من "علي الطاهر" إلى مضيق هرمز.. إيران ما بين أدوات الضغط والعزلة الاستراتيجية

ويتعرض المصنعون الإيرانيون للضغط من الجانبين في الوقت نفسه. فقد تضاعفت أسعار الصلب والبلاستيك التي تُستخدم في تصنيع الأجهزة المنزلية مرات عدة منذ أن استهدفت الضربات الإسرائيلية والأميركية المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد في مارس الماضي، في حين خرجت الأسر التي تُباع لها هذه المنتجات من السوق تمامًا بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت صناعة إنتاج الثلاجات وأجهزة التلفزيون والغسالات تتراجع أصلًا بنسبة تتراوح بين ربع الإنتاج وأكثر من 40 في المائة سنويًا قبل بدء الحرب.

وما لا تستطيع الصناعة فعله هو تحميل هذه التكاليف للمستهلكين، لأن المعادلة الاقتصادية في السوق لم تعد مجدية لأي طرف.

تكلفة تجهيز مطبخ يعمل
يبلغ الحد الأدنى للأجور في إيران نحو 166 مليون ريال إيراني شهريًا، أي ما يقارب 75 دولارًا. وبمقارنة ذلك بقائمة الأسعار على أكبر متجر إلكتروني في البلاد، تبدو المنتجات كأنها قائمة بأشياء لم تعد الأسرة العاملة قادرة على شرائها.

تُباع أرخص ثلاجة صغيرة بسعر 258 مليون ريال إيراني، أي نحو 117 دولارًا، وهو ما يعادل راتب شهر ونصف الشهر تقريبًا. أما الثلاجة والفريزر الأساسية بسعة 13 قدمًا مكعبة، فتبلغ 544 مليون ريال، أي نحو 247 دولارًا، وهو ما يزيد على ثلاثة أشهر من الأجر. ويصل سعر الطراز متوسط الحجم إلى 890 مليون ريال، أي نحو 405 دولارات. أما الغسالة، التي تتركز معظم الطرز ضمن فئتها السعرية، فتبلغ نحو 920 مليون ريال، أي قرابة 418 دولارًا، أو ما يعادل خمسة أشهر ونصف من الحد الأدنى للأجور. ويبدأ سعر موقد الغاز من نحو 360 مليون ريال، أي 164 دولارًا، ويرتفع إلى 638 مليون ريال.

وتسير أجهزة التلفزيون على المنحى نفسه. فأرخص جهاز معروض على الموقع، وهو بطول 24 بوصة، يبلغ سعره 230 مليون ريال، أي نحو 104 دولارات. ويصل سعر تلفزيون 32 بوصة إلى 270 مليون ريال، بينما يبلغ سعر تلفزيون 43 بوصة، وهو من المقاسات الأكثر مبيعًا، 490 مليون ريال، أي نحو 223 دولارًا، أو ما يقارب ثلاثة أشهر من الأجور. أما جهاز 65 بوصة، وهو أيضًا من المنتجات الأكثر مبيعًا، فيبلغ سعره 1.06 مليار ريال، أي نحو 482 دولارًا، وهو ما يزيد على ستة أشهر من الأجر. وفي أعلى فئات الأسعار، يُعرض تلفزيون بقياس 85 بوصة بسعر 2.9 مليار ريال، أي نحو 1318 دولارًا، وهو ما يعادل قرابة سنة ونصف من الحد الأدنى للأجور.

ويبلغ سعر أرخص غسالة أطباق معروضة 1.34 مليار ريال، أي نحو 609 دولارات، وهو ما يعادل ثمانية أشهر من الأجور، ولهذا خرجت غسالات الأطباق من فئة الأجهزة المنزلية وتحولت إلى فئة الكماليات.

وفي قمة السوق، تُعرض ثلاجة مستوردة بنظام «سايد باي سايد» بسعر 4.54 مليار ريال، أي نحو 2065 دولارًا، وهو ما يزيد على عامين من الحد الأدنى للأجور.

وقد وثقت وسائل الإعلام الإيرانية ما تعنيه هذه الأرقام. ففي مايو (أيار) الماضي، عندما كانت الظروف لا تزال أقل سوءًا مما هي عليه الآن، أفادت صحيفة «دنياي اقتصاد» بأن المعاينات الميدانية وشكاوى المستهلكين أظهرت أن تعطل الثلاجة أو الغسالة أصبح أزمة اقتصادية ونفسية لكثير من الأسر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى قبل بضع سنوات، كان بإمكان العديد من الأسر استبدال أحد الأجهزة المنزلية بعد الادخار لبضعة أشهر. أما اليوم، فأصبح شراء حتى ثلاجة أو غسالة أو مكنسة كهربائية أساسية أمرًا بعيد المنال بالنسبة إلى عدد متزايد من الأسر.

