محمد رضا جلایی ‌بور وتبييض العزل الانفرادي.. حين يُوصف التعذيب بأنه "فرصة للنمو" في إيران

وأمضى جنرالات إيران والمتشددون الأسبوع في تحذير مسعود بزشكيان من الابتسام في نيويورك. وبعد خطابه أمام الأمم المتحدة، اصطفوا للإشادة به. لم يكن قد غيّر موقفهم من التفاوض مع واشنطن، بل ألقى خطابًا لم يكن يتطلب منهم تغيير موقفهم.

وأما الصوت الوحيد القادر على حسم ما تريده طهران من الدبلوماسية الجارية في نيويورك، فلم يُسمع على الإطلاق. فالمرشد مجتبى خامنئي، لم يدلِ بأي تصريح علني بشأن الاتصالات مع واشنطن، أو الهجمات على وزير خارجيته، أو الخطاب نفسه.

ولم يستقبل الرئيس قبل سفره. كما أن هذه هي أول دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 37 عامًا لا يكون فيها والده المرشد الأعلى لإيران.

ما الذي تغيّر وما الذي لم يتغيّر؟

قبل الخطاب، كانت الصحافة المتشددة معادية للرحلة نفسها. وحذرت صحيفة "كيهان" من أن "نيويورك ليست مكانًا للابتسامات والمفاوضات"، ودعت إلى تحويل الجمعية العامة إلى "محكمة لجرائم الولايات المتحدة". وكتبت وكالة "فارس"، المرتبطة بالحرس الثوري، أن بزشكيان لم يكن ينبغي له الذهاب أصلاً.

وفي المقابل، دفع المعتدلون في الاتجاه الآخر. فقد ذكّرت صحيفة "اعتماد" بالاجتماعات التي أخفق الرؤساء الإيرانيون في عقدها مع بيل كلينتون عام 2000 وباراك أوباما عام 2013، فيما حثّ الإصلاحي مهدي كروبي بزشكيان على الاجتماع مع دونالد ترامب.

ولكن بزشكيان لم يفعل هذا ولا ذاك. وبعدما استخدم ترامب منبر الأمم المتحدة لتهديد إيران بـ "الإبادة"، قال الرئيس الإيراني إنه أعاد كتابة خطابه. ورفع صور أطفال قُتلوا في الهجوم على مدرسة في ميناب خلال الساعات الأولى من الحرب، إلى جانب صورة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، وقال إن إيران دافعت عن نفسها "بقوة"، وإنها لا تزال منفتحة على التفاوض، لكنها لن تقبل "لغة الإكراه".

ولم يتضمن الخطاب أي عرض، ولا بادرة باتجاه عقد لقاء، ولا شيئًا يمكن لمتشدد أن يصفه بأنه ضعف.

وجاءت الإشادة خلال ساعات، وكانت تشيد بالتحدي والمواجهة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، إن الرئيس "في قلب نظام الاستكبار، أعاد إيصال رسالة القوة والاعتزاز والكرامة والأمل لشعب"، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف أن إيران ستعتمد على الوحدة "من أعلى مسؤول تنفيذي في البلاد إلى المقاتلين الشجعان في الميدان وإلى الشعب في الشوارع".

وقال محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، إن بزشكيان "ممثل جدير وصوت جميع الإيرانيين"، وإنه كان "حاسمًا ومنطقيًا وعقلانيًا".

وكتب مخبر على منصة "إكس" أن الرسالة كانت واضحة: "لن نحني رؤوسنا، ولن ننسى شهداءنا، وسنجعل المعتدين يندمون على أفعالهم".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبد اللهي، وهو مركز القيادة الحربية الإيراني، إن الشعب "من خلال بزشكيان، صفع الرئيس الأميركي المجرم أمام أنظار العالم"، وإن القوات المسلحة تقف "بانسجام وبصوت واحد مع الشعب والرئيس المحترم".

وأشاد قائد الجيش، أمير حاتمي، بالخطاب يوم الخميس أيضًا، قائلاً: "السيد الرئيس، أحسنت. نشكركم بصدق"، ووصف الخطاب بأنه "تجسيد لوحدة وتنسيق إيران بأكملها في مواجهة العدو المتنمر".

وكتب رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن بزشكيان "لم يتحدث باسم حكومة فحسب، بل باسم حضارة عمرها 3 آلاف عام".

وقد أشادت كل واحدة من هذه التصريحات بالخطاب بسبب ما رفضه. ولم يذكر أي منها المفاوضات.

الصوت الغائب

في السنوات السابقة، كانت وسائل الإعلام الرسمية تحرص على إظهار الرئيس وهو يلتقي المرشد الأعلى قبل قيامه برحلة مهمة، بما في ذلك قبل اجتماعات الجمعية العامة. وكان ذلك اللقاء بمثابة الإشارة: الرئيس يسافر بتفويض من المرشد، والجميع في طهران يعرف ذلك.

