فتح إيران.. وفرصة التريليون دولار أمام أميركا

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، استثمرت طهران بشكل كبير في ميناء "جاسك" النفطي، وهو مشروع صُمم لتحويل جزء من صادراتها من النفط الخام إلى خليج عُمان، وخلق مسار تصدير بديل خارج المياه الخليجية في أوقات الأزمات. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الميناء لعب- حتى الآن- دورًا هامشيًا فقط في نظام تصدير النفط الإيراني.

ووفقًا لبيانات شركة "كبلر"، فقد قامت إيران بتحميل ما متوسطه نحو 1.84 مليون برميل يوميًا خلال أول 25 يومًا من شهر مارس (آذار) الجاري، وظل إسهام ميناء "جاسك" محدودًا للغاية.

وقد بلغ متوسط التحميلات من "جاسك" نحو 81 ألف برميل يوميًا خلال هذه الفترة، وهو أقل من 5 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإيراني.

وتشير الأنماط التاريخية إلى أن هذا القيد قد يكون هيكليًا. فقد بدأت إيران أولى صادراتها من "جاسك" في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وسط تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل، وحتى حينها ظل العدد منخفضًا بنحو 77 ألف برميل يوميًا. وفي مارس 2025، بلغ متوسط الصادرات من الميناء نحو 54 ألف برميل يوميًا.

ويحدث هذا على الرغم من أن "جاسك" مرتبط بمناطق الإنتاج النفطي الرئيسية في إيران عبر خط أنابيب يمتد لنحو 1000 كيلومتر، وهو استثمار بنية تحتية صُمم لتمكين قدرة تصدير كبيرة خارج المياه الخليجية.

وفي الواقع، يمكننا القول إن اعتماد إيران على جزيرة "خارك" لتصدير نفطها يظل هائلاً.

وتشير بيانات "كبلر" إلى أن أكثر من 84 في المائة من صادرات النفط الإيرانية في مارس تم تحميلها من "خارك"، بينما شكل ميناء "جاسك" نحو 4.4 في المائة فقط. وأتى نحو 10 في المائة إضافية من موانئ سروش وبارس الجنوبية في المياه الخليج.

ومثل هذا التركيز يخلق ضعفًا استراتيجيًا واضحًا: أي تعطيل في "خارك" قد يشل صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.

وقد اكتسب هذا السؤال أهمية متجددة مع تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. فقد أصبح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس التجارة النفطية العالمية، نقطة توتر مركزية، حيث تقوم طهران بشكل دوري بتقييد حركة المرور البحري.

وفي الوقت نفسه، ظهرت تقارير عن توسع العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، بما في ذلك خطط طارئة تشمل جزرًا استراتيجية قرب مضيق هرمز يمكن استخدامها للسيطرة على الوصول إلى الممر المائي.

وفي هذا السيناريو، فإن اعتماد إيران المستمر على البنية التحتية للتصدير المركز حول "خارك" يترك تجارتها النفطية معرضة للانقطاع.

وبشكل عام، تؤكد بيانات التصدير حقيقة أساسية: رغم سنوات الاستثمار، لم تنجح إيران في تقليل اعتمادها على مضيق هرمز بشكل ملموس، أو على مركز تصدير النفط في جزيرة "خارك"، وهو الأهم.

وفي بيئة إقليمية متقلبة، يمثل هذا الاعتماد نقطة ضعف استراتيجية كبيرة.

وفي اليوم الأخير من فبراير، ومع ظهور تقارير عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في قصف إسرائيلي، تم الإعلان أيضًا عن استهداف اجتماع لمجلس الدفاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في 16 مارس (آذار) الجاري مقتل عدة شخصيات بارزة في الضربة.

ومن بين القتلى علي شمخاني، مستشار كبير لخامنئي وأمين مجلس الدفاع الوطني، وعبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية؛ وعزيز نصير زاده، وزير الدفاع.

كما قُتل شخصان مرتبطان بمنظمة الابتكار والدفاع والبحوث الإيرانية، المعروفة اختصارًا باسم (سبند)، وهي المنظمة الخلف المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل 2004.