وكان الإصلاح هو البديل. لكن تكاليف الإصلاح ارتفعت أيضًا، وبالنسبة إلى كثير من الأسر، بدأ هذا الخيار بدوره ينغلق.

قطاع كان يتقلص أصلاً
كانت الصناعة التي تخدم هذه السوق تنكمش حتى قبل بدء الحرب.

وتظهر أحدث أرقام مركز الإحصاء الإيراني، التي تغطي فصل الشتاء المنتهي في مارس الماضي، أن إنتاج الثلاجات تراجع بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي إلى 531 ألف وحدة. وانخفض إنتاج أجهزة التلفزيون بنسبة 36 في المائة إلى 332 ألف وحدة، بينما تراجع إنتاج الغسالات بنسبة 42 في المائة إلى 270 ألف وحدة.

ولم تُنشر بيانات مماثلة عن الإنتاج لفئات رئيسية أخرى، كما لم تنشر الحكومة أرقامًا شاملة للإنتاج الصناعي خلال الأشهر الستة الماضية.

لكن ما نشره مركز الإحصاء هو مؤشر الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية في أغسطس بنسبة 117 في المائة مقارنة بالعام السابق.

مواد خام تحت القصف
ثم جاءت الضربات. فقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية والأميركية، في مارس الماضي، مركزي الصلب الرئيسيين في إيران، «مباركه» و«خوزستان»، ومركزي البتروكيماويات الرئيسيين، «عسلويه» و«معشور». وتشكل هذه المجمعات مجتمعة نحو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية للصلب في إيران و70 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبتروكيماويات.

وكان تأثير ذلك على تكاليف مدخلات الإنتاج لدى المصنّعين شديدًا. ووفقًا لجمعية صناعات الأجهزة المنزلية الإيرانية، ارتفع سعر الصلب المستخدم في هذه الصناعة بنحو مرتين ونصف المرة منذ الصيف الماضي. كما ارتفعت أسعار المواد الأولية البتروكيماوية، بما في ذلك «ABS» والبولي بروبيلين، بمقدار يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف.

ولم تنشر السلطات أرقامًا مفصلة عن حجم الأضرار أو الوضع التشغيلي للمجمعات المتضررة. لكن ما يمكن رصده هو رد فعل الحكومة، التي قيّدت أو حظرت تصدير نسبة كبيرة من منتجات الصلب والبتروكيماويات، في وقت ارتفعت فيه الأسعار المحلية لهذه المنتجات بشكل حاد.

الاعتماد على الخارج مازال مستمرًا
بُنيت الصناعة التي تخنقها هذه التكاليف خلف جدار من الحماية.
فقد حظرت إيران استيراد الأجهزة المنزلية عام 2016، وفي عام 2021 فرضت حظرًا صارمًا بشكل خاص على الأجهزة التي تصنعها الشركات الكورية الجنوبية، والتي كانت تستحوذ سابقًا على حصة كبيرة من السوق. وأدت هذه السياسة إلى تحويل السوق بشكل حاسم نحو الشركات المصنعة المحلية، لكنها واجهت انتقادات مستمرة بسبب جودة المنتجات التي تصنعها هذه الشركات.

ومع استبعاد المنافسين الأجانب إلى حد كبير، واجهت الشركات المحلية ضغوطًا أقل بكثير فيما يتعلق بالأسعار. كما ساهمت القيود في استمرار تجارة مزدهرة للأجهزة المنزلية الأجنبية المهربة.

لكن ما لم تنتجه الحماية هو الاكتفاء الذاتي. فقد فشلت إيران في توطين إنتاج حتى فئاتها الرئيسية الأربع بشكل كامل: الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون وغسالات الأطباق. ووفقًا لعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حاكم ممكان، تستورد البلاد نحو 1.2 مليار دولار من المكونات سنويًا لهذه الفئات الأربع وحدها.

وهكذا، أدت استراتيجية إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات إلى جعل المصنعين يعتمدون على قطع مستوردة، في وقت تتضاعف فيه تكاليف مدخلات الإنتاج المحلية.

لا مخرج
كل واحد من هذه الضغوط يمثل مشكلة خطيرة بمفرده. لكن اجتماعها في وقت واحد- انهيار القوة الشرائية للأسر، وتضاعف تكاليف المواد الخام، وقيود الاستيراد، ونقص المدخلات، واستمرار الاعتماد على المكونات الأجنبية- ترك الصناعة بلا مجال للمناورة.

فهي لا تستطيع رفع الأسعار دون خسارة المزيد من سوق توقفت أصلاً عن الشراء. ولا تستطيع خفض التكاليف في ظل مدخلات لا تستطيع الحصول عليها. كما لا تستطيع التوجه إلى الخارج، لأن الجدار الذي بُني لحمايتها يحاصرها أيضًا.

أما معظم الأسر، فستكتفي ببساطة بالاحتفاظ بالثلاجة التي لديها، لأطول فترة ممكنة، ما دامت لا تزال تعمل.

