• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران

نیکی محجوب
نیکی محجوب

"إیران‌إنترناشيونال"

17 نوفمبر 2026، 21:14 غرينتش+0

أعادت وفاة سوغند صيادي، الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا من "كرمانشاه"، قضية العنف ضد النساء والأطفال في إيران، إلى الواجهة مجددًا. ووفقًا للروايات المنشورة، فقد تعرضت سوغند للإيذاء والضرب على يد والدها، قبل أن يلقي بها من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاتها.

ويُقال إن سوغند حذّرت، قبل أن تسلّمها مديرة المدرسة إلى والدها، من أنها ستقتل إذا أُعيدت إلى المنزل. فلماذا لم يؤدِّ تحذير فتاة مراهقة من احتمال تعرضها للقتل إلى اتخاذ إجراء فوري لحمايتها؟

عندما تعيد المدرسة الطفل إلى الخطر بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا

تطرح الروايات المنشورة بشأن أسباب الخلاف بين سوغند وأسرتها موضوعين؛ إذ تحدثت بعض الروايات عن معارضة والدها ارتباطها بشاب ووجود مسألة خطبة، فيما أشارت روايات أخرى إلى علاقة سوغند بفتاة.

لكن أيًا من هذه الروايات، حتى لو صحت، لا يغيّر جوهر القضية: فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا شعرت بالخطر وقالت إنها تخشى العودة إلى المنزل.

وفي مثل هذه الظروف، لا تتمثل مهمة المدرسة في الحكم على سلوك الطالبة أو اختياراتها، بل يجب أن تضع سلامتها في المقام الأول، وأن تأخذ الخطر على محمل الجد، وتتواصل مع الطوارئ الاجتماعية والجهات المسؤولة، وتمتنع عن تسليمها إلى شخص أعربت عن خوفها منه إلى حين اتضاح وضعها. وكان من الممكن أيضًا إبلاغ الأم ودراسة إمكانية إيداع الطفلة مؤقتًا لدى شخص آمن، باعتبار ذلك جزءًا من إجراءات الحماية.

إن افتراض مدير المدرسة أو المسؤول فيها أن الوالدين هما الخيار الأكثر أمانًا للطفل بصورة تلقائية، هو نظرة خطيرة. فصلة الدم وحدها لا تضمن الأمان. ففي بعض الأحيان، قد يكون الشخص نفسه الذي يمنحه القانون والعرف سلطة على الأسرة، مصدر العنف فيها.

قانون لا يفرض عقوبة متناسبة على قتل الأبناء

إحدى القضايا الأساسية في ملفات قتل الأبناء على يد آبائهم، هي التمييز الذي يقرره قانون النظام الإيراني بين الأب وغيره من مرتكبي جرائم القتل.

ففي النظام القانوني السائد في إيران، يُعفى الأب والجد لأب من القصاص في حال قتلهما أحد الأبناء. وفي مثل هذه الحالات، تُفرض عقوبة السجن أيضًا وفق ضوابط معينة، لكن المشكلة تكمن في أن الآلية القانونية القائمة لا تضمن فرض عقوبة تتناسب مع جسامة جريمة القتل العمد، وبمستوى العقوبات المشددة، مثل السجن لفترات طويلة أو السجن المؤبد، على ارتكاب مثل هذه الجريمة.

ولا يتعلق النقاش هنا بالقصاص أو بنوع محدد من العقوبات، بل بضرورة وجود قانون واضح ورادع يجعل قتل الأب ابنه عمدًا جريمة تستوجب مسؤولية جنائية تتناسب مع فداحة هذا الفعل. فلا ينبغي أن تتحول علاقة الأبوة والبنوة إلى عامل يؤدي إلى تخفيف كبير في مسؤولية القاتل.

ويمكن ملاحظة هذه القضية أيضًا في ملفات معروفة خلال السنوات الأخيرة. ففي قضية رومينا أشرفي، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التي قتلها والدها، حُكم على الأب بالسجن تسع سنوات. وفي قضية مونا حيدري، حُكم على زوجها، الذي قطع رأسها وتجول به في الشارع، وفقًا للتقارير المنشورة، بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة القتل، وثمانية أشهر بتهمة الاعتداء والضرب.

وتثير هذه القضايا تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة القانون على الردع، والمكانة القانونية للنساء والأطفال في مواجهة أفراد أسرهم. ووفقًا لإحصاءات نشرتها مجموعة «ستوب فيمسايد إيران»، جرى توثيق ما لا يقل عن 191 حالة قتل للنساء في إيران خلال عام 2022.

وتُظهر هذه الأرقام أن العنف المميت ضد النساء والفتيات لا يمكن اختزاله في خلافات شخصية أو حوادث عائلية فحسب.

فالمسألة لا تقتصر على العقوبة بعد وقوع جريمة القتل، بل يجب أن تشمل توفير إمكانية رصد الخطر والتدخل الفوري وإتاحة الملاجئ والحماية القانونية قبل أن ينتهي العنف بالموت.

ماذا لو وقعت مثل هذه الحادثة في بريطانيا أو تركيا أو مصر؟

لا تعني مقارنة الدول أن العنف الأسري غير موجود في بريطانيا أو تركيا أو مصر، أو أن جميع آليات الحماية فيها تعمل على النحو الصحيح. لكن الاختلاف الأهم يكمن في وجود أدوات قانونية ومؤسسية تتيح التدخل قبل وقوع الكارثة.

وفي بريطانيا، يمكن أن تصل عقوبة القتل العمد إلى السجن المؤبد. وإلى جانب القوانين الجنائية، تتيح آليات حماية الطفل لمؤسسات مثل المدارس والخدمات الاجتماعية والشرطة الإبلاغ عن حالات الخطر والتدخل لتقييم وضع الطفل.