وكان الشخصان هما رئيس "سبند" السابق العميد رضا مظفر نيا، ورئيس المنظمة الجديد العميد حسين جبل عاملي.

وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 عالمًا مرتبطًا بـ "سبند" وعدة كيانات تابعة لها، متهمة المنظمة بالإشراف على “أبحاث وتطوير مزدوجة الاستخدام يمكن تطبيقها على الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها”.

في حين تنفي طهران السعي وراء سلاح نووي، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، أن تخصيب إيران لليورانيوم على مستوى عالٍ (حتى 60 في المائة) لا مبرر مدني له.

وتمتلك إيران حاليًا نحو 400 كيلو غرامًا من اليورانيوم المخصب قريبًا من الدرجة القابلة للاستخدام في القنبلة. وقد ناقشت الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام الأخيرة إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين هذه المخزونات في مرحلة لاحقة من الحرب، وفق تقرير لـموقع "أكسيوس".

وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الخميس 19 مارس، إن الرئيس ترامب رأى أن إيران تقترب بشكل متزايد من القدرة النووية، واعتبر ذلك غير مقبول، مما دفعه إلى قرار شن الحرب على طهران.

لماذا كان السلاح النووي محور اجتماع مجلس الدفاع؟

هناك أربعة أسباب تشير إلى أن اجتماع مجلس الدفاع كان على الأرجح مرتبطًا بالمرحلة النهائية لاتخاذ القرار بشأن بناء سلاح نووي، وهي:

أولاً- تركيبة الحضور: وجود رئيسي "سبند" السابق والحالي مع وزير الدفاع- الذي يشرف عليهما- يشير إلى أن الاجتماع كان متعلقًا بالمسائل النووية وليس العمليات القتالية. فإذا كان الاجتماع حول الحرب، لكان من المتوقع حضور قادة ميدانيين أو عملياتيين بدلاً من مسؤولين مرتبطين بصناعة الأسلحة النووية.

ثانيًا- تصريحات شمخاني السابقة: تحدث شمخاني علنًا عن الأسلحة النووية قبل أشهر، وقال قبل أربعة أشهر من مقتله في مقابلة إنه لو عاد بالزمن أثناء فترة عمله كوزير دفاع، لأنتج قنبلة ذرية.

ثالثًا- دوره المحوري: كونه مستشارًا كبيرًا لخامنئي وأمين مجلس الدفاع ووزير دفاع سابقًا، كان شمخاني حلقة الوصل بين وزارة الدفاع وقسم تطوير الأسلحة الخاصة (سبند)، كما كان يشرف على ضباط الحرس الثوري المشاركين في تطوير الأسلحة النووية ويربط هذه الشبكات بخامنئي نفسه.

رابعًا- تصريحاته الأخيرة: قال شمخاني في أحد تصريحاته العلنية الأخيرة لقناة الميادين اللبنانية إن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل حتمية، وإن إيران بحاجة للتحضير لها.

وتشير هذه العناصر معًا إلى أن الاجتماع المستهدف في القصف قد يكون مرتبطًا بالمرحلة النهائية من اتخاذ القرار بشأن تطوير الأسلحة النووية.

ولا يُعرف ما إذا كانت إسرائيل على علم بأن الاجتماع كان يتعلق بمداولات محتملة حول بناء سلاح نووي، أم استهدفته فقط لوجود كبار المسؤولين الإيرانيين فيه.

ولطالما ارتبط "النوروز" لدى الإيرانيين بفكرة التجدد و«انتصار الخير على الشر»، لكن تاريخ إيران المضطرب ألقى بظلاله مرارًا على هذا العيد، محولاً إياه إلى مناسبة تختلط فيها الاحتفالات بالحزن والخسارة والجراح المفتوحة. وهذا العام يجمع هذه العناصر الثلاثة معًا.

منذ عام 2022، تعيش البلاد حالة حداد وطني مستمر، إذ ترك قتلى حركة «المرأة، الحياة، الحرية»- المعروفون منهم والمجهولون- أثرًا عميقًا في الطقوس الاجتماعية. وعلى موائد "النوروز"، تجلس أمهات بقلوب مثقلة وعيون دامعة، أو يقفن عند قبور أبنائهن.