وقدد شدد خطباء الجمعة في إيران، في 4 سبتمبر (أيلول)، على ضرورة الالتزام بتوجيه المرشد الغائب بشأن "الانسجام الاجتماعي".

كما وصفت صحيفة "كيهان"، في الصفحة الثانية من عددها الصادر في 3 سبتمبر، رسالة مجتبى بأنها "بيان تأسيسي للحكم"، واعتبرت "ملحق الانسجام الاجتماعي" فيها "قاعدة عملياتية".

لكن في عمود آخر في الصفحة نفسها، كُتب عن حسين مرعشي، الناشط السياسي الإصلاحي، أن قضيته تتجاوز "مجرد كذبة بسيطة"، وأنها تمثل مؤشرًا على "مسار الخيانة"، وأن مرعشي ظهر في دور "ممهّد الطريق لسياسات البيت الأبيض".

وهكذا، جرى انتهاك أمر الانسجام في الصفحة نفسها التي أشادت به.

وكانت صحيفة "كيهان" قد اتهمت، في 31 أغسطس (آب)، الجناح الإعلامي للحكومة بأنه يلعب ضمن "مخطط أميركي".

وطالبت الصحيفة رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، بإخراج "أصحاب المواقف المنحرفة وذوي السوابق السيئة" من الحكومة، وكتبت: "الحكومة ليست مكانًا لمرتزقة العدو".

ومن جهة أخرى، تحدث بزشكيان، بعد ساعات من نشر رسالة مجتبى خامنئي بمناسبة أسبوع الحكومة، عبر التلفزيون عن تراجع الصادرات ونقص العملة الأجنبية والبنزين والطاقة، وعن عجز الحكومة عن تنفيذ بعض وعودها، كما اعتذر عن عدم زيادة قيمة قسائم السلع.

وجاء هذا العرض للأزمات متزامنًا إلى حد كبير مع تحذير مجتبى الذي قال إن حتى التعبير الصادق عن نقاط الضعف قد يساعد العدو.

الانسجام لمن؟

عندما تتحدث الحكومة عن الأزمات، بينما تصف صحيفة "كيهان"، التي يعيّن المرشد الإيراني رئيس تحريرها، كلام شخصية من الجناح المنافس بأنه "كذب" ومؤشر على "مسار الخيانة"، فمن الذي يستمع إذًا إلى أمر الانسجام الاجتماعي؟

المخاطب المباشر لرسالة مجتبى هو الحكومة وسائر مكونات السلطة. ومع ذلك، أُطلق اسم "الانسجام الاجتماعي" على مطلب يتعلق عمليًا بانسجام أركان السلطة ووقف تبادل الاتهامات والفضائح بينها.

وتتحدث رسالة مجتبى نفسها عن ثنائيات "الحرب أم التفاوض"، و"التوافق أم التشدد"، و"التسوية أم النزعة إلى الحرب". وهذا يعني أن هناك انقسامًا قائمًا، وأن الأمر الجديد يسعى إلى منع تحول هذا الانقسام إلى اصطفاف جديد ورواية علنية للهزيمة.

لكن صحيفة "كيهان" تُظهر سبب عدم نجاح هذا الأمر.

فالصحيفة تعتبر رسالة المرشد "قاعدة عملياتية"، لكنها في الوقت نفسه هي التي تحدد من كسر الانسجام. ووفق هذا المنطق، فإن مهاجمة الخصم ليست إثارة للانقسام، بل دفاع عن النظام في مواجهة "التغلغل" و"الخيانة".

وهكذا يتحول الأمر الذي كان يفترض أن يوقف الصراع إلى صيغة جديدة للصراع نفسه.

والحكومة تتحدث عن محدودية الموارد، بينما تتهم "كيهان" قسمها الإعلامي بتقديم معلومات للعدو. وكل طرف يعفي نفسه من المسؤولية من خلال تقديم رواية عن نقاط ضعف الطرف الآخر.

وفي هذا الهيكل، لا تمثل كشف الحقائق زلة كلامية، بل أداة للبقاء.

وإسكات هذا الصراع يعني التخلي عن سلاح لا يريد أي طرف أن يضعه أرضًا قبل الطرف الآخر.

أمر بلا ضمانات

يتطلب تنفيذ الأمر حاكمًا قادرًا على رفع كلفة العصيان. وقف المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، الذي قُتل، لأكثر من ثلاثة عقود في مركز هيكل السلطة، وكان يعيّن كبار المسؤولين العسكريين والقضائيين والإعلاميين. ومع ذلك، فإن نفوذه لم يؤدِ أيضًا إلى وقف الصراعات وإنهائها.

ففي 3 يونيو (حزيران) 2024، دعا المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الامتناع عن "التجريح والافتراء والتشهير"، لكن الهجمات بين الأجنحة استمرت.