لكن لم يُعلن عن مثل هذا اللقاء هذا العام. ولم يُشاهد مجتبى خامنئي أو يُسمع صوته علنًا منذ اختياره لخلافة والده في مارس (آذار) الماضي، كما أنه لم يصدر أي تصريح بشأن نيويورك.

وكان أقرب شخص إلى الحديث نيابة عنه هو يحيى رحيم صفوي، أحد مستشاريه العسكريين، يوم الأربعاء. وقال صفوي في التلفزيون الرسمي: "إذا كان المرشد الأعلى قد رأى أن من المصلحة ترك أيدي الحكومة مفتوحة في المفاوضات، فهذه خطوة مهمة تنم عن الحكمة". وحتى المستشار تحدث بصيغة افتراضية.

وهذا يترك تصفيق الجنرالات يؤدي وظيفة كان لقاء المرشد بالرئيس يؤديها في السابق. فقد أبلغت تصريحاتهم طهران بأن الخطاب حظي بالموافقة. لكنها لم تخبر أحدًا ما إذا كانت الاتصالات المحيطة بالخطاب تحظى بالموافقة أيضًا.

الخلاف الذي لم يتوقف

استمر الجدل بشأن تلك الاتصالات حتى بعد الإشادة بالخطاب، وهو جدل يتعلق بالتفويض، وليس بمبدأ إجراء محادثات من عدمه.

فقد واجه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم رضائي، وزير الخارجية عباس عراقجي، يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بسبب اجتماعه في نيويورك مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "بناءً على أي تفويض وسياسة، التقى وزير الخارجية ممثل العدو المعتدي؟".

وقال إن الشروط الإيرانية السبعة سبق أن أُبلغت إلى واشنطن، مضيفًا أن "لا شيء ينتج عن مثل هذا الاجتماع غير القانوني سوى إظهار الضعف".

ووصفت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفسير عراقجي بأنه "طفولي ودنيء"، ونقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، أن الخطة المعتمدة كانت تقضي بنقل الشروط عبر وسطاء، وليس الاجتماع مع ويتكوف. ووصف الموقع اللقاء بأنه "خطأ كبير".

كما قالت وكالة "فارس" إن الاتصال خفف الضغوط عن واشنطن من دون الحصول على أي شيء في المقابل.

ويوم الخميس، قال علي خضريان، وهو عضو آخر في اللجنة، إن عراقجي لم يكن مخولًا بإجراء محادثات مباشرة، وإن النواب تقدموا بطلب لاستجوابه تمهيدًا لعزله.

وقال: "يجب على عراقجي، بعد عودته من رحلته، أن يجيب أمام البرلمان عن الأساس الذي جرى على أساسه هذا الحوار مع الجانب الأميركي".

وكان للوزير أيضًا مدافعون عنه. وقال عضو البرلمان، مجتبى زارعي، إن تحرياته الخاصة أظهرت أن عراقجي كان مخولاً بالاجتماع مع ويتكوف.

وكتب: "لم تكن هناك مفاوضات ولا توجد مفاوضات"، مضيفًا أن الشروط السبعة نُقلت مباشرة إلى مبعوث ترامب.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، قد حدد بالفعل الشروط بقوله: "نحن لا نرفض الدبلوماسية، لكننا نفرض شروطنا الخاصة. وستثبت قوتنا الدفاعية في الميدان".

الرجل الذي بقي في مقعده

تعلق خلاف آخر بناصر أسدي، وهو عضو في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، بقي في القاعة أثناء خطاب ترامب.

ووصف حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان، التي تتولى النظر في الشكاوى العامة ضد أجهزة الدولة، ذلك بأنه "مصدر للعار والأسف"، وقال إن النواب سيستخدمون "جميع الأدوات الرقابية، بما في ذلك استجواب عراقجي".

وقارنت حسابات متشددة بين أسدي والوفود التي غادرت القاعة.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عنه، قائلاًا: "مقعد إيران في مكان مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة هو خندقنا".

وأضاف: "إذا كان من المفترض أن نغادر هذا الخندق بسبب الكلمات القاسية والعداء والإهانات التي يوجهها الآخرون، فمن المؤكد أننا لم نؤدِّ واجبنا".

وكان سبب وفاتها الإصابات الناجمة عن الضرب بالهراوات والعنف الذي مارسه عناصر الأمن.

وفي مساء 16 سبتمبر، وبالتزامن مع إعلان خبر وفاة مهسا، انطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات بتجمع أفراد أسرتها وناشطين مدنيين ومواطنين محتجين أمام المستشفى. وتدخلت قوات قمع الاحتجاجات منذ اللحظة الأولى.

وبعد يوم، شكّلت مراسم دفن مهسا في مقبرة آيجي في مدينة "سنندج" بداية احتجاجات واسعة على مستوى البلاد. وكُتب على قبر مهسا: "جينا، لن تموتي، سيصبح اسمكِ رمزًا"، وهي عبارة تحققت بالفعل.