وليس هذا المشهد جديدًا على الإيرانيين. ففي زمن الحرب مع العراق، كان العام الجديد يحل على وقع الصواريخ، بينما يُرسل الشباب إلى الجبهات. استمرت مظاهر الاحتفال، لكنها كانت ممزوجة بالخوف والفقد، في سياق وصفه كثيرون لاحقًا بأنه نتاج «الجهل وعدم المسؤولية» التي دفعت جيلاً كاملاً إلى الحرب.

ويُعد فقدان الشباب من أعمق مصادر الحزن في الثقافة الإيرانية، ويتجلى ذلك في قصة سياوش، الأمير البريء الذي قُتل ظلمًا، والتي وردت في "الشاهنامه" للشاعر الفردوسي. فقد جاءت وفاته عشية النوروز، ليصبح العيد- رغم رمزيته للتجدد- مظللاً بالحرب والتضحية. ومن أشهر ما قيل في رثائه: «إذا كان الموت عدلاً، فما هو الظلم؟».

ومع مرور الزمن، تحوّل الحداد إلى طقس متجذر؛ حيث نشأت مراسم «سياوشان» التي استمرت قرونًا، معبرة عن الإيمان بأن العدالة، مهما تأخرت، لا بد أن تتحقق.

واليوم، يتكرر مشهد «السياوشات» في صور الضحايا المنتشرة على الجدران وفي البيوت، وفي أيدي المحتجين، كأنها راية "كاوه الحداد".

ومن التقاليد المرتبطة بـ "النوروز" أيضًا «نوئيد»، وهو أول عيد بعد الفقد، حيث تُزار عائلات المفجوعين. وتروي إحدى القصص المؤثرة كيف جلست أم فقدت ابنها بصمت، وقد شاب شعرها من الحزن، قبل أن تقول: «ألم يكفِ قتله؟ ماذا فعلتم برأس ابني؟».. سؤال لا يزال صداه قائمًا.

لطالما ارتبط "النوروز" بذكرى الموتى؛ ففي المعتقدات القديمة، كانت أيام «فروردكان» تسبق العام الجديد، حيث يُعتقد أن أرواح الراحلين تعود، فتُنظف البيوت وتُعد الموائد لهم وللأحياء معًا، في تجديد للصلة بين العالمين.

وفي السنوات الأخيرة، دُفن كثير من الضحايا في قبور مجهولة، أو في مقابر تُهدم شواهدها مرارًا، لكن عائلاتهم تعيد بناءها، وتعود الزهور لتُزرع رغم اقتلاعها.

ورغم كل ذلك، يستمر "النوروز". فلم تستطع الحرب ولا القمع- ولا حتى معاداة بعضهم للتقاليد الإيرانية القديمة- أن تمحوه. فبعد إشعال نيران «جهارشنبه سوري» (مهرجان الأربعاء الأحمر التراثي بمناسبة انتهاء العام الإيراني) وتكريم الموتى، يأتي العام الجديد من جديد.

وكما يقول بيت يُتلى كثيرًا على القبور: «لو كنا نخشى السيف، لما رقصنا في مجلس العشاق».

يحتفل الإيرانيون بـ "النوروز" كما اعتادوا دائمًا، بأمل أن يحمل العام الجديد حياة أكثر عدلاً، تُصان فيها الكرامة، وتتحقق فيها المساواة، وتكون فيها الدولة في خدمة الشعب، لا فوقه.

وهذه المواجهة، التي بدأت بهدف احتواء البرنامج النووي، وإضعاف القدرات الصاروخية والإقليمية للنظام الإيراني، وكذلك بدعوى دعم الشعب الإيراني من قِبل أميركا وإسرائيل، تحولت الآن إلى تقاطع لإرادتين لا رجعة فيهما؛ حيث تسعى واشنطن إلى نطاق من "الإضعاف الاستراتيجي" إلى "تغيير النظام"، بينما يركز النظام الإيراني على منطق "الصمود المكلف".