أما الآن، فقد تسلم مجتبى الهيكل نفسه من دون التاريخ والرصيد السياسي اللذين كان يتمتع بهما والده.

ومنذ انتخابه، لم تُنشر حتى الآن صورة أو تسجيل صوتي يُظهر حضوره الجديد بصفته المرشد.

وفي الوقت نفسه، تتحدث التقارير عن محدودية وصول المسؤولين إليه. وفي إحدى الحالات، أفيد بأن بزشكيان التقى مجتبى لبضع دقائق، بعد طلبات متكررة، داخل سيارة ذات نوافذ معتمة وفي مكان غير معلوم.

وفي حين أن القيادة اليومية تتطلب اتصالاً سريعًا، فإن محدودية الوصول تطيل الفاصل الزمني بين العصيان ورد الفعل.

وبحلول وصول رد المرشد، تكون مراكز السلطة قد نشرت روايتها وثبّتت مواقفها.

واقع لا يصمت

هناك عائق آخر أمام الانسجام، وهو واقع لا يمكن إزالته بأمر. فالتضخم، وانهيار العملة، ونقص الطاقة، والحرب والضغوط الاقتصادية، تصنع روايتها الخاصة دون إذن النظام.

والحيلولة دون الحديث عن هذه القضايا لا تخلق ثقة اجتماعية، بل تزيد الفجوة بين الدعاية الرسمية والتجربة اليومية للناس.

وتواجه إيران في الوقت نفسه انقسامَين: الانقسام بين أجنحة السلطة، والانقسام بين الحكومة والمجتمع. وتحاول رسالة مجتبى حذف الأول من الخطاب الرسمي حتى يصبح الثاني أقل ظهورًا. لكن منع رواية الخلاف لا يزيل سببه.

وتُظهر ردود فعل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن كبار المسؤولين فهموا "الرسالة" باعتبارها "أمرًا": فوصفها أحدهما بأنها استراتيجية للأمن القومي، فيما اعتبر الآخر الإضرار بالانسجام "حرامًا وطنيًا وشرعيًا".

ومع ذلك، فإن المشكلة ليست في عدم فهم الأمر، بل في أن منفعة عصيانه تفوق كلفته.

فالحكومة التي لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة والمسؤولية لن تحقق الانسجام بأمر من المرشد، ولا سيما إذا كان المرشد عاجزًا عن إظهار، بسرعة، أن تجاهل أمره قد تكون له كلفة.

وبدأت هذه الهجمات بعد دقائق من تصريح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن طهران سترد عسكريًا في حال تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

ورفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، وقال إن الاتفاق مع إيران لا تساوي قيمته قيمة الورقة التي كُتب عليها.

ولكن بعد انتهاء الهجمات، طرح ترامب سؤالاً عبر منصته «تروث سوشال» أثار غضب عدد كبير من الإيرانيين. فترامب، في إشارة إلى الانهيار الوشيك للاقتصاد الإيراني، تساءل: "متى سينتفض الشعب الإيراني ويحارب النظام؟".

وردّ عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" على سؤال ترامب بسؤال مهم: «أنت الذي تشجع الناس على العودة إلى الشوارع والنضال، فما الضمانة بأنك لن تقول لنا مرة أخرى، في منتصف الطريق، إننا توصلنا إلى سلام دائم ونريد منح النظام الإيراني فرصة أخرى؟».

لقد أعاد سؤال الرئيس الأميركي فتح جرح لم يندمل بعد. ففي شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، نشر دونالد ترامب رسائل دعا فيها الشعب إلى مواصلة النزول إلى الشوارع، ووعد بمساعدتهم.

وقُتل نحو 40 ألف محتج على يد قوات النظام الإيراني؛ ردًا على الانتفاضة الشعبية الكبرى، معظمهم خلال ليلتي 8 و9 يناير الماضي، وسارعت السلطات بعد ذلك إلى إقامة المشانق لعدد من المحتجين الذين اعتُقلوا.

وهدد الرئيس الأميركي النظام الإيراني مجددًا برد قاسٍ إذا بدأ عمليات الإعدام. وبعد ذلك بقليل، زعم أن طهران ألغت، بناءً على طلبه، إعدام أكثر من ثماني سجينات، لكن طهران نفسها نفت هذا الادعاء.

وفي 28 فبراير (شباط) الماضي ومع اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، قال ترامب إنه جاء أخيرًا لمساعدة الشعب الإيراني، وإنه يعتزم إسقاط النظام. ودعا الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم لحمايتهم من القصف، متعهدًا بأنه سيطلب منهم، في الوقت المناسب، التحرك للسيطرة النهائية على الحكم.

ولكن من هنا اتخذ مسارًا مختلفًا، إذ توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع النظام. وكان توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بمثابة إطلاق النار على آمال الشعب الإيراني. ففي هذا الاتفاق، منح ترامب إيران من التنازلات ما جعل حتى مسؤولي النظام أنفسهم غير قادرين على تصديقه.