وبحلول مراسم اليوم الثالث لوفاة مهسا أميني، في 19 سبتمبر، تجاوزت الانتفاضة حدود مدن المحافظات الكردية وامتدت إلى عشرات المدن الأخرى. وفي 21 سبتمبر، بلغت الاحتجاجات ذروتها على مستوى البلاد، وشهدت ما لا يقل عن 87 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية الـ 31 تجمعات في الشوارع، واشتباكات مع قوات القمع، وسيطرة رمزية على الأماكن العامة.

وكانت السمة الأبرز للانتفاضة التي اندلعت عام 2022 هي الدور المحوري للنساء. فالنساء والفتيات، اللواتي كنّ خاضعات لأكثر من أربعة عقود من القمع المنهجي، تصدرن الاحتجاجات. وخلعت النساء حجابهن، بوصفه أحد رموز القمع، وأحرقنه. ورقصن حول النار، وربطن شعورهن، وخرجن إلى الشوارع دون حجاب متحديات النظام الرمزي للهيمنة.

وأصبحت هتافات "المرأة.. الحياة.. الحرية" التي رُددت في يوم دفن مهسا في مقبرة "آيجي"، الشعار المحوري للاحتجاجات.

وبتنوعها الواسع، تحولت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" إلى أول ائتلاف عابر للطبقات وعلى مستوى البلاد بين شرائح مختلفة من المجتمع منذ ثورة عام 1979. فمن تلاميذ المدارس والطلاب الجامعيين، إلى الأقليات القومية والدينية، ومختلف النقابات والحرف، والعمال والناشطين المدنيين، نزل الجميع إلى الميدان. وخلعت الطالبات حجابهن ومزقن صور قادة النظام الإيراني. وأغلق الطلاب الجامعات. وأُغلقت الأسواق في أكبر إضرابات تشهدها البلاد منذ الثورة. وامتنع العمال عن الذهاب إلى أعمالهم.

وشعر النظام الإيراني بالخطر فورًا. وجاءت موجة قمع واسعة وغير مسبوقة، على نطاق لم تشهده البلاد من قبل. وحشد النظام جميع قواته إلى الميدان. ومن سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قُمعت عدة موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية بشدة وعنف.

وتثبت تحقيقات منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت على نطاق واسع ومنهجي وغير قانوني أنواعًا مختلفة من الأسلحة الفتاكة وقوات القمع لتفريق المحتجين وترهيبهم وقمعهم ومعاقبتهم. وبموجب القانون الدولي، لا يُسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا عندما يكون هناك خطر حقيقي ووشيك بالموت أو الإصابة البالغة يهدد قوات الأمن أو الآخرين. لكن تحقيقات منظمة العفو الدولية أظهرت أن قوات الأمن لم تواجه مثل هذا الخطر في أي من الحالات التي جرى التحقيق فيها.

واستخدمت قوات القمع أسلحة نارية حربية، مثل بنادق "كلاشينكوف"، وبنادق "جي 3"، والرشاشات والمسدسات. كما استُخدمت بنادق الخرطوش، ما تسبب في إصابات خطيرة وفقدان المحتجين بصرهم ووفاة بعضهم.

وتجاوزت قوات القمع ذلك إلى استخدام أسلحة أقل فتكًا، مثل قاذفات الغاز المسيل للدموع والرصاصات البلاستيكية، لقتل المحتجين. وكانت تطلق الغاز المسيل للدموع مباشرة باتجاه وجوه ورؤوس المحتجين، كما استخدمت الهراوات والصواعق الكهربائية والكابلات لإلحاق إصابات خطيرة أدت حتى إلى الوفاة.

وأطلقت قوات القمع الأمني النار، دون أي تحذير مسبق، على تجمعات سلمية تمامًا. وطاردت المحتجين أثناء فرارهم وأطلقت النار عليهم من الخلف، مستهدفة رؤوسهم وأعناقهم. كما استُخدمت الأسلحة النارية عند نقاط التفتيش والدوريات بالسيارات، وفي مداهمة المنازل السكنية.

وقُتل مئات الأشخاص في الشوارع. وسقطت النساء والرجال والأطفال مضرجين بالدماء. وجاءت حملة اعتقالات واسعة، وأُرسل عشرات الآلاف إلى مراكز الاحتجاز، التي كانت امتدادًا لآلة القتل والقمع. واختفى بعضهم ولم يعودوا قط، بينما توفي آخرون في ظروف غامضة. وحتى بعد الإفراج عن بعض المحتجين، لم تتوقف آلة القتل عن ملاحقتهم.

وأدرجت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 377 شخصًا قُتلوا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". وقُتل 328 شخصًا منهم في الشوارع. وتوفي غالبيتهم جراء إطلاق الرصاص الحربي أو الرصاصات المعدنية مباشرة عليهم، فيما لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم نتيجة الضرب المبرح بالهراوات، ومن بينهم حديث نجفي ومهدي حضرتي. أما الباقون فقُتلوا جراء ارتطام عبوات الغاز المسيل للدموع بهم، أو استنشاق الغاز، أو دهسهم عمدًا بمركبات قوات مكافحة الشغب.

وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، كان 17 في المائة من القتلى أطفالاً، ومن بينهم كيان بيرفلك وسارينا إسماعيل زاده ونيكا شاكَرمي. وكان 47 في المائة منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، فيما بلغت نسبة من تجاوزوا الثلاثين 36 في المائة.

وبالإضافة إلى القتلى، كانت الاعتقالات التعسفية جزءًا كبيرًا من مسار قمع النظام الإيراني. فقد اعتُقل عشرات الآلاف، بينهم أطفال وطلاب ومحامون وصحافيون وناشطون مدنيون وعائلات تطالب بالعدالة لأبنائها. واختُطف بعضهم في الشوارع، بينما اقتُحمَت منازل آخرين واقتيدوا إلى مراكز احتجاز سرية وبيوت آمنة. وتعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية. وأبقت الأجهزة الأمنية والقضائية معلومات أماكن احتجاز المعتقلين ومصيرهم مخفية عن عائلاتهم، ما وضعهم لأيام أو أسابيع في حالة من الاختفاء القسري.

كما كان التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي جزءًا معتادًا من ممارسات مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإيراني. وشملت أساليب التعذيب الضرب بالهراوات، والجلد، والصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر أو بأجسام ساخنة، وغرز الإبر تحت الأظافر، والحرمان لفترات طويلة من النوم والطعام والماء، والاحتجاز في زنازين شديدة البرودة أو الحرارة، وعدم تقديم العلاج للإصابات.

وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب من خلال تنفيذ إعدامات وهمية، والتهديد باغتصاب الشخص أو أفراد أسرته، وتوجيه الإهانات المهينة.

ووثّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 16 حالة اغتصاب على أيدي عناصر أمنية أو باستخدام أدوات مثل الهراوات والزجاجات. كما تم تأكيد ما لا يقل عن 29 حالة من أشكال التعذيب الجنسي الأخرى، مثل التحرش بالأعضاء التناسلية والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية للرجال.

وتثبت نتائج منظمة العفو الدولية أن قمع احتجاجات عام 2022 لم يكن إجراءً متفرقًا أو تجاوزًا فرديًا من جانب عناصر الأمن، بل كان نتيجة برنامج واسع ومنهجي ومنظم ضد المدنيين بهدف الحفاظ على السلطة بأي ثمن.

وتندرج جميع أركان عمليات القمع هذه، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، ضمن التعريف القانوني لـ "الجرائم ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت "كيهان" اليمينية المتشددة، إلى جانب "شرق" و"دنياي اقتصاد" المحسوبتين على التيار البراغماتي والإصلاحي، بأن المحادثات في عُمان وصلت عمليًا إلى طريق مسدود، ما ترك طهران دون مخرج فوري، وجعل اقتصادها مكشوفًا أمام تفاقم التضخم ونقص السلع وتقلبات العملة.

وكان من المفترض أن تمنح المحادثات إيران نافذة دبلوماسية. وكان من المقرر أن يعرض وزير الخارجية، عباس عراقجي، خرائط لـ "ممر عبور مُدار" عبر مضيق هرمز، وأن يسعى للحصول على دعم إقليمي لـ "إطار مرحلي" بين إيران وعُمان، يتضمن ممرًا مشتركًا مؤقتًا وخطة لإزالة الألغام.

لكن ذلك لم يحدث. وأفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، بأن تأجيل المحادثات كان قرارًا مشتركًا بين طهران ومسقط، اتُخذ بناءً على طلب "بعض الدول الإقليمية" التي لم تسمّها.

وخلف هذه الصياغة كان هناك رفض. فلم تشارك السعودية والبحرين في المحادثات، كما رفضت دول خليجية تأييد مقترح إيران بشأن العبور. وكان يُطلب منها دعم خطة للمرور الآمن عبر مضيق هرمز في وقت كان فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران يوسّعون هجماتهم على خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب، ويعززون المدفعية الساحلية عند باب المندب بعد سيطرتهم على ميناء "المخا".

وكان موقف واشنطن عقبة أخرى. فقد رفضت التعامل مع قضية الملاحة بمعزل عن الملفات الأخرى، وأصرت على ربط أي ترتيبات للعبور بتنازلات نووية أوسع. وردت طهران بأن عودة الملاحة الطبيعية تتطلب وقفًا فوريًا لاعتراض الولايات المتحدة للناقلات والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب "تفاهم إسلام آباد". ولم يتحرك أي من الطرفين.

الجدل في إيران

مع تعثر المسار الدبلوماسي، تحول الجدل داخل إيران إلى مسألة استخدام القوة، وزاد الفشل في عُمان من حدته.