وكما توفر آليات مكافحة العنف الأسري إمكانية حصول الضحايا على الحماية والخدمات المتخصصة. وفي مثل هذا النظام، ينبغي أن يكون خوف الطفل من أحد والديه سببًا لإجراء تقييم وقائي، لا مبررًا لإعادته بصورة غير مشروطة إلى البيئة نفسها.

وفي تركيا، توجد إلى جانب العقوبات الجنائية المفروضة على جرائم القتل والعنف، آليات لحماية النساء المعرضات للعنف، من بينها أوامر الحماية وإمكانية الوصول إلى الملاجئ والخدمات الداعمة. لكن وجود القوانين وحده لا يمنع العنف، إذ تكتسب فاعلية تطبيقها أهمية حاسمة.

وأما في مصر، فتوجد آليات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من بينها لجان حماية الطفل وخط الإبلاغ 16000. كما خُصصت للنساء خطوط مساعدة ومراكز دعم وملاجئ.

ولا تتمثل النقطة الأساسية في هذه المقارنة في شدة العقوبة المفروضة على القاتل فحسب، بل في السؤال التالي: هل توجد أمام الطفل أو المرأة، قبل وقوع العنف المميت، وسيلة لطلب المساعدة؟ وهل تتحمل المدرسة والخدمات الاجتماعية والشرطة مسؤولية التعامل بجدية مع تحذيراته؟ وهل توجد آلية قادرة على إبعاده عن البيئة الخطرة؟

القضية لا تتعلق بأب واحد فقط.. بل بمشكلة بنيوية

على مدى أكثر من أربعة عقود، تناضل النساء في إيران من أجل تغيير القوانين التمييزية والحصول على حقوق متساوية. وقد كافحت أجيال مختلفة من النساء من أجل التعليم والاستقلال الاقتصادي وحرية الاختيار والتمتع بالأمن الاجتماعي والأسري. ومع ذلك، لا تتمتع جميع النساء والفتيات بالقدر نفسه من الاستقلال والقدرة على الاختيار.

فلا تزال فتيات كثيرات يعشن في أسر يكون فيها قرار الرجل هو الحاسم، وتتغلب التقاليد ومفاهيم الشرف والخوف من أحكام الآخرين على الحقوق والأمن الفردي.

وبالنسبة إلى فتاة لا تملك إمكانية الاستقلال المالي أو الوصول إلى الدعم خارج الأسرة، قد يكون مغادرة المنزل أو طلب المساعدة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن إلقاء مسؤولية حماية النساء والأطفال عليهم وحدهم. فعندما لا يوفر القانون أدوات كافية للحماية، ولا تتاح الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع وبفاعلية، ولا تأخذ مؤسسات مثل المدارس تحذيرات الأطفال على محمل الجد، يصبح النساء والأطفال بلا حماية في مواجهة العنف.

"سوغند".. أكثر من مجرد خبر مأساوي

في الصور والروايات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن مراسم تشييع سوغند، ظهر والدها في الصفوف الأولى خلال صلاة الجنازة. وفي الصور نفسها، لا يظهر أثر لوالدتها، التي واجهت، وفقًا للروايات المنشورة، قيودًا على لقاء ابنتها بعد انفصالها عن زوجها.

كما طُرحت روايات متباينة بشأن حضور زوجة الأب أو غيابها. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل لا تكفي وحدها للوصول إلى استنتاج قاطع، فإنها تعيد تسليط الضوء على الوضع المعقد والهش للأطفال الذين لا يُسمع صوتهم بما يكفي وسط الخلافات والعنف الأسري.

كان بإمكان سوغند أن تعيش حياة مختلفة؛ كان بإمكانها أن تدرس وتكبر وتتخذ قراراتها بشأن مستقبلها. لكن حياتها انتهت وهي في السادسة عشرة من عمرها.

وتقع مسؤولية مقتل سوغند، قبل كل شيء، على عاتق الأب الذي أزهق روح ابنته، لكن المسؤولية لا تتوقف عنده. فالمجتمع الذي لا يزال يعتبر العنف داخل الأسرة شأنًا خاصًا، والمدرسة التي تعيد الطفل إلى بيئة الخطر بدلاً من حمايته، والمنظومة التي تحرم النساء والأطفال من الحماية الفعالة، يتحمل كل منها نصيبًا من المسؤولية عن استمرار هذا العجز وغياب الحماية.

وما لم يصبح أمن النساء والأطفال قضية جدية في إيران، فسيظلون وحدهم في مواجهة العنف.

الأكثر مشاهدة

سي إن إن: إيران تخطط لهجوم كيميائي على العاصمة الأمريكية
1

سي إن إن: إيران تخطط لهجوم كيميائي على العاصمة الأمريكية

2

مُقرًا بوجود اختراق عسكري وأمني.. قائد بالحرس الثوري: لم يعد هناك مكان للاختباء في إيران

3

وزير خارجية فرنسا: قدمنا للاتحاد الأوروبي أدلة بشأن الهجوم السيبراني للحرس الثوري الإيراني

4

بعد مقتل 13 عاملاً..احتجاجات غاضبة في "آبدانان" وترديد هتافات تطالب بإسقاط النظام الإيراني

5

"لوس أنجلوس تايمز": إيران استغلت البصمة الرقمية للعسكريين الأميركيين لاستهداف قواعد واشنطن

•
•
•

المقالات ذات الصلة

انخفاض إنتاج النفط الإيراني بفعل الحصار الأميركي

14 نوفمبر 2026، 13:05 غرينتش+0
•
دالغا خاتين أوغلو
100%

انخفض إنتاج إيران النفطي بنحو النصف مقارنة بمستوياته قبل الحرب، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليتراجع إلى ما دون الكميات التي كانت مصافي التكرير تستهلكها قبل الحرب، وفقًا لبيانات جديدة لوكالة الطاقة الدولية وبيانات وزارة النفط الإيرانية، اطلعت عليها "إيران إنترناشيونال".