ولكن أيًا من بنود مذكرة التفاهم لم يتضمن ما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعدمت السلطات الإيرانية عشرات المحتجين بتهم تتعلق بمناهضة النظام، لكن ترامب لم يُبدِ أي رد فعل، ولم يعترض حتى بمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي على عمليات الإعدام هذه.

وخلال الأشهر الأخيرة أيضًا، انصب تركيز ترامب بالكامل على إعادة فتح مضيق هرمز والخروج من الحرب. ولذلك ليس واضحًا كيف يتوقع، في ظل هذا السجل من عدم الوفاء بوعوده للشعب الإيراني، أن يثق به الإيرانيون مرة أخرى. فالإيرانيون باتوا اليوم يراقبون أداءه بعيون أكثر انفتاحًا، وأصبح موقفهم منه مختلفًا.

ويبدو أن السيد ترامب يعزف الناي من الطرف الخطأ. فإذا كان لا بد من طرح الأسئلة وتقديم الإجابات، فإن الشعب الإيراني هو الذي ينبغي أن يسأل، وترامب هو الذي يجب أن يجيب، وأن يوضح: خلال حرب الـ 12 يومًا عندما فوجئت إيران تمامًا بالهجوم، لماذا حال، باعترافه هو، دون مقتل المرشد الراحل، علي خامنئي، ودون إسقاط النظام على يد إسرائيل؟ ولماذا لم يفِ بوعده بمساعدة الشعب الإيراني؟ ولماذا لا يعترض حتى الآن على عمليات الإعدام في إيران؟

وفي ضوء هذا السجل، يبدو أن من حق الشعب الإيراني ألا يعلّق آماله على وعود ترامب، بعدما بات يرى أن الرئيس الأميركي لا يسعى فعليًا إلى مساعدة الإيرانيين في تغيير النظام. بل يريد أن ينزل الناس إلى الشوارع حتى يتمكن هو من إعادة فتح مضيق هرمز، وانتزاع تنازلات من النظام الإيراني، ثم يترك الشعب الإيراني وحيدًا في مواجهة ديكتاتورييه.

إن الضربة التي وجهها ترامب إلى ثقة الشعب الإيراني، بسبب إخلافه وعوده وتحولاته المتكررة نحو النظام الإيراني، وضعته في موقع لا يمكنه معه أن يتوقع من الإيرانيين أن يثقوا به. ولهذا قال بعض المتابعين ردًا عليه: ليسلّم مصير إيران إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبناءً على ذلك، من المستبعد أن يقبل الشعب الإيراني مرة أخرى بصفقة مؤجلة مع ترامب. ومع اشتداد الضغوط الاقتصادية واستمرار النظام الإيراني تحت حكم الحرس الثوري، سيعود الإيرانيون، عاجلاً أم آجلاً، إلى الشوارع، لكنهم على الأرجح هذه المرة سيعتمدون على أنفسهم، وفي نهاية المطاف سيتكئون على أصدقاء جديرين بالثقة، أكثر جدارة بالثقة بكثير من السيد ترامب.

وتعتقد طهران أن استراتيجية الحرب مع الدول الخليجية خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا كانت ناجحة، ولا ترى سببًا للتخلي عنها.

ومن وجهة نظر طهران، تخفف الحرب الإقليمية جزءًا كبيرًا من تكلفة المعركة عن كاهل إيران، وتوزعها بين الدول الخليجية والاقتصاد العالمي.

ومن خلال سياسة "إذا لم يُصدَّر النفط الإيراني، فلن يُصدّر نفط أي طرف من المنطقة"، يسعى النظام الإيراني، من جهة، إلى خلق ردع في مواجهة الهجمات، ولا سيما على البنية التحتية، ومن جهة أخرى إلى انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة.

لكن التهديد أصبح محورًا أكثر أهمية في النهج الجديد للحكومة، إذ يقول قادة الحرس الثوري إن نهج إيران لم يعد دفاعيًا، بل أصبح هجوميًا. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي: "إذا استمر الحصار، فلن نسمح بخروج قطرة واحدة من النفط الخليجي بأي طريق، كما أننا لم نهاجم حتى الآن المصالح الاقتصادية الأميركية، وإذا استمرت أعمالهم العدائية، فإن هذا الإجراء سيكون متاحًا لنا أيضًا".

ويمكن فهم رد فعل النظام الإيراني الحاد نسبيًا على الهجوم الأميركي على "لارك"، مساء الأحد 30 أغسطس (آب) الماضي، في هذا السياق أيضًا.

تغير طبيعة المعركة: من توازن القوة إلى توازن القدرة على التحمل

المنطق الحاكم لعملية صنع القرار في طهران ليس منطق توازن القوى بمعناه التقليدي. فالنظام الإيراني لا يملك فرصة كبيرة في ميزان القدرات العسكرية التقليدية، وقد أشار رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى ذلك في مناسبتين على الأقل.

