تحت فشار گذاشتن طالبان برای ادغام آنها در جامعه.

امرالله صالح تاکید کرد که طالبان اگر روی اصل انتخابات به توافق برسند، رییس جمهور غنی در سال‌های دور دوم ریاست‌جمهوری قرار دارد و می‌توانیم روی تاریخ برگزاری انتخابات مذاکره کنیم.

او اما تصریح کرد که «معامله بیست نفر در یک اتاق که نسخه‌ای از انحلال قانون، نظام و دستاوردهای ما و حق رای را از توده مردم افغانستان بگیرد، قبول نداریم.» صالح با اشاره به طرح مکتوب و نامه وزیر خارجه آمریکا گفت: «نه گفتن در برابر ظلم اصل است و اگر چنین شرایطی پیش بیاید او مانند امام حسین در برابر چنین ظلمی ایستادگی خواهد کرد، آن زمان سینه چاک چاک، از گلوله پاکستانی و طالب شرف دارد نسبت به این که من با سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رای نداری و از این پس مدرسه حقانیه می‌آید و از شما امتحان دینی می‌گیرد.»

صالح گفت یکی از مواردی که در طرح آمریکایی آمده این است که ما نیاز به ایجاد شورای شریعت داریم. او گفت «بگذارید واضح بگویم که اگر به عنوان یک فرد تنها نیز بمانم، این سند ننگ را ابدا امضا نخواهم کرد.» او گفت طالبان یک واقعیت جامعه افغانستان است و دولت این کشور حاضر است با این گروه صلح کند. او صلح را سه نوع دسته‌بندی کرد و گفت ما «صلح آمرانه» را چه در بعد داخلی و چه خارجی قبول نداریم.

او افزود که نوع دوم صلح بن‌بست است و در این وضعیت هیچ یک از طرفین پیروز نخواهد شد و دولت افغانستان در بن‌بست به این پختگی رسید که «ما نمی‌توانیم طالبان را حذف کنیم و نمی‌خواهیم کسی را حذف کنیم و طالبان بیچاره‌ترین‌های این کشور است و خواهش ما نیز از طالبان این است که آنها نیز سیاست حذف را کنار بگذارند.»

صالح گفت با آنکه افغانستان از نظر مالی و نظامی ضعیف است اما فقر باعث نشده است مردم این کشور عزت خود را به سازش بگذارد و«فقر و تنگدستی افغانستان سبب نخواهد شد که این کشور به خواست‌های نامشروع تمکین کند.» صالح در ادامه گفت در ماه‌های اخیر گروه طالبان نزدیک به ۶۰ تن از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، علما و دادستان‌ها را ترور کرده‌اند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه در مراسم ساگرد قسیم فهیم گفت که نماینده سفارت آمریکا در کابل، دو روز قبل از سفر هیات آمریکایی به ریاست زلمی خلیل‌زاد، این نامه را به او و رییس‌جمهوری افغانستان تحویل داده است.

عبدالله عبدالله با اشاره به اینکه افغانستان باید حیثیت مستقل خود را داشته باشد و از جایگاه یک ملت عظیم برخودار باشد، بر خلاف امرالله صالح گفت که در این نامه چند واقعیت وجود دارد.

او گفت در صدد توجیه نامه وزیر خارجه آمریکا نیست اما این نامه الویت دارد و فوری بودن صلح در این کشور نیز یک نیاز است. به گفته عبدالله عبدالله، در این نامه از اجماع داخلی و از کوشش‌های صلح یادآوری شده و اصول و مواردی که نیاز به بحث ندارد اما در مورد اینکه برای رسیدن به صلح پایدار چه گام‌های برداشته شود، لازم است مردم افغانستان، تصمیم بگیرند.»

عبدالله عبدالله تایید کرد و گفت باید قبول کنیم که مردم افغانستان روزهای سخت و دشواری را سپری می‌کند و سیاستمداران افغانستان باید برای اتحاد مردم تلاش کنند.