وقدّرت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير شهري لها، أن إيران أنتجت 1.86 مليون برميل من النفط الخام يوميًا خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 46 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وأظهر تقرير لوزارة النفط الإيرانية، اطلعت عليه "إيران إنترناشيونال"، أن مصافي البلاد استهلكت أكثر من 1.873 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024-2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتكرير.

ومنذ ذلك الحين، أُضيفت وحدات معالجة جديدة إلى المصافي الإيرانية، ما قد يؤدي إلى زيادة احتياجاتها من النفط الخام. غير أن الأضرار والاضطرابات الناجمة عن الحرب تعني أن الطلب المحلي الفعلي قد يختلف عن مستوياته قبل الحرب.

ويأتي الانخفاض الحاد في الإنتاج في ظل الحصار البحري الأميركي، الذي أدى فعليًا إلى وقف صادرات النفط الخام الإيراني، وفرض قيودًا مشددة على شحنات المنتجات النفطية، ما ترك أمام طهران خيارات محدودة للحفاظ على مستويات الإنتاج.

وكانت شركة "كبلر" قد أبلغت قناة "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأن عمليات تحميل النفط الخام الإيراني توقفت في منتصف أغسطس (آب) الماضي، ما جعل البلاد عمليًا أمام خيار وحيد، هو إبقاء الإنتاج قريبًا من مستويات الاستهلاك المحلي.

ومن العوامل المحتملة التي أسهمت في هذا الوضع، الأضرار التي لحقت بمصفاة "لاوان" الإيرانية خلال الحرب، رغم أن قدرتها على معالجة النفط الخام محدودة نسبيًا، إذ تبلغ 35 ألف برميل يوميًا.

تهديد لعمليات مصافي التكرير
وقال كبير المحللين في شركة "كبلر"، همايون فلكشاهي، لقناة "إيران إنترناشيونال" في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن شحنات "النافثا" (منتج نفطي وسيط يُستخدم بكثافة في الصناعات البتروكيميائية وتكرير الوقود) الإيرانية انخفضت بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأخيرة.

وحذّر من أن إيران قد تضطر إلى إغلاق بعض وحدات المصافي جزئيًا إذا لم تتمكن من تصدير هذا المنتج.

وأضاف: "انخفضت أيضًا شحنات زيت الوقود الإيراني (المازوت) إلى 15 في المائة من مستوياتها قبل الحرب. ومع ذلك، يمكن بيع بعض المنتجات الفائضة عن حاجة المصافي، مثل زيت الوقود، إلى دول مثل أفغانستان وباكستان، أو استيعابها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي. أما النافثا فتمثل مشكلة أكثر تعقيدًا".

وتُستخدم "النافثا" بشكل أساسي مادةً أولية في إنتاج البتروكيماويات، رغم أن المصافي الحديثة يمكنها أيضًا معالجتها وتحويلها إلى منتجات أعلى قيمة، مثل البنزين.

وخلال الحرب، استُهدفت أيضًا عدة وحدات في المجمعات البتروكيماوية الكبرى في "عسلويه" و"معشور"، التي تستحوذ على 70 في المائة من إجمالي إنتاج إيران من البتروكيماويات.

وقد أدت الأضرار، إلى جانب القيود المفروضة على الصادرات، إلى تعقيد قدرة إيران على استيعاب فائض منتجات المصافي أو بيعها.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أنه في حين توقفت شحنات النفط الخام تمامًا، استمرت شحنات بعض المنتجات النفطية، ولا سيما الغاز النفطي المسال، بمستويات منخفضة.

وأفادت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" مؤخرًا بأن إيران تمكنت من تمرير 11 شحنة من الغاز النفطي المسال عبر الحصار البحري الأميركي منذ بدء فرضه.

وقدّرت وكالة "رويترز" صادرات إيران من الغاز النفطي المسال التي تمكنت من تجاوز الحصار خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى منتصف أكتوبر بنحو 4.1 مليون برميل. وأظهر تحليل أجرته "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات "كبلر"، أن هذه الكمية تقل عن 14 في المائة من صادرات إيران من الغاز النفطي المسال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، في أحدث تقييم لها، إن 12 ناقلة إيرانية صغيرة أخرى تحمل الغاز النفطي المسال راسية في خليج عُمان، ويبدو أنها تنتظر فرصة لعبور الحصار.

ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن عبور شحنات من "النافثا" الإيرانية الحصار البحري الأميركي.

تعافي إنتاج المنطقة مقابل تراجع الإنتاج الإيراني
في الوقت الذي يشهد فيه إنتاج النفط الإيراني تراجعًا حادًا، بدأت دول أخرى كبرى منتجة للنفط في المنطقة الخليجية تتعافى من الاضطرابات التي تسببت فيها الحرب.

وتُظهر أحدث أرقام منظمة "أوبك" أن الدول الأعضاء، إلى جانب الإمارات التي غادرت المنظمة في الأول من مايو (أيار) الماضي، أنتجت مجتمعة 27.16 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 1.96 مليون برميل مقارنة بشهر سبتمبر.

وباستثناء إيران، تجاوز الإنتاج اليومي للدول الأعضاء في "أوبك" خلال أكتوبر مستوياته في عام 2025 بنحو 900 ألف برميل.

كما تُظهر أرقام المنظمة أن إنتاج إيران اليومي انخفض بمقدار 1.34 مليون برميل مقارنة بعام 2025، في حين ارتفع إجمالي إنتاج العراق والإمارات بمقدار 1.3 مليون برميل.

وبلغ إنتاج العراق 4.5 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي، رغم أن وزير النفط العراقي قال مؤخرًا إن الإنتاج تجاوز خمسة ملايين برميل يوميًا في نوفمبر الجاري.

وأعلنت السعودية أيضًا رفع إنتاجها اليومي إلى 10.5 مليون برميل، أي بزيادة تقارب 1.3 مليون برميل مقارنة بمستواه في أكتوبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقاريرها، إن إنتاج النفط العالمي تجاوز الطلب العالمي خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مدفوعًا بتعافي الإنتاج لدى الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج العربي.