وتضغط صحيفة "كيهان" ووسائل إعلام أخرى موالية للحرس الثوري وشخصيات في جبهة "بايداري" المتشددة جدًا، للتخلي تمامًا عن مبدأ الرد المتناسب، وضرب جميع السفن المرتبطة بالغرب إذا تعرضت سفينة إيرانية واحدة للاستهداف.

وترافق ذلك مع الدفع باتجاه اعتبار الدعوات إلى إجراء استفتاءات أو وقف إطلاق النار خيانة، وتصوير الصعوبات الاقتصادية باعتبارها واجبًا أيديولوجيًا، والمطالبة بالانسحاب الكامل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعد إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي المقابل، تدعو شخصيات إصلاحية ومعتدلة في الإدارة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة عبر قطر وعُمان، وإعطاء الأولوية للبقاء الاقتصادي.

ولكن الخلاف هنا يتعلق بالأسلوب، وليس بالنظام الذي يدافع عنه أي من الطرفين: ففصيل يريد الرد على الحصار بتصعيد في أنحاء منطقة الخليج والبحر الأحمر، بينما يخشى الفصيل الآخر من أن يؤدي الجمع بين الحصار البحري في الخارج وتشديد القمع في الداخل إلى عزل إيران على الجبهتين في الوقت نفسه.

وهذا القمع بات ظاهرًا بالفعل. فقد كثفت الشرطة والحرس الثوري الدوريات في الشوارع، ونقلت قوات إضافية إلى طهران وأصفهان قبيل الذكرى الرابعة لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022 التي بدأت في منتصف سبتمبر الجاري.

الاقتصاد وراء الجدل

ويغذي هذا الجمود مباشرة الأزمة التي دفعت إلى إجراء المحادثات في الأساس.

ويقترب التضخم على أساس سنوي من 90 في المائة، بينما بلغ سعر الدولار الأميركي 230 ألف تومان في السوق الحرة. وفي ظل حد أدنى للأجور الشهرية لا تتجاوز قيمته حاليًا نحو 72 دولارًا، تجعل تقلبات العملة وحدها من المستحيل على الأسر وضع ميزانياتها.

ويظهر الضرر الأكبر في قطاع الأدوية. فقد أدت تراكمات الحاويات في ميناء بندر عباس، الميناء الجنوبي الرئيسي في إيران، إلى اختناق الإنتاج الدوائي المحلي وتسببت في نقص حاد في الأدوية الأساسية.

كما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبية التي يدفعها المرضى من جيوبهم بأكثر من الضعف، ما دفع الأسر منخفضة الدخل إلى التخلي عن العلاج. وفي اتصالات هاتفية مع قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية تبث من الخارج، قال مشاهدون إنهم اضطروا إلى بيع ممتلكات منزلية لتغطية تكاليف العلاج.

كما أسهمت إجراءات الحكومة نفسها في زيادة الضغوط. فقد رفعت أسعار البنزين وسحبت من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهي خطوات أدت إلى تعميق تآكل الثقة الشعبية بدلاً من تخفيف الأزمة.

ومِن ثمّ، فإن تأجيل المحادثات لا يعني مجرد تأخير اجتماع، بل يزيل أقرب مخرج دبلوماسي أمام طهران في وقت تضغط فيه التيارات المتشددة في الداخل من أجل توسيع نطاق الرد في أنحاء الخليج والبحر الأحمر، وفي وقت يستطيع فيه الاقتصاد بأقل قدر ممكن تحمل تكلفة ذلك.

وأيًا كان القرار الذي ستتخذه المعسكرات المتنافسة في إيران، فإن الشركات الخاصة والأسر في المدن هي التي ستتحمل تبعاته.

وتعرضت المرتفعات، التي تطل على مدينة النبطية في جنوب لبنان، والتي لطالما اعتُبرت موقعًا استراتيجيًا لحزب الله، لهجمات إسرائيلية مكثفة هذا الأسبوع. وفي وقت متأخر من ليل الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، دمرت انفجارات منشآت تحت الأرض، قال الجيش الإسرائيلي إنها تضم مراكز قيادة وأنفاقًا للأسلحة تمتد لأكثر من كيلومترين.

وخلال ساعات، تحولت خسارة المرتفعات إلى قضية داخلية في إيران. ويرى المتشددون أن إسرائيل ما كانت لتتمكن من السيطرة عليها لو لم تُقيّد طهران نفسها بتوقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة في 18 يونيو الماضي.

وقد نص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في إسلام آباد، في بدايته على التزام الجانبين بوقف العمليات العسكرية فورًا وبشكل دائم على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، كما أشار صراحة إلى سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقالت إيران بعد ذلك إن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان سيشكل انتهاكًا للتفاهم، وإنها سترد عليه.

لكن إسرائيل استأنفت قصف لبنان بعد أقل من يوم على توقيع الاتفاق. وأوقفت إيران مؤقتًا المحادثات اللاحقة في سويسرا، كما أغلقت مضيق هرمز لفترة وجيزة، لكنها لم ترد عسكريًا في لبنان.