او افزود که همه مردم این کشور در یک آرمان، که هر فرد دارای حق رای است، شریک هستند. او اما گفت افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و آیا ما می‌توانیم سه ماه بعد یک انتخابات برگزار کنیم؟ عبدالله تاکید کرد: یوسف نورستانی «رییس پیشین کمیسیون انتخابات یک‌بار در آمریکا و بار دیگر در افغانستان محاکمه شده است.»

او در ادامه گفت که « بیایید ارزش‌هایی مثل انتخابات را نهادینه کنیم و خود را فرش راه مردم افغانستان بکنیم و دست از شکایت خارجی برداریم.»

به گفته عبدالله «خارجی‌ها در تمام دنیا هستند، هم تاثیر خوب دارند و هم تاثیر بد و بهتر است یک‌ بار ما افراط و تفریط‌های خود را نیز ارزیابی کنیم و ببینیم ما چه نظریاتی داشته‌ایم.»

آنتونی بلینکن در نامه به اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفته است که آمریکا در اول ماه مه ۲۰۲۱ مطابق با توافق‌نامه دوحه تمام نیروهایش را از افغانستان خارج می‌کند و ممکن است علی‌رغم کمک‌های آمریکا به نیروهای امنیتی افغانستان، مناطق بیشتری به‌وسیله نیروهای طالبان سقوط کند.

وزیر خارجه آمریکا در این نامه تاکید کرده که برای پیشرفت گفت‌وگوهای صلح افغانستان، یک نشست در سطح رهبران افغانستان و طالبان در انقره ترکیه برای توافق سیاسی برگزار خواهد شد و آمریکا از سازمان ملل درخواست خواهد کرد تا وزرا و نمایندگان کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان و آمریکا را برای حمایت از صلح افغانستان گردهم بیاورد.

اداره ملی احصائیه با انتشار بیانیه‌ای گفت که بزرگان برخی از اقوام اخیرا از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوام‌شان در شناسنامه الکترونیکی شده‌اند و این اداره با در نظر گرفتن تفسیر بند سوم ماده چهارم قانون اساسی از سوی دادگاه عالی، تصمیم گرفته است تا نام‌های سایر اقوام را در سیستم شناسنامه الکترونیکی درج کند.

در پی این تصمیم، شماری از مقام‌های ارشد دولت و برخی از سیاست‌مداران افغانستان اقدام اداره ملی احصائیه را تفرقه‌انگیز دانسته و با آن مخالفت کردند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت فهرست اقوام از سوی اداره احصائیه، «فاقد جنبه مسلکی/حرفه‌ای و علمی است». به گفته او، هر قومی حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود اما این «درست نیست که شاخه‌ها و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند.» سرور دانش تاکید کرده است که شناخت هویت‌های قومی یک کار حرفه‌ای، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتابزده تصمیم گرفته شود.

سرور دانش که ریاست کمیته قوانین کابینه دولت را نیز به عهده دارد گفت که در سال ۱۳۹۶ رییس‌جمهور غنی کمیسیونی به این منظور تعیین کرد اما آن کمیسیون نیز به نتیجه و تصمیم نهایی نرسید و در طول این مدت، تنها در مورد قوم «سادات» تصمیم گرفته شد که با حکم رسمی رییس‌جمهوری به عنوان هویت مستقل شناخته شود اما برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل علمی و تاریخی صورت بگیرد و بر اساس آن تصمیم گرفته شود وگرنه تصمیم‌های عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد و هم در میان مردم تفرقه و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.

معاون دوم ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری کرده است که اداره ملی احصائیه این تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. اما اداره ملی احصائیه گفته است براساس تصمیم و تفسیر دادگاه عالی، « عبارت سایر اقوام شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده‌گانه نیز می‌‌شود و درج آن در شناسنامه تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»

در قانون اساسی افغانستان از ۱۴ قوم نام برده شده و در ماده چهارم قانون اساسی آمده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه‌یی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام است.»