وأفادت الوكالة أيضًا بارتفاع مخزونات النفط العالمية الموجودة في عرض البحر بمقدار 86 مليون برميل خلال الشهر، ما يؤكد التعافي الأوسع في الإمدادات، رغم استمرار القيود الشديدة على إنتاج إيران.

اتهامات فرنسا لإيران تدق ناقوس الخطر في أوروبا

12 نوفمبر 2026، 11:15 غرينتش+0
•
كليمان تيرم
100%

قد تبدو ثلاجة في أحد المتاجر الكبرى أداة غير متوقعة في مواجهة جيوسياسية، لكن اتهام فرنسا للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد، ينقل حربًا بعيدة إلى تفاصيل الحياة اليومية للأوروبيين.

ومع تعرض متاجر كبرى في عدد من الدول الأوروبية الأخرى لهجمات مماثلة، لم يعد الأمر مجرد خلاف ثنائي بين باريس وطهران. بل يطرح سؤالاً لم يعد بإمكان أوروبا تأجيله: كيف ينبغي لها الرد على محاولات تحميل المجتمعات الأوروبية كلفة المواجهة في الشرق الأوسط؟

وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت فرنسا السفير الإيراني، بعدما حمّلت الحرس الثوري علنًا مسؤولية الهجمات. ونفت طهران هذه الاتهامات.

وطلب الادعاء العام الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من الأشخاص المرتبطين بوحدة "الشهيد كاوه" السيبرانية. ويمثل قرار فرنسا تسمية المؤسسة التي تحمّلها مسؤولية الهجمات تجاوزًا لعتبة سياسية مهمة.

فقد يؤدي تعطيل أنظمة التبريد إلى إتلاف المخزونات، وعرقلة عمليات التوزيع، وفرض خسائر مالية على الشركات. كما يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية تفاصيل حياتهم اليومية المعتادة.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المهاجمين قادرون على التسبب في نقص غذائي على مستوى البلاد بأكملها. لكن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تصبح البنية التحتية المدنية عرضة لصراع يعتبره كثير من الأوروبيين بعيدًا جغرافيًا عنهم.

ويتمثل أحد أبعاد المواجهة الفرنسية مع طهران في تدهور العلاقات الثنائية. فقد جمعت سياسة فرنسا تجاه إيران بين الحوار الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية، من جهة، والخلافات بشأن الانتشار النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، من جهة أخرى.

ولكن المؤسسات الأمنية الإيرانية تبدو كأنها تنظر بعين الريبة إلى الحضور الدبلوماسي والثقافي الفرنسي في إيران.

ويعكس إغلاق المركز الثقافي الفرنسي في طهران، الذي أدانته باريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب التقارير عن تعرض موظفي السفارة لهجمات، حجم التدهور في العلاقات. فقد تحولت المؤسسات الثقافية التي تحافظ على الروابط بين المجتمعات إلى نقاط ضغط في الخلافات بين الدول.

ويمكن لعمليات التأثير المعلوماتي التي تستغل التوترات الاجتماعية داخل فرنسا أن تؤدي الغرض نفسه، من خلال زيادة الكلفة الداخلية لأي مواجهة مع طهران.

ولطالما أبدت طهران شكوكًا تجاه الانخراط الأجنبي مع المجتمع المدني الإيراني، وغالبًا ما تفسر التواصل الثقافي والانتقادات العلنية باعتبارهما محاولات محتملة لزعزعة الاستقرار. ويؤدي هذا النهج إلى تضييق مساحة الدبلوماسية الطبيعية بصورة أكبر.

ويتعلق بُعد آخر بالتحالف العسكري الفرنسي مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل فرنسا عرضة للضغوط الإيرانية، رغم معارضتها الدبلوماسية للحرب.

كما تحتفظ فرنسا بعلاقات أمنية وثيقة مع شركاء واشنطن من الدول الخليجية، ومن بينها قطر والكويت والسعودية والإمارات، وهي دول تعرضت لردود إيرانية خلال حرب لم تسعَ إلى اندلاعها.

وتساعد هذه العلاقات في تفسير سبب احتمال اعتبار طهران الدول الأوروبية جزءًا من البنية الاستراتيجية التي تدعم النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. وتستضيف عدة دول أوروبية قواعد عسكرية أميركية، ما يجعلها أهدافًا محتملة في مواجهة تتجاوز حدود المنطقة.

وعزز أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، هذه المخاوف يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، عندما حذر من أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة، إذا هاجمت واشنطن إيران مجددًا.

وتوضح هذه التهديدات احتمال حدوث ما يُعرف بـ "التصعيد الأفقي"، أي توسيع نطاق المواجهة جغرافيًا وزيادة قائمة الأهداف المحتملة. وقد يكون الهدف من ممارسة الضغوط على الأراضي الأوروبية التأثير بصورة غير مباشرة على واشنطن، ودفع الحكومات الأوروبية إلى تقييد تحركاتها العسكرية.

وتُعد العمليات السيبرانية مناسبة بصورة خاصة لهذا النوع من الضغوط، لأنها قادرة على تعطيل الأنشطة المدنية، مع إتاحة المجال للمسؤولين عنها لإخفاء تورطهم أو نفيه. وقد تظل المسؤولية محل خلاف، حتى عندما تعتقد الحكومات أن أجهزتها الاستخباراتية توصلت إلى أدلة مقنعة تحدد الجهة المسؤولة.

وإلى جانب العمليات السيبرانية، يضيف إعلان إيران رفع الحد الأقصى الذي فرضته طوعًا على مدى صواريخها، والبالغ ألفي كيلومتر، بُعدًا آخر إلى هذه الرسائل.