مع توسع الصراع إلى الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، فإن إيجاد صيغة لإنهاء الحرب يتطلب معالجة العقد التي تتجاوز الحدود العسكرية.

وفي هذه المرحلة، لن تكون الإرادة وحدها أو تغيير النهج السياسي للعواصم المتورطة كافيًا لتحقيق هدنة دائمة؛ إذ يتطلب السلام وجود وسطاء قادرين على ترتيب الإجراءات المتبادلة وبناء جسر بين أهداف الطرفين المتعارضة.

وفي مثل هذه الظروف، قد لا تنتهي الحرب بانتصار أحد الطرفين، بل عندما تصل استنزافات الموارد الاستراتيجية إلى مرحلة لا يستطيع فيها أي طرف تحسين موقعه بمواصلة القتال، وفي الوقت نفسه، ينخفض مستوى التهديد المتبادل إلى حد ما.

إرادة الطرفين ومنطق الأهداف المتعارضة

تحليل سيناريو نهاية الحرب يتطلب دراسة دقيقة لإرادة الطرفين ضمن إطار "الأهداف السياسية المتعارضة".

ومن منظور التحالف الأميركي- الإسرائيلي، هذه المعركة محاولة لتغيير المعادلات الأمنية في الشرق الأوسط جذريًا. فقد تحدث نتنياهو، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مرارًا عن "تغيير مسار الشرق الأوسط" و"شرق أوسط جديد" تُقصى فيه يد النظام الإيراني من المنطقة.

كما تسعى كل من واشنطن وتل أبيب، مستندين إلى خبرة النزاعات السابقة، لا سيما الحرب التي دامت 12 يومًا، إلى نتائج "ملموسة"، وتتراوح أهدافهما بين "تدمير القدرات الاستراتيجية" إلى سيناريو "تغيير البنية السياسية" لإجبار طهران على استسلام استراتيجي.

وفي المقابل، منطق النظام الإيراني هو "الصمود الإلزامي". فالهدف الرئيسي لطهران هو الحفاظ على بقاء النظام وصون القدرة الردعية عبر فرض تكاليف باهظة على الطرف الآخر.

كما تضع طهران شروطًا مثل "الحصول على تعويضات" و"ضمانات أمنية قوية" لعدم تكرار الحرب، وهو أمر ذو وظيفة معنوية وسياسية داخل إيران لإقناع القوى الداخلية.

في الجغرافيا السياسية المحيطة، تتذبذب الدول الخليجية العربية والقوى الدولية المراقبة بين موقف دفاعي وسياسة "الانتظار والمراقبة". أما على أرض المعركة، فإن الإرادة السياسية والعسكرية للطرفين الرئيسيين تجاوزت الضغوط الإقليمية والداخلية، ولا تراعي هذه الاعتبارات حاليًا.

لكن ضغط هؤلاء الفاعلين لمنع "انهيار كامل للنظام الإقليمي" وردود الفعل من الرأي العام الداخلي في الدول المشاركة قد يعمل ككابح طويل الأمد على طول فترة الحرب. ومع ذلك، طالما أن واشنطن وتل أبيب لم تحققا إنجازًا استراتيجيًا ملموسًا، وطهران لم تصل إلى مأزق البقاء أو تغيير السلوك، فإن جهود الوسطاء تظل هامشية. فالحرب تسير حاليًا وفق منطق "القرار تحت النار"، وليس في قاعات الدبلوماسية.

في هذا النزاع، تحوّل مضيق هرمز من ممر جغرافي إلى متغير مركزي وأداة ضغط رئيسية في معادلات الحرب والسلام. تستند استراتيجية النظام الإيراني إلى أن تعطيل أمن هذا الممر الحيوي يرفع كلفة المواجهة العسكرية من قضية ثنائية إلى أزمة غير محتملة للاقتصاد العالمي.

تستخدم طهران هرمز للضغط على واشنطن عبر حلفائها والأسواق العالمية لدفعها نحو هدنة. فالطاقة هنا ليست مجرد رقم، بل سلاح لإرغام التحالف على التراجع عبر إرباك عواصم العالم.