وكان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في إسلام آباد، محمد باقر قاليباف، قد وصف مرارًا منذ ذلك الحين إدراج لبنان في الاتفاق بأنه انتصار لطهران. وهذه التصريحات تحديدًا، في ظل الدخان المتصاعد فوق "علي الطاهر"، هي التي يستشهد بها منتقدوه الآن.

تصفية حسابات سياسية

حذرت صحيفة «شرق» الإصلاحية، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي بعنوان «الاستقطاب تحت الاسم الرمزي لعلي الطاهر»، من أن الهجمات الإسرائيلية تُستغل في «تصفية حسابات سياسية داخلية».

وكتبت الصحيفة: «إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان والخلاف حول مرتفعات علي الطاهر، بدلاً من أن يتم تقييمهما فقط في ضوء الحقائق على الأرض، خلقت مجددًا الظروف للاستقطاب ومهاجمة المفاوضين والتفاهم الإيراني-الأمريكي المبرم في 18 يونيو الماضي».

وقالت «شرق» إن بعض المنتقدين يتهمون المفاوضين بأنهم، من خلال البند الأول في الاتفاق، «باعوا» حزب الله، أو على الأقل تخلوا عن دعمه بشكل فعّال. وتكتسب هذه الاتهامات قوتها من حقيقة أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد قدموا هذا البند نفسه باعتباره الآلية التي تحمي الجبهة اللبنانية.

قاليباف في مرمى الانتقادات
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كانت المواجهة أكثر حدة، وكان قاليباف هدفها الرئيسي.
وكتب أحد الحسابات: «أي خيانة أكبر كان يمكن أن يرتكبها قاليباف حتى يستحق المحاكمة؟»، مضيفًا أن الحوثيين في اليمن كانوا محظوظين لأنهم لم يضعوا أنفسهم تحت سيطرته، «وإلا لما كان مصير اليمن أفضل من جنوب لبنان».

وطرح مستخدم آخر موقف المتشددين كاملاً قائلاً: «في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، تعرضت 300 نقطة في لبنان للقصف خلال 10 دقائق. لقد منعتم الرد بحجة المفاوضات. ومنعتم مرارًا شن هجوم رادع وفشلتم في الحفاظ على استمرارية وتنسيق مختلف جبهات المقاومة. المسؤولية تقع عليكم».

واتهم مستخدم آخر المسؤولين الإيرانيين بالسماح للاتفاق بمنع الرد العسكري، قائلاً: «هل هناك أي سبب لفشل إيران في شن رد كبير على إسرائيل في اللحظة الأخيرة، باستثناء إصرار المسؤولين على الالتزام بتلك الورقة عديمة القيمة والسخيفة والحيلولة دون انهيارها؟ إذا كان هناك سبب آخر، فأخبرونا به حتى نعرفه نحن أيضًا».

الدفاع عن قاليباف
رد معسكر قاليباف بأن "الاتفاق الميت" لا يمكن تحميله مسؤولية حرب مستمرة.

وكتب محمد سعيد أحديان، الصحافي والمساعد السياسي لقاليباف، على منصة «إكس»: «منذ نحو 60 يومًا، لم يُنفذ الاتفاق الذي فرض قيودًا».

وأضاف: «خلال هذه الفترة، لم يقدم بعض الأشخاص سوى حلول غامضة ووهمية، ومع ذلك يقولون إن الاتفاق، الذي يزعمون أنه مات، هو المسؤول عن سقوط علي الطاهر. كفى هذه اللعبة السياسية الداخلية المدمرة».

أما أحد المدافعين الآخرين، وهو وحيد حاجي بور، فجادل بأن سقوط المرتفعات كان نتيجة انهيار الاتفاق، وليس نتيجة بنوده، قائلاً: «الآن اذهبوا وواصلوا إهانة قاليباف. بهذا، أنتم تجعلون نتنياهو أكثر سعادة».

لكن هذا الدفاع يتضمن إقرارًا بحد ذاته. فالبند الذي وصفه قاليباف بأنه انتصار، لم يعد، وفقًا لما يقوله مساعده، ساريًا منذ شهرين.

وعليه فإن الجدل في طهران لا يدور حول ما إذا كان البند المتعلق بلبنان قد حمى حزب الله، إذ لا يدعي أي من الطرفين الآن أنه فعل ذلك، وإنما حول من يتحمل المسؤولية عن عدم نجاح هذا البند في حماية حزب الله.

وحتى التهديدات الأخيرة التي أطلقتها طهران لمواجهة هذه الهجمات لم تُنفذ وبقيت بلا تأثير؛ وهو ما أثار أيضًا احتجاج مؤيدي النظام.