ولا يثبت هذا الإعلان، في حد ذاته، أن إيران نشرت بالفعل قدرات موثوقة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. لكنه يشير مع ذلك إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار القيود الجغرافية التي سبق الإعلان عنها أمرًا مضمونًا.

وينبغي لأوروبا تقييم هذه التطورات مجتمعة، دون التعامل معها باعتبارها تهديدات متطابقة. فالتخريب السيبراني، ودبلوماسية الرهائن، وترهيب الدبلوماسيين، وعمليات التأثير المعلوماتي، والرسائل المرتبطة بالصواريخ، كلها تنطوي على أساليب مختلفة وتتطلب استجابات متباينة.

ولكن أهمية احتمال تداخل هذه الأساليب تكمن في أن كلاً منها قد يسهم في مسعى لردع التدخل الأوروبي، عبر التلويح بالانتقام.

ويجب أن تجمع الاستجابة الأوروبية القادرة على تحقيق نتائج بين التحرك السياسي الجماعي والحماية العملية. وينبغي للحكومات الأوروبية تبادل الأدلة، وتنسيق التحقيقات، وتعزيز أمن الأنظمة التجارية المعرضة للخطر. وعندما تثبت المسؤولية، يجب فرض عقوبات تستهدف المؤسسات والأفراد المتورطين.

كما يتعين ضمان التطبيق الفعلي للعقوبات القائمة، وإلا فإن الإعلانات المتتالية ستخاطر بالتحول إلى إجراءات رمزية إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات إلى إرشادات أمنية واضحة؛ إذ لا تستطيع التصريحات الدبلوماسية وحدها حماية المعدات المعرضة للهجمات.

ويمثل الحفاظ على الحوار مع طهران تحديًا إضافيًا. فالنفي الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية لا يعكس بالضرورة أنشطة الأجهزة الأمنية، التي كثيرًا ما توصف بأنها "الدولة العميقة" في البلاد.

وقد وُجهت اتهامات إلى شبكات الاستخبارات الإيرانية باستغلال إمكانية الوصول الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية لتغطية عمليات تنفذها في الخارج. وهذا يضع الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ يتمثل في الحفاظ على التواصل الدبلوماسي، مع منع إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وتظل القنوات الدبلوماسية ضرورية للحد من مخاطر سوء التقدير، لكنها تتطلب رقابة وضمانات. وينبغي لأوروبا أن توضح لطهران عواقب أي هجمات إضافية، وكذلك المسارات المتاحة لخفض التصعيد.

وقد تتحول اتهامات فرنسا إلى جرس إنذار أوروبي، إذا قادت إلى تبني سياسة مشتركة تحمي البنية التحتية المدنية، وتدعم الشركاء الإقليميين، وتحافظ على التواصل الدبلوماسي، مع التصدي لمحاولات استغلاله من جانب الأجهزة الأمنية الإيرانية.

إيران "الغنية بالغاز" تلجأ إلى روسيا لإنقاذها من أزمة الطاقة

6 نوفمبر 2026، 21:43 غرينتش+0
•
أوميد شكري
100%
صورة أرشيفية: مصنع "أمور" لمعالجة الغاز التابع لشركة "غازبروم" بالقرب من بلدة سفوبودني في إقليم "أمور" الروسي- 13 سبتمبر (أيلول) 2023

تتجه إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إلى روسيا للحصول على إمدادات، في وقت تهدد فيه أضرار الحرب وسنوات من نقص الاستثمار بتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وعقب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن البلدين ناقشا إنشاء خطوط أنابيب لتخفيف نقص الغاز في إيران وتزويد الأسواق المجاورة.

ويطرح هذا المقترح احتمال توفير متنفس لإيران، لكنه يثير تساؤلًا أكبر: هل ستساعد واردات الغاز الروسي إيران في إصلاح نظام الطاقة المتعثر، أم أنها ستؤجل فقط الإصلاحات الضرورية لضمان عمله بكفاءة؟

وفي الأول من نوفمبر اتلجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، سعيد توكلي، إن الهجمات على أربع منشآت لمعالجة الغاز أدت إلى خروج طاقة إنتاجية يومية تبلغ 230 مليون متر مكعب من الخدمة. وأضاف أن أعمال الإصلاح أعادت 100 مليون متر مكعب، فيما لا يزال 130 مليون متر مكعب خارج الخدمة.

وحذّر توكلي من أن إيران قد تواجه عجزًا يصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وهذا الرقم تقدير رسمي للفترات التي يبلغ فيها الطلب أقصى مستوياته، وليس عجزًا مستمرًا على مدار العام.

وبدأت التداعيات تظهر بالفعل. فقد قُطعت إمدادات الغاز عن مصانع الأسمنت اعتبارًا من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقًا لممثل عن القطاع، ما أجبر المصانع على التحول إلى استخدام زيت الوقود. ويساعد هذا التقنين في حماية إمدادات التدفئة المنزلية، لكنه يعطل الإنتاج ويرفع التكاليف ويزيد تلوث الهواء.

وقدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران أنتجت 9.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز عام 2023، في حين بلغ استهلاكها 8.9 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يترك هامشًا محدودًا يخفي وراءه نقصًا أشد حدة خلال فصل الشتاء.

وتشجع الأسعار المدعومة بشدة على زيادة الاستهلاك، بينما يقيّد نقص الاستثمار والتخزين ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا قدرة الإمدادات على تلبية الطلب. كما يحتاج حقل بارس الجنوبي العملاق إلى استثمارات لمواجهة تراجع ضغط المكامن.

وقد أعاقت العقوبات التمويل وشراء المعدات، لكن سياسات طهران فاقمت المشكلة أيضًا. فالتوسع في الاعتماد على الغاز الرخيص دون استثمارات كافية في كفاءة الاستهلاك والإنتاج جعل الاقتصاد عرضة للخطر كلما انخفضت درجات الحرارة.