وواشنطن، من جهتِها، تركز على جزيرة خارك، الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني ونقطة تحميل نحو 90 في المائة من صادرات النفط الخام، لتكون وسيلة مباشرة لمواجهة منطق "تهديد هرمز". فإذا كانت هرمز أداة إيران لرفع تكلفة "العالم"، فإن خارك أداة أميركا لرفع تكلفة "البقاء" لطهران.

ويُظهر هذا التناقض بين هرمز وخارك أن منطق نهاية الحرب هو الوصول إلى لحظة تحرير من تهديد الطاقة والاقتصاد؛ فالحرب تتوقف عندما يدرك الطرفان أن خنق شرايين بعضهما الاقتصادية أقل فائدة من الخسائر الاستراتيجية الناجمة عن انهيار أسواق الطاقة.

أي صيغة لإنهاء الحرب تحتاج إلى نظام أمني جديد؛ اتفاق يضمن "العبور الآمن من هرمز" ويزيل "ظل التهديد" عن بنية التصدير الإيرانية. بدون ذلك، ستكون أي هدنة مجرد توقف قصير في "حرب الشرايين".

سقوط أو بقاء النظام الإيراني: نقطة الانكسار الاستراتيجي

مسألة نهاية الحرب مرتبطة حتميًا بمسألة بقاء أو انهيار سلطة النظام الإيراني. مع مقتل أعلى مسؤول في النظام الإيراني ومِن ثم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، الذي كان يوازن بين السياسة والعسكرية، واجهت النواة المركزية للقرار فراغ قيادة غير مسبوق.

في هذه الحالة، منطق نهاية الحرب لا يتعلق بالأدوات العسكرية فقط، بل بما إذا كان هناك هيكل لقبول الهزيمة أو توقيع هدنة.

إلا أن استمرار هجمات النظام الإيراني يظهر أن قدرته على البقاء لا تعتمد على فرد، إذ حافظ النظام على انسجامه العملياتي. هذا الصمود يجعل المراقبين في أميركا والمنطقة يتساءلون ما إذا كانت هدنة في ظل هيكل يحافظ على القدرة على الحرب يمكن أن تحقق سلامًا دائمًا.

وما يقاوم هو النظام العسكري المبني على استراتيجية "الدفاع الفسيفسائي"، لكن على الصعيد السياسي، متى سيواجه النظام الإيراني تحديًا؟ فما ينهي الحرب ليس الإرادة العسكرية فقط، بل موقع الإرادة السياسية.

وهذه الإرادة السياسية مرتبطة بعوامل عدة؛ فالعدوان الخارجي يعزز الشعور القومي لدى بعض المجتمع، لكن الصدمة السياسية الناتجة عن القضاء على القادة يمكن أن تصبح محفزًا للتمرد داخل القوات العسكرية وانفصال بعض فروع السلطة، وتشجيع المتظاهرين على النزول إلى الشوارع.

وحاليًا، الإرادة السياسية مرتبطة بالإرادة العسكرية، وكلاهما يعتقد أنه قادر على السيطرة على الوضع. لذا تعتبر بعض التحليلات في واشنطن الهدف الواقعي هو دفع طهران نحو نوع من الاستسلام الاستراتيجي أو قبول قيود مستدامة، وليس بالضرورة انهيار فوري لكل أركان النظام.

وإذا تم قبول مثل هذه الهدنة بحضور قوى وسطية وفرض إرادة هذه القوى على الهيكل العسكري، يمكن لطهران أن تستسلم، وفي الوقت نفسه تُظهر نفسها منتصرة حفاظًا على البقاء.

وفي هذه الحالة، سنواجه نظامًا إيرانيًا جديدًا، استسلم لإرادة الغرب وغيّر سلوكه. قبول هذا الواقع صعب حاليًا بسبب الحاجة إلى تصفيات داخلية، لكنه قد يوفر أقل المخاطر للخروج من الوضع، خاصة أن بعض القوات العسكرية داخل النظام الإيراني ترى ضرورة توسيع الحرب وحتى نقلها إلى أبعاد برية.