وفي الثالث من سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بات يمتلك "سيطرة عملياتية" على هذه المرتفعات؛ وهو تعبير يشير إلى أن هذه التلة لم تُحتل بالكامل بعد، لكنها باتت على وشك السقوط. ولم يؤكد حزب الله هذا الادعاء بشكل كامل ولم ينفه، فيما طرحت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني روايات متناقضة، ووصفت الادعاء في الوقت نفسه بأنه صحيح وغير صحيح.

وفي الجانب الآخر، لم تتوقف هجمات تل أبيب وقصف هذه المنطقة فحسب، بل ازدادت حدتها. والسؤال الآن هو: هل سيدفع ضغط المؤيدين الحكومة إلى رد عسكري، وهل ستشعل هذه التلة نار حرب جديدة في المنطقة؟

"جميع الجبهات" إلى أي مدى؟

أظهر نص مذكرة التفاهم التي وُقعت بين طهران وواشنطن اهتمام النظام الإيراني بلبنان؛ إذ وافق على ربط أمن إيران بأمن هذه المنطقة. وكان البند الأول من مذكرة التفاهم ينص صراحة على أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما "يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، ويتعهدون بـ"ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته".

وكانت هذه العبارة موضع نزاع بين الطرفين منذ البداية. فقد أعلن رئيس وزراء باكستان ومستضيف المفاوضات، شهباز شريف، أن "جميع الجبهات، بما فيها لبنان" جزء من الاتفاق، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى ذلك بعد ساعات.

ووصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إدراج لبنان بأنه إنجاز لإيران، وقال: "لقد أدرجنا جبهة المقاومة ولبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم". لكنه هو نفسه اعتبر لبنان مرارًا أحد بنود مذكرة التفاهم التي جرى انتهاكها، دون أن تتخذ طهران سوى إجراء واحد مهم في مواجهته.

ويصف السفير السابق لطهران في بيروت، مجتبى أماني، معادلة الردع على النحو التالي: "منذ أن قدمنا ردًا عسكريًا، يحاولون تغيير هذه المعادلة؛ المعادلة التي جعلت إسرائيل ونتنياهو لا يجرؤان على مهاجمة بيروت والضاحية".

لكن جنوب لبنان تحول عمليًا إلى مكان تبني فيه إسرائيل منطقتها الآمنة، بينما تكتفي طهران بالمراقبة. والظروف صعبة بالنسبة إلى طهران أيضًا، إذ يقال في شوارع مختلفة إن "جنوب إيران" تحول هو الآخر إلى "جنوب لبنان".

إن الفجوة بين ادعاءات إيران وأفعالها هي بالضبط مساحة المناورة التي تتقدم فيها إسرائيل.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه وثيقة "مذكرة التفاهم" إنهاء الحرب في "جميع الجبهات"، فإن الخط الأحمر العملي لطهران لم يتجاوز حتى الآن نطاق الضاحية في بيروت.

وفي المقابل، تعتبر تل أبيب، استنادًا إلى "الأمن الوجودي"، أن شرط الانسحاب هو نزع سلاح حزب الله بالكامل، وتبرر تحركاتها من قلعة شقيف إلى علي الطاهر في هذا الإطار؛ أما طهران فلم تتخذ إزاء هذا المسار موقفًا فعالًا سوى تحذيرات سرية وغير علنية.

ماذا تريد إسرائيل؟

"علي الطاهر" مرتفع استراتيجي يبلغ ارتفاعه نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقع بالقرب من مدينة النبطية وعلى بُعد نحو 15 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية.

وبحسب تقارير مصادر أمنية لبنانية وادعاءات إسرائيلية، كان حزب الله قد أنشأ في قلب هذه المرتفعات شبكة تحت الأرض تضم مركز قيادة ومستودعات للأسلحة؛ وهو موقع يربط المناطق الحدودية في جنوب لبنان بالعمق الجبلي لإقليم التفاح في الشمال.

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، كانت هذه التلة إحدى العقد الرئيسية لوحدة بدر التابعة لحزب الله؛ وهي وحدة يُقال إنها اعتمدت على هذه البنية التحتية للمشاركة في الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال المعركة التي أطلقت عليها طهران اسم "حرب رمضان".

ويتساءل ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة: "كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي السيطرة على التلة، بينما يواصل قصفها بلا توقف؟"، على حد قوله.

ويضيف أن إسرائيل لم تنشر أي صور عن السيطرة عليها، وتحاول إظهار التلة باعتبارها "آخر معقل" حتى يصنع نتنياهو منها ورقة انتخابية. لكن مراسل إيران قال في تقرير عن هذه التلة إن المنطقة فُقدت منذ فترة طويلة، وإن عناصر الحرس الثوري فيها مروا بوضع وصفه بأنه "عاشورائي".

وهذه الروايات المتناقضة بحد ذاتها تعكس حالة الغموض في المنطقة. ويقول الباحث في المجلس الأطلسي، نيكولاس بلانفورد، إنه إذا كانت إسرائيل تريد الاحتفاظ بـ "علي الطاهر"، فسيكون عليها أن تسيطر أيضًا على المرتفعات الواقعة شمالها وشمال شرقها؛ ويرى أن تل أبيب تفضل تفجير المنشآت والانسحاب إلى أرض أكثر قابلية للدفاع عنها.