ويمكن للواردات الروسية أن توفر متنفسًا مؤقتًا، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة هذه الاختلالات.

وتناقش إيران وروسيا التعاون في مجال الغاز منذ أكثر من عامين، لكن الإعلانات عن الاتفاقات تجاوزت مرارًا ما تحقق على أرض الواقع. ووقّعت شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الإيرانية للغاز مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024.

وفي يناير (كانون الثاني) 2025، أعلن بوتين أن الإمدادات الأولية ستبلغ ملياري متر مكعب سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 55 مليار متر مكعب. وأعلن مسؤولون إيرانيون إحراز تقدم إضافي في أكتوبر 2026، لكن موعدًا نهائيًا لبدء التسليم ومصادر تمويل خط أنابيب رئيسي لا يزالان غير واضحين.

ويعادل توريد ملياري متر مكعب سنويًا متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 5.5 مليون متر مكعب، أي أقل من 2% من العجز الإيراني المقدر خلال ذروة الطلب الشتوي. وحتى الهدف الطموح البالغ 55 مليار متر مكعب سنويًا يعادل متوسطًا يوميًا يقارب 151 مليون متر مكعب.

وتوضح هذه المقارنات حجم الإمدادات المحتملة، لكنها لا تعني ضمان وصول هذه الكميات خلال فصل الشتاء؛ إذ يعتمد ذلك على العقود والطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب والطلب الموسمي. وقد تساعد الواردات الأولية مناطق أو قطاعات صناعية محددة، لكنها لن تحدث سوى تأثير محدود على المستوى الوطني.

ويمكن للبنية التحتية القائمة عبر أذربيجان نقل كميات أولية محدودة من الغاز. أما الوصول إلى الهدف الأكبر، فسيتطلب استثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب والمعدات، واتفاقات للعبور، وترتيبات موثوقة لضمان الإمدادات.

ولا تزال الشروط التجارية غير واضحة أيضًا؛ فقد ظلت ترتيبات الأسعار والمدفوعات دون حسم في وقت سابق من هذا العام، ولم تكشف الإعلانات اللاحقة عن تفاصيلها. وقد يؤدي بيع الغاز المستورد داخل السوق الإيرانية، حيث الأسعار المحلية مدعومة بشدة، إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.

كما قد تعقّد العقوبات الأميركية عمليات التمويل والدفع، رغم استثناء بعض معاملات الغاز الطبيعي من قيود محددة. لكن لا يزال يتعين التعامل مع عقوبات أخرى تستهدف البنوك والمقاولين والشركات المدرجة على قوائم العقوبات.

وبالنسبة إلى موسكو، فإن دوافع هذه الخطوة واضحة. فبعد خسارة جزء كبير من سوقها الأوروبية لخطوط أنابيب الغاز، تحتاج روسيا إلى مشترين بديلين. وتوفر إيران طلبًا كبيرًا وإمكانية للوصول إلى الأسواق المجاورة.

ولكن هذه الشراكة قد تنطوي على اختلال في موازين النفوذ. فطهران بحاجة ماسة إلى الغاز والبنية التحتية والتمويل، بينما تمتلك موسكو إمدادات يمكنها بيعها. وقد يؤدي اعتماد إيران على المعدات والتمويل والإمدادات الروسية إلى تقليص خياراتها عند التفاوض بشأن الأسعار والالتزامات المستقبلية.

وينسجم هذا الترتيب أيضًا مع طموح طهران للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز. غير أن هذا الطموح يواجه اختبارًا أساسيًا للمصداقية: هل تستطيع إيران توفير إمدادات موثوقة للدول المجاورة، في الوقت الذي تعجز فيه عن تلبية الطلب المحلي خلال فصل الشتاء؟

ويمكن للغاز الروسي دعم التجارة الإقليمية، لكن إيران تخاطر بالتحول أساسًا إلى ممر لصادرات الغاز الروسية، دون أن تحصل على سيطرة حقيقية على الأسعار أو الإمدادات.

وفي نهاية المطاف، قد تساعد الواردات في استمرار عمل المصانع وتقليل اللجوء الطارئ إلى الوقود البديل. لكن تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل يتطلب إصلاح المنشآت المتضررة، والحفاظ على مستويات الإنتاج في حقل بارس الجنوبي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب إصلاح تدريجي لنظام الدعم يحمي الأسر الأكثر فقرًا.

وبالنسبة إلى دولة تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز في العالم، فإن اضطرارها إلى الاستيراد يشكل بحد ذاته مؤشرًا على التدهور اللافت في منظومة الطاقة لديها. وما إذا كان هذا الترتيب سيساعد في عكس مسار التراجع أم سيعمّق اعتماد طهران على موسكو، أهم بكثير من حجم كميات الغاز الموعودة.

إلى أي مدى يمكن أن تذهب روسيا والصين لإنقاذ النظام الإيراني؟

3 نوفمبر 2026، 21:04 غرينتش+0
•
نكار مجتهدي
100%
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال حفل استقبال في الكرملين بالعاصمة موسكو في 21 مارس (آذار) 2023

يثير الاتصال النادر الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إلى جانب رواية لمعلّق في التلفزيون الرسمي عن استعدادات صينية لاحتمال انهيار النظام الإيراني، تساؤلاً: إلى أي مدى يمكن لموسكو وبكين الذهاب لضمان بقاء نظام طهران؟

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن محادثة بوتين مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تناولت التطورات الإقليمية ومواصلة التعاون الاستراتيجي. ولم يُعلن عن أي التزامات عسكرية جديدة.

وجاء الاتصال بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، تواصل مع رضائي لإحياء المفاوضات، وهو ما قد يفسر رغبة بوتين في التحدث معه مباشرة.

وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال المحلل السياسي، روح الله أمين سعيدي، في حديث لمشاهدي التلفزيون الرسمي الإيراني، إن مسؤولين صينيين كانوا يعتقدون أن النظام الإيراني باتت على وشك الانهيار خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وإن دبلوماسيين في السفارة الصينية بطهران استعدوا لهذا الاحتمال.