والإجابة عن سؤال كيف تنتهي الحرب ترتبط، إلى جانب حل المعادلات الاقتصادية والإقليمية متعددة الطبقات، بهذا السؤال الكبير: ما مدى قدرة طهران على التنظيم والانضباط العسكري والإرادة السياسية لقبول "نظام جديد"؟. تنتهي الحرب عند اكتشاف ما إذا كان هناك من يستطيع في طهران توقيع هدنة، وكيفية جودة هذه الإرادة.

وفي نقاش الحرب، غالبًا ما يقع الرأي العام بين قطبين مبسطين: إما الانضمام الكامل للحرب، أو المطالبة الفورية بإيقافها. لكن الواقع في بعض الحالات المأساوية أكثر تعقيدًا من هذا التبسيط.

والمأساة في الحرب الحالية بين النظام الإيراني والولايات المتحدة وإسرائيل هي أن أيًا من هذين الخيارين لا يصف وحده أبعاد الفاجعة القائمة، لأن مسألة إيران ليست مجرد الحرب؛ بل العلاقة بين الحرب ونظام سبق وأثبت أنه مستعد لقمع المجتمع بأبعاد غير مسبوقة عندما يشعر بالتهديد.

وحتى لو كنت موافقًا على الحرب، فلا داعي لرؤيتها بشكل رومانسي. الحرب، حتى إذا بدأت بشعار الحرية، دائمًا ما تأتي برائحة الموت والدمار وعدم الاستقرار. وقد كتبت سابقًا عن المعارضة للحرب وما سميته "الديمقراطية بالقصف"، ومع ذلك، لا يمكن الاكتفاء بقول "الحرب سيئة" للراحة النفسية في الحرب الحالية.

عندما يتحول النظام إلى آلة قتل

في كثير من الدول، المعارضة للحرب تعني الدفاع عن حياة وأملاك وحريات الناس، لكن في حالة إيران، الأمر ليس بهذه البساطة.

وظل النظام الإيراني لسنوات يمثل أكبر تهديد لحياة الناس. وعندما يصبح النظام عاملاً مباشرًا في قتل المواطنين، لا يمكن الحكم على الحرب والسلام باستخدام الأطر الأخلاقية والسياسية التقليدية.

الدفاع عن حرب ضد النظام الإيراني التي قد تُشبه التدخل الإنساني ليس بدافع الولع بالقوى الأجنبية، ولا بدافع الوهم بشأن نواياهم.

والنظام الذي استجاب لمليوني احتجاج في شوارع إيران بإبادة ما يقرب من 40 ألف محتج عُزّل في غضون ليلتين فقط، قد ألغى نفسه من أي ادعاء للشرعية الأخلاقية.

وهنا لم يعد الحديث عن "القمع الداخلي" المعتاد أو "الخلاف السياسي" الحاد؛ ما حدث جريمة ضد الإنسانية.

وفي مواجهة نظام يستخدم العنف المميت بشكل متصاعد وتاريخي ضد المواطنين، لا يمكن التحدث بلغة الحياد السياسي أو استخدام الأطر المفاهيمية المعتادة.

وفي هذا السياق، الدفاع عن التدخل ليس بدافع الحرب، بل ينبع من مأزق تاريخي يُحرم فيه الناس من كل طرق التغيير السلمي.

وعندما يتم قمع الاحتجاج المدني بشكل غير مسبوق، وكل مطالبة تواجه السجن والتعذيب والإعدام، من الطبيعي أن يصل جزء كبير من المجتمع إلى استنتاج أنه لا يمكن النجاة دون إضعاف آلة القمع عبر تدخل عسكري خارجي.

مأزق التغيير السلمي والواقع الميداني للحرب

إسرائيل والولايات المتحدة لم تدخل الحرب لأسباب إنسانية، بل لتحقيق أهداف أمنية وجيوسياسية. وقد لا تتوافق أهدافهم بالضرورة مع مصالح الشعب الإيراني، ومع ذلك، يرى مؤيدو الحرب أن استهداف المراكز العسكرية والحكومية قد يضعف أركان القمع وقد يسمح للشعب بتحديد مصيره.

