وانتقد مستخدمو منصتي "إكس" و"إنستغرام"، في ردود فعلهم على وفاة سوغند، ما وصفوه بـ "كراهية النساء المؤسسية" و"الثقافة الذكورية"، وغياب الحماية القانونية الفعالة للفتيات والنساء في إيران.
وتركز جانب كبير من هذه التعليقات على أداء مسؤولي المدرسة التي كانت سوغند تدرس فيها.
وتساءل المستخدمون، في إشارة إلى الروايات المنشورة بشأن تحذير الفتاة المراهقة من خطورة العودة إلى منزلها، عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء لحمايتها.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "لم يكن عمر سوغند يتجاوز 16 عامًا؛ كان ينبغي أن تعيش، لا أن تصبح ضحية للخوف وانعدام الحماية".
وتساءل: "من كان ينبغي أن يحميها ولم يفعل؟".
وانتقد مستخدم آخر أداء إدارة المدرسة، قائلاً: "إنهم يفصحون عن المعلومات الشخصية للطلاب دون مراعاة المخاطر الأسرية".
وكان المدعي العام والثوري لمحافظة كرمانشاه، حميد رضا كريمي، قد أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقال والد سوغند بتهم تشمل "الضرب والإيذاء والقتل حاليًا"، ومدير المدرسة بتهمة "التقصير والإهمال".
كما أعلن المدير العام للطب الشرعي في محافظة كرمانشاه، بهتاش خاني آباد، أن سبب وفاة سوغند هو "إصابات متعددة ناجمة عن السقوط من ارتفاع"، مشيرًا إلى رصد كسور في يديها وساقيها وجمجمتها وأسنانها.
وكتب أحد مستخدمي "إكس": "قُتلت رومينا أمس، واليوم سوغند؛ لكننا لم نسمع منذ سنوات أي أخبار عن مشروع قانون لحماية النساء".
ووصف مستخدم آخر وفاتها بأنها نموذج لـ "قتل النساء في ظل النظام الذكوري".
وكتبت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شيفا كنجي، على "إنستغرام": "المسألة لا تتعلق بأب واحد أو أسرة واحدة؛ بل بثقافة تعتبر جسد المرأة ملكًا للأسرة، وحبها جريمة، واعتراضها عارًا، وصمتها فضيلة".
كما كتب المغني مهدي يراحي على منصة "إكس": "إنهم مدانون؛ ليس بسبب ما فعلوه، بل بسبب ما هم عليه".
وأثارت الصور المنشورة من مراسم تشييع سوغند ردود فعل أيضًا، إذ عرّف بعض المستخدمين رجلاً ظهر في صفوف صلاة الجنازة بأنه والدها.
لكن موقع "ألف" الإخباري أفاد بأن الرجل هو خال سوغند، وأن والدها لم يحضر مراسم التشييع. ولم يتم التحقق بشكل مستقل حتى الآن من هوية الرجل الظاهر في الصور.
وطالب عدد من المستخدمين، عبر وسم "أوقفوا قتل النساء"، بإقرار قوانين للحماية وتدريب المعلمين.
وكتب أحدهم: "يبدأ العنف أحيانًا بطريقة خفية للغاية، بعبارة: (والدها يعرف مصلحتها)".
وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، لا يزال مشروع قانون حماية النساء من العنف، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحاكمة، ينتظر المصادقة النهائية.
محامون ينتقدون قوانين عقوبة قتل الآباء لأبنائهم وأداء المدرسة
انتقد عدد من المحامين القوانين المتعلقة بعقوبة قتل الأب لابنه أو ابنته، وطالبوا بإصلاح التشريعات الجنائية وتعزيز حماية الأطفال.
وتساءلت المحامية الإيرانية، فرشته تابانيان، في إشارة إلى اعتقال والد سوغند ومدير المدرسة، وإعادة نشر العبارة المنسوبة إلى الفتاة التي قالت فيها: "إذا ذهبت إلى المنزل فلن أعود حية"، عن مسؤولية إدارة المدرسة، قائلة: "ما واجب مسؤولي المدرسة في مثل هذه الحالات؟ ألم يتلقوا التدريب على ذلك؟".