وأضاف أن الصين وروسيا لا تريدان امتلاك إيران أسلحة نووية.

وتشتري الصين معظم النفط الذي تبيعه إيران إلى الخارج، كما وقّعت مع طهران اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا في عام 2021. أما علاقات موسكو بإيران، فترتكز على التعاون الأمني، وعلى صلاتها بمحسن رضائي.

لماذا اتصل بوتين برضائي؟

كان الاتصال غير مألوف من الناحية البروتوكولية؛ إذ يتحدث بوتين عادةً مع رؤساء الدول، وليس مع مسؤولي الأمن. وقال الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، إن الاتصال قد يعكس تنامي نفوذ رضائي داخل القيادة الإيرانية، بما في ذلك تنافسه مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، على الجهة التي تتولى إدارة المفاوضات مع واشنطن.

ومن جانبها، رجّحت المنتجة المشاركة في برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، والمتخصصة في الشؤون الروسية، تانيا لوكيانوفا، أن يكون بوتين قد رأى في رضائي، الذي يُقال إنه يمتلك قناة اتصال مع إدارة ترامب، شخصية مفيدة في مفاوضاته الخاصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفق الشروط التي تريدها موسكو.

وتبادل البلدان دعمًا واسعًا خلال الحرب؛ إذ زوّدت إيران روسيا بطائرات مسيّرة والتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها لاستخدامها في أوكرانيا، فيما أفادت تقارير بأن موسكو قدمت لطهران معلومات استخباراتية ومساعدات عسكرية في حربها مع الولايات المتحدة.

لكن فاتانكا حذّر من اعتبار الاتصال تعهدًا بتقديم مزيد من الدعم، وقال إن موسكو ستساعد طهران ما دام ذلك لا يعرّضها لخطر مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

اختفاء النظام الإيراني

تذهب الرؤية التقليدية إلى أن روسيا والصين لا تريدان امتلاك إيران قنبلة نووية. لكن فاتانكا قال إن هذا الموقف ربما لم يعد قائمًا.

وقال في حديثه إلى «إيران إنترناشيونال»: «هذه هي الرؤية التقليدية، ومفادها أنهما لا تريدان أن تصبح إيران دولة تمتلك أسلحة نووية»، مضيفًا أن المواجهة بين موسكو وواشنطن غيّرت الحسابات.

وأوضح: «إذا كان عليهما الاختيار بين نظام إيراني مسلح نوويًا، ونظام يختفي ويحل محله كيان موالٍ للولايات المتحدة والغرب، فستفضلان بقاء هذا النظام مع امتلاكه سلاحًا نوويًا».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان، إن الكرملين يستفيد من إبقاء الملف النووي دون حسم. فاستمرار النظام الإيراني في تحدي واشنطن ودول المنطقة يستنزف اهتمام الولايات المتحدة وأسلحتها بعيدًا عن أوكرانيا، وهو ما يخدم موسكو دون أن تضطر إيران إلى تجاوز العتبة النووية.

تنامي الدور الروسي

جاء الاتصال عقب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران هذا الشهر، ولقاء الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع بوتين في موسكو.

وفي تحليل نشره معهد «تشاتام هاوس»، الاثنين 2 نوفمبر الجاري، قالت الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد، أنيسة بصيري تبريزي، إن الحرب غيّرت نظرة طهران إلى روسيا. فبعد أن كان بعض المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى موسكو باعتبارها شريكًا لا يمكن الاعتماد عليه، باتت تُعدّ الآن طرفًا أساسيًا لبقاء إيران عسكريًا، وإعادة إعمارها، وتعزيز قدرتها الردعية مستقبلاً.

وأفادت تقارير بأن روسيا تزود إيران بصور الأقمار الصناعية، والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتحديد الأهداف، ومكونات عسكرية، كما يمكن لخبراتها أن تساعد طهران في إعادة بناء دفاعاتها الجوية ومواقعها الصاروخية.

وأشار بيرمان أيضًا إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات الروسية ساعدت الحوثيين في هجماتهم على أهداف سعودية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استعداد موسكو لدعم حلفاء طهران أيضًا.

لكن هذا الدعم له ثمن. ففي تحليل نُشر الأحد في موقع «لوفير»، قالت كارول سايفيتز، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكيمبرلي مارتن، من كلية بارنارد، إن موسكو استفادت من ارتفاع أسعار النفط ومن تحويل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية بعيدًا عن أوكرانيا، لكن دعم طهران يعرّض علاقاتها مع السعودية ودول أخرى في الخليج للخطر.

ووصف الباحثتان الشراكة بين البلدين بأنها قائمة على المكاسب التي تتيحها الحرب، وليس على الثقة الدائمة أو الالتزامات الملزمة.

دعم بلا ضمانات

لا يعني كل ذلك أن موسكو ستنقذ النظام الإيراني إذا واجه خطر الانهيار.

وحددت سايفيتز ومارتن عدة تطورات قد تدفع بوتين إلى تقليص دعمه، من بينها التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو انهيار عسكري أو اقتصادي في إيران، أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وفق شروط ترضي بوتين.

وفي المقابل، رأت بصيري تبريزي أن التعاون العسكري الروسي قد يتحول إلى جزء دائم من منظومة الأمن الإيرانية خلال مرحلة إعادة بناء قدراتها.

وأكدت موسكو مجددًا، الاثنين 2 نوفمبر، دعمها للمسار الدبلوماسي؛ حيث دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع.

وتبدو الصورة غير متكافئة؛ فإيران تعتمد بصورة متزايدة على روسيا في مجال أمنها، بينما تحتفظ موسكو بحرية تحديد حجم الدعم الذي يخدم مصالحها. أما الصين، فبحسب رواية أحد المعلقين في التلفزيون الرسمي الإيراني، كانت تستعد بالفعل لاحتمال اليوم الذي لا يعود فيه النظام الإيراني موجودًا.