ومن جهة أخرى، كانت تقديرات عسكرية تتحدث عن تدمير نحو 90 في المائة من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية. وبناءً على ذلك، تريد طهران إخراج الحرب المحتملة من المجال الجوي البحت ونقلها إلى مجال تكون فيه- على الأقل- متكافئة؛ أي الحرب البرية، حيث تتوافر لها قدرة أكبر على تحمّل الضربات وتوجيه الضربات المضادة.

وفي ذهنية المسؤولين الإيرانيين، يعني الانتصار بقاء النظام، وتسعى طهران إلى هذا البقاء من خلال توسيع الحرب أفقيًا والاعتماد على عامل الوقت واستنزاف إرادة الطرف المقابل.

ويعتقد مسؤولو النظام الإيراني أن العامل الذي يمكنهم الصمود فيه لفترة أطول هو الوقت. وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري، محمد رضا نقدي: "حتى لو استمرت الحرب لسنوات، فإن صواريخنا الباليستية ستواصل السقوط على رؤوس أعدائنا". ويعتقد النظام أن الفائز في هذه المعركة هو من يتعب في وقت متأخر، وأن دول المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة، لا تملك القدرة على الصمود طويلاً في هذه الحرب.

وما يراهن عليه النظام تلإيراني هو أن دول المنطقة، بما أنها سمحت بوجود قواعد أميركية على أراضيها، يمكنها ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ويركز جزء من تصريحات المسؤولين على تدمير هذه القواعد. وقال وزير الخارجية الإيراني الأسبق وعضو البرلمان الحالي، منوشهر متكي: "الحرب البرية تعني أن نستولي على إحدى القواعد الأميركية في العراق أو الكويت أو البحرين".

وفي الوقت نفسه، يقول محمد باقر قاليباف إن إيران لا تزال تملك أوراقًا لم تلعبها، ويصف الإجراءات الأميركية المختلفة بأنها "حرب متعددة الأوجه" تجري هذه الأيام بشكل أكبر في المجال الاقتصادي. ومِن ثمّ، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً ضد إيران، مثل الحصار، فيمكن لطهران الرد من خلال فرض الحصار على هذه الدول. ولهذا يقول نائب في البرلمان، مثل حميد رضا حاجي بابائي: "يجب ألا نسمح بإنشاء خطوط أنابيب نفط جديدة وتصدير النفط عبر مسارات من شأنها إضعاف مضيق هرمز".

ولكسر هذا الضغط، منحت طهران "محور المقاومة"، ولا سيما الحوثيين، دورًا محوريًا. فهذه القوى تستطيع في الواقع توزيع المخاطر، وفي الوقت نفسه يمكنها إبقاء أسعار النفط مرتفعة من خلال تهديد شرايين التجارة.

وأحد الأسباب الرئيسية وراء إبقاء النظام الإيراني مضيق هرمز مغلقًا هو رفع أسعار النفط، إذ تعتبر هذا الارتفاع جزءًا من انتصارها في المعركة، ولذلك تريد، بأي وسيلة ممكنة، تثبيت سيادتها على هذا الممر المائي.

وأعلنت طهران أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تنهِ الولايات المتحدة الحرب والحصار وتفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ويقدم النظام إغلاق المضيق ليس مجرد إجراء انتقامي، بل باعتباره ضمانة لتنفيذ مطالبه، ويضع نفسه في موقع المطالب بتنفيذ الاتفاق، في حين يتحدث البعض في إيران، وكذلك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن انتهاء "مذكرة التفاهم" هذه.

إغراء الحرب البرية والمكمن الذي يختل فيه الحساب

بعد انتهاء الحرب التي استمرت 40 يومًا، أعلنت إيران أنه في حال اندلاع حرب أخرى، فإنها ستكون حربًا عابرة للحدود الإقليمية. ومع ذلك، ففي الاشتباكات التي أعقبت وقف إطلاق النار، والتي عُرفت باسم "الحرب الثالثة"، واصلت طهران تبني استراتيجية الحرب الإقليمية، مع اختلاف أن معظم هجماتها خلال هذه المرحلة استهدفت البحرين والكويت، بينما كانت الإمارات الهدف الرئيسي لهجماتها خلال "حرب رمضان".

واللافت بعد الهجوم المشترك الأميركي والإسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الماضي، هو ظهور نوع من الاستياء في طهران من حجم الضربات التي وُجّهت إلى الدول العربية في المنطقة الخليجية، ولا سيما الإمارات والكويت والبحرين.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت هذه الدول لتهديدات متكررة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وكان نواب في البرلمان وشخصيات إعلامية، مع تأكيدهم ضرورة شن هجمات أشد، يرون أن هذه الدول الثلاث لم "تُعاقب" كما ينبغي، إلى حد أن البعض تحدث حتى عن ضرورة تغيير أنظمتها.