كما أكد مركز "دادبان" للاستشارات والتدريب القانوني، استنادًا إلى المادة 17 من قانون حماية الأطفال والمراهقين، والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة من القانون نفسه، أن مسؤولي المدارس ملزمون بتحديد الطلاب المعرضين للخطر وإبلاغ الجهات المختصة بحالات التهديد.
وأوضح المركز أنه إذا ثبت أن مسؤولي المدرسة كانوا على علم بتعرض سوغند للضرب والتهديد بالقتل، لكنهم أرسلوها مع والدها دون اتخاذ إجراءات لحمايتها، فإن هذا الإهمال قد يرتب عليهم مسؤولية جنائية.
وطالبت المحامية الإيرانية، صبا شمس، في حديث لوكالة أنباء "ركنا"، بتعديل المادتين 301 و612 من قانون العقوبات، وإقرار عقوبة مستقلة ورادعة لجرائم القتل العمد للأبناء على يد آبائهم.
وبموجب المادة 301، يُعفى الأب والأجداد من جهة الأب من القصاص في حال قتل أبنائهم عمدًا، فيما تنص المادة 612 على إمكانية الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، إذا توافرت الشروط القانونية.
وشددت شمس على أن "الأبوة تنشئ مسؤولية وواجبًا، لا حقًا في سلب حياة الأبناء".
كما دعت إلى التدخل الفوري للمدارس والمؤسسات المعنية بالحماية في حالات تعرض الأطفال للتهديد.
وقال المحامي الإيراني، صالح نقرة كار، في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، بشأن العقوبة المحتملة لوالد سوغند صيادي، إن الأب الذي يقتل ابنه يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من الناحية العامة للجريمة، لكنه اعتبر هذه العقوبة "غير مناسبة وغير كافية".
وانتقد غياب التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم القتل بدافع ما يسمى الشرف والجرائم الأسرية، مؤكدًا أن "الإفلات من العقاب" يشجع مرتكبي هذه الجرائم على التمادي فيها، وأن المجتمع ينتظر إجراءات جنائية أكثر حزمًا.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن جرائم قتل النساء في إيران، وأدى استمرار ما يسمى بجرائم القتل بدافع الشرف والعنف الأسري إلى زيادة مخاوف الناشطات في مجال حقوق المرأة بشأن أمن النساء وغياب الحماية القانونية الفعالة.
وذكر موقع "امتداد"، في 16 نوفمبر الجاري، أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قُتلن في إيران منذ 21 مارس (آذار) الماضي، وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من بينهن 12 فتاة دون سن 18 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن ثماني ضحايا قُتلن على أيدي آبائهن أو إخوتهن أو أقاربهن من الدرجة الدموية.
وجُمعت هذه الإحصاءات استنادًا إلى الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام، ولا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للضحايا.
انتقادات لغياب الحماية الفعالة للأطفال المعرضين للعنف
انتقد عالم الاجتماع، محمد باقر تاج الدين، في مقال نشرته صحيفة "هم ميهن" الإيرانية بعنوان "مقتل فتاة أخرى على يد والدها"، ضعف الحماية القانونية وأداء المسؤولين في المؤسسات التعليمية.
وكتب: "تتضافر الأسر غير الواعية، والمديرون والمعلمون غير الواعين وغير المسؤولين، والمجتمع اللامبالي وغير المسؤول، جميعًا لتؤدي إلى وقوع مثل هذه المآسي".
وقال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة كرمانشاه، مجتبى درويشي، لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يصل أي بلاغ إلى الطوارئ الاجتماعية بشأن تعرض سوغند للعنف، كما لم يتواصل مسؤولو المدرسة مع هذه المؤسسة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية، مجتبى لشغري لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يُجرَ أي اتصال بالطوارئ الطبية يوم الحادث لنقل سوغند، ويبدو أن جثمانها نُقل بسيارة خاصة إلى المركز العلاجي.
وفي خضم ردود الفعل على وفاة سوغند، شدد عدد من المستخدمين على ضرورة كسر الصمت إزاء العنف ضد النساء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "ما دمنا نلتزم الصمت، ستقع آلاف الفتيات الأخريات ضحايا مثل سوغند. فلنكن صوت سوغند".