وقد يفضّل بوتين بقاء النظام الإيراني، وقد يستفيد من مواجهته مع واشنطن، لكن العمل على إبقائه بأي ثمن يظل حسابًا مختلفًا تمامًا.

طهران ترفض التراجع.. والدبلوماسية تسابق الزمن لتفادي الحرب

30 أكتوبر 2026، 21:24 غرينتش+0
•
بهروز توراني
100%

عاد الوسطاء القطريون إلى طهران، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أقل من يوم على مغادرتهم العاصمة الإيرانية، عقب تقارير عن رفض مقترحَ السلام الأخير الذي قدموه، في وقت لا تزال فيه واشنطن وطهران على خلاف بشأن الطرف الذي ينبغي أن يقدم التنازلات أولًا.

وتشير العودة السريعة للوفد إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، رغم التقارير التي نشرتها وكالات أنباء إيرانية وأفادت بأن مسؤولين كبارًا رفضوا بنودًا أساسية في المقترح الذي تتوسط فيه قطر.

وفي الوقت الذي أجرى فيه الوفد القطري، برئاسة مستشار رفيع لرئيس الوزراء القطري، محادثات مع دبلوماسيين إيرانيين بقيادة وزير الخارجية، عباس عراقجي، قلّل خطيب جمعة طهران، محسن حاج علي أکبري، من احتمالات تحقيق اختراق في المفاوضات مع واشنطن.

وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن العروض الأميركية لإجراء محادثات قد تتزامن مع تهديدات أكثر خطورة مما توحي به التحذيرات العسكرية المعلنة.

والأكثر أهمية أنه أضفى مزيدًا من الثقل على الدعوات إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذه الدعوات ليست موقفًا هامشيًا، ولا مجرد رد فعل عاطفي.

وكان عراقجي قد قال، الخميس، إن طهران لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، باعتبارها أساسًا لمواصلة المفاوضات.

ورفض مقترحات تطالب إيران بإعادة فتح مضيق هرمز باعتبار ذلك إجراءً أحاديًا لبناء الثقة، قبل الرفع المؤكد للقيود البحرية والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

الحرب حتمية

لا يزال الخلاف بشأن الطرف الذي ينبغي أن يبادر أولًا يشكل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميون جهودهم لمنع اندلاع جولة جديدة من القتال.

كما أن المبادرة الدبلوماسية المنفصلة التي يقودها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لم تسفر حتى الآن عن رد إيراني رسمي.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية تسلّم رسالة من فانس إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، لكن المسؤولين لم يعلقوا على مضمونها، واكتفوا بالتأكيد أن شروط طهران للتوصل إلى اتفاق لم تتغير.

وقدم الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، تقييمًا أكثر تشاؤمًا بكثير لجهود الوساطة المتجددة.

وكتب على منصة "إكس"، الجمعة: "إن تنقل الوسطاء إلى طهران مؤشر على أن الحرب حتمية، وليس على إحياء الدبلوماسية"، معتبرًا أن اتفاقًا إقليميًا تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وحده يمكنه في المرحلة الراهنة منع اندلاع حرب رابعة.

الكلفة الاقتصادية

في مقال نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية، الخميس 29 أكتوبر، أعربت الصحيفة أيضًا عن قلق بالغ إزاء الجمود الدبلوماسي.

وحذرت من أن الاحتفاء بالهجمات بالألغام وتصعيد التوترات الإقليمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني نقصًا حادًا في المدخلات الأساسية، قد يشكل خطًا فادحًا وربما قاتلًا.

أما صحيفة "خراسان" المحافظة، فقدمت تقييمًا أكثر اعتدالًا للصعوبات الدبلوماسية، مع تأييدها رفض عراقجي المقترحات التي تطالب إيران بخفض التصعيد قبل أن ترفع واشنطن القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية.

وفي حين يحذر بعض المعلقين من أن استمرار المواجهة يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الإيرانية ويزيد خطر اندلاع الحرب، يرى آخرون أن تقديم تنازلات تحت وطأة الضغوط العسكرية والاقتصادية من شأنه إضعاف موقف طهران في أي اتفاق محتمل.

مَن يبادر أولًا؟

يبدو أن المحادثات تركز على وضع إطار لاستئناف المفاوضات، بدلًا من تسوية جميع القضايا العالقة ضمن اتفاق سلام شامل.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، فإن رسالة فانس سعت إلى استئناف المحادثات مع إدراج البرنامج النووي الإيراني منذ البداية. في المقابل، تصر طهران على أن تسبق الخطوات الرامية إلى تخفيف الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة أي مفاوضات جوهرية بشأن الملف النووي.

وينعكس هذا الخلاف في إطار مقترح يمتد سبعة أيام؛ إذ تريد واشنطن بدء المناقشات النووية في اليوم الأول، بينما تصر طهران على أن تبدأ في اليوم السابع، بعد تنفيذ إجراءات أخرى.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني المقترح يفصل بين الموقفين بستة أيام، فإن الخلاف لا يتعلق بالتوقيت فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة كل طرف في أن يثبت الطرف الآخر التزامه قبل أن يقدم على ما يعتبره مخاطرة سياسية كبيرة.

ولا تزال المخاطر مرتفعة؛ إذ حذر مسؤولون أميركيون من احتمال استئناف العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تواصل طهران رفض المقترحات التي تعتبرها متطلبةً تنازلات أحادية الجانب.

وفي الوقت الراهن، تؤكد عودة الوسطاء القطريين أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. لكن قدرة هذه الاتصالات على منع جولة جديدة من القتال ستعتمد على التوصل إلى تسلسل من الخطوات يكون كل من واشنطن وطهران مستعدًا لقبوله.