لكن يمكن أيضًا النظر إلى الضربات التي استهدفت البحرين والكويت باعتبارها استراتيجية جديدة لطهران تقوم على "إزالة الحلقات الأضعف لدى العدو"، بالتزامن مع الضغط من أجل إخراج الولايات المتحدة من المنطقة.

وبالنسبة إلى النظام الإيراني، فإن استهداف هذين البلدين أقل تكلفة من الناحية الفنية، لكنه أكثر أهمية عسكريًا، وكذلك من حيث الرسالة السياسية؛ لأن بعض أهم القواعد الأميركية موجودة في هذين البلدين، وطهران تريد عمليًا أن تقول لواشنطن إن تكلفة البقاء في المنطقة ارتفعت.

لكن هذا النهج للنظام الإيراني لم يبقَ دون رد، بل قد يصبح أكثر تكلفة. ويرى خبير العلوم السياسية في مؤسسة "راند" للأبحاث، رافائيل كوهين، أن مهاجمة دول لم تكن أعداء رسميين وضعت الدول المستهدفة في موقف يجعلها "قد تضغط من أجل وقف إطلاق النار بقدر ما قد تنضم إلى الجبهة المقابلة لطهران".

وقد اتخذت دول المنطقة بالفعل إجراءات في هذا الصدد. ففي الأشهر الماضية، أجرت بعض الدول العربية الخليجية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، كان بعضها مخصصًا لعمليات برية.

كما تتشكل تحالفات إقليمية أيضًا، وأهمها اصطفاف السعودية وتركيا وباكستان في إطار "اتفاق مكة الدفاعي"، الذي يعتبر الهجوم على أي عضو هجومًا على جميع الأعضاء.

ومن جهة أخرى، تسعى الدول العربية الخليجية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية أيضًا، من بينها الإمارات التي علقت تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد ما وصفته بإطلاق صاروخ على أراضيها، وهناك احتمال بأن تتبنى دول أخرى، ولا سيما استجابة لطلب ترامب، النهج نفسه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع المخاطر التي يمكن أن يحملها استمرار النزعة الحربية والحرب الإقليمية، يبدو أن الحرب الإقليمية بالنسبة إلى إيران هي الشكل الوحيد من أشكال المعركة الذي تكون فيه إمكانية الهزيمة أقل وإمكانية البقاء أكبر، ولا سيما في ظل الظروف التي يفرض فيها الحصار البحري ضغطًا اقتصاديًا شديدًا على البلاد، فيما أدت الخلافات الداخلية إلى زعزعة النظام السياسي بشكل ملحوظ.

وتعتقد طهران أن الولايات المتحدة ستطالب بتنازلات أكبر في المفاوضات المقبلة، وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتراجع؛ ولذلك بنت استراتيجية مواجهتها على أساس إلحاق الضرر بدول مختلفة وتوزيع تكلفة الحرب.

ومن وجهة نظر طهران، فإن جرّ الحرب إلى أبعاد أوسع، بل ومحاولة تحويلها إلى حرب برية، يوفر وضعًا تصبح فيه التفوق الجوي للعدو أقل تأثيرًا وتزداد فيه قدرة القوات العسكرية للجمهورية الإسلامية.

وفي حسابات النظام الإيراني، لا يعني الانتصار التغلب على الولايات المتحدة، بل يعني البقاء وفرض المطالب. لكن هذا الحساب يعتمد على شرط واحد: أن يدفع عدد أكبر من اللاعبين الإقليميين والدوليين الثمن. وترى طهران أن هؤلاء اللاعبين أنفسهم، عندما تصبح التكلفة باهظة بالنسبة إليهم، سيكونون الوحيدين القادرين على إنهاء الحرب.

وقال أبو الفضل شكارجي، العميد والمتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران قد يُدرجون على قائمة الأهداف العسكرية.

وأضاف أن وسائل إعلام، مثل "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" مرتبطة بشكل مباشر بجهاز "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة استخبارات أجنبية أخرى وتتلقى دعمًا منها.

ووصف موظفي هذه المؤسسات الإعلامية بأنهم "جنود إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفًا: "يمكن إدراجهم في بنك الأهداف العسكرية، لأننا من وجهة نظرنا لا نعتبر هذه المؤسسات وسائل إعلام".

ولم يقدم شكارجي أي أدلة على هذه الاتهامات.

وتأتي تصريحاته امتدادًا لخطاب عسكري وأيديولوجي استمر لسنوات ضد أشخاص ومنظمات تعتبرها السلطات الإيرانية معادية، بدءًا من المحتجين ومعارضي الحجاب الإجباري، وصولاً إلى مسؤولين ووسائل إعلام أجنبية.