ويعزز تقرير شبكة "كان" هذا التقييم أيضًا، ويربطه صراحة بانتهاء عملية علي الطاهر.

إذا كان الأمر كذلك، فيجب اعتبار الهدف الأول لتل أبيب هو تدمير منشآت هذه التلة حتى تتمكن من التمركز بسهولة أكبر في منطقتها الأمنية. لكن مصير هذا الهدف يعتمد أيضًا على رد حزب الله وإيران، إذ إن سقوط التلة سيفتح الطريق أمام احتلال النبطية أيضًا.

ومع ذلك، يبدو أن المعركة في الوقت الحالي لا تدور فقط حول السيطرة على التلة، بل حول قطع الصلة بين خط المواجهة والعمق العملياتي. وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ "إرم نيوز" إن حزب الله نقل مسبقًا جزءًا من أسلحته وأنظمة الدفاع الجوي التابعة له إلى الشريط الجبلي في إقليم التفاح والريحان وعرمتي ومليتا وجبل صافي، وإن المرحلة التالية من الهجمات يُرجح أن تستهدف هذه المناطق نفسها.

إذا توسعت أهداف إسرائيل في لبنان من تحييد موقع محدد إلى تثبيت "منطقة أمنية"، والسيطرة على طرق الوصول، ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله بشكل دائم، فإن هذا التحول قد تكون له تداعيات تتجاوز الجبهة اللبنانية.

هل ستخاطر طهران بخوض المعركة؟

في مثل هذا الإطار، سيكون الضغط على حزب الله جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع للحد من قدرات النظام الإيراني الإقليمية؛ وهي استراتيجية أشار إليها بنيامين نتنياهو أيضًا بالتأكيد على أن "عمل إسرائيل مع إيران لم ينته بعد".

وبحسب تقرير لـ "رويترز، حذرت طهران واشنطن، عبر سلطنة عُمان، من أنها سترد بقوة في حال شن هجوم واسع على مرتفعات "علي الطاهر"؛ وقال مسؤولان إقليميان لوكالة الأنباء إن "أكثر من 12 عنصرًا في الحرس الثوري" موجودون في المنطقة.

ورد مسؤول في البيت الأبيض بأن هذا الادعاء "غير دقيق"، فيما كتبت صحيفة "معاريف" أن تقييم الجيش الإسرائيلي هو أنه لا توجد أي قوات للحرس الثوري في "علي الطاهر". ويبدو أن الطرفين يحاولان عمدًا إبقاء الوضع غامضًا.

وفي خضم هذا الغموض، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، مساء الأحد 6 سبتمبر الجاري، للمرة الأولى ضمنيًا، قائلاً عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تمكنت إسرائيل، لأسباب سنوضحها لاحقًا، من السيطرة على بعض الأماكن".

وفي المقابلة نفسها، أعلن عن قرب الإعلان عن "منطقة محظورة" خارج مضيق هرمز.

أي أنه في الوقت الذي قبلت فيه طهران بشكل جزئي بهزيمة جنوب لبنان، نقلت تصعيد التوتر إلى المنطقة الخليجية، وليس إلى لبنان.

وفي تحليل سلوك طهران، يظهر منطق مزدوج: تجنب تصعيد المواجهة المباشرة مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تركيز القدرات على الحفاظ على الأمن المحيط بها عند حدودها الجنوبية، دون فتح جبهة جديدة.

وفي هذا السياق، يوفر مضيق هرمز أداة ضغط مباشرة ومستقلة عن قدرات الحلفاء المتضررين؛ وهي أداة يمكن التحكم في حدتها، وتوجيه الضغط من خلالها بصورة غير مباشرة نحو واشنطن.

لكن هذا المضيق يبدو عرضة للخطر بسبب الإجراءات الأميركية المتمثلة في الحصار البحري والهجمات على ناقلات النفط. كما أن هشاشته قد تزداد بسبب فقدان جماعة أنصار الله اليمنية السيطرة على مضيق باب المندب.

ومع ذلك، تواجه طهران تراكمًا من الضغوط متعددة المستويات: ضغوط اقتصادية ساحقة، وحصار بحري، واستياء اجتماعي متزايد. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع قدراتها الميدانية وفقدان حزب الله والحوثيين لمواقعهم يزيدان من بروز العزلة الاستراتيجية للنظام الإيراني.

وإذا أوصل هذا المسار حسابات طهران إلى نقطة تصبح فيها التكاليف غير محتملة، فإن احتمال التحول من الانفعال إلى الخروج من حالة التردد وتفعيل السياسات الهجومية المعلنة سيزداد، وقد يعتبر النظام أن التصعيد وسيلة للسيطرة على الوضع.