ومن المهم التمييز بين نوايا المعتدين والنتائج الواقعية لأفعالهم. حتى لو لم تكن نواياهم إنسانية، فإن تأثيرات الهجمات على الهيكل القمعي يمكن أن تكون حاسمة.

والواقع الحالي يؤكد أن هذا السيناريو لم يتحقق بالكامل بعد. فعلى الرغم من مقتل علي خامنئي وبعض كبار القادة، وتدمير جزء من بنية القمع، فإن الآلة القمعية لا تزال تعمل.

والاعتقاد أن قتل القائد أو تدمير بعض المراكز سيؤدي تلقائيًا إلى انهيار النظام الإيراني غير صحيح. فالنظام هو شبكة معقدة من المؤسسات الأيديولوجية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، أعيد إنتاجها على مدى عقود.

حتى الضربات القاسية قد لا تؤدي إلى الانهيار الفوري، لكن أيضًا من الخطأ الاعتقاد أنه لم يحدث أي تغيير في توازن القوى.

ضرورة التمييز بين هيكل القمع وحياة المجتمع

هناك حقيقة مروعة أخرى، وهي مقتل المدنيين، بمن في ذلك الأطفال. فقد أدى الهجوم على مدرسة للبنات في ميناب بصواريخ أميركية في اليوم الأول للحرب إلى مقتل أكثر من 110 تلميذات وما يقرب من 30 معلمًا. هذا ليس مجرد خطأ حرب، بل مأساة إنسانية مطلقة.

وفي حالات أخرى، فقد المدنيون حياتهم بالقرب من المراكز الحكومية. وقد تضررت المستشفيات ومراكز الطوارئ، كما أن الهجمات على المباني السكنية ومستودعات الوقود نتج عنها آثار بيئية وخطر طويل الأمد للأجيال القادمة.

والحد الأخلاقي للدفاع عن الحرب واضح: يجب أن تكون هناك فروق بين هيكل السلطة والمجتمع. حيث يُهمل حياة المدنيين، يُضر أساس المبرر الأخلاقي.

ويمكن تأييد ضرب القتلة والدفاع عن المدنيين في الوقت نفسه. هذان الموقفان ليسا متناقضين، بل الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاتساق الأخلاقي خلال الحرب.

فخ وقف إطلاق النار: عندما يعني السلام القمع المتجدد

هناك جانب آخر: وهو رفع شعارات مناهضة الحرب مقابل صعوبة الإجابة عن السؤال: إذا انتهت الحرب دون إسقاط النظام الإيراني، ما الذي سيواجه الشعب؟

وأظهرت التجربة أنه بعد الهدنة، تم اعتقال الآلاف وتكثف القمع. النظام الإيراني يظل جريحًا، لكنه حيوي، والشعب وحده يواجه غضب النظام.

والسلام دون ضمان أمن وحياة الناس ليس مجرد توقف القصف، بل هو نقل للعنف من السماء إلى الشوارع والسجون والإعدام.

ولذلك، يكون شعار مناهضة الحرب أخلاقيًا ومسؤولاً فقط إذا تناول تبعات ما بعد وقف إطلاق النار وحماية الناس.

مأساة العجز: الاختيار بين الأسوأ والأسوأ

هذا الموقف مأساوي، وليس نصرًا. من يصل إلى هذا الاستنتاج ليس محبًا للحرب، بل بسبب إغلاق كل طرق أخرى، ومع تقدير واقعي لخطر النظام الإيراني بعد الحرب، يفكر في خيار مؤلم قد يوقف آلة القتل.

وفي المجتمع الذي حاول التغيير السلمي مرارًا واستجاب النظام بالعنف، لم يعد التعامل مع الحرب مسألة نظرية فقط، بل نتج عن تجربة حقيقية من العجز التاريخي.

واليوم، تقف إيران في نقطة حيث لا يختار الشعب فقط بين الحرب والسلام، بل بين أشكال مختلفة للبقاء والمعاناة وفرص النجاة. في هذه الحالة، تُقاس المسؤولية الأخلاقية والسياسية لأي موقف بقدرته على رؤية جميع أبعاد معاناة الناس، وليس بالشعارات العامة.