شكارجي يصف تقارير إسقاط الطائرة "PS752" بـ "الأكاذيب المطلقة"

أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "PS752" بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

ومع ظهور أدلة تشير إلى أن صاروخًا أرض-جو إيرانيًا أسقط طائرة بوينغ 737، وصف شكارجي التقارير بأنها "أكاذيب مطلقة" و"سخيفة".

وروج شكارجي آنذاك لرواية مفادها أن التقارير جزء من حرب نفسية ضد إيران، فيما عزت السلطات الإيرانية في البداية سقوط الطائرة إلى عطل فني.

وبعد ثلاثة أيام من الكارثة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بأن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة الركاب، قائلة إنها حددتها عن طريق الخطأ باعتبارها هدفًا معاديًا في ظل حالة التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.

وأثار الاعتراف احتجاجات داخل إيران وخارجها، إلى جانب اتهامات للسلطات بمحاولة إخفاء مسؤوليتها عن الكارثة.

وأصبح نفي شكارجي القاطع أحد أبرز المواقف الرسمية في الأيام الأولى للتقارير المتعلقة بالطائرة "PS752"، قبل أن تقر القوات المسلحة بأن صاروخًا إيرانيًا أسقط الطائرة.

وتستخدم اتهاماته الأخيرة لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج الإطار ذاته، إذ يصور العمل الصحافي ونقل المعلومات باعتبارهما جزءًا من عمليات للعدو.

المحتجون ومعارضو الحجاب الإجباري

وجّه شكارجي أيضًا خطابًا أمنيًا وعسكريًا ضد المعارضة الداخلية.

وخلال الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 2022، وصف شكارجي المتظاهرين بأنهم مخدوعون، واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى التسبب في سقوط قتلى بهدف استمرار الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء إيران عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق على خلفية قواعد الحجاب الإجباري.

كما امتد خطابه إلى معارضي الحجاب الإجباري.

وقال إن المشاركات في حملة تشجع النساء على الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، إلى جانب الفنانين الداعمين لهن، هم "قوى الشيطان".

توقيف آلاف الأشخاص بسبب معلومات عن "كورونا"

لعب شكارجي أيضًا دورًا علنيًا في استجابة السلطات الإيرانية للمعلومات المتداولة خلال جائحة "كورونا".

وقال في أبريل (نيسان) 2020 إن الشرطة وقوات "الباسيج" أوقفت نحو 3600 شخص بسبب ما وصفته السلطات بالشائعات أو المعلومات الكاذبة بشأن تفشي الفيروس، كما فُتحت أكثر من 1100 قضية قضائية.

وأظهرت هذه الأرقام حجم جهود السلطات للسيطرة على تداول المعلومات المتعلقة بالجائحة، في وقت تصاعدت فيه التساؤلات بشأن أعداد الإصابات والوفيات.

كما تعرض شكارجي لانتقادات بعدما قلل من أهمية وفيات أفراد من القوات العسكرية والعاملين في القطاع الصحي بسبب "كورونا".

وقال في الأشهر الأولى للجائحة إن وفاة أربعة أطباء وممرضين ومسعفين "ليست رقمًا" ذا أهمية.

وأصبحت جائحة "كورونا" فترة أخرى تعاملت خلالها السلطات الإيرانية مع تداول المعلومات باعتباره قضية أمنية، إذ جرى توقيف أو محاكمة أشخاص بسبب منشورات على الإنترنت حول المرض.

تهديدات تتجاوز حدود إيران

استهدف خطاب شكارجي كذلك مسؤولين وموظفين إسرائيليين وأميركيين في الخارج.

وقال في عام 2021 إن تدمير إسرائيل هو "أكبر طموح" لإيران، مؤكدًا أن إيران لن تتراجع عن هذا الهدف.

وفي مارس (آذار)، حذر شكارجي من أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين الذين تستهدفهم إيران لن يكونوا بالضرورة آمنين حتى في المواقع السياحية والترفيهية حول العالم.

وقال: "من الآن فصاعدًا، وبناءً على المعلومات التي لدينا عنكم، لن تكون الوجهات السياحية والمنتجعات والأماكن الترفيهية في أنحاء العالم آمنة لكم".

وفي وقت سابق، وردًا على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد القيادة الإيرانية، قال شكارجي إن أي هجوم على المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيدفع إيران إلى "إشعال العالم من حولهم" وحرمان خصومها من أي ملاذ آمن.

وأضاف: "يعلم ترامب أنه إذا رُفعت يد ضد قائدنا، فلن نقطع تلك اليد بحزم وشجاعة فحسب، بل سنشعل عالمهم، ولن نمنحهم أي راحة، ولن نترك لهم أي ملاذ آمن".

وتأتي تصريحاته الأخيرة لتوسّع هذا الخطاب، بحيث يشمل صراحةً الصحافيين العاملين خارج إيران.