از سوی دیگر، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به تصمیم اداره ملی احصائیه در توییتی نوشت، «سیاست افتراق بين اقوام در این شرایط حساس که کشور بيشتر از هر زمان دیگر نیاز به متحد شدن دارد، حماقت و آب ريختن به آسياب دشمن است.»

براساس نسخه آنلاین شناسنامه الکترونیکی افغانستان، در کنار مشخصات فردی، در بخش قوم اسامی ۷۱ قوم ذکر شده و در بخش زبان ۳۴ زبان، شش دین و دو مذهب گنجانده شده است.

قانون اساسی افغانستان از میان چندین زبان از جمله «زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌یی، نورستانی، پامیری و سایر زبــان‌های رایج در کشور» زبان پشتو و دری را به عنوان زبان‌های رسمی دولت به رسمیت شناخته است.

در ماده شانزدهم قانون اساسی آمده است: «در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی است.»

عطا محمدنور، والی پیشین بلخ نیز اقدام اخیر اداره‌ احصائیه و ‌معلومات را «تلاش نفاق‌افکنانه، خلاف روحیه‌ ملی، مغرضانه و بدور از عقلانیت و خردورزی» خوانده و در بیانیه‌ای گفت، «این اداره‌ حکومتی هنوز به این امر مهم واقف نشده است که میان قوم و نام محل سکونت یک‌تبار تفاوت آشکاری وجود دارد و به هیچ صورت باشنده‌/شهروند محلی را نمی‌توانید به‌نام همان محله در ردیف قوم حساب کنید.»

صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است اداره ملی احصائیه در یک برنامه طرح‌ریزی شده، به تقسیم اقوام افغانستان در سطح روستا پرداخته که به گفته او «این برنامه ادامه‌ تحرکاتی است که از چندی پیش برای تضعیف نظام، دامن زدن به اختلافات قومی و صدمه زدن به یک افغانستان متحد توسط یک حلقه خاص اتخاذ شده است». ربانی افزوده است، «یک‌بار نه، دوبار نه، بارها غاصبان قدرت به جای کار در راستای وحدت و همبستگی جامعه افغانستان، دنبال تجزیه اقوام و نفاق میان آنان‌اند.»

موضوع قوم یکی از مسائل حساس جامعه افغانستان است و طی چند سال اخیر به دلیل اختلاف بر سر این موضوع که قوم هر فرد در شناسنامه الکترونیکی ذکر شود یا نه موجب بروز اختلاف‌های شدید میان سیاستمداران این کشور و سبب تاخیر توزیع شناسنامه الکترونیکی شده است.

گزارش یک کمیته ایمنی روزنامه‌نگاران در افغانستان نشان ‌می‌دهد که خبرنگاران زن از ۳۴ ولایت این کشور به دلیل تهدیدها، آزارها و موج اخیر قتل‌های هدفمند، کشور را ترک کرده‌اند.

در حالی که بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار زن شغل خود را رها کرده‌اند، زنان روزنامه‌نگار شاغل خواستار اجرای اقدام‌های ایمنی بیشتر برای ادامه فعالیت روزنامه‌نگاری خود شده‌اند.

این در حالی است که کارفرمایان رسانه‌ها می‌گویند که به دلیل ترس از امنیت دیگر نمی‌توانند روزنامه‌نگاران زن را استخدام کنند.

روز ۱۲ اسفند ماه سه زن شاغل در یک شبکه تلویزیونی در افغانستان از سوی افرادی ناشناس با شلیک گلوله کشته شدند. این تلویزیون اعلام کرده است که تا بهبود وضعیت امنیتی کشور دیگر خبرنگار زن استخدام نخواهد کرد.

علی‌رغم آغاز گفت‌وگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان، حمله‌‌ها علیه کارمندان رسانه همچنان ادامه دارد.